برلماني من 'الأحرار' مدان في قضية غسل أموال يقاضي الغلوسي بسبب تحريكه لملفات فساد
وأوضح الغلوسي أنه توصل باستدعاء لحضور الجلسة كمشتكى به، علما أن شكاية البرلماني المذكور تأتي على خلفية ما أثرته الجمعية خلال ندوة صحفية عقدت بدار سعيدة بمراكش بتاريخ 26 دجنبر 2024، وهي الندوة التي تطرقت لملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش آسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز.
وأشار أنه ضمن الملفات التي تطرقت إليها الجمعية، والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضده، ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم، وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لاسباب مجهولة، وهي الأن موضوع ملف قضائي أمام محكمة الاستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف 'تبديد أملاك الدولة' والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في إدارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية.
ولفت إلى أت كل هؤلاء الأطراف قد أحيلوا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين، بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأكد الغلوسي أن هذا الملف ملف ثقيل بوقائع خطيرة ويكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة، ويوضح كيف أن شبكات الفساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )رغم أن هذا العقار كان مخصصا لإنجاز مرافق عمومية، وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة.
واستغرب كيف أنه بالرغم من خطورة الوقائع والتهم المنسوبة لبعض المتهمين في الملف، وظهور علامات الثراء الفاحش على بعضهم كما أتبتت الأبحاث المالية المنجزة، ورغم كل ذلك فإن المتهمين ظلوا متابعين في حالة سراح، ومن الصدف أن جلسة المتهمين في هذه القضية تأخرت عدة مرات، ومدرجة أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش في نفس اليوم الذي ستنعقد فيه جلسة محاكمته أي بناريخ (18 يوليوز ).
واعتبر الغلوسي أن هذه القضية أخطر من ملف كازينو السعدي، لذلك ستحرص الجمعية المغربية لحماية المال العام على كشف وقائعها لاحقا، و التي تعكس تداخل السلطة بالمال، كما ستكشف عن ملفات أخرى تبين كيف أن شبكات فساد استولت على القرار العمومي ومواقع النفوذ بالجهة، وتمكنت من تسمين ثروتها ومصالحها المتضخمة، وأصبحت فعلا تشكل خطرا حقيقيا على التنمية وعلى كل البرامج العمومية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 5 ساعات
- بلبريس
ملف فساد كوب 22: تأجيل متكرر يثير غضب حماة المال العام
جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام انتقاداتها اللاذعة للتأخر الحاصل في حسم ملف صفقات "كوب 22"، الذي لا يزال يراوح مكانه أمام القضاء منذ إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش سنة 2021. وفي تطور جديد، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن المحكمة قررت مرة أخرى تأجيل النظر في القضية، التي يتابع فيها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، إلى غاية 18 يوليوز الجاري، وهو ما اعتبره الغلوسي استمرارا لـ "التعثر القضائي" في ملف حساس يتعلق بالمال العام. وفي مفارقة لافتة، أشار الغلوسي إلى أن تاريخ الجلسة المقبلة هو نفسه اليوم الذي سيمثل فيه أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها ضده البرلماني بنسليمان، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية ذاتها. وتعود خلفيات القضية إلى شبهات فساد شابت صفقات تفاوضية بقيمة 28 مليار سنتيم، تولى حينها بنسليمان رئاسة لجنتها. وأثيرت تساؤلات حول ظروف فوز شركات مقربة من منتخبين بست صفقات بلغت قيمتها الإجمالية مليارا ونصف المليار سنتيم. هذه المعطيات دفعت وكيل الملك إلى تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد بنسليمان وبلقايد، وهي القضية التي صدر فيها حكم قضى ببراءة العمدة السابق، بينما أدين البرلماني بنسليمان بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة، مع مصادرة كلية للأموال موضوع التحويلات المالية. ورغم صدور هذا الحكم في قضية غسل الأموال، يبقى الملف الأصلي لصفقات "كوب 22" مفتوحا ومعلقا، مما يثير تساؤلات الجمعية حول أسباب هذا التأخر في تحقيق العدالة وحماية المال العام.
زنقة 20
منذ 5 ساعات
- زنقة 20
معزوز يسارع لتشتيت الملايين لتلميع صورته والترويج لمشاريع إقترض لإنجازها
زنقة 20. الدارالبيضاء يسارع رئيس مجلس جهة الدار البيضاء السطات، عبد اللطيف معزوز، لتشتيت ما تبقى من ميزانية مجلس الجهة قبل نهاية ولايته، لتلميع صورته الشخصية. معزوز وبعدما حجب طلبات العروض المتعلقة بصفقات مجلس على الموقع الرسمي للجهة، قبل سنتين ونصف، عاد ليخصص ميزانية ضخمة حصلت عليها شركة إعلانات مقربة منه، للترويج لمشاريع كان مجلسه قد إقترض 100 مليار من الإتحاد الأوربي لإنجازها. الشركة المحظوظة والتي حصلت على صفقة عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، باشرت منذ فترة في الترويج للمشاريع التي كان معزوز قد حصل من أجل تنفيذها، على قرض من الفرنسية للتنمية (AFD)، في 29 أكتوبر 2024، خلال زيارة ماكرون للعاصمة الرباط، ليشرع في الترويج لكونها من إنجازات مجلسه. كما كان معزوز قد خصص، شهر دجنبر من السنة الماضية مبلغ 376 مليون سنتيم و 3 آلاف درهم مساعدة المجلس في 'التنفيذ والمراقبة والتقييم تحديث برنامج التنمية الجهوية 2022/2027″، دون أن يكشف عن نتائج هذا التقييم ومراحله وكيفية إجرائه، والذي منح لإحدى الشركات يتواجد مقرها بالعامة الرباط.
اليوم 24
منذ 14 ساعات
- اليوم 24
تأخير ملف صفقات كوب 22 الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الاموال الجمعة تاخير ملف صفقات كوب 22، الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد إلى غاية يوم 18 يوليوز، وذلك من أجل استدعاء المتهمين وانجاز خبرة تقنية وأخرى حسابية أسند إنجازها لخبيرين قضائيين وهو ملف أحيل منذ سنة 2021. المثير حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام فإنه في نفس التاريخ ستنعقد جلسة محاكمته كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بناء على شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان. يذكر ان صفقات كوب 22 خصصت لها ميزانية تقدر ب 28 مليار سنتيم وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة وتولى حينها النائب الاول لعمدة مراكش السابق البرلماني بنسليمان يونس رئاسة لجنة الصفقات التفاوضيّة التي اثيرت حولها العديد من الأسئلة مايتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تشكل في مجملها ستة صفقات بقيمة مالية تقدر ب مليار ونصف سنتيم ومعلوم ان معطيات ووثائق هذا الملف هو الذي جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يحرك مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والعمدة السابق العربي بلقايد، وباشرت على اثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش ابحاثها وتحرياتها انتهت بمتابعة المتهمين بجنح غسل الاموال الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 574/1 و 574/2 و574/3 من مجموعة القانون الجنائي وهي القضية التي صدر فيها حكم عن المحكمة الإبتدائية بمراكش قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد في حين ادين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من اجل المنسوب اليه ،والحكم عليه بعد تمتيعه بظروف التخفيف بعد مراعاة المحكمة للظروف الاجتماعية للمتهم وتطبيق مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي ،بعقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم والأمر بالمصادرة الكلية للاموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها ومن بين ماورد في تعليل المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم : »وحيث ان المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية ومن خلال ماراج أمامها من مناقشات ،تولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهم قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترأسه اللجنة التي منحت الصفقات التفاوضية مابين 26/21 غشت 2016… » وأيدت محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائي الصادر في هذه القضية وذلك بتاريخ 30 ماي 2024 ،وهو معروض حاليا على محكمة النقض بمقتضى النقض الذي تقدم به المتهم والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش
