نقابة الإعلام والصحافة تطالب بإسقاط مشروع القانون التنظيمي للمجلس وتؤكد أنه 'فاقد للشرعية'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

وزارة التربية تتحرك لتحسين أوضاع مربي التعليم الأولي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمربيات ومربي التعليم الأولي، وإنهاء مظاهر الهشاشة التي تطبع أوضاعهم منذ سنوات، في خطوة ترمي إلى الإرتقاء بجودة التعليم الأولي العمومي في مختلف جهات المملكة. جاء ذلك في رد كتابي وجهته الوزارة إلى النائب البرلماني إبراهيم اعبا عن الفريق الحركي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، وتفعيلًا لمقتضيات القانون الإطار 51.17، وتماشياً مع توصيات النموذج التنموي الجديد. وتعهدت الوزارة بتحسين جذري للأوضاع المادية للمربين والمربيات، من خلال ضمان تحويل الدعم المالي بانتظام إلى الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي داخل المؤسسات العمومية، وتمكينها من صرف الحد الأدنى للأجور في الوقت المناسب. وأوضحت الوزارة أن احترام الأجور القانونية أصبح شرطا أساسيا لاختيار الشركاء الجمعويين، إلى جانب تغطية الدعم المالي لتكاليف الأقدمية والتعويضات القانونية، ما من شأنه إرساء نوع من الاستقرار المالي والاجتماعي لفئة طالما عانت من التهميش. كما ألزمت الوزارة الجمعيات بالتصريح الإجباري للمربين والمربيات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يتيح لهم الاستفادة من التأمين الصحي والتقاعد. وابتداء من سنة 2025، سيتمكنون أيضا من الولوج إلى خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، بما في ذلك العلاج، السكن، الاصطياف، والخدمات البنكية. وفي إطار هيكلة المهنة وتثمينها، أعلنت الوزارة عن إعداد إطار مرجعي للكفايات والمهام المهنية، يحدد المؤهلات والمعايير المطلوبة لممارسة المهنة، إلى جانب إطلاق نظام للمصادقة على المكتسبات المهنية (VAE)، ما سيمكن من الاعتراف بالخبرات الميدانية للمربين الحاليين. وينتظر أن يبدأ تفعيل هذا النظام مع الموسم الدراسي 2025-2026. ولضمان تتبع دقيق لمسارات المربين، سيتم إدراج بياناتهم المهنية ضمن منظومة 'مسار'، ما سيُمكن من تتبع تطور وضعيتهم بشكل فردي ودقيق. وأكدت الوزارة أن التكوين يعتبر محورًا أساسيًا في هذه الرؤية، حيث اعتمدت مسارا تكوينيا من ثلاث مراحل: تكوين أساسي قبلي: مدته 400 ساعة من التدريب النظري والتطبيقي، تشرف عليه المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي بشراكة مع وزارتي الإدماج الاقتصادي والمالية. تكوين ميداني تكميلي: يمتد إلى 550 ساعة خلال السنتين الأوليين. تكوين مستمر سنوي: يمتد على مدار 6 أيام، ويركز على مستجدات التربية، الدعم النفسي، المهارات الحياتية، والتقويم. وفي الجانب التنظيمي، تعهدت الوزارة بتوقيع اتفاقيات إطار مع جمعيات وطنية ذات خبرة، تُلزم باعتماد نظام معلوماتي موحد لتدبير الموارد البشرية وتتبع وضعيات المربين، في سياق تعزيز الحكامة والشفافية. كما كشفت عن التنسيق مع وزارة المالية لضمان تعبئة الموارد اللازمة لإنجاح هذا الورش، إلى جانب إحداث آلية مركزية لمتابعة صرف الأجور والاشتراكات الاجتماعية، مزودة بصلاحيات التدخل الفوري في حال تسجيل أي خلل أو تأخير. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية والإنصاف لفائدة مربيات ومربي التعليم الأولي، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء تعليم أولي عمومي ذي جودة، قادر على إرساء أسس الإنصاف وتكافؤ الفرص منذ السنوات الأولى للتمدرس.

اليوم 24

منذ 2 أيام

• اليوم 24

ابراهيمي ينتقد غياب رؤية واضحة في دمج "CNOPS" داخل "CNSS" (فيديو)

عبّر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، عن قلقه من الغموض الذي يكتنف مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مؤكداً أن هذا الورش يفتقر إلى الشفافية والرؤية المتكاملة، خصوصاً فيما يتعلق بـ »توحيد الاشتراكات والتعويضات والخدمات ». جاء ذلك خلال حوار له مع « االيوم 24″، حيث تساءل ابراهيمي حول مصير المنخرطين في النظامين، قائلا: « هل سيتم توحيد الاشتراكات بين موظفي القطاع العام والخاص؟ وهل سيتمتع الجميع بنفس سلة الخدمات؟ وهل هناك تصور واضح يضمن الإنصاف والعدالة الاجتماعية؟ » واعتبر المتحدث ذاته أن المضي في هذا المشروع دون معالجة هذه الإشكاليات قد يؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الاختلالات السابقة، بل وربما تعميقها، خصوصاً في ظل غياب التواصل المؤسساتي مع المتضررين. وانتقد البرلماني التأخر المسجل في تفعيل مختلف محاور ورش الحماية الاجتماعية، رغم مرور أكثر من سنتين على انطلاقته الرسمية. كما حذّر من مخاطر مرتبطة بـ « ضمان التمويل، خاصة مع محدودية المساهمات العمومية، وغياب تصور واضح لكيفية استدامة التمويلات الخاصة بالتغطية الصحية والتعويضات العائلية ». وشدّد ابراهيمي على ضرورة فتح نقاش مؤسساتي واسع يشرك الفاعلين السياسيين والنقابيين والخبراء، من أجل صياغة إصلاح منصف، يُوحّد المعايير ويضمن العدالة بين المواطنين، بدل الاكتفاء بما وصفه بـ »القرارات الفوقية والمرتبكة ».

زنقة 20

٢١-٠٧-٢٠٢٥

• زنقة 20

بنكيران يهاجم وزير العدل بسبب 'الغش الضريبي'.. لكن لماذا صمت عن فضائح وزراء حكومته السابقة ؟

زنقة 20 ا الرباط في خضم الجدل الذي أثاره الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عقب مطالبته وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي بتقديم استقالته على خلفية ما وصفه ب'خرق ضريبي'، تساءل متتبعون للشأن السياسي والحقوقي عن سبب صمت رئيس الحكومة الأسبق بنكيران إزاء ملفات مشابهة تورط فيها وزيران سابقان من حزبه، هما مصطفى الرميد ومحمد أمكراز. وكان بنكيران قد هاجم وهبي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك دون ذكره بالإسم، على خلفية ما راج حول قيام وزير ب'تقديم تصريح ضريبي مجانب لقيمة عقار حقيقي'، معتبراً أن «وزيراً يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، ويصرّح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، يخرق سافرًا مقتضيات الدستور، ولاسيما الفصلين 39 و40، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب»، على حد تعبيره. وأضاف بنكيران أن «استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. انتهى الكلام». حسب تعبيره. لكن هذا الخطاب الصارم وفق متابعين، سرعان ما أعاد إلى الأذهان ملفات سابقة ارتبطت باسم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقاً، مصطفى الرميد، ووزير الشغل والإدماج المهني الأسبق، محمد أمكراز، اللذين تفجرت في وجههما فضيحة عدم التصريح بمستخدَمي مكاتبهما المهنية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم مسؤوليتهما السياسية والأخلاقية عن قطاع يشرف مباشرة على احترام قانون الشغل وحماية حقوق الأجراء. ورغم الاعتراف الضمني حينها بالتقصير، وتأكيد الوزيرين أنهما بادرا إلى تسوية وضعيتهما بعد انكشاف القضية، إلا أن عبد الإله بنكيران لم يصدر آنذاك أي تعليق رسمي يدين السلوك، ولا طالب بمساءلة المعنيين أو استقالتهما، وهو ما فسّره منتقدون بازدواجية في المعايير وتوظيف انتقائي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ونفاق سياسي صارخ. ويرى متابعون أن مصداقية الخطاب الأخلاقي في العمل السياسي لا تكتمل إلا بتطبيقه على الجميع، بمن فيهم المسؤولون المنتمون لنفس المرجعية الحزبية، وإلا تحول إلى مجرد أداة لتصفية الحسابات أو تحقيق مكاسب سياسية ظرفية، هو ما يفعله بنكيران في كل فرصة أتيحت له.