امن الصويرة يتمكن من إحباط محاولة تهريب 3 أطنان و30 كلغ من مخدر الشيرا وتوقيف 3 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 10 ساعات

• زنقة 20

البرلماني بنسليمان المتابع أمام جرائم الأموال يقاضي رئيس جمعية حماية المال العام

زنقة 20 | الرباط أعلن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي سبق له ان كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائب اول لعمدة مراكش السابق ، تقد ضده بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز. و ذكر الغلوسي، أن شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرته الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحفية عقدت بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024 ، و المتعلق بـ'ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش اسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز'. و أشار إلى أنه ضمن الملفات التي تطرقت إليها الجمعية في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضده ،ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها بحسب الغلوسي اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لاسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال اليها. و أوضح ان ملف محطة العزوزية هو الان موضوع ملف قضائي امام محكمة الإستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف 'تبديد املاك الدولة' والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في ادارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية. و اشار الى انه تمت احالة كل هؤلاء من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين ،بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وهو ملف ثقيل بوقائع خطيرة وتكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة وفق الغلوسي. و ذكر الغلوسي ، أن 'شبكات فساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )رغم ان هذا العقار كان مخصصا لانجاز مرافق عمومية ،وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة '. و أشار إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق و تقدم بشكاية بخصوص هذه القضية الكبيرة (تبديد وتفويت العقار العمومي تحت غطاء تشجيع الاستثمار في عهد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي ). القضية وفق الغلوسي، اثارت ولاتزال تثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي الذي يتساءل عن طبيعة القرارات القضائية المتخذة ضد المتهمين ، مشيرا الى أنه رغم خطورة الوقائع والتهم المنسوبة لبعض المتهمين في الملف وظهور علامات الثراء الفاحش على بعضهم كما أتبتت الابحاث المالية المنجزة، فان المتهمين ظلوا متابعين في حالة سراح.

لكم

منذ 10 ساعات

• لكم

برلماني من 'الأحرار' مدان في قضية غسل أموال يقاضي الغلوسي بسبب تحريكه لملفات فساد

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن النائب البرلماني يونس بنسليمان المدان سنة 2024 في قضية غسل أموال على خلفية صفقات كوب 2022، والمنتمي لحزب 'التجمع الوطني للأحرار'، رفع ضده شكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش. وأوضح الغلوسي أنه توصل باستدعاء لحضور الجلسة كمشتكى به، علما أن شكاية البرلماني المذكور تأتي على خلفية ما أثرته الجمعية خلال ندوة صحفية عقدت بدار سعيدة بمراكش بتاريخ 26 دجنبر 2024، وهي الندوة التي تطرقت لملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش آسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز. وأشار أنه ضمن الملفات التي تطرقت إليها الجمعية، والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضده، ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم، وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لاسباب مجهولة، وهي الأن موضوع ملف قضائي أمام محكمة الاستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف 'تبديد أملاك الدولة' والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في إدارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية. ولفت إلى أت كل هؤلاء الأطراف قد أحيلوا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين، بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأكد الغلوسي أن هذا الملف ملف ثقيل بوقائع خطيرة ويكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة، ويوضح كيف أن شبكات الفساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )رغم أن هذا العقار كان مخصصا لإنجاز مرافق عمومية، وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة. واستغرب كيف أنه بالرغم من خطورة الوقائع والتهم المنسوبة لبعض المتهمين في الملف، وظهور علامات الثراء الفاحش على بعضهم كما أتبتت الأبحاث المالية المنجزة، ورغم كل ذلك فإن المتهمين ظلوا متابعين في حالة سراح، ومن الصدف أن جلسة المتهمين في هذه القضية تأخرت عدة مرات، ومدرجة أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش في نفس اليوم الذي ستنعقد فيه جلسة محاكمته أي بناريخ (18 يوليوز ). واعتبر الغلوسي أن هذه القضية أخطر من ملف كازينو السعدي، لذلك ستحرص الجمعية المغربية لحماية المال العام على كشف وقائعها لاحقا، و التي تعكس تداخل السلطة بالمال، كما ستكشف عن ملفات أخرى تبين كيف أن شبكات فساد استولت على القرار العمومي ومواقع النفوذ بالجهة، وتمكنت من تسمين ثروتها ومصالحها المتضخمة، وأصبحت فعلا تشكل خطرا حقيقيا على التنمية وعلى كل البرامج العمومية.

عبّر

منذ 11 ساعات

• عبّر

برلماني عن حزب أخنوش يرفع شكاية ضد رئيس جمعية حماية المال العام

أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أنه كان موضوع شكاية تقدم بها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان، (والذي سبق له أن كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائبا لعمدة مراكش السابق)، مؤكدا توصله باستدعاء لحضور جلسة 18 يوليوز بالمحكمة الابتدائية بمراكش كمشتكى به. وأوضح المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان اطلعت عليه جريدة 'عبّر' الإلكترونية، أن 'الشكاية المذكورة جاءت على خلفية ندوة صحفية عقدها المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام في وقت سابق لتسليط الضوء على قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام بالمدينة وضمنها ملف المحطة الطرقية بحي العزوزية بمراكش'. وأضاف حماة المال العام، أن 'محمد الغلوسي تطرق خلال الندوة للاختلالات التي شابت صفقة المحطة الطرقية والتي كلف إنجازها ما يقارب 12 مليار سنتيم واعتمد البرلماني يونس بنسليمان على تصريحات الغلوسي التي كشف فيها عن شبهات فساد اعترت بناء المحطة والتي قدم بخصوصها المكتب الجهوي مراكش الجنوبي للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش'. كما قال المكتب الوطني أنها 'كانت موضوع بحث قضائي أنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في إطار ملف شامل يتعلق بتبديد العقار العمومي وهو المعروض حاليا على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في إطار الملف عدد: 2025/2623/5 والذي يتابع فيه البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان إلى جانب مسؤولين آخرين من أجل جنايات تبديد أموال عمومية واستعمال محرر رسمي مزور وتلقي فائدة في عقد طبقا للفصول 1/241 و 356 و 1/245 من مجموعة القانون الجنائي مع استمرار تدابير المراقبة القضائية في حقه وفي حق باقي المتهمين معه'. وتطرقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن 'البرلماني المذكور قد سبق أن أدين ابتدائيا واستئنافيا بمراكش من أجل جريمة غسل الأموال بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 20.000 درهم والمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها. كما يتابع المعني أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال في ملف ثالث له علاقة بالاختلالات التي شابت صفقات كوب 22'. وأكدت الجمعية أن 'أساليب التهديد والتضييق والإشاعات والدعاية المغرضة لن تنال من عزيمة مناضلي ومناضلات الجمعية بل إن ذلك يزيدهم إصرارا على فضح كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والمطالبة بمحاسبة المفسدين ولصوص المال العام ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم لفائدة الدولة'. واعتبر المكتب الوطني أن 'الشكاية المقدمة ضد رئيس الجمعية تهدف في عمقها إلى ترهيب الجمعية ومناضليها ورسالة لكل فاضحي الفساد، وهو أسلوب لن نخضع له مهما كانت الظروف، وأن الشكايات لا يمكن أن تشكل وسيلة لتبييض سيرة بعض الأشخاص ذوي الذمم المشبوهة والمتورطين في جرائم تتعلق بالمال العام وغسل الأموال وغيرها من الجرائم المشينة'. وخلصت الجمعية إلى أن 'شبكات الفساد تشكل تهديدا حقيقيا للتنمية وتمس بالاستقرار والسلم والأمن الاجتماعيين'، مطالبة 'السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في مكافحة الفساد واتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد لصوص المال العام ومبيضي الأموال الذين يستغلون مواقع المسؤولية العمومية المراكمة الثروة بشكل فاحش دون أي اعتبار للمصالح العليا للوطن'.