أمريكا تُصرّ على فرض الرسوم مطلع أغسطس وأوروبا تكافح لتفادي التصعيد
أشارت الولايات المتحدة إلى أنها لن تتراجع عن الموعد النهائي في الأول من أغسطس لبدء فرض رسوم جمركية أعلى على واردات من الاتحاد الأوروبي، في وقت يكافح فيه التكتل الأوروبي للتوصل إلى اتفاق قبل هذا التاريخ.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن المهلة النهائية لفرض تعريفة أساسية بنسبة 30% 'ثابتة ولا رجعة فيها'.
وقال لوتنيك في مقابلة مع شبكة 'CBS News' يوم الأحد، عندما سُئل عن الموعد النهائي: 'هذا موعد صارم، لذا اعتباراً من الأول من أغسطس، ستُطبق الرسوم الجديدة'.
ومع ذلك، أشار إلى أن المحادثات يمكن أن تستمر بعد هذا التاريخ، موضحاً: 'نحن نتحدث عن أكبر شريكين تجاريين في العالم. سنتوصل إلى اتفاق، وأنا واثق من ذلك'.
وأضاف: 'لا شيء يمنع الدول من التحدث إلينا بعد الأول من أغسطس، لكنهم سيبدؤون في دفع الرسوم الجمركية من ذلك اليوم'.
في المقابل، لوّح الاتحاد الأوروبي بأنه يستعد لاتخاذ تدابير انتقامية إذا ما فرضت واشنطن الرسوم العقابية، إلا أن لوتنيك قلل من أهمية هذه التهديدات قائلاً: 'لن يفعلوا ذلك ببساطة'.
وتتواصل المحادثات الأخيرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق تجاري، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي في التفاوض على خفض معدل الرسوم. وكان التكتل يطمح لإبرام اتفاق مشابه للذي توصلت إليه المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة، والذي ينص على رسوم أساسية بنسبة 10% مع بعض الاستثناءات المتعلقة بواردات السيارات والصلب وقطاع الطيران، وفقا لتقرير نشرته شبكة 'CNBC' الأميركية، واطلعت عليه 'العربية Business'.
لكن خبراء الاقتصاد والمحللين باتوا أكثر تشككاً في قدرة بروكسل على التوصل إلى اتفاق مماثل، لعدة أسباب.
فمن جهة، تتسم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتعقيد أكثر منها مع المملكة المتحدة. وغالباً ما عبّر ترامب عن استيائه مما يعتبره علاقة تجارية غير متوازنة وممارسات تجارية غير عادلة، وهو ما ينفيه الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للمجلس الأوروبي، بلغ إجمالي حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.68 تريليون يورو (1.96 تريليون دولار) في عام 2024. وعلى الرغم من أن الاتحاد سجل فائضاً تجارياً في السلع، إلا أنه سجّل عجزاً في قطاع الخدمات. وبالمجمل، بلغ الفائض التجاري للتكتل نحو 50 مليار يورو خلال العام الماضي عند احتساب السلع والخدمات معاً.
وذكرت صحيفة 'فايننشال تايمز' يوم الجمعة أن ترامب يدفع باتجاه فرض حد أدنى من الرسوم الجمركية يتراوح بين 15% و20% على واردات الاتحاد الأوروبي ضمن أي اتفاق تجاري محتمل، كما أفادت بأنه لا يمانع الإبقاء على رسوم قطاع السيارات عند 25%، وهو ما قد يوجه ضربة قاسية لمُصدري السيارات في ألمانيا تحديداً.
وتسببت لهجة البيت الأبيض المتشددة تجاه بروكسل في دفع صانعي السياسات الأوروبيين إلى دراسة كيفية الرد على تعريفة الـ30%، وهي زيادة حادة مقارنة بالرسوم الحالية البالغة 10% والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لشبكة 'CNBC' إن هناك تحوّلاً واضحاً في المزاج العام بين دول التكتل بشأن الرد المحتمل، باستثناء المجر، التي يقيم زعيمها فيكتور أوربان علاقة تحالف مع ترامب.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة، إذ أكد قادته مراراً أنه سيتم تنفيذها في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وتُعدّ الرسوم المقترحة منذ فترة طويلة على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو مجمّدة حالياً حتى 6 أغسطس، في حين أعدّت المفوضية الأوروبية حزمة ثانية من الرسوم الجمركية تستهدف تجارة بقيمة 72 مليار يورو.
وقد تشمل هذه الرسوم واردات تتراوح بين الملابس والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية والمشروبات.
وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة 'وول ستريت جورنال' ووكالة 'بلومبرغ' بأن عدداً متزايداً من الدول الأعضاء يدعم تفعيل الاتحاد الأوروبي لأداة 'مكافحة الإكراه'، وهي أقوى أداة تجارية يمتلكها التكتل، وتمنح المفوضية الأوروبية صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 25 دقائق
- حضرموت نت
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شبكة تهريب نفط تدعم الحوثيين
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين 22 يوليو 2025، عقوبات على شبكة مكوّنة من شخصين و5 كيانات متورطة في تهريب النفط وغسل الأموال لصالح ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن الشبكة تعمل عبر اليمن وتُعدّ من أبرز المستوردين للمنتجات النفطية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتُسهم في تمويل أنشطتهم عبر فرض ضرائب وتحقيق أرباح كبيرة من بيع الوقود. وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر، إن 'الحوثيين يتعاونون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح غير مشروعة وتمكين المليشيا من النفاذ للنظام المالي الدولي'، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل استخدام كافة أدواتها لتعطيل هذه الشبكات. شملت العقوبات محمد السنيدر، الذي يدير شركة 'أركان مارس' وشركتين تابعتين لها، لتورطهم في استيراد منتجات نفطية إيرانية بقيمة 12 مليون دولار إلى الحوثيين عبر ميناء رأس عيسى. كما طالت العقوبات يحيى محمد الوزير وشركته 'السعيدة ستون'، التي تورطت في شراء كميات كبيرة من الفحم يُعتقد أنها استُخدمت كغطاء لغسل الأموال، بالإضافة إلى مصنع أسمنت عمران الذي يستخدمه الحوثيون لتحقيق أرباح وتحريك أنشطة عسكرية في صعدة. وتم إدراج جميع الأفراد والكيانات بموجب الأمر التنفيذي 13224 لمساهمتهم في دعم المليشيا مصنّفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة. وبموجب هذه العقوبات، تُجمّد جميع أصول المعنيين الواقعة ضمن الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكية، ويحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم. كما تُعرّض المؤسسات المالية الأجنبية نفسها لعقوبات ثانوية في حال انخراطها في معاملات مع الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات.
حضرموت نت
منذ 25 دقائق
- حضرموت نت
مليشيا الحوثي تنهب 3 مليارات دولار من أموال اليمنيين تحت مسمى 'الحارس القضائي'
عدن – سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'أن ملف 'الأموال المنهوبة' من المواطنين تحت مسمى 'الحارس القضائي'، والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي حتى الآن، يعد واحداً من أخطر الوسائل التي تعتمد عليها مليشيا الحوثي لتوسيع إمبراطوريتها المالية، وتمويل حربها على اليمنيين، وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود'. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن مليشيا الحوثي استولت على آلاف العقارات والأصول المالية من معارضيها تحت ستار 'الحراسة القضائية'، وحاولت إضفاء طابع قانوني مزيف على هذه الإجراءات عبر إصدار أوامر قضائية صورية تفرض الحراسة على ممتلكات مئات الشخصيات المناهضة لانقلابها'. وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي استهدفت أكثر من 1200 شخصية وجهة، بما في ذلك شخصيات سياسية، برلمانية، رجال أعمال، إعلاميين، وعائلاتهم، حيث قام الحوثيون بالاستيلاء على (المنازل، والأراضي الزراعية، والشركات، والأرصدة المالية، والأسهم في الشركات الكبرى)، وتسييل هذه الأصول وتحويل عوائدها إلى حساباتهم الخاصة. وبين الإرياني أن حجم الأموال والأصول التي استولت عليها مليشيا الحوثي من خلال هذه الممارسات تجاوز الـ 3 مليارات دولار أمريكي، شملت عقارات سكنية وتجارية وأراضي زراعية، وأرصدة مالية ضخمة بالعملة الصعبة والريال اليمني، بالإضافة إلى حصص كبيرة في شركات ومؤسسات تجارية، بالإضافة إلى عشرات المقرات الطبية والتعليمية التي تم الاستيلاء عليها. وأضاف 'أن تقارير منظمات حقوقية، مثل 'منظمة سام للحقوق والحريات'، تؤكد أن مليشيا الحوثي قد استحوذت على 38 شركة كبرى في صنعاء، من بينها شركات تجارية وصحية وتعليمية، إلى جانب بيع الأصول المنهوبة في مزادات سرية لصالح القيادات الحوثية'. وفيما يتعلق بكيفية إدارة هذه الأموال، أشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي تدير هذه الأصول المصادرة عبر آليات منظمّة لتحويلها إلى موارد مالية ضخمة تُستخدم لتمويل حربها، بما في ذلك تأجير وبيع العقارات، والاستحواذ على أرباح الشركات، وبيع الأرصدة في السوق السوداء، وذكر أنه تم تحويل بعض الأصول المنهوبة إلى مقرات عسكرية. وأكد الإرياني أن هذه الممارسات أضرت بالاقتصاد اليمني، حيث تسببت في إغلاق العديد من الشركات الخاصة، وفقدان عشرات الآلاف من اليمنيين لوظائفهم، مما ساهم في زيادة معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية. وخلص الإرياني إلى أن استمرار هذه الممارسات يُعتبر 'جرائم نهب منظم' و'إثراء غير مشروع' ويجب أن تكون محلاً لإدانة دولية، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد القيادات الحوثية المتورطة في هذه الجرائم، بما في ذلك فرض عقوبات دولية وملاحقة الأموال المنهوبة في الخارج لاستعادتها. ودعا الوزير إلى دعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة المؤسسات والأموال المنهوبة، وفتح المزيد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد الموازي للمليشيا، بما في ذلك قطاع الاتصالات وشركات الصرافة وغسل الأموال، واستمرار العمل على تجفيف مصادر تمويل الانقلاب لإعادة استقرار الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
سودارس
منذ 28 دقائق
- سودارس
ريال مدريد وأندية أخرى تطالب "فيفا" بمونديال للأندية كل عامين
شبكة ESPN بثت أن أي طلب رسمي في هذا الصدد لم يُقدّم حتى الآن، مستدركة أن مسؤولين من أندية كبرى ناقشوا هذا الأمر مع ممثلي "فيفا"، خلال البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة أخيراً. "فيفا" أبدى رضاه عن نتائج البطولة الجديدة، لكنه يرى أن إقامة كأس عالم للأندية جديدة خلال عامين هو أمر "غير مُجدٍ"، ويُعدّ للنسخة المقبلة، المقررة عام 2029 وقد تُقام في قطر. وزّع "فيفا" مليار دولار على الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، وحقق ريال مدريد ، الذي بلغ نصف النهائي، إيرادات بلغت 82.5 مليون دولار، وتشيلسي البطل إيرادات بلغت 114.6 مليون دولار. وأفادت مصادر بأن "فيفا" يعتقد بأن إقامة كأس العالم للأندية كل عامين سيعني صراعاً مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لا يصبّ في مصلحته. كذلك يرى صعوبة بالغة في إدراج ذلك ضمن جدول مباريات كرة القدم الحالي، المزدحم أصلاً.
