
قضيّة 23 ألف لبناني هجروا من قراهم في سوريا تتفاعل لا مُبالاة رسميّة... و"توجّه عشائري" لزيارة الشرع... والأوضاع مأساويّة!
7 اشهر مرت على محنة اكثر من 23 الف لبناني من سكان 30 قرية لبنانية داخل سوريا، منها: زيتا، مطربا، حاويك، السماقيات، المصرية، الجنطلية، الحمام، الديابية، بلوزة، النزارية، وربلة، وجزء من العقربية، يعانون الامرين مع إستمرار تهجيرهم من قراهم، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الاسد في 7 كانون من العام 2024، وتوزعهم على قرى ومناطق لبنانية عدة، لا سيما الهرمل.
ويكشف احد فاعليات هذه القرى لـ"الديار" ان عددهم يتراوح بين 20 و23 الفاً يتوزعون من القصر الى بيروت، وهناك قسم في بعلبك وشتورا ورياق وزحلة وجنوب لبنان. ويشير الى ان كل اشكال الدعم والمساعدات توقفت الآن: من الطبابة، الى المساعدات الغذائية والمالية، ويعيش هؤلاء اوضاعاً صعبة للغاية.
ويلفت الى ان الاوضاع كارثية، ولا قدرة على دفع ايجارات المنازل المستأجرة، بالاضافة الى ان كل مستلزمات الحياة غير موجودة، ولا ندري كيف تدبر الناس امورها!
في المقابل، تكشف اوسط عاملة في مجال الاغاثة لـ"الديار" عن ان الدولة الايرانية هي اكثر من قدم مساعدات ومبالغ مالية لهؤلاء النازحين، وآخرها من فترة بسيطة مبلغ وقدره 1200$.
كما تكشف الاوساط ان حزب الله قدّم مساعدات، ومكتب السيدين الحكيم والسيستاني وجمعيات عراقية اخرى، ولكن الدعم العراقي توقف منذ مدة. كما تشير الاوساط الى انه ومنذ فترة قدّم الصليب الاحمر اللبناني ايضاً حصصاً غذائية.
ويكشف شيخ العشائر الحمادية الخالدية سعد حمادة، وهو احد فاعليات الهرمل والمتابع لملف النزوح مع الجانيبن اللبناني والسوري لـ"الديار"، انه وفي ظل إستمرار سياسة اللامبالاة الرسمية اللبنانية، بقضية 25 الف لبناني مهجر من قراهم في الجانب السوري، تستعد العشائر في لبنان وسوريا لمبادرة فردية، بالتعاون مع وجهاء العشائر السورية، للتواصل مع الجانب السوري والقصرالرئاسي للقاء الرئيس احمد الشرع لحل هذه القضية.
ويؤكد ان الاوضاع لم تعد تطاق، ونحن امام مشكل كبير انساني واخلاقي واجتماعي ومعيشي، وهؤلاء الناس متروكون لقدرهم ولا احد يسأل. ويؤكد انه سيكون على رأس الوفد العشائري اذا تطلب الامر ذلك، وسيقوم بكل ما يلزم، وكما كان خلال مساهمته في ملف النزوح السوري خلال تولي الرئيس بشار الاسد لزمام السلطة.
من جهة ثانية، يكشف حمادة عن لقاء مرتقب مع رئيس الحكومة نواف سلام، وقد يطرح موضوع النازحين خلاله، علماً ان اللقاء هو لبحث قضايا اخرى.
ميدانياً، تكشف اوساط ميدانية لـ"الديار" ان القرى الثلاثين لا تزال محتلة من قبل عناصر تابعين للنظام الجديد، وهم من جنسيات غير سورية وغير عرب. ويومياً تحصل اشكالات بينهم وبين سكان القرى السنية المجاورة للقرى الشيعية المهجرة، ما يؤكد حصول تجاوزات واستفزازت غير مقبولة.
وفي ما خص ما اثير في الاعلام ان هناك توجهاً لتوطين هؤلاء، تكشف المعلومات ان الامر ليس صحيحاً، والامر كناية عن زوبعة في فنجان، اثارها ناشط سياسي من الهرمل وعبر وسيلة اعلامية محلية ، والامر تشويش ونكايات لإتهام حزب الله انه يدعم هؤلاء الشيعة ويقف وراءهم.
وتلفت المعلومات ايضا الى ان هؤلاء هم لبنانيون اصلاً، والاراضي التي يسكنون فيها بسوريا هي ملك لهم، وهناك اثباتات قانونية وسندات وحجج بالاراضي. وايضاً القرى هي لبنانية وسُلخت عن لبنان وضمت الى سوريا إبان الاستعمار الفرنسي بموجب اتفاقية "سايكس بيكو"، والمطالبة اليوم هي بإعادة هذه القرى الى كنف الدولة اللبنانية!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 13 دقائق
- الديار
نتنياهو... وسعيه للسيطرة الكاملة على غزة!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول كبير مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنّ الأخير "متمسك بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة رغم تحفظات الجيش ومخاطر الرهائن". وقال المسؤول الكبير: "الأمر محتوم، نحن نتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة، كما اقترح استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إذا عارض هذه الخطوة". وأفادت التقارير أن نتنياهو "أبلغ الوزراء هذا الأسبوع أنه سيسعى للحصول على دعم مجلس الوزراء لخطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، رغم اعتراضات من داخل الجيش الإسرائيلي". ووفقا لتقارير في وسائل إعلام عبرية، قال عدد من الوزراء إن نتنياهو استخدم مصطلح "احتلال القطاع" في محادثات خاصة لوصف رؤيته لتوسيع العمليات العسكرية في غزة. وحسب التقارير: "ستكون هناك عمليات حتى في المناطق التي يحتجز فيها الرهائن، إذا لم يوافق رئيس الأركان، فعليه الاستقالة"، في إشارة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، الذي يقال إنه يعارض الاحتلال المقترح لغزة. ويسيطر الجيش الإسرائيلي حاليا على ما يقارب 75% من قطاع غزة، ولكن بموجب الخطة الجديدة، يتوقع أن يحتل الجيش أيضا ما تبقى من الأراضي، مما يضع القطاع بأكمله تحت السيطرة الإسرائيلية. ومن غير الواضح ما الذي ستعنيه هذه الخطوة لملايين المدنيين في القطاع وللمنظمات الإنسانية العاملة فيه. وأعلن الجيش الإسرائيلي معارضته للسيطرة على القطاع بأكمله، حيث يقدّر الجيش أن "تطهير جميع البنى التحتية لحماس قد يستغرق سنوات، كما قد يعرض ذلك الرهائن لخطر الإعدام على يد خاطفيهم إذا اقتربت القوات من مكان احتجازهم".


OTV
منذ 13 دقائق
- OTV
بري: منفتحون على أيّ نقاش يخدم المصلحة الوطنيّة (اللواء)
كتبت صحيفة 'اللواء': لم تهدأ عواصف التّهديد والتّهويل بالويل والثّبور وعظائم الأمور ما لم يلتزم لبنان بالعرض الأميركي كما هو، فإمّا الرّكون إلى ضامن تنصّل من أيّ ضمانة وإمّا الحرب. نقاش لم يبدأ مع زيارة المبعوثة الأميركية «مورغان أورتاغوس» للمرّة الأولى إلى لبنان، بل منذ انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون رئيسا للجمهورية، ثمّ تكليف دولة الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة. يومها قيل: لأوّل مرّة، منذ عقود، تُنتج سلطة في لبنان من خارج إرادة وتأثير ثنائي أمل – حزب الله، وعليه فقد طويت صفحة المقاومة وفتحت صفحة الشّرعيّة الوطنيّة مدعومة بزخم عربي ودولي واضح الشروط والمعالم. لكن، سرعان ما انقلب المطبّلون للعهد الجديد بعدما تعامل رئيسا الجمهورية والحكومة بواقعية وعقلانية في مقاربة الملف الأكثر سخونة وحساسيّة، وهو حصريّة السلاح بيد الدولة. فكان الموقف الوطني موحّداً بضرورة التزام العدو الإسرائيلي بما يجب عليه وفق اتفاق وقف إطلاق النار، كما التزم لبنان، الدولة والمقاومة، بتسليم جنوب نهر الليطاني، محل الاتفاق، للجيش اللّبنانيّ واليونيفيل، حيث سمحت «إسرائيل»، أمّا السلاح شمال الليطاني فمسألة داخلية تستوجب حوارا بين الدّولة والمقاومة تحت عنوان «حماية لبنان» وفق استراتيجية أمن وطني». هذا الموقف أزعج خصوم المقاومة في الداخل ورعاة العهد في الخارج، فجاء «توماس برّاك» بورقته الأولى على قاعدة «take it or leave it»، لكن حنكة وحكمة وخبرة الرئيس نبيه بري دفعت «برّاك» إلى الاستماع باهتمام وقبول لوجهة نظر لبنان فتحوّل الإملاء إلى إمكانية البدء بمسار تفاوضي بين لبنان والجانب الأميركي، لكن بين ليلة وضحاها، تحوّل القبول الأميركي إلى رفض، فبتنا أمام مشهد أكثر تعقيداً. اليوم تُعقد جلسة مجلس الوزراء لبحث التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية كما فنّدها رئيس الجمهورية في خطابه عشية عيد الجيش. ومذ أنهى الرئيس خطابه بدأت موجة تحليلات علنية وسلسة اتصالات بينه وبين الثنائي الذي اعترض على بعض النقاط الواردة في الخطاب، مع تقدير حجم الضغوط التي يتعرض لها، وأبرز تلك الملاحظات: – تسمية حزب الله دون غيره، علما بأن معظم الأحزاب اللبنانية مسلّحة وإن بنسب متفاوتة. – عرض الورقة على مجلس الوزراء في الوقت الذي يجب علينا توجيه الجهد السياسي والدبلوماسي لإلزام العدو بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. – الحديث عن وضع مهل زمنية بينما البندان الأول والثاني يعيقان أي بحث في باقي البنود لان «إسرائيل» ترفض تنفيذهما. – التوجه إلى بيئة المقاومة بكلام فُسّر وكأنّه تحريض على قيادتها. وسط سيل من جنون التسريبات والتصريحات المخالفة للواقع، حسم رئيس مجلس النواب موقف الثنائي أوّل من أمس، وفق ما نقل عنه زوّاره: «إلى الآن، سنشارك في جلسة الثلاثاء، ومنفتحون على أيّ نقاش إيجابي، ولكن لن نرضى بفرض أي قرار لا يراعي المصلحة الوطنيّة». هذا الموقف قطع الطريق على كل الأصوات التي ذهبت حد الترويج لفكرة انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة وادخال البلد في أزمة معقّدة تشبه تلك التي حصلت عام ٢٠٠٨، ليظهر الثنائي مجدّدا وطنيا وليس طائفيا كما يحاول خصومه تصويره. وفي جانب آخر لا ينفصل عن الثنائي الوطني ومجتمعه المقاوم، أبدى الرئيس بري اعتزازاً بأبناء الجنوب الذين تفوّقوا في امتحانات الثانوية العامة، برغم الظروف القاهرة التي رافقت عامهم الدراسي، فبعض المتفوّقين جرحى عملية تفجير البيجر الإرهابية، وبعضهم أبناء شهداء في الحرب الأخيرة، وكلهم كانوا من النازحين الذين أكمل معظمهم عامهم الدراسي في مدارس متضررة من العدوان، وهنا يستشهد الرئيس بري بابنة شهيد ارتقى قبل الامتحانات بأيام، ونالت درجة جيد جدا، ثم يقول: «هذا ليس جديدا على الجنوب وأهله، خصوصا منطقة النبطية، دائما نراهم في الطليعة، يمكن ميّة الجنوب غير»، وعندما ينقل له زواره حديث بعض «السخفاء» على وسائل التواصل الاجتماعي من أنّه هو من يسهّل لأبناء الجنوب تفوّقهم، يقول: وماذا عن تاريخ أهل الجنوب الزّاخر بالعلماء والمبدعين؟ وماذا عن دورات الامتحانات السابقة والسابقة والسابقة؟ ثم يقول: لدينا في «مؤسّسات أمل التربويّة» قرابة أربعة عشر ألف تلميذ وطالب، وكل عام يحوزون مراتب أولى على مساحة لبنان، وهذا العام يوجد أربعة عشر طالبا من «مؤسسات أمل» في المراكز الأولى».

القناة الثالثة والعشرون
منذ 27 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
واشنطن تمنح رئيس الجمهورية أقل من شهر قبل التصعيد
تعيش البلاد حالًا من الترقّب المشحون بانتظار ما ستفضي إليه جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا، حيث تشير مصادر سياسية إلى أن الاتصالات لم تنتج توافقًا على صياغة تحظى بإجماع الأطراف المشاركة في الحكومة، وفق رغبة رئيس الجمهورية الحريص على استقرار البلاد وعدم شعور فئة بأنها مستهدفة، والتي تلتقي مع مطالب واشنطن. وتبين المصادر أن أميركا أفسحت المجال أمام رئيس الجمهورية حتى آخر آب الجاري للبدء بعملية جمع السلاح، قبل أن ينتقل التصعيد ضد لبنان، وليس "حزب الله" فقط، إلى مراحل أشد إيلامًا، بدءًا من شهر أيلول مع وصول سفيرها الجديد ميشال عيسى إلى بيروت. لكنها تضغط لإقرار مجلس الوزراء برنامجًا بتواريخ محددة في غضون أيام فقط. وبالتالي فإن الترجيحات تميل إلى أن جلسة اليوم لن تخرج بقرار حاسم مصحوب ببرنامج تنفيذي لجمع سلاح "حزب الله" وأنسبائه خلال مهلة زمنية محددة، حيث لا تزال الأمور بحاجة إلى المزيد من المشاورات. على أن لا تتجاوز مفاوضات إنضاج الصيغة حدود جلسة أخرى يوم الخميس، أو الأسبوع المقبل في حدّها الأقصى. ومع ذلك، ليس تفصيلًا أن ينتقل لبنان خلال أشهر من "الثلاثية الخشبية" كمعادلة حكم استمرت زُهاء عقدين فرضت بقوة السلاح والترهيب، وأنتجت حكومات وتوازنات وسياسات خنقت الدولة من داخلها، إلى طرح مسألة حصرية السلاح على طاولة مجلس الوزراء كقضية مركزية ضمن مسار انتقالي يحظى برعاية الفاعلين المؤثرين في الساحة اللبنانية، وعلى رأسهم السعودية، لتخفيف كلفة هذا الانتقال ووأد الفتن المفتعلة. لم يبدُ "حزب الله" ضعيفًا ولا معزولًا كما اليوم غداة ارفضاض حلفائه عنه، بما دفعه إلى توسّل خطاب مذهبي متطرّف ومشحون، وتوظيف كل أداوت النفوذ التي اصطنعها، ولا سيما ضمن بنية الدولة المؤسساتية، واستثمار أحداث "السويداء" الأليمة من أجل تفجير فتنة مذهبية لإشاحة الاهتمام عن سلاحه. حسب دراسات أجرتها منظمات بحثية متخصصة، فإن لبنان كان في طليعة الفاعلين في عوالم التواصل الاجتماعي في التحريض ضد دمشق، واستخدام خطاب مثقل بالكراهية، تشير مصطلحاته إلى أن "الحزب" هو الفاعل الأساسي في صياغته وترويجه عبر جيشه الإلكتروني. بالتوازي مع استثمار قدرات آلته الإعلامية على التأثير في الرأي العام المحلي، واختراقها منصات ومجموعات إخبارية مناطقية، من أجل ضخ سيل من التسريبات والأخبار المضلّلة حول اعتقال خلايا وقيادات داعشية، وانتشار حشود سورية على الحدود، اضطر الجيش إلى تكذيبها غير مرة. أما الأخطر فهو دور "الحزب" في موجة اعتقالات لبعض الأجهزة الأمنية طالت أشخاصًا سوريين، وما صاحبها من تسريبات تصب الزيت على نار الفتنة، وتبيّن مدى نفوذه على بعض قادتها على حساب ولائهم للدولة، وسعيه من خلال هذه الاعتقالات إلى خلق خلافات مع الجانب السوري تصرف النظر عن سلاحه، وأدت إحدى العمليات إلى وفاة شاب سوري تحت التعذيب. هذه الموجة التي انطلقت منذ أسابيع طالت أيضًا عددًا من الشباب السني، ولا سيما أشخاصًا ينتمون إلى التيار السلفي، الذي تنتمي إليه القيادة السورية الجديدة، وزادت من منسوب الاحتقان. بيد أن السعودية وعملاً بالآية الكريمة "كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادًا والله لا يحب المفسدين" سارعت إلى احتواء الشارع السني ووأد الفتنة التي كان يحاول "حزب الله" إشعالها، من خلال دعم تحركات دار الفتوى على أكثر من صعيد، وضبط الخطاب الديني، وجولات سفيرها وليد البخاري واستقبالاته، وانفتاحها على العديد من الشخصيات، ولا سيما تلك التي كانت مقربة من محور الممانعة، وفئات وقوى اجتماعية مؤثرة. تلك الخطوات الفعالة، التي تندرج ضمن دعم الرياض لمشروع الدولة، أسهمت في تجريد "الحزب" من حلفائه، ومهدت الطريق أمام خطوة رئيس الجمهورية بوضع مسألة حصرية السلاح على طاولة مجلس الوزراء. وهذا ما دفع "الحزب الإلهي" إلى شن حملة إعلامية شعواء على المملكة وموفدها الأمير يزيد بن فرحان، لشعوره بأنه صار محشورًا في الزاوية. في حين أتت تصريحات العميد المتقاعد مارون خريش، المقرّب من رئيس الجمهورية، منذ يومين، والتي تنفي بالاستناد إلى تقارير أمنية وجود خلايا تكفيرية في الشمال، لتسكب ماءً باردًا على مساعي "الحزب" الفتنوية وتدحض ذرائعه، وتجعل موقفه أضعف أكثر فأكثر. سامر زريق - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News