منظمة تحذر: عمال البناء والزراعة تحت رحمة موجات الحر القاتلة
حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل، عبر مكتبها التنفيذي، من المخاطر الجسيمة التي تتهدد عمال البناء والعاملات في الضيعات الفلاحية بعدة جهات بالمغرب جراء موجات الحر الشديدة والإجهاد الحراري، مؤكدة أن هذه الظروف تزيد من معاناة فئات عمالية كثيرة بسبب غياب إجراءات وقائية كافية.
وأوضحت المنظمة أن التغيرات المناخية أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، مما يعرض عمال الميدان في قطاعات البناء والزراعة لخطر الإصابة بضربة شمس وأمراض مزمنة قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، لا سيما مع تجاوز درجات الحرارة أحيانًا 45 درجة مئوية، إضافة إلى ساعات العمل الطويلة وغياب فترات الراحة المناسبة. وأكدت أن أكثر من 40% من هؤلاء العمال غير مشمولين بالحماية الاجتماعية وغير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يزيد من هشاشة وضعيتهم.
وعلى الرغم من إطلاق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خطة للتعامل مع تداعيات الإجهاد الحراري من خلال توفير قاعات مكيفة وأدوية وتعزيز الأطر الطبية والتمريضية، فإن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والابتكار، المسؤولة مباشرة عن حماية حقوق العمال، "انسحبت بشكل غير مسؤول"، بحسب المنظمة، متجاهلة التحذيرات والمطالب النقابية بوضع خطة وقائية عاجلة تشمل الشراكة مع أرباب العمل للالتزام بالقوانين الوطنية ومعايير منظمة العمل الدولية.
وأكدت المنظمة أن غياب هذه الإجراءات وتزايد موجات الحر يعرض العمال في الأوراش والمشاتل الزراعية وجني المحاصيل إلى ظروف عمل قاسية ومهددة للحياة، وسط انتهاكات لحقوقهم المهنية والإنسانية من قبل بعض أرباب العمل الذين لا يخضعون لمراقبة أو عقاب.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لإلزام جميع المشغلين والشركات بالامتثال للمادة 24 من مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وطالبت بفرض إجراءات وقائية صارمة تشمل تعديل ساعات العمل لتجنب الفترة ما بين العاشرة صباحًا والرابعة مساءً، أو تعليق العمل عند تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومظللة، ومياه شرب باردة، وملابس وقائية مناسبة.
كما طالبت بتطوير النصوص التشريعية لتشمل الوقاية خلال موجات الحر، وتفعيل التفتيش الميداني، وحماية العمال غير المسجلين في الضمان الاجتماعي، وفرض عقوبات وغرامات رادعة ضد المخالفين، وتعويض العمال المتضررين، وضمهم إلى التغطية الاجتماعية التي تشمل التأمين الصحي والتقاعد وتأمين الحوادث المهنية، مع التركيز على التوعية والتدريب على التعرف على أعراض الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه.
وأبرزت المنظمة أهمية الإسعافات الأولية السريعة من خلال لجان الصحة والسلامة المهنية، التي يجب أن توفر الإسعافات اللازمة للمصابين بالإجهاد الحراري من تبريد الجسم ونقل المصاب إلى مكان مظلل مع توفير الماء البارد والاتصال بسيارة الإسعاف.
واختتم المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بيانه بالقول: "الصحة المهنية ليست رفاهية، بل حق أساسي يفرض علينا مواجهة تحديات التغير المناخي بخطط استباقية تحمي كرامة الإنسان".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
الاستعمال العشوائي للأعشاب يهدد صحة المغاربة
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في ظل ارتفاع كلفة العلاج الطبي وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية في بعض المناطق، يتزايد لجوء عدد كبير من المغاربة إلى التداوي بالأعشاب، وهو ما بات يثير قلق المهنيين في قطاع الصحة، خاصة في ظل الاستعمال العشوائي وغير المؤطر لهذه المواد الطبيعية التي تحمل في ظاهرها الشفاء، وفي باطنها مخاطر صحية قد تصل إلى الوفاة. – إرث شعبي يفتقر للتأطير العلمي لطالما شكلت الأعشاب الطبية جزءًا من الموروث الثقافي للمجتمع المغربي، حيث توارثت الأجيال وصفات تقليدية يُعتقد أنها تُعالج مختلف الأمراض، من اضطرابات المعدة والسكري، إلى مشاكل الجلد وتساقط الشعر وغيرها من الأمراض حتى المستعصية عن العلاج الطبي الحديث ، غير أن هذا الاعتماد المفرط على 'الدواء الأخضر' يتم غالبًا دون استشارة طبية أو معرفة دقيقة بخصائص الأعشاب، وطرق تحضيرها، والجرعات المناسبة، مما يحولها من علاج إلى سمّ قاتل. – تزايد الحالات المسجلة في المستشفيات تشير تقارير وزارة الصحة المغربية إلى تزايد الحالات التي تصل إلى أقسام المستعجلات نتيجة التسممات الناتجة عن الاستعمال الخاطئ أو المفرط للأعشاب، خاصة تلك التي تحتوي على مركبات سامة مثل 'الحنظل' أو 'الداد'، كما سجل المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية ارتفاعًا في عدد الحالات المرتبطة بالتداوي بالأعشاب، حيث تُسجّل سنويًا عشرات الوفيات، معظمها بسبب خلط الأعشاب بمواد كيميائية، أو تناولها بالتوازي مع أدوية طبية مما يؤدي إلى تفاعلات خطيرة. – سوق غير مراقب وترويج مضلل ويزداد الوضع تعقيدًا مع انتشار باعة الأعشاب غير المرخصين، خاصة في الأسواق الشعبية، حيث تُعرض خلطات مجهولة المصدر تُروج على أنها 'دواء لكل داء'، دون أي إشراف طبي أو صيدلي،الكثير منها بات يروج لصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ، ويستغل بعض هؤلاء جهل المستهلك بالتركيبة الحقيقية للمنتج، ويستعينون بخطاب ديني وشعبي لكسب الثقة، مما يُساهم في تضليل المرضى ودفعهم للتخلي عن العلاج العلمي. – الخبراء يدقون ناقوس الخطر يحذر الأطباء والصيادلة من استمرار هذا الوضع، ويشددون على أن التداوي بالأعشاب يمكن أن يكون فعالًا إذا خضع لتأطير علمي ورقابة صارمة، ويطالبون بضرورة تسريع إصدار قانون خاص بتنظيم قطاع التداوي بالأعشاب، إلى جانب توعية المواطنين بمخاطر الاستخدام العشوائي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الطب البديل والتكميلي. – الحل في التوازن والرقابة إن حماية صحة المغاربة تقتضي إعادة النظر في طريقة التعامل مع الأعشاب الطبية، فبين ثنايا هذا الموروث الشعبي، تكمن فوائد يمكن استثمارها ضمن مقاربة علمية، غير أن الطريق إلى ذلك يمر عبر مكافحة الترويج العشوائي، وتنظيم المهنة، وتعزيز المراقبة الصحية، لأن الوقاية تظل دومًا خيرًا من العلاج.
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
الاتحاد الوطني للشغل يصعّد: لا لدمج كنوبس في CNSS
agadir24 – أكادير24 أعلن خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن فريقه البرلماني سيصوت ضدّ مشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، انسجامًا مع موقفه الرافض لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). واعتبر الاتحاد، في بلاغ توصل به موقع «أخبارنا المغربية»، أن دمج الصندوقين من شأنه تهديد المكتسبات الصحية لشريحة واسعة من الموظفين والمستخدمين، وتقويض مبدأ العدالة في التغطية الطبية، مشيرًا إلى أن منخرطي القطاع العام قد ساهموا لسنوات طويلة في تمويل تلك المكتسبات من خلال اشتراكاتهم، وهو ما يستوجب الحفاظ عليها لا تقليصها. وأوضح السطي أن التصويت الإيجابي الذي عبّرت عنه مستشارة الاتحاد داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية جاء بمثابة خطوة تمهيدية أملاً في مراجعة الحكومة لموقفها تجاه التعديلات الجوهرية المقترحة. غير أن الحكومة، بحسب البلاغ، لم تستجب سوى لتعديلات شكلية دون المساس بجوهر النص التشريعي. وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد الوطني للشغل إلى إصلاح شامل وعادل لأنظمة التقاعد، بعيدًا عن أي خيار يفرض الرفع الإجباري لسن الإحالة أو زيادة الاقتطاعات، مطالبًا بإيجاد حلول مبتكرة لسدّ العجز وضمان استدامة الحقوق المكتسبة لفائدة المتقاعدين. ولم يغفل البلاغ التطرق إلى قضايا أخرى، حيث أدان الاتحاد ما وصفه بـ«إرهاب الدولة» الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، كما ندد بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف منطقة السمارة، مؤكدًا أن مثل هذه الأحداث لن تُضعف عزيمة المغاربة في الدفاع عن وحدتهم الترابية ودعمهم الثابت للقضية الفلسطينية. واختتم الاتحاد بلاغه بالتعبير عن استعداده التام للانخراط في حوار اجتماعي جاد ومسؤول بشأن مختلف المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، محذرًا من مغبة تمرير إصلاحات أحادية الجانب قد تمسّ بمصالح الطبقة الشغيلة، ومشددًا على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بالعمل النقابي.
العالم24
منذ ساعة واحدة
- العالم24
السكّر الخفي.. كيف يختبئ الخطر في مشروبك اليومي؟
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن شرب المشروبات المحلاة بالسكر، مثل الصودا والعصائر الصناعية، قد يكون أكثر ضررًا على الصحة من تناول الحلويات مثل الكعك والبسكويت، خاصة عندما يتعلق الأمر بخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. الدراسة، التي قادتها الباحثة كارين ديلا كورتي من جامعة 'بريغهام يونغ'، تشير إلى أن ليس كل أنواع السكر تؤثر على الجسم بالطريقة نفسها. وقالت ديلا كورتي: 'ما يهم ليس فقط كمية السكر، بل الطريقة التي نستهلكه بها. فمصدر السكر وشكله والمغذيات المرافقة له يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في تأثيره على الصحة'. وأوضحت الباحثة أن المشروبات المحلاة تفتقر إلى مكونات مهمة مثل الألياف والبروتين والدهون، والتي تُبطئ عادة امتصاص السكر في الجسم. هذا يجعل السكر في المشروبات يدخل مجرى الدم بسرعة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر. واستندت الدراسة إلى تحليل شامل لـ29 دراسة سابقة، جمعت بيانات من أكثر من 500 ألف شخص حول العالم. وتبين أن تناول السكر من الأطعمة الصلبة لم يكن مرتبطًا بشكل واضح بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بينما ارتبطت المشروبات السكرية بارتفاع هذا الخطر بشكل ملحوظ.
