الطرق المرورية الوطنية مصائد موت في الساحل الأفريقي... مقتل شرطي وإصابة آخر جراء هجوم مسلح جنوب غربي باكستان... ترمب يتعهد إرسال «مزيد من الأسلحة الدفاعية» لأوكرانيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 8 ساعات

• موقع كتابات

اشكالية وتحولات الالحاد والتدين في العالم المتقدم والمتخلف ودور القوى الخفية! (بحث موجز)

0—مقولات مهمة عن الموضوع 1—العلاقة بين مستوى التنمية الاقتصادية للدول ومستويات التدين أو الإلحاد فيها! 2– الإلحاد وواقع معدلات المواليد: علاقة معقدة في عالم متغير 3– ظاهرة الإيمان المتطرف وتنامي التدين السياسي في العالم الإسلامي، وتراجع الإيمان بشكل هادئ في دول الخليج العربي الثرية 4– انحسار العلمانية موقتا في العراق: أرض خصبة للفساد، الجهل، والإرهاب تحت عباءة التدين السياسي 5– فرضية العلمانية (Secularization Hypothesis) 6– إلانفاق الهائل للأموال من اجل نشر وصمود الاديان واستخدامها سياسيا! 7– دور المخابرات الغربية والأمريكية في نشر الإسلام المتطرف العنيف 8—مصادر (0) ' تدافع الدولة العلمانية الحقيقية عن حقوق الجميع – الأفراد والعائلات والجماعات والمجتمعات – في حرية الضمير والسعي إلى 'الحياة الجيدة'. ولا يمكن لأي دين أو إطار أخلاقي أن يدعي الإعفاء من القانون أو من الالتزام باحترام حقوق الآخرين. لا يوجد حق في عدم الإساءة ، على الرغم من وجود حق في الحماية من التهديدات بالعنف أو العدوان غير المبرر. مع مراعاة هذه القيود، يجب أن تضمن العلمانية حرية الجميع في متابعة معتقداتهم الدينية أو غيرها من معتقداتهم والتمتع بها ومشاركتها. ' -جيمس بول لوسك ، مرشح يسوع بالاقتباسات | الجمعية الوطنية العلمانية 'التحوّل من قيم البقاء إلى قيم التعبير الذاتي مرتبط بزيادة التسامح مع التنوع، وهو مكون أساسي من الديمقراطية.' — رونالد إنجلهارت، 'الدين هو ما يفعله الفرد في وحدته… وإذا لم تكن وحيداً، فلن تكون متديناً.' — ألفريد نورث وايتهيد 'العلمانية هي أفضل ما حدث للدين.' — دوغلاس تود 'الروح المسيحية هي روح الإرساليات. كلما اقتربنا منه، أصبحنا أكثر نشاطاً تبشرياً.' — هنري مارتين ''التاريخ الحقيقي للإرساليات هو تاريخ الدعاء الذي يجاب.'' — صاموئيل زويمر 'عندما جاء المبشرون إلى أفريقيا كان لديهم الكتاب المقدس… وعندما أغلقنا أعيننا، وجدنا أنهم أخذوا الأرض.' — ديزموند توتو، تعليقاً على نتائج الوضع الاستعماري بعد النشاط الدعوي 'الدين افيون الشعوب.' — كارل ماركس الماركسية والدين – ويكيبيديا 'الدين يُنظر إليه من قبل العامة كحقيقة، ومن قبل الحكماء ككذبة، ومن قبل الحكّام كأداة.' — سينكا الأكبر 'ما دام الدين يسود… فهو بحاجة لأن يوضع في سياق عقلاني ونقد مجتمعي.' — نيكولاس ساركوزي، منتقداً تحوّلات الكنيسة في فرنسا (1) تُظهر الدراسات الاجتماعية والاقتصادية حول العالم علاقة واضحة ومثيرة للاهتمام بين مستوى التنمية الاقتصادية للدول ومستويات التدين أو الإلحاد بين سكانها. فبينما يميل الإلحاد واللاانتماء الديني إلى الازدياد في الدول المتقدمة ذات الدخل الفردي المرتفع، تبقى مستويات التدين عالية في الدول النامية وذات الدخل الفردي المنخفض. تُعرف هذه الظاهرة بشكل عام بـ'فرضية العلمانية' (Secularization Hypothesis). الإلحاد في الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع في الدول ذات الاقتصادات القوية ومستويات الدخل المرتفعة، مثل دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، يُلاحظ تراجع تدريجي في الانتماء الديني التقليدي وزيادة في أعداد الملحدين أو 'اللادينيين'. تظهر البيانات أن الدول التي تتميز بالازدهار الاقتصادي، والتعليم العالي، والتحضر، غالباً ما تشهد انخفاضاً في حضور الشعائر الدينية وفي أهمية الدين في الحياة اليومية للأفراد. في العراق لاتوجد احصائيات اصلا وان وجدت في نطاق معين وليس هذا المجال فهي فقيرة ومسيسة وغير علمية كنموذج لبلد متخلف عظيم الامكانيات ثم تركيعه بارادة دولية واقليمية! تُفسر هذه الظاهرة بعدة عوامل: الأمان الوجودي: مع تحسن الظروف المعيشية، وتوفر شبكات الأمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم الجيد، يميل الأفراد إلى الشعور بأمان وجودي أكبر. هذا يقلل من الحاجة إلى الدين كمصدر أساسي للطمأنينة أو الأمل في مواجهة المجهول والشدائد، مما كان يُعتبر دوراً تقليدياً للدين في المجتمعات الأقل تطوراً. العقلانية والمنهج العلمي: في المجتمعات المتقدمة، يزداد الاعتماد على التفكير العقلاني والعلمي في تفسير الظواهر الطبيعية والاجتماعية. هذا قد يؤدي إلى تراجع الاعتماد على التفسيرات الدينية للكون والحياة، ويجعل الأفراد أكثر ميلاً للتشكيك في المعتقدات التقليدية. الاستهلاك والقيم المادية: تشير بعض النظريات إلى أن الهوية العلمانية أو الاستهلاكية قد تدفع الأفراد للتركيز بشكل أكبر على المتع المادية والنجاح الدنيوي، مما يحفزهم على العمل بجد والادخار لتحقيق أهداف استهلاكية، وقد يُنظر إلى ذلك كمسار موازٍ للتنمية الاقتصادية. التنوع والتعددية: المجتمعات المتقدمة غالباً ما تكون أكثر تنوعاً ثقافياً ودينياً، مما قد يؤدي إلى تراجع هيمنة أي دين واحد ويفتح المجال أمام خيارات فكرية ومعتقدات متنوعة، بما في ذلك الإلحاد. تُظهر الإحصائيات أن دولاً مثل السويد والدنمارك واليابان وإستونيا وجمهورية التشيك والنرويج والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا وهولندا، وحتى الصين وروسيا لديها نسب مرتفعة من الملحدين أو غير المتدينين. الإيمان في الدول النامية ذات الدخل المنخفض على النقيض من ذلك، تظهر الدول النامية وذات الدخل الفردي المنخفض مستويات أعلى بكثير من التدين والالتزام الديني. ففي الدول ذات المؤشرات الاقتصادية المتدنية أو التي تعاني من مستويات عالية من الفقر وعدم اليقين، يعتبر الدين جزءاً حيوياً وأساسياً من الحياة اليومية للأغلبية الساحقة من السكان. تُفسر هذه العلاقة بالعوامل التالية: الأمان الوجودي المنخفض: في ظل ظروف عدم اليقين الاقتصادي، والمخاطر الصحية، وقلة شبكات الأمان الاجتماعي، يلجأ الأفراد إلى الدين كمصدر للأمل، الطمأنينة، والدعم النفسي في مواجهة الشدائد. يُنظر إلى الدين كوسيلة للتغلب على القلق المرتبط بالبقاء والازدهار. الدعم الاجتماعي والمجتمعي: غالباً ما تلعب المؤسسات الدينية المسيسة والمجتمعات المؤمنة دوراً حاسماً في توفير الدعم الاجتماعي، المساعدة المتبادلة، وتخفيف التوتر المرتبط بالضغوط الاقتصادية. هذه الشبكات الاجتماعية التي يوفرها الدين تكون أكثر أهمية في غياب الدعم الحكومي الكافي. القيم التقليدية والمجتمعية: في العديد من المجتمعات النامية، يظل الدين جزءاً لا يتجزأ من النسيج الثقافي والاجتماعي، وتلعب القيم الدينية دوراً محورياً في تشكيل السلوكيات والأعراف الاجتماعية. تأثير المعتقدات على السلوك: تشير بعض الأبحاث إلى أن المعتقدات الدينية، مثل الإيمان بالآخرة أو الخوف من الجحيم، تؤثر إيجاباً او سلبا كما هو في العراق على بعض السلوكيات الفردية التي تعزز النمو الاقتصادي، مثل أخلاقيات العمل والصدق والادخار، مما يخلق تفاعلاً معقداً. ويلاحظ مع زيادة التدين في العراق هناك زيادة خطيرة في خرق القانون والاعتداء على الحريات والسرقات والفساد المشرعن والارهاب والتخريب والعمالة والتجسس. تؤكد الدراسات أن الدول التي تسجل أدنى مستويات في مؤشر التنمية البشرية (الذي يقيس الصحة والتعليم ومستويات المعيشة) تميل إلى أن تكون الأعلى في معدلات المشاركة في الخدمات الدينية والصلاة. هل العلاقة سببية أم ارتباطية؟ النقاش حول ما إذا كانت هذه العلاقة سببية (التنمية تؤدي إلى العلمانية أو العلمانية تؤثر على التنمية) أم مجرد ارتباطية، لا يزال قائماً. ومع ذلك، تشير غالبية الأبحاث إلى أن التنمية الاقتصادية تميل إلى أن تكون سبباً في تراجع مستويات التدين، أكثر من العكس. بمعنى، كلما زاد الدخل الفردي وتحسنت الظروف المعيشية، كلما قلت الحاجة المجتمعية والفردية للدين كوسيلة للتعامل مع المصاعب اليومية. (2) الإلحاد وواقع معدلات المواليد: علاقة معقدة في عالم متغير تُشير العديد من الدراسات الديموغرافية والاجتماعية إلى وجود ارتباط وثيق بين زيادة نسبة الإلحاد أو اللاانتماء الديني في الدول، وانخفاض معدلات الإنجاب (عدد الأطفال لكل عائلة). فبينما تُعرف الدول الأكثر علمانية بكونها أيضاً ذات معدلات خصوبة منخفضة، غالباً ما تحتفظ المجتمعات الأكثر تديناً بمعدلات مواليد أعلى. هذه العلاقة ليست مجرد صدفة، بل هي نتاج تداخل معقد لعوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية. التحول الديموغرافي والعلمنة: يُعدّ التحول الديموغرافي نظرية أساسية تفسر انخفاض معدلات المواليد والوفيات مع تطور المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً. ويتزامن هذا التحول غالباً مع 'العلمنة'، أي تراجع تأثير الدين في الحياة العامة والفردية. فمع تقدم المجتمعات، وتوفر التعليم الأفضل (خاصة للنساء)، وتحسين الرعاية الصحية، وزيادة التحضر، تتغير الأولويات والقيم المتعلقة بحجم الأسرة. تعليم المرأة وتمكينها: يُعتبر تعليم المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة من أهم العوامل المرتبطة بانخفاض معدلات الإنجاب. فالنساء المتعلمات العاملات يميلن إلى تأخير سن الزواج والإنجاب، واختيار إنجاب عدد أقل من الأطفال. في المجتمعات الأكثر علمانية، حيث غالباً ما تكون قيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أكثر رسوخاً، تتلاشى الضغوط التقليدية لإنجاب أسر كبيرة. الأمان الاقتصادي والاجتماعي: في الدول المتقدمة ذات الدخل الفردي المرتفع، توفر أنظمة الرعاية الاجتماعية القوية (مثل معاشات التقاعد، التأمين الصحي، ودعم كبار السن) شبكة أمان لا تُجبر الأفراد على الاعتماد على الأبناء كضمان لمستقبلهم. على عكس المجتمعات الأقل تطوراً، حيث قد يُمثل الأطفال قوة عاملة ودعماً للوالدين في الكبر، يقل هذا الدافع في المجتمعات المزدهرة، مما يقلل من الحاجة لإنجاب عدد كبير من الأبناء. الفردية والتركيز على الذات: تُعلي المجتمعات العلمانية غالباً من قيم الفردية والتحقق الذاتي والوفاء الشخصي. يصبح للأفراد حرية أكبر في تحديد مسار حياتهم بعيداً عن الأعراف الاجتماعية أو الدينية التقليدية. وبالتالي، قد يختار الأفراد التركيز على التطور المهني، الهوايات، السفر، أو تحقيق الأهداف الشخصية التي قد تتطلب وقتاً وموارد أقل إذا كان لديهم عدد أطفال أقل. تراجع تأثير التعاليم الدينية حول الإنجاب: تشجع العديد من الأديان التقليدية على الإنجاب وتعتبره جزءاً أساسياً من الواجب الديني أو استمرارية الأسرة. كما أنها قد تضع قيوداً على استخدام وسائل منع الحمل. مع تراجع تأثير الدين في المجتمعات العلمانية، تتلاشى هذه التعاليم والقيم، مما يمنح الأفراد حرية أكبر في التخطيط لحجم أسرهم بناءً على عوامل شخصية واقتصادية بحتة. تكلفة تربية الأطفال: في الدول المتقدمة، ترتفع تكلفة تربية الأطفال بشكل كبير، من التعليم والرعاية الصحية إلى الأنشطة اللامنهجية. هذا العامل الاقتصادي يجعل الأسر تميل إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال لضمان تقديم أفضل الرعاية والموارد لكل منهم. ومع ان تكاليف تربية الاطفال في العالم المتخلف هي كبيرة الا ان الناس هناك يميلون الى انجاب الكثير مع نقص الموارد وفي النتيجة تنشا اجيال متخلفة خطيرة… فالمسالة هناك تتعلق بالوعي اولا! تداعيات الارتباط: يُشكل انخفاض معدلات المواليد في الدول العلمانية المتقدمة تحديات ديموغرافية كبيرة، مثل شيخوخة السكان، نقص القوى العاملة، والضغط على أنظمة المعاشات. وهذا ما يدفع بعض الدول إلى محاولة تشجيع الإنجاب بسياسات مختلفة. وتلك المشلكة لم تحد ابدا من قدرة تلك الدول وكفائتها! في المقابل، فإن المجتمعات التي تحتفظ بمستويات عالية من التدين، حتى لو كانت أقل تطوراً اقتصادياً، غالباً ما تستمر في تسجيل معدلات خصوبة أعلى، مما يعكس استمرارية القيم التقليدية والدينية حول أهمية الأسرة الكبيرة مع تدني مستوى جودة الحياة باضطراد وزيادة المشاكل والازمات. إن العلاقة بين الإلحاد ومعدلات المواليد ليست علاقة سببية بسيطة، بل هي انعكاس لتغيرات مجتمعية واسعة النطاق، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية والتعليمية والثقافية لتشكيل اختيارات الأفراد المتعلقة بحجم أسرهم ومعتقداتهم الروحية. (3) ظاهرة الإيمان المتطرف وتنامي التدين السياسي في العالم الإسلامي، وتراجع الإيمان بشكل هادئ في دول الخليج العربي الثرية يشهد العالم الإسلامي، بتنوعه الثقافي والاقتصادي، تحولات معقدة في المشهد الديني، تبرز فيها ظاهرتان متناقضتان على ما يبدو: من جهة، تنامي تأثير الحركات الدينية السياسية وان بدا بعد سيطرة الخميني على السلطة عام 1979 بتدبير خارجي ولاهداف خطيرة وتصاعد بعد التدخل السوفيتي في افغانستان وبعد احتلال العراق عام 2003 وتصاعد خطاب الإيمان الأعمى في بعض المناطق، ومن جهة أخرى، الابتعاد التدريجي عن المظاهر الدينية التقليدية في دول عربية ثرية مثل دول الخليج، وإن كان ذلك بصمت. الإيمان العميق الأعمى وتزايد الظاهرة الدينية السياسية في العالم الإسلامي تُشير ظاهرة الإيمان العميق الأعمى إلى الميل نحو التفسيرات الحرفية والجامدة للنصوص الدينية، والالتزام الصارم بقواعد السلوك المستنبطة منها، وغالباً ما يرتبط ذلك بحركات التدين السياسي أو الأصولية. يرى مؤيدو هذا التوجه أن الإسلام ليس مجرد دين شخصي، بل هو نظام حياة شامل يجب أن يحكم الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وقد فشلت تلك النظرية في التطبيق فشلا ذريعا في كل مكان واصبحت حصان طروادة لتدمير تلك الدول! تتعدد العوامل التي ساهمت في تزايد الظاهرة الدينية السياسية في العالم الإسلامي، منها: الإحباط من الحداثة والقومية العلمانية: أدى فشل بعض الأنظمة العلمانية أو القومية في تحقيق الوعود بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بسبب حروب فلسطين وغيرها والتحديات الخارجية والداخلية إلى خيبة أمل واسعة، مما دفع قطاعات من المجتمع للبحث عن بديل في المشروع الديني السياسي الذي يقدم حلولاً مستمدة من الموروث الإسلامي. ومن اهم الاخطاء التي ارتكبتها تلك الانظمة العلمانية التقدمية هو في استمرار الصراع العربي الاسرائيلي دون حل جذري وعادل للجميع, تكاثر السكان, العداء الاعمى للغرب المتقدم, قمع الحريات السياسية, وجود الفساد بانواع اقل مما حصل بعد ذلك, انفاق نسبة كبيرة من الموازنات على الدفاع ودور اسرائيل وتركيا وايران والحبشة وغيرهم في اثارة مشاكل داخلية بعضها عنفية استهلكت الكثير من دخل تلك الدول, الجمود الفكري, والتوريث وحكم العائلة والعشيرة, عدم دعم البدائل العلمانية الاخرى وفق نظرية انا ومن بعدي الطوفان. المظالم الاجتماعية والاقتصادية: الفقر، البطالة، وغياب العدالة الاجتماعية في العديد من الدول الإسلامية، يوفر أرضية خصبة لانتشار الأيديولوجيات التي تقدم الدين كحل لمشاكل المجتمع، وتجذب الأفراد الذين يشعرون بالتهميش. أزمة الهوية وتأثير الهيمنة الغربية: في سياق العولمة وتأثير الثقافة الغربية، يرى البعض في العودة إلى الدين التقليدي وسيلة لتعزيز الهوية الثقافية والدفاع عن القيم المحلية في مواجهة ما يُنظر إليه على أنه غزو ثقافي كغطاء مقنع لعدم الاخذ بالعناصر الايجابية للعالم الغربي! الاستبداد السياسي: في غياب قنوات التعبير السياسي الديمقراطي، غالباً ما تصبح المساجد والمؤسسات الدينية هي الساحة الوحيدة التي يمكن فيها التعبير عن المظالم السياسية والاجتماعية، مما يمنح الحركات الدينية نفوذاً واسعاً. الجمود الفكري ورفض التجديد: يسهم التمسك بالتفسيرات القديمة للنصوص الدينية، ورفض التجديد والاجتهاد، في نشأة وتنامي فكرة 'الإيمان الأعمى' الذي يميل إلى التطرف ونبذ التنوع. الابتعاد الصامت عن الدين في الدول العربية الثرية (دول الخليج) على النقيض من ذلك، وفي مفارقة لافتة، تشهد بعض الدول العربية الثرية، لا سيما في منطقة الخليج، ظاهرة متنامية للابتعاد عن الدين أو الممارسات الدينية التقليدية، وإن كان هذا الابتعاد غالباً ما يكون صامتاً أو خفياً نظراً للحساسية الاجتماعية والقيود القانونية المفروضة على الإلحاد أو التعبير عن عدم التدين. تساهم عدة عوامل في هذا التوجه: التنمية الاقتصادية والازدهار: مع ارتفاع مستويات الدخل الفردي، وتوفر الخدمات التعليمية والصحية الراقية، وتحسن الظروف المعيشية، يقل شعور الأفراد بـ الأمان الوجودي الذي كان يدفعهم للبحث عن الطمأنينة في الدين. هذا يتوازى مع نظرية العلمانية التي تشير إلى أن التنمية الاقتصادية تؤدي إلى تراجع التدين. الانفتاح العالمي والتأثير الثقافي: تعرض المجتمعات الخليجية، وخاصة فئة الشباب، للانفتاح غير المسبوق على الثقافات العالمية من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والسفر. هذا الانفتاح يعرضهم لأفكار وتفسيرات مختلفة للعالم، مما قد يدفع البعض إلى التشكيك في المعتقدات والقيم التقليدية. التعليم الحديث والفكر النقدي: توسع التعليم الحديث، الذي يشجع على التفكير النقدي والتحليل العلمي، يمكن أن يؤدي إلى مراجعة بعض التفسيرات الدينية التقليدية، خاصة تلك التي قد تبدو متعارضة مع الحقائق العلمية أو المنطق. التداخل بين الدين والدولة: في بعض هذه الدول، قد يؤدي الاندماج الوثيق بين المؤسسة الدينية والدولة إلى رد فعل عكسي. فالبعض قد يرى أن 'تسييس الدين' أو استخدام الدين كأداة للسلطة يفقده قدسيته ويؤدي إلى نفور الشباب منه، حتى لو استمروا في الإيمان بوجود الله بشكل عام. وقد تشير بعض الدراسات إلى أن الشباب بات أكثر تشككاً في السلطات الدينية والدنيوية، ويبحثون عن تجارب دينية أكثر فردية وروحية. القيود الاجتماعية والقانونية: نظراً لأن التعبير العلني عن الإلحاد أو عدم التدين قد يواجه عقوبات قانونية أو نبذاً اجتماعياً، فإن هذه الظاهرة غالباً ما تظل في الظل، تنتشر بصمت بين الأفراد وفي المجموعات السرية عبر الإنترنت، مما يجعلها أقل وضوحاً في الاستبيانات الرسمية. دور بعض الملوك والحكام في تغيير بنية الدولة: مثل محمد بن سلمان والشيخ زايد ومحمد بن زايد الخ وذلك مثال على دور القائد الفرد في التغييرات التاريخية مثل دور اتاتورك وبهلوي الخ يُقدم المشهد الديني في العالم الإسلامي صورة معقدة ومتناقضة. فبينما يميل البعض إلى الإيمان الأكثر تشدداً وتسييس الدين استجابة لتحديات معينة، يشهد آخرون، مدفوعين بالازدهار والتحديث، ابتعاداً صامتاً عن الأشكال التقليدية للتدين، مما يعكس تحولات عميقة في فهم الفرد للدين ودوره في الحياة والمجتمع. والمهزلة ان الدول الخليجية التي انتجت الظاهرة الاسلامية الارهابية في الدول العلمانية التقدمية السابقة هي نفسها من ترتد الان عن الاسس الحقيقية للدين! وان بصمت احيانا! (4) انحسار العلمانية موقتا في العراق: أرض خصبة للفساد، الجهل، والإرهاب تحت عباءة التدين السياسي يشهد العراق اليوم، وهو يترنح تحت وطأة عقود من الحروب الصراعات والتدخلات، ظاهرة مؤسفة تتمثل في تراجع ملموس للعلمانية في مقابل صعود مدٍّ جارف من التجهيل، الفساد المستشري، تفشي الأمراض، وتغول الإرهاب. في خضم هذه الفوضى، تزداد ظاهرة التدين الزائف، تنتشر البدع والخرافات، وتتعزز قبضة الدين السياسي الذي أفرز الميليشيات، ليس لحماية الوطن، بل للحفاظ على منظومة فساد وإرهاب ونهب منظم لثروات العراق الطائلة. ويتزامن ذلك مع تداعي الدولة واسسها واستقلالها وحريتها! لقد كانت العلمانية في العراق، برغم تحدياتها، تمثل يوماً ما أملا كبيرا نحو دولة مدنية حديثة متقدمة تفصل بين السلطات وتضمن حقوق المواطنين على قدم المساواة، بغض النظر عن انتمائاتهم الدينية أو الطائفية. لكن هذا المسار قد تراجع بشكل دراماتيكي بعد عام 2003 او بعد وصول صدام للسلطة عام 1979 الذي جاء بعد وصول الخميني للسلطة بعدة اشهرّ!. فمع كل نكسة أمنية، وكل فضيحة فساد، وكل تدهور في الخدمات، يجد المواطن العراقي نفسه أكثر عرضة للتجهيل الممنهج الذي يروجه دعاة التدين المزيّف. هذا التجهيل لا يقتصر على الأمية، بل يمتد إلى غياب الوعي النقدي، وتصديق الخرافات والبدع التي تُروّج باسم الدين، مما يُغيب صوت العقل والمنطق ويفتح الأبواب لاستغلال العواطف الدينية. في اطار تخريب البلد وإنتاج الفتن الطائفية المتجددة والتي تستعر قبل واثناء كل انتخابات مكلفة جدا! وفي ظل هذا التدهور، تزداد أعداد السكان دون تخطيط حقيقي أو توفير مقومات الحياة الكريمة، مما يُشكل ضغطاً إضافياً على بنية مجتمعية واقتصادية هشة أصلاً. هذا النمو السكاني غير الموجه يصبح بيئة مثالية لانتشار الفقر، الجهل، والمرض، وهي كلها عوامل تدفع بالمزيد من الناس نحو الأيديولوجيات المتطرفة أو الحلول الروحانية الزائفة، التي يقدمها الدين السياسي كبديل للحوكمة الرشيدة والفشل الذريع. وزيادة السكان الرهيب منتج اخر للاسلام السياسي من اجل انتاج المزيد من الجهلاء لكسب اصواتهم عبر الشراء ومزيد من زواج المتعة والمخدرات والتدمير الذاتي والعمالة وخزان للمليشيات والجواسيس والتخريب في العراق والمنطقة والمزيد من مؤيدي الزعماء الجواسيس واللصوص والقتلة. يُعدّ الدين السياسي القوة المحركة لهذه الدورة المفرغة. فمن خلال استغلال الدين كغطاء للسلطة والنفوذ، تمكنت قوى معينة من فرض هيمنتها على المشهد العراقي. هذه الهيمنة لم تكن لتكتمل لولا إنتاجها لمجموعات مسلحة تستمد قوتها من تلك البيئة المهدمة، وهي الميليشيات، التي نشأت وتطورت تحت راية الدين، لتصبح ذراعاً عسكرية لهذه القوى السياسية-الدينية. إن الهدف الأساسي لهذه الميليشيات، في هذا السياق، ليس حماية الوطن أو تطبيق الشريعة بالمعنى الأخلاقي، بل هو الحفاظ على نظام الفساد والإرهاب كما قال ابو مهدي المهندس. إنها تعمل كأدوات للحفاظ على الوضع الراهن الذي يتيح لجهات معينة السيطرة على مفاصل الدولة، ونهب ثروات العراق الطائلة بشكل منظم وممنهج. سواء كان ذلك من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية، أو الاستحواذ على المشاريع الحكومية، أو فرض الإتاوات، فإن هذه الميليشيات تُعتبر الدرع الواقي الذي يحمي الفاسدين والإرهابيين الذين ينهكون كاهل البلاد. إن غياب العلمانية، المقترن بتزايد الجهل والفساد والإرهاب، وتصاعد التدين الزائف الذي تُروجه قوى الدين السياسي، قد حوّل العراق إلى ساحة تتصارع فيها المصالح على حساب مستقبل الشعب. ففي ظل هذا المشهد القاتم، تبقى العدالة غائبة، وتبقى الثروات منهوبة، ويبقى العراق محاصراً في دائرة لا نهائية من التخلف والاضطراب، كل ذلك تحت ستار التدين المزيف والخطاب السياسي الديني الذي يهدف إلى إدامة سلطة الفساد والنهب المنظم. (5) فرضية العلمانية (Secularization Hypothesis) فرضية العلمانية هي نظرية سوسيولوجية رئيسية تُعنى بتأثير الحداثة على الدين. بشكلها الأساسي، تفترض هذه الفرضية أن الدين سيتراجع في الأهمية والممارسة والتأثير في المجتمعات مع تقدمها في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. النقاط الرئيسية لفرضية العلمانية: تراجع السلطة الدينية: مع تطور المجتمعات، تميل سلطة المؤسسات الدينية إلى الانحسار في مجالات الحياة العامة والفردية. تصبح الدولة والمؤسسات العلمانية هي المرجع الأساسي لتنظيم المجتمع. فقدان وظائف الدين التقليدية: في المجتمعات التقليدية، كان الدين يؤدي وظائف متعددة: توفير التماسك الاجتماعي، تفسير الظواهر الطبيعية، تقديم الإجابات عن أسئلة الوجود، وتوفير الدعم النفسي في مواجهة الشدائد. مع الحداثة، تتولى العلوم والتكنولوجيا تفسير الظواهر، وتوفر شبكات الأمان الاجتماعي والمؤسسات الحكومية الدعم الاجتماعي، مما يقلل من الحاجة إلى الدين في هذه الأدوار. العقلانية والمنطقية: ترتبط العلمانية بانتشار التفكير العقلاني والعلمي. فمع التقدم العلمي والتكنولوجي والتعليم، يميل الأفراد إلى الاعتماد على المنطق والبرهان العلمي بدلاً من التفسيرات الغيبية أو الإيمانية للكون والحياة. التعددية والتنوع: المجتمعات الحديثة غالباً ما تتميز بالتعددية الثقافية والدينية. هذا التنوع يؤدي إلى تراجع هيمنة أي دين واحد، ويزيد من خيارات الأفراد في معتقداتهم، مما قد يدفع البعض بعيداً عن التدين التقليدي نحو اللاانتماء الديني أو الإلحاد. زيادة الأمان الوجودي: مع ارتفاع مستويات الدخل الفردي، وتحسن الظروف المعيشية، وتوفر الرعاية الصحية، ووجود شبكات أمان اجتماعي قوية، يقل شعور الأفراد بعدم اليقين والأمان الوجودي. هذا يقلل من الحاجة إلى الدين كملجأ نفسي أو مصدر للطمأنينة في مواجهة المخاطر اليومية. (6) إلانفاق الهائل للأموال من اجل نشر وصمود الاديان واستخدامها سياسيا! تشهد الأديان الثلاثة الكبرى، المسيحية والإسلام واليهودية، إنفاقاً هائلاً للأموال على مستوى العالم لدعم أنشطتها المتنوعة، والتي تشمل جوانب مثل التبشير والدعوة، بناء المؤسسات الدينية، الخدمات الاجتماعية، التعليم، وحتى التأثير السياسي والثقافي. تختلف أساليب الإنفاق والأولويات بشكل كبير بين هذه الأديان، ويعكس حجم الأموال المخصصة لذلك مدى التزام أتباعها وقدرة مؤسساتها على جمع التبرعات. الأموال التي تُنفق على نشر الأديان الرئيسية: 1. المسيحية: تُعدّ المسيحية من أكثر الأديان إنفاقاً على الأنشطة التبشيرية والدعوية في جميع أنحاء العالم. تُظهر الإحصائيات أن حجم الأموال المتبرع بها للقضايا المسيحية عموماً ضخم، لكن جزءاً صغيراً نسبياً منه يذهب مباشرة إلى 'المجموعات غير الموصولة' (Unreached People Groups) أو التبشير عبر الحدود: حجم الإنفاق: تشير بعض التقديرات إلى أن الدخل السنوي للمسيحيين حول العالم يبلغ تريليونات الدولارات، لكن نسبة صغيرة جداً من هذا الدخل (أقل من 0.1% أحياناً) تُخصص للبعثات التبشيرية العالمية. ففي الولايات المتحدة وحدها، يتم التبرع بمليارات الدولارات سنوياً للمنظمات الدينية المسيحية. أوجه الإنفاق: تشمل نفقات البعثات التبشيرية، دعم الكنائس والمنظمات الخيرية المسيحية، بناء الكنائس والمعاهد الدينية، وإنتاج المواد الإعلامية والتعليمية. ومع ذلك، يذهب الجزء الأكبر من التبرعات (أكثر من 80% في بعض التقديرات) للعمليات الداخلية للكنائس المحلية في الدول ذات الغالبية المسيحية، بما في ذلك رواتب القساوسة وصيانة المباني. التبشير عبر الحدود: يذهب جزء صغير من الأموال، ولكنه لا يزال كبيراً بالملايين أو حتى المليارات، لدعم المبشرين في الخارج، الذين يعملون على نشر الإنجيل في مناطق مختلفة حول العالم. 2. الإسلام: يُعدّ الإنفاق على 'الدعوة' (نشر الإسلام) مهماً أيضاً في العالم الإسلامي، وخاصة من قبل بعض الدول الغنية بالنفط والجهات الخيرية الكبرى: حجم الإنفاق: من أبرز الأمثلة هو الإنفاق السعودي الهائل الذي بلغ عشرات المليارات من الدولارات (تجاوز 75 مليار دولار بين 1982-2005 حسب بعض التقديرات) لدعم حركة السلفية-الوهابية عالمياً، من خلال بناء الكليات والمراكز الإسلامية والمساجد في مختلف أنحاء العالم. أوجه الإنفاق: يذهب الإنفاق لدعم المنظمات الدعوية، بناء المساجد والمراكز الإسلامية، تقديم المنح الدراسية، طباعة ونشر الكتب الدينية، وتمويل الأنشطة الثقافية التي تهدف إلى تعزيز الفهم والانتشار للإسلام. كما تهدف بعض هذه الجهود إلى تعزيز النفوذ الدبلوماسي والثقافي لدول معينة. التأثير الإقليمي: تزايد الإنفاق على الدعوة في مناطق الصراع أو النفوذ، وأحياناً يدخل في سياق المنافسات الإقليمية (مثل التنافس بين السنة والشيعة). 3. اليهودية: على عكس المسيحية والإسلام، اليهودية ليست ديانة تبشيرية بالمعنى التقليدي (أي أنها لا تسعى بنشاط لتحويل غير اليهود). ومع ذلك، هناك أموال طائلة تُنفق على جوانب مرتبطة بالحفاظ على الهوية اليهودية، ودعم المجتمعات اليهودية حول العالم، وتعزيز مصالح إسرائيل، وتقديم الخدمات الدينية والاجتماعية: حجم الإنفاق: تتلقى المؤسسات اليهودية تبرعات كبيرة لدعم المعابد، المدارس الدينية، المراكز المجتمعية، والمنظمات الخيرية. كما أن هناك إنفاقاً كبيراً على حماية المؤسسات الدينية والأمن في سياق تصاعد معاداة السامية. على سبيل المثال، خصصت الحكومة الأمريكية مئات الملايين من الدولارات لتأمين المؤسسات الدينية، ومعظمها يذهب للمؤسسات اليهودية. أوجه الإنفاق: تشمل دعم تعليم الشبيبة اليهودية، برامج التراث، مساعدة المجتمعات اليهودية المتعثرة، دعم الهجرة إلى إسرائيل، وتمويل جهود 'الدبلوماسية العامة' (hasbara) التي تهدف إلى التأثير على الرأي العام الدولي بخصوص إسرائيل وقضايا اليهودية. وقد تخطط إسرائيل لزيادة الإنفاق بشكل كبير على هذه الجهود. دوافع الإنفاق: تتنوع الدوافع وراء هذا الإنفاق الهائل: الالتزام الديني: إيمان أتباع الديانات بضرورة نشر رسالتهم أو الحفاظ على مجتمعاتهم. النفوذ الثقافي والسياسي: استخدام الدين كأداة لتعزيز النفوذ لدول أو جماعات معينة على الساحة الدولية. الدعم الاجتماعي: توفير الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية للمحتاجين، والتي غالباً ما تكون جزءاً لا يتجزأ من رسالة هذه المؤسسات الدينية. الحفاظ على الهوية: دعم المدارس والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ الهوية الدينية والثقافية للأجيال القادمة. وتُظهر الأرقام تلك والتصنيفات أن الأديان الكبرى لا تزال تستحوذ على مبالغ ضخمة من التبرعات والإنفاق، مما يعكس عمق تأثيرها والتزام أتباعها، سواء كان ذلك بهدف التوسع والتبشير، أو الحفاظ على المجتمعات والهوية في عالم متغير. اما دعم الدول للنشاطات الدينية فحدث ولا حرج! وحتى دول اوروبية! بينما لاتوجد اي مخصصات عالمية لنشر العلمانية في اي مكان! مع ان العلمانية قادرة على منع موجات الهجرة من العالم المتخلف الى المتقدم او من الجنوب للشمال وتجنب خطر الارهاب والتخريب والفساد! الذي طال وسيطال الدول المتقدمة غير ان هناك حسابات اخرى وراء ذلك او في دعم الانظمة الدينية او الفاسدة وذلك موضوع اخر! (7) دور المخابرات الغربية والأمريكية في نشر الإسلام المتطرف العنيف يُعدّ الحديث عن دور المخابرات الغربية والأمريكية في نشر الإسلام المتطرف العنيف من المواضيع الشائكة والمعقدة، التي يحيط بها الكثير من الجدل والنظريات المختلفة. وبينما تُؤكد بعض الروايات على وجود علاقات معينة ودعم ضمني أو مباشر لجماعات إسلامية في سياقات تاريخية محددة، ترفض روايات أخرى هذه المزاعم وتعتبرها جزءاً من نظريات المؤامرة. جدل الدور: الدعم الظرفي والعواقب غير المقصودة تشير بعض التحليلات والمصادر التاريخية إلى أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها الغربيين قدموا دعماً لجماعات إسلامية في فترات زمنية معينة، خاصة خلال الحرب الباردة، بهدف تحقيق أهداف استراتيجية ومواجهة نفوذ قوى أخرى، لا سيما الاتحاد السوفيتي. أبرز مثال على ذلك هو عملية 'سايكلون' التي قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) لدعم 'المجاهدين' الأفغان ضد الغزو السوفيتي لأفغانستان في الثمانينات. النقاط الرئيسية التي تُثار في هذا السياق: دعم 'المجاهدين' في أفغانستان: تشير وثائق وتقارير متعددة إلى أن الولايات المتحدة قامت بتسليح وتمويل المجاهدين الأفغان منذ عام 1979 (حتى قبل الغزو السوفيتي الرسمي)، وتصاعد هذا الدعم بشكل كبير بعد الغزو. كان الهدف المعلن هو استنزاف الاتحاد السوفيتي في صراع طويل. ورغم أن هذا الدعم كان موجهاً لجماعات مقاومة للسوفييت، يرى منتقدو هذه السياسة أنها ساهمت بشكل غير مباشر في تمكين جماعات ذات أيديولوجيات متطرفة لاحقاً. 'الارتداد' (Blowback): يُستخدم مصطلح 'الارتداد' لوصف العواقب غير المقصودة أو السلبية للعمليات السرية. يجادل البعض بأن دعم المجاهدين في أفغانستان، حتى لو لم يكن يستهدف نشر التطرف العنيف بشكل مباشر، قد ساهم في خلق بيئة أدت إلى ظهور جماعات مثل القاعدة لاحقاً. فالأسلحة والتدريب والشبكات التي أُنشئت لمحاربة السوفييت قد استُخدمت فيما بعد لأغراض أخرى. استغلال الجماعات الإسلامية: يرى بعض المحللين أن وكالات المخابرات الغربية ربما تكون قد استغلت، أو غضت الطرف عن، بعض الجماعات الإسلامية التي كانت تُعتبر 'أقل سوءاً' أو 'أصولية معتدلة' في سياق مكافحة أعداء آخرين (مثل الأنظمة العلمانية الشمولية أو حركات التحرر ذات الميول اليسارية)، مما أتاح لهذه الجماعات مساحة للنمو والتمدد. تمويل غير مقصود أو إهمال: تشير بعض التقارير إلى حالات قامت فيها وكالات حكومية أمريكية، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بتمويل منظمات خيرية أو مجتمعية ادُعي لاحقاً أن لها صلات بجماعات إسلامية متطرفة، وذلك بسبب ضعف الرقابة أو سوء التقدير. بعض هذه التقارير، خاصة من منظمات مثل منتدى الشرق الأوسط، تزعم أن مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب ذهبت بشكل غير مباشر إلى جماعات إسلامية، رغم أن الحكومات الغربية أكدت أنها تعمل على مكافحة تمويل الإرهاب والتطرف. النقد والرأي المضاد: في المقابل، تؤكد الحكومات الغربية ومعظم الدوائر الرسمية أن وكالاتها الاستخباراتية تبذل جهوداً هائلة لمكافحة الإرهاب والتطرف الإسلامي العنيف، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر!!! اي بعد ان وصل الارهاب الذي دعموه لهم!! والا قبل ذلك لامشكلة لديهم معه!. ويرفضون الاتهامات بالدعم المباشر أو المتعمد للتطرف. كما يشددون على أن صعود الجماعات المتطرفة هو نتاج عوامل محلية وإقليمية معقدة مثل: الظلم الاجتماعي والاقتصادي. القمع السياسي. التفسيرات المتطرفة للدين من داخل المجتمعات. صراعات القوى الإقليمية. فشل الدول في توفير الخدمات الأساسية، مما يخلق فراغاً تملؤه هذه الجماعات. ويشيرون إلى أن المزاعم حول دعم الغرب للتطرف غالباً ما تكون جزءاً من نظريات المؤامرة التي تروجها دول معادية أو جماعات متطرفة لتبرير أفعالها أو لتشويه سمعة الخصوم. ولكن من انتج كل تلك الظروف في العالم المتخلف وسعى الى استمرارها!؟ (8) مصادر 1. The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010 2050 – Pew Research Center 2. (مشروع يعرض توقعات النمو السكاني للأديان الكبرى لعام 2050) 3. Operation Cyclone – Wikipedia (تفصيل لدور CIA في دعم المجاهدين بأفغانستان) 4. The United States and the Mujahideen – Lumen Learning The United States and the Mujahideen (مقال أكاديمي يشرح تاريخ دعم الولايات المتحدة للمجاهدين) 5. Propaganda, Procurement and Lethal Operations – Program on Extremism, George Washington University (تقرير مفصل عن ديناميكيات التطرف) 6. Islamic Da'wah in the West: Muslim Missionary Activity and the Dynamics of Conversion to Islam – ResearchGate (بي دي إف) (دراسة لاري بوستون حول النشاط الدعوي الإسلامي في الغرب) 7. US government funds 'sister' organisations of terror groups it fights – Observer Research Foundation (تحليل ينظر في تمويل الحكومة الأمريكية لمنظمات يقال إنها مرتبطة بجماعات إرهابية) 8. The Secularisation Thesis – The Religious Studies Project (بودكاست أكاديمي يناقش فرضية العلمنة) 9. علمنة – ويكيبيديا

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

كيف أصبح فرعٌ من القاعدة أحد أخطر الجماعات المسلحة في أفريقيا؟

يُعد تنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبط بتنظيم القاعدة، الجماعة الرئيسية وراء تصاعد الهجمات الجهادية المسلحة التي تجتاح عدة دول في غرب إفريقيا، وخاصة بوركينا فاسو ومالي والنيجر. ففي الأول من يوليو/ تموز، أعلنت الجماعة أنها نفذت هجوماً منسقاً كبيراً استهدف 7 مواقع عسكرية في غرب مالي، بما في ذلك مناطق قريبة من الحدود مع السنغال وموريتانيا. وتتزايد المخاوف بشأن التأثير الذي قد تُحدثه الجماعة على استقرار المنطقة. وقد عانت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر من صعوبة في احتواء هذا العنف، وكان ذلك أحد العوامل التي ساهمت في وقوع عدة انقلابات عسكرية في دول الساحل الثلاث خلال السنوات الخمس الماضية. لكن، وعلى غرار الحكومات المدنية التي تم الإطاحة بها، تبدو المجالس العسكرية الحاكمة غير قادرة أيضاً على وقف التهديد الجهادي المتصاعد، خاصة من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. ما هي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين؟ أصبحت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين واحدة من أخطر الجماعات الجهادية في إفريقيا خلال بضع سنوات فقط. وتشكّلت الجماعة في مالي عام 2017، كائتلاف يضم 5 جماعات مسلحة جهادية: أنصار الدين المرابطون فرع الصحراء من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وقد بدأت هذه الجماعات بالتعاون بعدما تمكنت القوات الفرنسية من دحر عدد من التنظيمات الجهادية والانفصالية التي كانت تنشط في شمال مالي عام 2012. وفي نهاية المطاف، اجتمع قادة هذه الجماعات لتشكيل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. وفي السنوات الأخيرة، وسّعت الجماعة من نطاقها الجغرافي، وأقامت مناطق جديدة للعمليات. ويترأس الجماعة إياد أغ غالي، وهو دبلوماسي مالي سابق ينتمي إلى عرقية الطوارق. وكان على رأس انتفاضة الطوارق ضد الحكومة المالية عام 2012، والتي سعت لإقامة دولة مستقلة للطوارق تسمّى "أزواد". أما نائب زعيم الجماعة، أمادو كوفا، فينتمي إلى عرقية الفولاني. ويعتقد المحللون أن القيادة المركزية للجماعة تُوجّه الفروع المحلية التي تنشط في منطقة الساحل بغرب إفريقيا. ورغم صعوبة تحديد العدد الدقيق للمقاتلين في صفوف الجماعة أو عدد المنضمين حديثًا، إلا أن الخبراء يقدّرون أن عددهم قد يصل إلى عدة آلاف، وهم في الغالب من الشباب والفتيان الذين يفتقرون إلى فرص اقتصادية في واحدة من أفقر مناطق العالم. ما أهداف الجماعة؟ ترفض الجماعة سلطة حكومات منطقة الساحل، وتسعى لفرض تفسيرها المتشدد للإسلام والشريعة في المناطق التي تنشط فيها. ويقول المحللون إن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين معروفة في بعض المناطق بفرض قواعد صارمة على الملبس، وحظر الموسيقى والتدخين، وإلزام الرجال بإطلاق اللحى، ومنع النساء من التواجد في الأماكن العامة بمفردهن. ويقول إيفان غيشوا، الباحث البارز في المركز الدولي لدراسات النزاعات في بون، إن هذا الشكل من الإسلام قد يتعارض مع الطريقة التي يمارس بها الدين في المجتمعات المحلية. ويضيف: "هذه الممارسات تشكل قطيعة واضحة مع الأعراف الدينية الراسخة، ومن المؤكد أنها ليست شائعة أو شعبية جدّاً". واستطرد قائلاً: "لكن مدى جاذبيتها لا يعتمد فقط على طبيعتها، بل أيضاً على ما تستطيع الدولة تقديمه، وهناك الكثير من خيبة الأمل تجاه ما قامت به الدولة خلال السنوات الماضية". وقد تجعل خيبة الأمل من النظام القضائي العلماني بعض الناس أكثر تقبلاً لفكرة المحاكم الشرعية. أين تنشط الجماعة؟ بعد انطلاقها في وسط وشمال مالي، وسّعت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين نطاق نشاطها بسرعة. وبينما تتركز معاقلها الأساسية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، نفّذت الجماعة أيضاً هجمات في بنين وتوغو، وفي وقت من الأوقات في كوت ديفوار. ووفق "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود GI-TOC"، وهي منظمة مجتمع مدني، فإن الجماعة تنشط حالياً في جميع أنحاء مالي و11 من أصل 13 إقليمًا في بوركينا فاسو. وخلال العام الماضي، أصبحت بوركينا فاسو مركزاً رئيسياً لأنشطة الجماعة، وخصوصاً في المناطق الحدودية الشمالية والشرقية، ويُعزى ذلك جزئياً إلى الانقسامات والانشقاقات داخل الجيش البوركيني، إضافة إلى مدى تغلغل المسلحين في المجتمعات المحلية، وفقاً لما ذكرته بيفرلي أوتشينغ، كبيرة المحللين في شركة "كونترول ريسك" للاستشارات الأمنية. وقالت لبي بي سي: "تمتلك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين القدرة على التغلغل داخل المجتمعات المحلية أو استغلال المظالم المحلية كوسيلة للتجنيد أو لكسب التعاطف مع قضيتهم". هل يتسع نطاق هجمات الجماعة؟ تشير تحليلات فريق رصد الإعلام الجهادي في "بي بي سي مونيتورينغ" إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في وتيرة الحوادث العنيفة في بوركينا فاسو، كما وقعت هجمات كبيرة مؤخرًا في كل من مالي والنيجر وبنين. وفي النصف الأول من عام 2025، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تنفيذ أكثر من 280 هجوماً في بوركينا فاسو أي ضعف عدد الهجمات في نفس الفترة من عام 2024، بحسب بيانات تحقق منها فريق "بي بي سي". وتقول الجماعة إنها قتلت ما يقرب من 1000 شخص في منطقة الساحل منذ أبريل/ نيسان الماضي، معظمهم من أفراد القوات الأمنية أو الميليشيات التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية، وفقًا لبيانات "بي بي سي مونيتورينغ". وقتل نحو 800 من بينهم في بوركينا فاسو وحدها، واحتلت مالي المرتبة الثانية بعدد ضحايا بلغ 117، تلتها بنين بـ74 قتيلاً. ويقول الباحث إيفان غيشوا: "وتيرة الهجمات في شهر يونيو/ حزيران كانت غير مسبوقة، لقد كثّفوا عملياتهم بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية". وتوضح بيفرلي أوتشينغ أن المسلحين يستخدمون مجموعة متنوعة من التكتيكات تهدف إلى التسبب بأقصى قدر من الاضطراب. وتقول: "يضعون عبوات ناسفة بدائية الصنع في الطرق الرئيسية، ولديهم قدرات تنفيذ هجمات بعيدة المدى، كما أنهم يستهدفون القوات الأمنية في القواعد العسكرية، ولذلك يأتي الكثير من أسلحتهم من هذه المواقع، وقد هاجموا أيضاً مدنيين في حالات يُعتقد فيها أن المجتمعات المحلية تتعاون مع الحكومة". ووفق تقرير حديث صادر عن "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود GI-TOC"، فإن جماعات مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين استفادت من خدمات "ستارلينك"، وهي شركة مملوكة لإيلون ماسك توفّر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لتعزيز قدراتها. وتوفر "ستارلينك" خدمة الإنترنت عالي السرعة في المناطق التي تفتقر إلى تغطية شبكات الهاتف المحمول أو تعاني من ضعف الاتصال. وتقول GI-TOC إن الجماعات المسلحة تُهرّب أجهزة "ستارلينك" إلى البلاد عبر طرق تهريب معروفة جيدًا. وقال أحد المحللين في GI-TOC لبرنامج "فوكس أون أفريكا" الذي تبثه بي بي سي: "لقد جعلت ستارلينك من السهل جداً على هذه الجماعات التخطيط للهجمات وتنفيذها، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتجنيد الأعضاء، وتنفيذ المعاملات المالية، والحفاظ على الاتصال بقادتهم حتى أثناء الاشتباكات المباشرة". وقد تواصلت "بي بي سي" مع شركة "ستارلينك" للتعليق على هذه المعلومات. Reuters كيف تموّل الجماعة؟ لدى الجماعة مصادر دخل متعددة. في وقتٍ من الأوقات في مالي، كانت تجمع الأموال من خلال خطف الأجانب مقابل فدية، لكن عدد الأجانب في البلاد تراجع بسبب تدهور الوضع الأمني. وقد أصبحت سرقة المواشي الآن مصدر دخل رئيسي، وفقًا لما قاله محلل في GI-TOC، فضّل عدم الكشف عن هويته حفاظًا على سلامته في مالي. وقال المحلل: "مالي تُعد من كبار مصدّري المواشي، لذلك من السهل عليهم سرقة الحيوانات وبيعها". وتُظهر أبحاث GI-TOC أن الجماعة حققت 770 ألف دولارمن تجارة المواشي في عام واحد في منطقة واحدة فقط من مالي، واستانداً إلى هذا الرقم، فإن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد تجني ملايين الدولارات من سرقة الماشية. كما تفرض الجماعة ضرائب متعددة، بحسب الخبراء. ويقول تقرير GI-TOC: "إنهم يفرضون ضرائب على الذهب، لكنهم في الواقع يفرضون ضرائب على أي شيء يمر عبر أراضيهم، سواء كانت بضائع قانونية أو غير قانونية". ومضى التقرير قائلاً: "وقد تكون هناك ضريبة على شكل ابتزاز، حيث تطلب الجماعة من السكان دفع أموال مقابل الحماية". وتُشير بيفرلي أوتشينغ إلى أن المسلحين معروفون أيضاً بإقامة حواجز، يتعيّن على الناس عندها دفع رسوم للدخول أو الخروج من المنطقة. ماذا عن جهود محاربتهم؟ كانت القوات المسلحة الفرنسية على الأرض لدعم الحكومة في مالي لما يقرب من عقد من الزمن، حيث تمركز أكثر من 4 آلاف جندي فرنسي في منطقة الساحل لمحاربة الجماعات التي شكّلت لاحقاً جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى. وعلى الرغم من بعض النجاحات الأولية التي حققتها فرنسا في عامي 2013 و2014، حيث استعادت أراضي من المسلحين وقتلت عدداً من القادة البارزين، فإن ذلك لم يوقف نمو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بعد تأسيسها. وأشار محلل فيGI-TOC إلى أن "جهود مكافحة التمرد فشلت حتى الآن بسبب الفكرة السائدة بأن الجماعة يمكن هزيمتها عسكريًا، لكن إنهاءها لن يتحقق إلا عبر التفاوض". وفي عام 2014، توحدت دول الساحل لتشكيل قوة المهام المشتركة لـ"مجموعة الساحل الخمس" (جي 5)، وهي قوة تضم 5 آلاف جندي من دول مختلفة. ومع ذلك، انسحبت بوركينا فاسو ومالي والنيجر خلال السنوات الأخيرة، مما قوض قدرة القوة على مواجهة التمرد. أما بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، والتي لم تكن جزءاً من جهود مكافحة التمرد، فقد كانت موجودة أيضاً في البلاد لمدة عقد من الزمن لدعم الاستقرار، لكنها انسحبت في نهاية عام 2024. BBC وقعت انقلابات عسكرية في مالي عامي 2020 و2021، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023. ويقول محللون إن ضعف الحكومات في ظل المجالس العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر سمح لجماعات متطرفة مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بالازدهار. وقد سارعت هذه المجالس إلى مطالبة القوات الفرنسية بالمغادرة، واستبدلتها بالدعم الروسي وقوة مشتركة شكلتها الدول الثلاث في الساحل. ورغم انسحاب مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية بالكامل من مالي، فإن "فيلق أفريقيا"، وهي مجموعة شبه عسكرية تابعة للكرملين، ستبقى في البلاد. وفي بوركينا فاسو، يشكّل ما يُعرف بـ"جيش المتطوعين"، الذي أُطلق عام 2020 قبل الانقلاب العسكري، أحد الأساليب المستخدمة لمحاربة المسلحين. وقد أعلن قائد المجلس العسكري إبراهيم تراوري عن رغبته في تجنيد 50 ألف مقاتل. لكن الخبراء يقولون إن العديد من هؤلاء المتطوعين يُجبرون على الالتحاق بالقوة، وبسبب ضعف التدريب، فإنهم يتكبدون خسائر فادحة في الأرواح، وغالباً ما يكونون هدفاً لهجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. كما اتُهمت المجالس العسكرية في بوركينا فاسو ومالي من قبل منظمات حقوق الإنسان بارتكاب فظائع ضد المدنيين، لا سيما من إثنية الفولاني. وتقول جماعات حقوقية إن الحكومة كثيراً ما تخلط بين الفولانيين والجماعات الإسلامية المسلحة، مما يعرقل جهود السلام بشكل أكبر. وبحسب GI-TOC، فإن الحكومة العسكرية في مالي وحلفاءها الروس تسببوا في سقوط 1,486 ضحية مدنية بين يناير/ كانون الثاني من عام 2024 ومارس/ آذار من عام 2025.

الحركات الإسلامية

منذ 2 أيام

• الحركات الإسلامية

فكر ابو زيد التنويري وتجديد الخطاب الديني في كتاب جديد

ينطلق كتاب (الفكر التنويريّ عند نصر حامد أبو زيد ودوره في تجديد الخطاب الدينيّ)للمفكر العراقي حيدر عبد السادة جودة .والصادر حديثا عن دار مصر العربية من إن السمة الأولى والمحددة من وراء تجديد الخطاب الديني, تنطلق من دعوة التحرر من حالة الجمود التي تستشري في الدين المؤسساتي, والعمل على تفعيل خطاب ديني يقبل بالتعددية, رافضاً المركزية, مقراً بضعف الخطابات الدينية السابقة, معترفاً بالتقدم العلمي الذي يشهده الغرب, مؤكداً على ضرورة الاقتباس من الآخر, هادفاُ إلى بناء خطاب ديني جديد يبدأ بالإنسان وينتهي إلى الإنسان. وأول مواجهة مباشرة تعترض طريق المجدد هي تقديس رجالات الدين, وتحويل اجتهاداتهم إلى نصوص مقدسة لايمكن المساس بها, إلا أن عملية تقديس الاجتهادات قد بلغت فيها الخطورة إلى ما شقق هذه الأمة وقسمها, فأصبح النداء على جماعة معينة باسم قديسهم المفتعل, وأصبحت أراؤهم لا تخرج عن آراء سيدهم فأصبحوا بذلك لا يملكوا رأياً ولا قولاً. وكل ذلك, بحسب المفكر المصري نصر حامد أبو زيد, قد أدي إلى استفحال سلطة الخطاب الديني, التي تسجن الفرد باسم دين الحرية في سلاسل من القهر والامتثال والإذعان تحت زعم طاعة الله, الذي يمثله خليفة أو سلطان أو أمير أو جماعة تحتكر الإسلام ومغفرة الرب. لذلك كان المؤسس الأول والرئيسي لسلطة النصوص هو تقديس العمل البشري, والذي يعمل على تحويل اللانص إلى مجال النص, وتدشينه نصاً لا يقل في قوته التشريعية وطاقته الدلالية عن النص الأساسي الأول. ويقول حيدر في مقدمة الكتاب إن المتأمل في الخطاب الديني لا يرى صعوبةً في ايجاد الكثير من الثغرات والعثرات فيما يرتبط بالتعاطي مع التراث وتوظيفه في قضايا العصر, وليس من الصعب أن تحدد تلك العثرات بنتيجةٍ واحدة تتمثل بـ استعادة القوالب الجاهزة من الماضي, والعمل على توظيفها في ضرورات الحاضر, والتنظير لإمكانها في المستقبل. وإذا ما تنبه أقطاب الخطاب الديني لعدم صحة هذا التعامل مع التراث, وعملوا على وضع الحلول والمعالجات لمنظومة التراث, فإنهم لا يجدون حلاً غير الدفاع عنه والحفاظ عليه بوصفه خطاً أحمراً ومقدساً من المستحيل التفكير فيه, وهذه المحاولة بدأت حينما قرر الخليفة الثالث بأن الخلافة ثوباً سربله الله له. ودعوة التجديد هنا لا تقوم بتجديد الخطاب الديني على أساس أنه خطاب عقيم لا ينفع بشيء فحسب, بل على أنها ضرورة ملحة, خصوصاً عندما تنشأ من داخل هذا الخطاب, خطابات أخرى تكفيرية مدمرة لطبيعة الإنسان و الواقع, تحتمي بسلطة المقدس المفتعلة والمؤدلجة, للحفاظ على بناء هذه الجماعات الشاذة والمتطرفة, وهذه الزمر والجماعات هي نتاج ذلك الخطاب الديني, أقصد به, الخطاب الديني الاستردادي, الذي يريد العودة إلى القديم واستنساخه في الحاضر. وإنه لمن المؤسف أن تذهب صيحات التجديد والمجددين أدراج الرياح, فقد تولد هذه المسألة إحباطاً كبيراً للأجيال القادمة التي تؤكد ضرورة التجديد, من هذا المنطلق جاء هذا العمل بقضيتين أساسيتين: الأولى: تتعلق بضرورة تجديد الخطاب الديني وتخليصه من الرواسب العالقة فيه. أما الثانية: فتنطلق من ضرورة استمرار دعوات التجديد, من أجل أن تولد حافزاً كبيراً للباحثين عن التجديد في المستقبل. وتعد محاولة أبي زيد التجديدية, من أبرز المحاولات المذكورة سلفاً, فقد اعتمدت على إسقاط آليات الخطاب الديني ومنطلقاته, محاولةً الكشف عن المسكوت فيها, ثم العمل على وضع النص الديني المؤسس -القران- وكذلك التراث في نصب عين النقد التحليلي البناء, وهذه محاولة قل من تمكن الخوض فيها. وقد اخترت البحث في تجديد الخطاب الديني لسببٍ رئيس, يتمثل في أن هذا الموضوع لم يأخذ مساحته في تاريخ الفكر العربي والإسلامي المعاصر, وليس معنى ذلك أن لا وجود للمحاولات التجديدية, وإنما نتيجة السيطرة الكهنوتية للخطاب الديني, ذهبت تلك الصيحات والمحاولات أدراج الرياح. من هنا جاء هذا البحث ليكون محاولة تهدف إلى تحقيق استجابة للتحدي المطروح حالياً في الساحة العربية والإسلامية, فيجب أن لا يقتلنا الإحباط نتيجة عدم السماع لصيحات التجديد, ويجب أن نمضي قدماً نحو تحقيق ذلك التجديد, الذي نستطيع من خلاله الإبداع والابتكار, ومغادرة منطقة التقليد والإتباع, التي تصر على تبني القوالب الجاهزة سواء من فكرة الأصالة أو المعاصرة. فبالحالتين نبقى مقلدين متبعين. ويؤكد حيدر في كتابه علي ان تجديد الخطاب الدينيّ،يجب أن يحقّق خروجاً مستنيراً من الأزمة الاجتماعيّة، والسياسيّة، والاقتصاديّة، والثقافيّة، والفكريّة، والدينيّة كذلك، من خلال تحقيق عملية التواصل الخلاق في الشأن المعرفيّ، التي تعمل على إعادة النظر في كلّ المسلمات، سعياً لتحرير المشاريع الفكريّة من تفريطها وإسرافها، وكذلك من البعد التلفيقيّ المسؤول عن حالة العجز التي لحقت بكافة المجالات المذكورة. ولكن، لن يكون ممكناً تجديد حياة المجتمع السياسيّة والاقتصاديّة من دون فضح الدور الذي لعبه ويلعبه ممثلو هذا الخطاب، وكشف زيف ادعاءاتهم التي تنتقي من التاريخ الإسلاميّ ما يتماشى مع ايديولوجيتها، ومن التراث الدينيّ ما يدعم سلطتها" وناقش الكتاب عدد من المحاور المهمة في فصوله القيمة منها التجديد, الخطاب, الديني: بين الأزمة والضرورة و التجديد والخطاب في اللغة والاصطلاح والاجتهاد والتجديد بين الثابت والمتحول والاجتهاد والتجديد والثابت والمتحول في تجديد الخطاب الديني وأزمة الخطاب الديني وضرورة التجديد وفي اطار هذه المناقشات لتجديد الخطاب تعرض الكتاب لرموز التجديد في الفكر العربي الإسلامي المعاصر وهم : محمد إقبال وتجديد الفكر الديني بواعث التجديد عند محمد إقبال محمد أركون ونقد العقل الإسلامي أولاً: نقد العقل الإسلامي ثانياً: نقد القراءة الاستشراقية للتراث المبحث الثالث: حسن حنفي وجدلية التراث والتجديد المنطلقات الفكرية للخطاب الديني (الحاكمية) لماذا تجديد الخطاب الديني؟ التخلص من الاستخدام النفعي والإيديولوجي للدين النص والموروث الديني في تجديدية نصر حامد أبو زيد كيف يتم تجديد النص الديني والتراث؟ : القراءة المنتجة : الوعي العلمي بالتراث مفهوم النص عند نصر حامد أبو زيد : الهرمينوطيقا ومعضلة تفسير النص الديني تاريخية النص الديني بوصفه منتجاً ثقافياً ونصاً لغوياً : نقد الموروث الديني: الشافعي إنموذجاً