حكومة السودان تنصب فخًا للدعم السريع
ووفق البيان الصحفي فإن البرهان تلقى اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر فيه عن ترحيبه بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء للفترة الانتقالية، ودعا خلال الاتصال البرهان إلى إعلان هدنة إنسانية مؤقتة مدتها أسبوع في مدينة الفاشر، وذلك دعمًا لجهود الأمم المتحدة الرامية لتسهيل وصول الإغاثة للآلاف من المواطنين المحاصرين هناك من قبل مليشيا الدعم السريع منذ أكثر من عام.
موافقة البرهان على الهدنة الإنسانية المؤقتة جاءت سريعة لكنها مشروطة، حيث شدد البرهان على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة في هذا الخصوص، وأشهرها القرار (2736) الذي يدعو فيه المجلس مليشيا الدعم السريع صراحة لوقف حصارها الذي تضربه على مدينة الفاشر، ووقف قصف معسكرات النازحين واستهداف المدنيين والمرافق الحيوية.
إلى جانب دعوة الأطراف لوقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها، وسحب كل القوات.
لكن مليشيا الدعم السريع لم تلتزم بتنفيذ القرار، واستمرت في إحكام حصارها على الفاشر واستمرارها في قصف المدينة والمرافق الحيوية بها.
وتصر مليشيا الدعم السريع على حصار الفاشر من أجل الاستيلاء عليها؛ حيث إنها المدينة الوحيدة في إقليم دارفور التي يسيطر عليها الجيش السوداني والقوات المساندة له ولم تستطع مليشيا الدعم السريع إسقاطها.
إن موافقة الحكومة السودانية على الهدنة الإنسانية المؤقتة تعتبر تطورًا إيجابيًا في موقفها ويحسب لها ويضيف ثقلًا مهمًا سيؤدي حتمًا لترجيح كفتها.
فالوضع الإنساني الصعب بالمدينة والذي استمرّ لأكثر من عام وصل إلى ذروته بحيث وضع هذا الحال الإنساني المزري الحكومة السودانية أمام مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية باعتبارها الجهة الشرعية التي تدير البلاد، مما يفرض عليها القبول بأي صيغة تتيح لها القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها بضمان توصيل المساعدات الإنسانية إليهم والحيلولة دون تفاقم الوضع حد الانهيار.
وهذا الموقف من جانب الحكومة السودانية موقف طبيعي ومفهوم، ولكن ولما كان إنجاح الهدنة وتحقيق أهدافها رهينًا بموافقة وتعاون الطرفين مع الأمم المتحدة، فإن الموقف من الهدنة التي دعا لها غوتيريش على صعيد مليشيا الدعم السريع غامض حتى الآن، حيث لم يصدر عن المليشيا أي رد فعل لا بالرفض أو بالموافقة.
وهو ما يثير العديد من التساؤلات بشأن هذا الموقف الغامض من قبل المليشيا، ويثير كذلك المخاوف من أن يكون ذلك مؤشرًا لرفضها الهدنة، وبالتالي وضع العصا في الدواليب.
ويمكن التكهن بموقف مليشيا الدعم السريع حيال الهدنة بناءً على معطيات وحيثيات عديدة تفضي إلى أنها ستكون للرفض أقرب منها إلى الموافقة، أو على أحسن الفروض أن تقيد المليشيا موافقتها بشروط هي الأخرى، على غرار موقف الحكومة السودانية التي اشترطت تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بهذا الخصوص.
والذي يحملنا على ترجيح رفض مليشيا الدعم السريع الهدنةَ أو تقييدها بشروط مانعة عدة أسباب:
أولًا؛ أقدمت على حصار الفاشر عمدًا من أجل (إنتاج) وضع إنساني مزرٍ يستدعي تدخل قوات أممية وليس قوافل مساعدات إنسانية، وذلك على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يخدم أجندتها السياسية التي على رأسها تدويل القضية والتمهيد لإعلان حكومة موازية بإقليم دارفور بما يفضي في نهاية المطاف إلى فصل الإقليم، ومن ثم إدارته من قبل الدعم السريع وحاضنتها السياسية المتمثلة في جماعة (صمود) بقيادة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك.
ثانيًا؛ مليشيا الدعم السريع بحصارها الفاشرَ تريد كسر القوة الصلبة للقوى المناوئة لها، حيث تعتبر الفاشر معقلًا رئيسيًا لمن تراهم أنهم خصومها التاريخيين في إقليم شمال دارفور، بجانب إنهاك الجيش والقوات المساندة له التي تتحصن داخل المدينة، وتعمل على صد هجمات مليشيا الدعم السريع، ومحاولاتها المتكررة اقتحامَ المدينة.
ثالثًا؛ إسقاط الفاشر سيمكّن المليشيا من بسط سيطرتها على إقليم دارفور بكل ولاياته، وبذلك تعوض المليشيا خسارتها ولايات الخرطوم والجزيرة وأجزاء من ولايتي النيل الأبيض، وسنار التي كانت تسيطر عليها في وقت سابق، قبل أن يتمكن الجيش من إخراجها منها.
رابعًا؛ تعتقد مليشيا الدعم السريع أن الهدنة ستتيح للجيش السوداني والقوات المساندة له التقاط أنفاسه، وإعادة التموضع بما يمكنه من شنّ هجمات كبيرة على قواتها، وفكّ الحصار الذي تفرضه على المدينة.
ولهذا السبب يتوقع أن تسعى مليشيا الدعم السريع إلى الحيلولة دون استغلال الحكومة السودانية، الهدنةَ لتعزيز قدراتها الهجومية، واستكمال حملتها الهادفة إلى طرد المليشيا من الفاشر ومحيطها، ومن ثم الهجوم على بقية مدن الإقليم التي تسيطر عليها المليشيا.
إن دعوة الأمم المتحدة للهدنة الإنسانية، وموافقة الحكومة السودانية عليها وضعتا مليشيا الدعم السريع في محك صعب، وبين خيارين أحلاهما مر، فإن هي وافقت على الهدنة كان ذلك معززًا لموقف الجيش السوداني والقوات المساندة له، بحسب تقديرها هي، وإن هي رفضت الهدنة كان ذلك إدانة لها وإضعافًا لموقفها على الصعيد الدولي؛ باعتبارها الجهة المعيقة للجهود الدولية التي تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين من قِبلها، في وقت هي أكثر حاجة فيه إلى كسب الدعم والسند الدوليَين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
المفقودون في غزة.. كارثة صامتة تؤرق آلاف العائلات
في قلب حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة ، يقف ملف المفقودين شاهدا دامغا على حجم الانتهاكات الإسرائيلية، وقد تجاوز عددهم 11 ألفا، بينهم أطفال ونساء وشيوخ. ويشير تقرير بثته الجزيرة حول ملف المفقودين في غزة إلى أن حالات الفقدان تتنوع بين من دُفنوا تحت ركام منازلهم، ومن هُجّروا أو استُخدموا دروعا بشرية، أو اقتيدوا قسرا إلى الاعتقال دون أي معلومات عن مصيرهم، لتعيش عائلاتهم ممزقة بين الأمل واليأس. وتعيش آلاف العائلات الفلسطينية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة بين قلق ويأس بحثا عن أحبّائها المفقودين، الذين تتعدد الأرقام والإحصاءات بشأنهم، لكن الحقيقة تبدو أكبر مما هو معلن. وتقول تقارير دولية ومحلية متعددة إن الآلاف من الجثث ما زالت تحت الأنقاض جراء الغارات والقصف الإسرائيلي. وتشير تقديرات حديثة للأمم المتحدة إلى أن عدد المفقودين في غزة يتراوح بين 8 آلاف و11 ألف حالة غالبيتهم من النساء والأطفال ولا تزال طبيعة مصيرهم مجهولة، ونفس الرقم أشار إليه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للجزيرة مع اعتبار مراكز الإحصاء الفلسطيني بين 6 آلاف و8 آلاف مفقود تحت الأنقاض خارج التصنيف. ويتحدث تقرير المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان عن وجود أكثر من 13 ألف شخص تحت أنقاض البيوت أو في مقابر جماعية. بينما أكدت "منظمة أنقذوا الأطفال" في تقرير أن ما بين 17 ألفا و21 ألف طفل في عداد المفقودين. ومع صعوبة التعرّف على الجثامين أو توثيق حالات الوفاة مع شبه انعدام الإمكانيات للبحث والانتشال تعقدت جهود تحديد مصير آلاف الأشخاص المفقودين، بل أكثر من ذلك هناك من استشهد وهو يعود إلى بيت مدمر يحاول انتشال أفراد من عائلته. وتؤكد تقارير أخرى تعرُّض أعداد من المفقودين للإخفاء القسري دون توفير أي معلومات عن أماكن وجودهم. بينما ذكرت منظمات حقوقية محلية أن من المفقودين مَن يرجح وجودهم داخل السجون الإسرائيلية. وحسب تقرير عبد القادر عراضة، فقد يكون بعض ممن فقدوا استخدمهم جيش الاحتلال دروعا بشرية على نطاق واسع، ووثقت ذلك تقارير منظمات دولية، كما تشير تقارير إلى اكتشاف مقابر جماعية تعكس عمليات قتل وتصفية للعديد من المفقودين على أمل إخفاء الجريمة وآثارها، وهو سيناريو تكرر على امتداد الحرب. فبعد انسحاب قوات الاحتلال من مستشفى ناصر ب خان يونس جنوبي القطاع تمّ اكتشاف مقابر جماعية تضم مئات الجثث، بعضها مربوط الأيدي. وأيضا خلال حصار مستشفى الشفاء ، أجبرت القوات الإسرائيلية المرضى والجرحى والطاقم على إخلائه تحت التهديد في ظروف قسرية والسير لمسافات طويلة على الأقدام دون توفير ممرات آمنة، ولم يضمن وصولهم إلى وجهتهم، مما جعل كثيرين في عداد المفقودين دون معرفة مصيرهم. دروع بشرية ويقول تقرير الجزيرة إن إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة إلى أماكن توهم أنها آمنة لتقصفها وتعزز في كل مرة أعداد المفقودين، كما تمارس جرائم الإخفاء القسري بامتياز، وهو ما تحدثت عنها منظمات دولية. وقد استخدمت إسرائيل فلسطينيين دروعا بشرية على نطاق واسع ووثقته وكشفته وسائل إعلام دولية بينها الجزيرة وأسوشيتد برس، ووصفته منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية بالانهيار الأخلاقي والتكتيك المستشري لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبين دفن تحت الأنقاض أو احتجاز بلا معلومات وفقدان خلال تنقل واكتشاف لجثث لاحقا غالبا دون هوية، فيما يوصفُ بممارسات ممنهجة، ينكر الاحتلال الإسرائيلي كل الاتهامات بشأن المفقودين أو المعتقلين، ويمنع المنظمات الدولية من العمل أو التحقيق أو حتى الاقتراب، ولكن تحت الركام ما يفضح مزيدا من الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
حكومة السودان تنصب فخًا للدعم السريع
وافقَ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان يوم الجمعة الماضي على هدنة إنسانية مدتها أسبوع واحد في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وفق ما أعلن عن ذلك مجلس السيادة الانتقالي في بيان صحفي. ووفق البيان الصحفي فإن البرهان تلقى اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر فيه عن ترحيبه بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء للفترة الانتقالية، ودعا خلال الاتصال البرهان إلى إعلان هدنة إنسانية مؤقتة مدتها أسبوع في مدينة الفاشر، وذلك دعمًا لجهود الأمم المتحدة الرامية لتسهيل وصول الإغاثة للآلاف من المواطنين المحاصرين هناك من قبل مليشيا الدعم السريع منذ أكثر من عام. موافقة البرهان على الهدنة الإنسانية المؤقتة جاءت سريعة لكنها مشروطة، حيث شدد البرهان على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة في هذا الخصوص، وأشهرها القرار (2736) الذي يدعو فيه المجلس مليشيا الدعم السريع صراحة لوقف حصارها الذي تضربه على مدينة الفاشر، ووقف قصف معسكرات النازحين واستهداف المدنيين والمرافق الحيوية. إلى جانب دعوة الأطراف لوقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها، وسحب كل القوات. لكن مليشيا الدعم السريع لم تلتزم بتنفيذ القرار، واستمرت في إحكام حصارها على الفاشر واستمرارها في قصف المدينة والمرافق الحيوية بها. وتصر مليشيا الدعم السريع على حصار الفاشر من أجل الاستيلاء عليها؛ حيث إنها المدينة الوحيدة في إقليم دارفور التي يسيطر عليها الجيش السوداني والقوات المساندة له ولم تستطع مليشيا الدعم السريع إسقاطها. إن موافقة الحكومة السودانية على الهدنة الإنسانية المؤقتة تعتبر تطورًا إيجابيًا في موقفها ويحسب لها ويضيف ثقلًا مهمًا سيؤدي حتمًا لترجيح كفتها. فالوضع الإنساني الصعب بالمدينة والذي استمرّ لأكثر من عام وصل إلى ذروته بحيث وضع هذا الحال الإنساني المزري الحكومة السودانية أمام مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية باعتبارها الجهة الشرعية التي تدير البلاد، مما يفرض عليها القبول بأي صيغة تتيح لها القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها بضمان توصيل المساعدات الإنسانية إليهم والحيلولة دون تفاقم الوضع حد الانهيار. وهذا الموقف من جانب الحكومة السودانية موقف طبيعي ومفهوم، ولكن ولما كان إنجاح الهدنة وتحقيق أهدافها رهينًا بموافقة وتعاون الطرفين مع الأمم المتحدة، فإن الموقف من الهدنة التي دعا لها غوتيريش على صعيد مليشيا الدعم السريع غامض حتى الآن، حيث لم يصدر عن المليشيا أي رد فعل لا بالرفض أو بالموافقة. وهو ما يثير العديد من التساؤلات بشأن هذا الموقف الغامض من قبل المليشيا، ويثير كذلك المخاوف من أن يكون ذلك مؤشرًا لرفضها الهدنة، وبالتالي وضع العصا في الدواليب. ويمكن التكهن بموقف مليشيا الدعم السريع حيال الهدنة بناءً على معطيات وحيثيات عديدة تفضي إلى أنها ستكون للرفض أقرب منها إلى الموافقة، أو على أحسن الفروض أن تقيد المليشيا موافقتها بشروط هي الأخرى، على غرار موقف الحكومة السودانية التي اشترطت تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بهذا الخصوص. والذي يحملنا على ترجيح رفض مليشيا الدعم السريع الهدنةَ أو تقييدها بشروط مانعة عدة أسباب: أولًا؛ أقدمت على حصار الفاشر عمدًا من أجل (إنتاج) وضع إنساني مزرٍ يستدعي تدخل قوات أممية وليس قوافل مساعدات إنسانية، وذلك على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يخدم أجندتها السياسية التي على رأسها تدويل القضية والتمهيد لإعلان حكومة موازية بإقليم دارفور بما يفضي في نهاية المطاف إلى فصل الإقليم، ومن ثم إدارته من قبل الدعم السريع وحاضنتها السياسية المتمثلة في جماعة (صمود) بقيادة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك. ثانيًا؛ مليشيا الدعم السريع بحصارها الفاشرَ تريد كسر القوة الصلبة للقوى المناوئة لها، حيث تعتبر الفاشر معقلًا رئيسيًا لمن تراهم أنهم خصومها التاريخيين في إقليم شمال دارفور، بجانب إنهاك الجيش والقوات المساندة له التي تتحصن داخل المدينة، وتعمل على صد هجمات مليشيا الدعم السريع، ومحاولاتها المتكررة اقتحامَ المدينة. ثالثًا؛ إسقاط الفاشر سيمكّن المليشيا من بسط سيطرتها على إقليم دارفور بكل ولاياته، وبذلك تعوض المليشيا خسارتها ولايات الخرطوم والجزيرة وأجزاء من ولايتي النيل الأبيض، وسنار التي كانت تسيطر عليها في وقت سابق، قبل أن يتمكن الجيش من إخراجها منها. رابعًا؛ تعتقد مليشيا الدعم السريع أن الهدنة ستتيح للجيش السوداني والقوات المساندة له التقاط أنفاسه، وإعادة التموضع بما يمكنه من شنّ هجمات كبيرة على قواتها، وفكّ الحصار الذي تفرضه على المدينة. ولهذا السبب يتوقع أن تسعى مليشيا الدعم السريع إلى الحيلولة دون استغلال الحكومة السودانية، الهدنةَ لتعزيز قدراتها الهجومية، واستكمال حملتها الهادفة إلى طرد المليشيا من الفاشر ومحيطها، ومن ثم الهجوم على بقية مدن الإقليم التي تسيطر عليها المليشيا. إن دعوة الأمم المتحدة للهدنة الإنسانية، وموافقة الحكومة السودانية عليها وضعتا مليشيا الدعم السريع في محك صعب، وبين خيارين أحلاهما مر، فإن هي وافقت على الهدنة كان ذلك معززًا لموقف الجيش السوداني والقوات المساندة له، بحسب تقديرها هي، وإن هي رفضت الهدنة كان ذلك إدانة لها وإضعافًا لموقفها على الصعيد الدولي؛ باعتبارها الجهة المعيقة للجهود الدولية التي تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين من قِبلها، في وقت هي أكثر حاجة فيه إلى كسب الدعم والسند الدوليَين.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
غوتيريش يدعو لمواجهة "الفوضى المناخية" وفجوات التمويل
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى إعادة إطلاق محرك التنمية في مواجهة "الفوضى المناخية" والنزاعات الدولية، وذلك خلال مؤتمر من أجل تمويل التنمية الذي يعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية. وقال غوتيريش، في افتتاح المؤتمر الذي يستمر 4 أيام، إن التنمية والتعاون الدولي يواجهان رياحا معاكسة هائلة، في ظل التغيرات المناخية والنزاعات المتفاقمة التي يشهدها العالم. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم يشهد مرحلة تنهار فيها الثقة وتخضع التعدّدية لاختبارات قاسية، كما يشهد تباطؤا اقتصاديا وتصاعدا في التوترات التجارية وانخفاضا حادا في ميزانيات المساعدات، إضافة إلى انعدام المساواة، والفوضى المناخية، والصراعات المحتدمة. واعتبر أن المطلوب في مواجهة ذلك يشمل "تسريع الاستثمارات.. وإصلاح وإطلاق محرك التنمية"، مؤكدا أن ثلثي أهداف التنمية المستدامة التي وضعها المجتمع الدولي تأخّر تحقيقها. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الدول إلى أخذ زمام المبادرة عبر حشد الموارد المحلية والاستثمار في المجالات ذات التأثير الأكبر، مثل المدارس والصحة والطاقة المتجدّدة. ويحضر 50 رئيس دولة وحكومة على الأقل المؤتمر المنعقد في إشبيلية، إضافة إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وأربعة آلاف ممثل عن منظمات المجتمع المدني. ويهدف المؤتمر في نسخته الرابعة منذ العام 2002 إلى إيجاد حلول لدول الجنوب التي تواجه، وفق الأمم المتحدة، "فجوة تمويلية تقدّر بحوالي 4 تريليونات دولار سنويا" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وينظّم هذا اللقاء في ظل ظروف صعبة تواجهها المساعدات التنموية عقب اقتطاعات كبرى أقرتها الولايات المتحدة بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والذي ألغى 83% من تمويل البرامج الخارجية التي تقدّمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
