سوق دبي يتماسك عند 5856 نقطة.. ومؤشر أبوظبي فوق 10062
في سوق العاصمة، حصد «إشراق للاستثمار» سيولة بـ61 مليون درهم، مرتفعاً 6.5% إلى 0.539 درهم، وصولاً إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2023، فيما سجل «الاتحاد العقارية» تداولات في سوق دبي، بنحو 113 مليون درهم، مرتفعاً 3.7% إلى 0.921 درهم، علماً أنه وصل في مستهل الجلسة إلى 0.93 درهم، عند أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2018. وارتفعت أسهم «الدار» 0.3% إلى 9.45 درهم و«أبوظبي الأول» 0.36% إلى 16.7 درهم، مقابل نزول «أبوظبي الإسلامي» بنحو1% إلى 22.02 درهم، و«أدنوك للغاز» 0.6% إلى 3.36 درهم.
وفي دبي، ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» 0.7% إلى 14.3 درهم، و«الخليج للملاحة» 1.5% إلى 6.04 درهم و«ديوا» 1.44% إلى 2.83 درهم، مقابل نزول «إعمار للتطوير» 0.36% إلى 13.95 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 0.4% إلى 24.2 درهم، و«دبي الإسلامي» 0.5% إلى 9.19 درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 6 دقائق
- صحيفة الخليج
لجنة التكامل تبحث مستجدات الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025 برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية وبحضور وعضوية مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027. وأكَّد بن طوق، أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل. إنجاز كبير وقال الوزير بن طوق: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية». وأضاف: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية». تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي واستعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية. إطار تشريعي وتنظيمي للموسيقيين كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ«ويبو» ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية. وأكَّدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية وتدعم ريادة الأعمال الوطنية وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية.
صحيفة الخليج
منذ 21 دقائق
- صحيفة الخليج
توكيل رسمي يفجر النزاع العائلي بين أحفاد نوال الدجوي
قررت المحكمة الاقتصادية في العاصمة المصرية القاهرة، تأجيل نظر دعوى نقل ملكية أسهم الدكتور الراحل أحمد الدجوي إلى ابنة عمته إنجي منصور، حتى جلسة 1 سبتمبر المقبل، لإدخال الورثة وتعديل شكل الدعوى. جاءت الدعوى القضائية ضمن تطورات النزاع العائلي بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي على شركة دار التربية التابعة لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب «MSA». مستند رسمي يكشف بيع الأسهم نشرت صحيفة «اليوم السابع»، صورة من توكيل رسمي مؤرخ عام 2017، وقعه كل من أحمد الدجوي وشقيقاه عمرو ومحمد، يُثبت بيعهم أسهماً ورثوها عن والدهم شريف الدجوي إلى جدتهم الدكتورة نوال الدجوي، مؤسسة جامعة MSA ورئيسة مجلس الأمناء سابقاً. ويتعلق النزاع بـ2,410 أسهم من أصل أكثر من 533 ألف سهم تمثل إجمالي رأسمال شركة «دار التربية للخدمات التعليمية». المحكمة تنتدب خبيراً بعد عزل نوال الدجوي انتدبت المحكمة خبيراً مالياً لفحص تكوين مجلس الإدارة بعد عزل نوال الدجوي، بناءً على دعوى من فريقها القانوني. وقال المستشار محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، في تصريحات صحفية، إن المحكمة كلفت الخبير بمراجعة كافة الأعمال والتصرفات المالية والإدارية التي تمت بعد عزل موكلته والاطلاع على سجلات الشركة والجمعية العمومية المنعقدة في 27 يونيو 2024. وأضاف أن التحقيق سيشمل مراجعة طريقة التصويت، وحضور الجمعية، ومدى قانونية الإجراءات التي اتُخذت بحق نوال الدجوي. صراع قانوني متعدد الجبهات بين أحفاد نوال الدجوي القضية الحالية ليست الأولى من نوعها، حيث رفضت المحكمة الاقتصادية دعوى سابقة تقدمت بها إنجي منصور تطالب فيها بإثبات نقل ملكية الأسهم إليها، وقالت إن التوكيل الذي استندت إليه يسمح لها بالتصرف نيابة عن جدتها. من جهة أخرى، تصاعد الخلاف داخل العائلة بعد أن أقام عمرو شريف الدجوي دعوى حجر على جدته، يطالب فيها بوضع ممتلكاتها تحت وصاية قانونية بسبب حالتها الصحية، وحددت محكمة الأسرة جلسة 30 سبتمبر المقبل للنظر فيها.
البيان
منذ 34 دقائق
- البيان
لجنة التكامل تناقش تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني وتطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي
أبوظبي - البيان عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وبحضور وعضوية أصحاب السعادة مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني، وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة، ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل. وقال: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر، وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية، وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية». وأضاف: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية، ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية، وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية، وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية». وتفصيلاً، استعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة، وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية، وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية. كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة، والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية. وأكدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، وتدعم ريادة الأعمال الوطنية، وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية.
