إجلاء قسري تحت مسميات إنسانية: وجهة نظر قانونية تصنفه كجريمة حرب
إجلاء قسري تحت مسميات إنسانية: وجهة نظر قانونية تصنفه كجريمة حرب
من نفس التصنيف: من التهريب إلى الواجهة.. 'فاكهة الحرية' تزين شوارع دمشق
حجر عثرة أمام صفقة الأسرى
وكُشف أن تمسّك إسرائيل بعدم الانسحاب من رفح ومواصلتها تنفيذ الخطة كان أحد أبرز العقبات التي تواجه تقدم مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة 'حماس'، بينما التزمت الحكومة الإسرائيلية الصمت الرسمي حول جوانب الخطة، إلا أن 'المدينة الإنسانية' أثارت قلقاً حتى في الأوساط السياسية الإسرائيلية، خاصة بعد أن وصفت صحيفة هآرتس المخطط بأنه 'غيتو' يشبه معسكرات الاعتقال التي سبقت الإبادة الجماعية في أوروبا.
ممكن يعجبك: ترامب وإيلون ماسك.. انتهاء علاقة مثيرة بين أقوى رجل في العالم وأغنى رجل فيه
غايات الخطة: ترحيل منظم لا عودة فيه
وبحسب ما تم تسريبه من الخطة، فإن من يدخل 'المدينة' لن يُسمح له بالعودة إلى مناطق القطاع الأخرى، بل يُمهَّد له الطريق إلى خارج غزة، مما يعني ترانسفير مباشر، وتُقدر تكلفة المشروع بأكثر من 6 مليارات دولار، وتسعى إسرائيل لإشراك أطراف دولية في تنفيذها بإشراف مباشر من نائب رئيس الأركان السابق أمير برعام.
وأوضح كاتس أن الخطة تهدف إلى 'تفكيك بنية حماس، ونزع السلاح من القطاع، وتنفيذ رؤية الهجرة'، وهو ما يعكس توافقاً مع خطة التهجير التي سبق أن طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضمن ما سُمّي بـ'صفقة القرن'.
خلاف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
وخلقت الخطة انقساماً حاداً داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة بين القيادة السياسية والجيش، وخلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر، عبّر رئيس الأركان إيال زامير عن معارضته الشديدة، محذراً من أن تنفيذ المشروع قد يغرق الجيش في مستنقع غزة، ويضع على عاتقه مسؤوليات ميدانية وقانونية خطيرة.
وطلب زامير تأجيل التصويت على الخطة لمزيد من الدراسة، لكن نتنياهو رفض، مما يدل على الإصرار على تنفيذها، ويُشار إلى أن الكلفة المتوقعة للمشروع تعادل نصف ميزانية الأمن الإسرائيلية، في ظل اتفاق موازٍ تم التوصل إليه لزيادة مخصصات الدفاع بنحو 12 مليار دولار.
تحذيرات قانونية: جريمة حرب مكتملة الأركان
ومن وجهة نظر قانونية، حذر البروفيسور يوفال شيني، رئيس قسم القانون الدولي في الجامعة العبرية، من أن الخطة 'تمثّل خرقاً للقانون الدولي'، وقد ترقى إلى مستوى جريمة حرب إذا طُبقت بالقوة أو عبر حوافز ضاغطة تُجبر السكان على المغادرة، وأكد شيني أن نقل السكان قسراً داخل منطقة محتلة محظور قانوناً، وأن منعهم من مغادرة 'المدينة' أو حرمانهم من العودة إلى بيوتهم يُعد غير قانوني تماماً، كما نبّه إلى خطورة استخدام 'المساعدات الإنسانية' كوسيلة ضغط لنقل السكان، ما يُصنَّف دولياً كشكل من أشكال التهجير القسري.
تحذيرات أخلاقية: تكرار لسيناريوهات الإبادة
وفي الداخل الإسرائيلي، أثار الصحفي المعروف جدعون ليفي جدلاً واسعاً بتشبيهه الخطة بما جرى في الهولوكوست وكارثة الأرمن، وقال: 'ما يحدث هو المرحلة الأخيرة قبل الإبادة الجماعية، من يُقيم مدينة يَمنع الخروج منها، ويرى فقط مخطوفيه ولا يرى مئات القتلى من الفلسطينيين، لا يحق له الحديث عن الإنسانية'، وتُعتبر خطة 'المدينة الإنسانية' التي تروّج لها الحكومة الإسرائيلية، وتطرحها على أنها حلّ مرحلي في غزة، تحمل في طياتها مؤشرات خطيرة على نية مبيتة لترحيل جماعي للفلسطينيين، وبينما تتزايد التحذيرات من تداعياتها القانونية والإنسانية، فإن استمرار طرحها وتنفيذها تدريجياً قد يعرض إسرائيل لعزلة دولية، وربما لمحاكمات جنائية دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 44 دقائق
- المشهد العربي
وزير إيطالي: الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض رسوم على سلع أمريكية
قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي أعد بالفعل قائمة لفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو (24.52 مليار دولار) إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق تجاري. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس بعد أن أخفقت مفاوضات على مدى أسابيع مع شركاء تجاريين كبار للولايات المتحدة في التوصل لاتفاق شامل.
يمرس
منذ ساعة واحدة
- يمرس
تغاريد حرة .. عشنا وشفنا الحقارات كلها..
(1) لم يشهد اليمن فسادا منذ أن خلق الله الأرض؛ مثل الفساد الذي تمارسه اليوم أطراف الصراع والحرب.. أصغر فاسد يوظف عياله وأخوته في مراكز قيادية على حساب من يستحقها.. شعب أهدروا حقوقه وآدميته (2) الوطنيون والمحترمون بدون أسنان، والتافهون بأسنان وأنياب.. يشيدون الأبراج ويشترون الشقق ويستثمرون في المولات والمطاعم، بل وفي الممنوعات أيضا.. غير أن القهر الذي لا يحتمل أن الشعب أو بعضه يصفق لهم حتى يهر الدم. (3) من لم يستطع تقديم نموذج في عدن ، لن يقدم شيئا لليمن لا جنوبا ولا شمالا، ولا حتى في القرى التابعة لهم.. الحقيقة المرة إنهم أفشل وأفسد من مر على حكم اليمن. (4) لم تعد سلطة صنعاء بحاجة إلى معاقبة المعارضين لها، بل تكتفي أن تسمح لهم بالسفر، والأطراف الأخرى تتولى عنها عقابهم.. عشنا وشفنا الحقارات كلها.. (5) كل الجماعات الدينية التي تدعي العالمية؛ تفشل في أن تكون عالمية أو حتى وطنية، بل نجدها في حقيقتها جماعات أيديولوجية مغلقة ومحكومة بالعصبوية وفاشلة على نحو أكيد. (6) راتب شهري لأكاديمية ثلاثة وثلاثين دولار يا لصوص، فيما أقل تافه منكم يستلم ثلاثة ألف دولار شهريا، والموطن يموت قهرا وجوعا.. (7) لا يمكن ان تبني دولة أو تستعيدها ورأسك محشو بكل هذه الضحالة والعفن العنصري الجهوي والمناطقي والطائفي.. لا أحد منكم اليوم مؤهل لبناء أو استعادة دولة.. إنها الحقيقة المرة.. (8) واحد يسك عمله من رأسه والثاني يوهدر الريال كل يوم وشعب منكوب بالاثنين لا رواتب ولا خدمات (9) ليست المشكلة انك مش دولة.. المشكلة أنك مصدق نفسك أن لديك دولة..
يمرس
منذ ساعة واحدة
- يمرس
عدالة معلقة وقضاة بلا حماية: السلطة القضائية في اليمن بين الإهانة والتجويع
راتب لا يفي بالإيجار.. فكيف بالعيش؟ لا يتجاوز راتب القاضي في صنعاء 250,000 ريال يمني شهريًا، أي ما يعادل نحو 470 دولارًا بسعر الصرف الرسمي (533 ريالًا للدولار)، أو قرابة 200 دولار بسعر السوق. في المقابل، يصل إيجار أبسط شقة سكنية إلى 200 ألف ريال للقاضي رب الأسرة الكبيرة و100 ألف ريال للقاضي رب الأسرة الصغيرة . وباحتساب تكاليف الماء والكهرباء والمواصلات والغذاء والتعليم، نجد أن القاضي يعيش تحت خط الفقر، وبلا أي مخصصات إضافية أو سكن وظيفي أو بدل انتقال. البطاقة القضائية لا يُعتَرَفُ بها كوثيقة رسمية ! في مفارقة تُثير الاستغراب والأسى، لا تعترف أغلب الجهات العامة والخاصة بالبطاقة القضائية ولا تعطي لحاملها وزنا حتى شركات الصرّافة أو البنوك لا تقبل البطاقة القضائية كوثيقة تعريفية لصرف راتب القاضي ، في حين يُقبل التعامل بالبطاقة العسكرية بسهولة. وهكذا، يفقد القاضي احترام السوق، كما فقد من قبل حماية السلطة، ومعها احترام فئات المجتمع. أوامر لا تُنفذ.. ما لم يوافق قسم الشرطة رغم صدور الأحكام القضائية "باسم الشعب"، إلا أن تنفيذها مرهون برضا مأموري الضبط ومدراء أقسام الشرطة، ما يجعل هيبة القاضي رهينة مزاج السلطة التنفيذية. وقد يحدث أن يُعلّق أمر قضائي مشروع، أو يُماطل فيه، أو يُرفض تنفيذه بالكامل، دون أن يُسأل أحد. خروج القاضي إلى الميدان.. مخاطرة قد تودي بحياته لا تملك المحاكم الاستئنافية ولا الابتدائية أي أطقم عسكرية مخصصة أو وحدات أمنية لحماية القضاة أثناء النزول الميداني أو تنفيذ الأحكام. وقد سُجلت حالات لقضاة تعرضوا للتهديد أو القتل أثناء تأدية مهامهم، في ظل غياب أي مظلة أمنية أو خطة حماية مؤسسية لهم. كل موظف في المحكمة يُحسب على القضاة! لا يميز كثير من الناس بين القاضي الحقيقي والموظف الإداري. ف"أمين السر"، و"المُحضر"، و"الجندي الإداري"، جميعهم يُلقبون مجتمعيًا ب"قضاة"، وما يرتكبه أحدهم يُحسب مباشرة على القاضي في نظر الجمهور. وهذا ما يتسبب في انهيار الصورة المجتمعية للقضاء، حيث تتراكم الشكاوى والاتهامات على القاضي، وهو منها براء. القاضي محاصر من جميع مصادر الدخل في سابقة فريدة بين موظفي الدولة، يخضع القاضي اليمني لحصار غير قانوني صارم يمنعه من تحصيل أي دخل مشروع خارج راتبه الهزيل: ممنوع عليه التحكيم، حتى إن طلبه الناس. ممنوع عليه تقديم الاستشارات القانونية، رغم خبرته. ممنوع عليه كتابة العقود، وعقوده لا تُعتمد في السجل العقاري، بينما تُعتمد عقود الأمناء الشرعيين. ممنوع عليه إجراء القسمة أو التصرف كوسيط، ولو تطوع بذلك. ممنوع عليه العمل بالتجارة أو أي نشاط خاص. ممنوع عليه حتى التعبير عن رأيه في قضايا عامة. وبالمقابل، تنشط السلطة التنفيذية – أفرادًا وجهات – في المجال نفسه بمخالفة صريحة للقانون. رجال إدارات أمنية ، ومحافظون ، ووكلاء محافظات ، ومشايخ، وموظفون ادارييون ، يتصدرون التحكيم، ويُجرون القسمة، ويبتّون في النزاعات ، بلا تحصيل علمي ولا معرفة قانونية ، بل ويحبسون المواطن لإجباره على التحكيم، ويفرضون أجورًا باهظة بلا سند قانوني أو رقابة قضائية أو مساءلة إدارية. وما يزيد الطين بلة أن السلطة تغض الطرف، والإعلام صامت، والمواطن لا يجد غير هؤلاء الجهلة للإنصاف، بعدما عجز القاضي الحقيقي عن تأدية وظيفته وهو مكبل اليدين مغلول الدخل. نادي محاصر نادي قضاة اليمن ، وهو الهيئة النقابية الوحيدة التي تمثل القضاة، لم يسلم من الحصار والتهميش. فقد أُجبر على إخلاء مقره لعجزه عن دفع الإيجار، وأصبح بلا مبنى ولا ميزانية تشغيل ولا منصة إعلامية. ورغم كفاءة القائم بأعمال رئيس النادي ونزاهته المشهودة، تعرّض لحملات تشويه وتشويش ممنهجة، وأُقصي النادي عن دوره، حتى بلغ الأمر تجاهله من قبل السلطة التي لا تعترف إلا بقناة وحيدة للتفاهم بشأن القضاة، وهي القناة التي عينتها بقرار سياسي منها ، لا بانتخاب أو تمثيل حقيقي. استقلال القضاء.. مصطلح فارغ بلا حماية وكرامة إن الحديث عن استقلال القضاء في اليمن لا معنى له في ظل هذا الواقع. فالقاضي الجائع لا يستطيع أن يحكم بحرية، والمكشوف أمنيًا لا يجرؤ على إنفاذ العدالة بحق المتنفذين، والمهان أمام الجمهور لا يملك الجرأة على قول الحق في وجه من لا يخاف. السلطة القضائية تنهار ببطء من الداخل، وتُسلَب قوتها وأدواتها بندًا بندًا، وقاضي اليوم يُطلب منه أن يُشبه الله في عدله، وهو لا يملك رغيفًا يُطعم به أطفاله. ختام القول في بلد يبحث عن سيادة القانون، لا يمكن أن يستقيم ميزانه وقاضِيه مهدد ومُحتقر ومعزول. فإما أن نعيد للقضاء سلاحه: كرامته وهيبته وأدواته، أو فلنلزم الصمت حين يعلو صوت الفوضى على صوت العدل. المصدر: بوابة القانون والقضاء اليمني (قناة على التلغرام)
