
عضو مجلس إدارة سابقة في "أوبن إيه آي" تؤكد.. الشركات ستحاول سرقة موظفي "ميتا" الجدد
وأضاف التقرير أن "ميتا" تحتاج لأكثر من الأموال وحزم التوقيع المغرية لتحافظ على الموظفين الجدد، إذ يجب أن تظهر استعدادها للعمل وسرعتها فيه خاصة مع التطورات الكبيرة التي تحدث في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وتوقعت تونر أيضا أن موظفي "ميتا" الجدد سيتلقون العديد من العروض من الشركات المنافسة منذ اليوم الأول لعملهم داخل الشركة، مضيفة أن "ميتا" تواجه مجموعة من التحديات المتعلقة بمهارات الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد جذبها إلى الشركة.
وأكدت تونر أن إدارة هذه المواهب الفذة لن تكون أمرا سهلا، خاصة وأن بعض هذه المواهب مثل ألكساندر وانغ كان مديرا لشركته الخاصة التي بدئها من الصفر، وسيتطلب الأمر من إدارة "ميتا" مواجهة العديد من الأفراد الأقوياء والخبراء في مجالهم لتوجه لهم تعليمات العمل.
كما انتقد سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" تصرفات "ميتا" الأخيرة فيما يتعلق بالتوظيف داخل الشركة والحزم التي تعرضها، إذ وصلت بعضها إلى 100 مليون دولار.
ووضح ألتمان أن سياسة تقديم تعويضات كبيرة مقدما قبل بدء العمل تجذب الأنظار وتجعل التركيز ينصب عليها وليس على جودة العمل المقدم وهذا ليس جيدا لبناء ثقافة عمل ناجحة.
وتجدر الإشارة إلى أن هيلين تونر كانت من بين أعضاء مجلس الإدارة الذين طالبوا بإزاحة سام ألتمان عن منصبه، قبل أن يعود الأخير إليه مجددًا خلال أيام.
وبينما أشارت تونر إلى أنها لم تتفاعل مسبقا مع ألتمان منذ تلك الإقالة، إلا أنها متأكدة أن الذكاء الاصطناعي سيجمعهما مستقبلا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
صحيفة بريطانية: شركة أميركية خططت لتهجير فلسطينيي غزة
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الأحد، أن شركة أميركية تدعى "مجموعة بوسطن للاستشارات"، وقّعت عقدا بملايين الدولارات لتطوير مشروع " مؤسسة غزة الإنسانية" (جي إتش إف) المثيرة للجدل، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى "إعادة توطين". وأبان تحقيق أجرته الصحيفة حول هذه المبادرة ونشرت نتائجه في تقرير، أنّ الشركة الأميركية مجموعة بوسطن للاستشارات "Boston Consulting Group" ساعدت في رسم وتنفيذ مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تريد إسرائيل لها أن تحل محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين كبارا في شركة بوسطن للاستشارات، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة، ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، كانوا منخرطين في الخطة. تفاصيل خطة التهجير وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفا من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، حسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد. وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأميركية أعدّت نموذجا ماليا لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع. أما كيف سيتم تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع، فيتحدث التقرير عن أن أحد السيناريوهات ينص على إقناع أكثر من 500 ألف فلسطيني، بمغادرة القطاع مقابل "حزمة إعادة توطين" تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75% منهم لن يعودوا إلى غزة. كما يطرح التقرير أيضا تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة. انسحاب الشركة الأميركية وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأميركية بيانا أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز. إعلان وحسب الصحيفة البريطانية، فقد قالت الشركة إنه "تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل". كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، مشيرا إلى أنه "في أثناء سير عملية التحقيق، تم منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة". حكومة غزة تدين وتعليقا على ذلك، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، تورط شركة مجموعة بوسطن الاستشارية الأميركية بمخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من القطاع، متهما إياها بالعمل بستار إنساني مضلل. وقال المكتب الحكومي، في بيان، إنه يدين بشدة تورط مجموعة بوسطن الاستشارية، وما تُسمى مؤسسة غزة الإنسانية في مخطط أميركي إسرائيلي لتهجير شعبنا الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل. وأضاف كشف تحقيق خطير نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن تورط مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافيا. وذكر المكتب الحكومي أن النموذج يأتي ضمن مشروع سري يحمل اسم (أورورا)، ويتضمن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمّيت "حزم تهجير"، تمولها جهات خارجية. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي خطة لتوزيع "مساعدات" محدودة بواسطة ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات، ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص. و"يحيط الغموض بظروف تأسيس المؤسسة وتمويلها، إذ من المعروف أن إسرائيل أنشأتها بالتنسيق مع إنجيليين أميركيين وشركات أمن خاصة"، وفق تقرير نشرته "هآرتس" في 27 يونيو/حزيران الماضي. وكشف التقرير وقتها أن قادة في الجيش الإسرائيلي أصدروا تعليمات مباشرة لقواتهم بإطلاق النار على الحشود الفلسطينية لتفريقهم أو إبعادهم عن مراكز توزيع المساعدات "رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد". ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود، لم تسمه، وصفه للوضع بأنه "انهيار تام للمعايير الأخلاقية للجيش الإسرائيلي في غزة".


الجزيرة
منذ 16 ساعات
- الجزيرة
سام ألتمان يعلن أنه "مشرد سياسيا" بعد فوز "ممداني"
كشف سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة " أوبن إيه آي" في مجموعة من التغريدات عبر منصة "إكس" عن بعض آرائه السياسية بمناسبة ذكرى الاستقلال الأميركي، واصفا نفسه بالمشرد السياسي بعد توقفه عن دعم الحزب الديمقراطي، وفق ما جاء في تقرير "سي إن بي سي". وأشار ألتمان إلى تغير موقف الحزب الديمقراطي نحو ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، إذ وضّح اعتناقه مذهب التكنولوجيا الرأسمالية، وهي التي تضمن للجميع فرصة متساوية لتحقيق أرباح طائلة بعد ابتكار شيء جديد، مؤكدا أنه يؤمن بهذه الفلسفة منذ بلوغه العشرين ربيعا وفق ما جاء في التقرير. وهي الفلسفة ذاتها التي تبناها الحزب الديمقراطي آنذاك، ولكنهم الآن فقدوا هذا الإيمان وانتقلوا إلى فلسفة أخرى، مضيفا أنه يرغب في معرفة، كيف يمكن للمرشحين مساعدة الناس على الثراء ووصولهم إلى ما يملكه المليارديرات بدلا من كيف سيقضون على المليارديرات، بحسب ما جاء في تقرير "سي إن بي سي". ويشير التقرير أيضا إلى أن تعليقات ألتمان تأتي على خلفية تصريح زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، قال فيه، إنه لا يعتقد أن المليارديرات يجب أن يكونوا في العالم. وقال ممداني في مقابلة لقناة "إن بي سي": "لا أعتقد أنه ينبغي أن يكون لدينا مليارديرات، لأنه بصراحة، هذا مبلغ كبير من المال في وقت عدم المساواة، وفي النهاية ما نحتاجه أكثر هو المساواة في جميع أنحاء مدينتنا وفي جميع أنحاء ولايتنا وفي جميع أنحاء بلدنا". ولكن حملته الخاصة رفضت الرد على تعليقات ألتمان الأخيرة بحسب ما جاء في تقرير "سي إن بي سي".


الجزيرة
منذ 19 ساعات
- الجزيرة
ترامب يضغط على الشركاء التجاريين مع قرب انتهاء مهلة الرسوم
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن البيت الأبيض سيبدأ بإخطار الشركاء التجاريين من جانب واحد ب الرسوم الجمركية الجديدة على صادراتهم إلى الولايات المتحدة، وذلك قبيل حلول الموعد النهائي المُرتقب في 9 يوليو/ تموز الجاري لإتمام الصفقات الجديدة. وتحدث ترامب في تصريحات صحفية عن إرسال 10 أو 12 رسالة الجمعة الماضية، على أن يتم إرسال المزيد في الأيام اللاحقة، بحيث تتم تغطية جميع الشركاء بالكامل بحلول الموعد النهائي يوم الأربعاء المقبل. وأضاف ترامب أن الرسوم الجمركية الجديدة "ستتراوح بين 60% أو 70% و10% و20%"، مما أثار احتمال فرض رسوم على بعض الدول أعلى من تلك التي أُعلن عنها فيما وصفه بـ "يوم التحرير" في 2 أبريل/ نيسان. توقع ترامب في البداية إبرام سلسلة من الصفقات مع شركاء تجاريين رئيسيين بسبب الضغوط الناجمة عن رسومه الجمركية الباهظة، لكنه أشار فيما يبدو إلى أن صبره بدأ ينفد، وفق صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. معاملة أحادية وبينما كانت ثمة "صفقات أخرى" قيد التنفيذ، صرّح ترامب بأن دولًا أخرى ستواجه معاملة أحادية الجانب، وقال: "أميل إلى إرسال رسالة توضح الرسوم الجمركية التي سيدفعونها. الأمر أسهل بكثير". ولم يُصرّح الرئيس بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستشمل جميع السلع، أو منتجات محددة، في حين يتم تطبيق رسوم جمركية 25% و50% بالفعل على السيارات والصلب، على الترتيب. وأضاف ترامب أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أغسطس/ آب. وزادت عائدات الرسوم الجمركية الأميركية 4 أضعاف تقريبًا في مايو/ أيار مقارنةً بالشهر المقابل من العام الماضي لتصل إلى رقم قياسي بلغ 24.2 مليار دولار بزيادة تزيد عن 25% عن الشهر السابق، وفقًا لبيانات نُشرت هذا الأسبوع. وفرض ترامب ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين بنسبة تصل إلى 50% في أبريل/ نيسان الماضي أو "يوم التحرير"، على حد وصفه، وتحت ضغط أسواق السندات، سارع إلى منح الدول مهلة 90 يومًا للتفاوض. ومنذ ذلك الحين، لم تُبرم سوى بريطانيا وفييتنام اتفاقيتين مبدئيتين، ما يُشكّل عقبة قبل الموعد النهائي في 9 يوليو/ تموز. التعريفة الأساسية وتدفع معظم الدول تعريفة جمركية أساسية ثابتة بنسبة 10% على معظم السلع الأخرى منذ أن بدأ ترامب فترة التوقف، في انتظار نتائج المفاوضات. كان شركاء الولايات المتحدة الأمنيون الرئيسيون، مثل اليابان، التي فُرضت عليها تعريفة جمركية بنسبة 24% في 2 أبريل/ نيسان، بطيئين في التوصل إلى اتفاق، وهدد ترامب هذا الأسبوع بفرض تعريفة 30 أو 35% على طوكيو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وتم حساب تعريفات "يوم التحرير" بناءً على حجم العجز التجاري الأميركي مع كل دولة، وكانت مراكز التصنيع الآسيوية الرئيسية للسلع الاستهلاكية الأميركية مثل فيتنام الأكثر تضررًا. وأعلن ترامب هذا الأسبوع أن فيتنام، التي فُرضت عليها تعريفة "يوم التحرير" بنسبة 46%، ستدفع تعريفة جمركية ثابتة بنسبة 20% على السلع المصنعة في البلاد، وسيتم فرض 40% على السلع التي يتم شحنها عبر فيتنام.