
الحيرة المؤلمة حين تسود الوضع العربي؟
وإذا كان ما قاله هذا الصحافي الأمريكي المعروف (1908-1965) ينطبق على وضع يحتار فيه الصحافي في فهم مجريات الأحداث فيبدو عاجزا على التقاط خيوط المشهد، وبالتالي عاجزا أكثر على تنزيل ما يجري في سياق تحليل متكامل، واضح المعالم، عقلاني التسلسل، منطقي الاستنتاجات، فهو بلا جدال الوضع الذي عرفته وتعرفه منطقتنا أخيرا ومنذ عدة أشهر.
ليس الصحافي وحده من وقف محتارا منذ السابع من أكتوبر 2023 عاجزا عن فهم كثيرا مما يدور حوله بل أغلب الناس التي وجدت نفسها عاجزة على الوقوف على حقيقة ما جرى في ذلك اليوم وما أعقبه من تطورات متلاحقة مذهلة إلى يومنا هذا.
كان هناك مباشرة بعد بداية «طوفان الأقصى» هجوم إسرائيلي لا حدود لوحشيته على قطاع غزة ما زال مستمرا إلى اليوم، وما تزامن معه على الجبهة اللبنانية وانتهى بضربة قاسية لحزب الله أعادت خلط الأوراق كاملة في لبنان، وما صاحب ذلك أيضا من عمليات لجماعة «أنصار الله» في اليمن سواء في البحر الأحمر أو ضد إسرائيل، دون أن ننسى ما حدث في الأثناء من انهيار غريب لنظام بشار الأسد الدموي، وصولا في النهاية للحرب الإسرائيلية الإيرانية ودخول الولايات المتحدة على خطها سواء في ضرب المواقع النووية الإيرانية، أو العمل لاحقا على إيقافها بعد اثني عشر يوما فقط.
المشكل هنا أن الناس، وهي تتابع بشغف وتوتر كل هذه التطوّرات، المتلاحقة كانت تلوذ بالمحلّلين العسكريين والسياسيين لمعرفة خلفية ما جرى ويجري ولكنها في الغالب ظلت على ظمئها فلم تظفر بكل الإجابات الشافية للغليل، والسبب أن هؤلاء المحللين في غالبهم لا يقلّون حيرة عن الرأي العام الذي يتابعهم.
قد نكون جميعا في حيرة، لكن ما يدرينا لعلّ هذه الحيرة هي بداية الفهم، لكنه فهم مؤلم للغاية في كل الأحوال
هل معنى ذلك أن كل المحلّلين السياسيين والعسكريين طوال هذه الأشهر لم يكونوا في مستوى الثقة التي وضعتها فيهم وسائل الإعلام التي استضافتهم أو الناس الذين يتابعونهم؟ طبعا لا، ولكن لا يمكن في المقابل الجزم بأن هؤلاء نجحوا في تقديم صورة كاملة وواضحة لما يجري، وهذا طبيعي في النهاية، لأن المشهد السياسي والعسكري في المنطقة والعالم كله سائل ومتحوّل باستمرار، بل وفيه الكثير من الغرائب التي لم يسبق للعالم أن تعامل معها بمثل هذه الدرجة.
وإذا ما استثنينا التحليل العسكري التي يتعامل مع معطيات ميدانية محدّدة، واضحة المعالم إجمالا رغم قسوتها، فإن التحليل السياسي أصيب بضرر كبير نتيجة أننا في نهاية المطاف لم نكن نعلم حقيقة كل ما كان يدور فما لا يقال أكبر بكثير مما يقال، وما كان يدور في الغرف المغلقة هو المحدّد في النهاية حيث إن التصريحات العلنية نجدها في الغالب بعيدة عن الواقع الحقيقي، إن لم تكن أحيانا نوعا من التلهية أو التضليل.
ما كنا نراه طوال الأشهر الماضية في المشهد الإعلامي العربي، سواء المكتوب أو السمعي البصري، هو في الغالب مجموعة آراء أو حتى تكهّنات خضعت في مجملها للقناعات المسبقة والأهواء السياسية أكثر مما خضعت لتفكيك منطقي مبني على الوقائع والمعطيات التي لا قيمة لأي تحليل دونها. لم يكن من السهل دائما أن نعثر على مقالات صحافية أم مشاركات تلفزيونية أو مساهمات مختلفة في مواقع التواصل مبنية على الحقائق الباردة وليس على ما يسمى التفكير الرغائبي الذي يعطي الأولوية لما تهواه الأنفس قبل أي شيء آخر، حتى وإن جاءت بعض الأحداث لتسفّهه أو تنسفه بالكامل.
من الظلم التعميم طبعا، فما كان الجميع من كتاب ومحللين على هذه الشاكلة لكن هذا ما طبع أغلبهم في كل الأحوال. وقد تكون حالة التشوّش التي حالت دون أن نرى المشهد كما هو، وليس كما نريد أن نراه، أن هذا المشهد بدوره لم يبد في حال فوضى واضطراب وغياب للمنطق السليم كما رأيناه طوال هذه الفترة.
من قال مثلا إننا سنكون أمام سياسة أمريكية رسمية موالية بهذه الفجاجة للعدوان الإسرائيلي على غزة وغيرها، مغرقة في التواطؤ اللئيم المخادع زمن بايدن، أو في التهريج والشعبوية الوقحة زمن ترامب؟!!
من قال إننا سنكون أمام حكومات غربية لم تعد لها في أغلبها أي علاقة بقيم الإنسانية وحتى المنطق السليم؟!! من قال إننا سنكون أمام منظومة دولية عاجزة بالكامل أن تفرض أي شيء خارج الإرادة الأمريكية؟!! ووضع رسمي عربي ضعيف ومخز إلى هذه الدرجة غير المسبوقة في التاريخ القريب؟!! وقضية فلسطينية بمثل هذه القيادة المشتتة في وضع لا يحتمل ذلك أبدا؟!! ورأي عام عربي يعاني الاستبداد والخنوع له لكنه يروم الحرية لفلسطين؟! وغير ذلك كثير.
قد نكون جميعا في حيرة، لكن ما يدرينا لعلّ هذه الحيرة هي بداية الفهم، لكنه فهم مؤلم للغاية في كل الأحوال.
كاتب وإعلامي تونسي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
سورية: الفرقة 86 تخسر عنصرين في هجوم مباغت ببادية أثريا
قُتل عنصران من "الفرقة 86" التابعة لوزارة الدفاع السورية، التي تضمّ في صفوفها مقاتلين سابقين من فصيل "أحرار الشرقية"، وذلك إثر هجوم نفذه مسلحون مجهولون على طريق أثريا - خناصر في البادية السورية بريف حماة الشرقي، خلال وجودهما في المنطقة. وأفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن الهجوم وقع أثناء تحرك العنصرين على طريق منطقة أثريا بريف حماة باتجاه محافظة دير الزور، ما أسفر عن مقتلهما، أحدهما يدعى علي عامر الأحمد، وهو من أبناء محافظة دير الزور. وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات تابعة لـ"الفرقة 86" أرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة بعد الهجوم، إذ توجهت أرتال عسكرية نحو محور أثريا – خناصر بريف حماة الشرقي، في محاولة للتمشيط والبحث عن المنفذين. ورجحت المصادر وقوف خلايا تنظيم "داعش" أو فلول تتبع لنظام بشار الأسد وراء الهجوم، خاصّة أن تلك المنطقة كانت خاضعة لسيطرة قوات النظام المخلوع حتى سقوطه في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024، كما أنّ المنطقة ما تزال تشهد انتشاراً محدوداً لخلايا "داعش" النشطة في عموم البادية السورية. تقارير عربية التحديثات الحية تحضيرات لحملة عسكرية ضد "داعش" في البادية السورية وعلى الرغم من مرور نحو سبعة أشهر على سقوط النظام السابق، إلّا أنّ بادية أثريا - خناصر، والبوادي المحيطة التي كانت تُعد معاقل لخلايا التنظيم، لم تشهد حتى الآن أي حملات عسكرية أو أمنية مكثفة من قوات الأمن الداخلي أو وزارة الدفاع السورية الجديدة، بهدف تمشيطها من بقايا النظام السابق وخلايا "داعش" التي ما تزال تتحرك بحرية نسبية في تلك المساحات الشاسعة. وتُعد هذه المناطق من أبرز نقاط الفراغ الأمني في البادية السورية، إذ تمتد من بادية السخنة بريف حمص الشرقي، وصولاً إلى بادية البوكمال في ريف دير الزور الشرقي على الحدود السورية - العراقية، وتشكل بيئة خصبة لنشاط خلايا التنظيم وعمليات التهريب. وكانت مديرية أمن البوكمال قد أعلنت يوم الأربعاء الفائت، عن إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر من محافظة دير الزور باتجاه ريف حمص، عبر طرق البادية. ونشرت المديرية صوراً تظهر شحنة الأسلحة المضبوطة، إلى جانب الشخصين اللذين أُلقي القبض عليهما خلال العملية. ويُسلط تكرار هذه الحوادث الضوء على هشاشة الوضع الأمني في البادية السورية، وضرورة تحرك الجهات الأمنية والعسكرية عاجلاً لتأمين هذه المناطق ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.


العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
هل يسقط نظام إيران؟
أخذت الحرب بين إيران وإسرائيل سياقاً جديداً يقطع مع النمط السابق في الصراع، في الأدوات والأهداف. إذ يخوض الطرفان حرباً مباشرةً تهدف إلى تدمير قدرات كلّ منهما، على المستويات العسكرية والاقتصادية، في مغادرة نهائية لنمط الضربات مرّة واحدة الذي ساد بعد "طوفان الأقصى"، وبطبيعة الحال، نمط حرب الوكلاء الذي استخدمته إيران، وحرب الضربات الاستخباراتية وعمليات الاغتيال، التي مارستها إسرائيل. إنها لحظة استثنائية في تاريخ الصراع بين الطرفَين، فالأحداث في كثافتها هي الأقسى، لا سيّما على إيران في العقود الماضية من حكم النظام الإسلامي فيها. وتستدعي وتيرة الضربات الإسرائيلية بطبقاتها المتعدّدة التساؤل عمّا إذا كان الهدف منها تدمير السلاح النووي، ثمّ العودة إلى السياق الطبيعي الذي كانت عليه الأمور، أم ستأخذ الأمور مساراً آخر يهدف إلى إسقاط النظام وإحداث أكبر تغيير في الشرق الأوسط منذ عقود؟ إسقاط النظام الإيراني يحتاج بالدرجة الأولى إلى صدمة تقنع الفئات المؤثّرة، سواء في الجيش أو في الاقتصاد، أن النظام لم يعد قادراً على الصمود لفهم الديناميكيات الصاعدة في المنطقة منذ "طوفان الأقصى"، والتطوّرات التي لم تنقطع عن الجريان، لم يعد مناسباً قراءة السياسات في المنطقة بالاعتماد على الخلفية التاريخية وثوابتها السياسية والمصالح التي شكّلتْ تلك السياسات، ووضعتْ تالياً محدّدات الحروب في المنطقة وحدودها، ورسمتْ المعادلات ووضعتْ قواعدَ للاشتباك متضمّنةً الخطوط الحمراء التي يتوجّب عدم تجاوزها، فذلك البناء كلّه تهدّم خلال السنوات السابقة، إمّا لأن المصالح تغيّرت وبات ملحّاً صناعة وقائع جديدة تخدم هذه المصالح، أو لصعود ديناميكيات جديدة باتت تحتم أخذها في الاعتبار، وضبطها ضمن معادلات جديدة. يتمثّل المتغير الأساس في المعادلة الجديدة، الذي سيتم البناء عليه في سياسات القوى الفاعلة واستراتيجياتها في المنطقة، بتراجع أهمية إيران في التوازنات الإقليمية والدولية في الحسابات الأميركية، إذ كانت الإدارات الأميركية، على مدار العقود السابقة، تعمل في تغيير سلوك النظام الإيراني، وليس تغييره، انطلاقاً من حاجة الاستراتيجية الأميركية إلى وجود إيران نقطة توازن في آسيا الوسطى ومع روسيا، ولإبقاء دول الخليج العربي سوقاً ضخمةً للسلاح الأميركي، وفي إطار منظومة المصالح الضيّقة، أو المحدودة بعناصر قليلة. انتعشت أدوار إيران وسُمح لها بالتمدّد وصناعة نفوذ إقليمي واسع، طالما أن ذلك يغذّي المصالح الأميركية، ولو بطريقة غير مباشرة. لكن الصراع مع الصين، والتطوّرات التقنية المتسارعة، وبروز تعريف جديد للمصالح أوسع نطاقاً يدمج في إطاره الديناميكيات التقنية، والتغيرات الجيوسياسية الناشئة، دفع العقل الاستراتيجي الأميركي إلى تعديل تكتيكاته ليتوافق مع التطوّرات التي فرضها صعود الصين المُتسارع، وضبط تصوّراته ورؤاه وفق خريطة جديدة من المشاريع الاقتصادية المنافسة للمشروع الصيني، مثل الممرّ الهندي والصفقات التريليونيية مع دول الخليج، التي تخدم تطوير برامج استراتيجية كُبرى، مثل الذكاء الصناعي ومكوّنات الثورة التكنولوجية الرابعة، بوصفها إحدى أدوات المنافسة التي تضمن لأميركا البقاء قوةً عظمى في حلبة الصراع. في ظلّ هذه المعادلات، فقدت إيران وزنها في الحسابات الاستراتيجية الأميركية، لا نظام حكم وحسب، بل وجودها في حدّ ذاته وحدةً سياسيةً تسيطر على جغرافيا واسعة، ينضوي تحت حكمها طيفٌ واسعٌ من الإثنيات الراغبة في الاستقلال، وتبدي استعدادها للانخراط في مشاريع تخدم منظومة المصالح المعقّدة والمتشابكة، في بلدٍ يملك من الثروات الغازَ والمعادنَ النادرةَ وسواها، التي باتت تمثّل لوازم تشغيلية ضرورية للاقتصادي العالمي في نمطه الجديد، وهذا ما يدفع أميركا إلى الانحياز لتفضيلات جديدة لا تتوافق مع النسق الاستراتيجي القديم الذي بات غير صالح للتقييم والحساب، كما بات نموذج النفوذ الإيراني القائم على زرع المليشيات وصناعة الأذرع خارج أيّ إمكانية للتعايش معه، في الوقت الذي ينشأ فيه إقليم واعد ومزدهر يتألّف من دول الخليج وتركيا، سيكون من الخطر استمرار ايران في وضعها الحالي. فقدت إيران وزنها في حسابات الاستراتيجية الأميركية، لا نظام حكم وحسب، بل أيضاً وجودها وحدةً سياسيةً تدعم لوحةَ المتغيّرات ديناميكياتٌ ناشئةٌ بدأت تفرض نفسها بقوة في صناعة مسارات المنطقة، فأصبح هناك تيّار إسرائيلي داخل الجيش يقوده رئيس أركانه، إيال زامير، استطاع إقناع المستويات الأمنية والسياسية في إسرائيل بأن الخيار الأفضل في التعامل مع المعضلة الإيرانية، ليس ضرب المنشآت النووية فقط، إذ طالما بقي النظام الحالي، فسيعاود بناء قدرات إيران النووية، والحلّ الأمثل المساعدة في وصول نظام جديد يغيّر المعادلة من خلال كسر الإجماع في صفوف الطبقة السياسية في البلاد بشأن البرنامج النووي. يتزامن ذلك مع متغيّر داخلي إيراني مهم، يتمثّل في ظهور جيل إيراني شابّ لديه نزعة كبيرة للتمرّد على السلطة التقليدية للملالي، ويعترض طريقة تفكيرها وأيديولوجيتها الصارمة ونمط إدارتها السياسات العامّة والسياسات الخارجية. بات هذا الجيل، المتأثر بالأفكار ومنظومات القيم الغربية، يشكّل تحدّياً فعلياً لنظام الملالي. لكن ما سبق وذكرناه لا يكفي لتحقيق الطموح الإسرائيلي بإسقاط النظام المتشعّب والمتغلغل داخل المجتمع المحلّي، ولديه تأييد من فئات واسعة في إيران، ولو لأسباب مصلحية وعقائدية، وفكّ ارتباط هذه الفئات (المؤثّرة في الغالب، سواء في الجيش أو في الاقتصاد) بالنظام الإيراني، يحتاج بالدرجة الأولى إلى صدمة تقنع هؤلاء أن النظام لم يعد قادراً على الصمود، وأن إنقاذ مصالحهم يستدعي الانفكاك عنه، وذلك ربّما يحتاج إلى حرب طويلة الأمد، وظهور بديل قادر على حفظ التوازنات الداخلية ومصالح الفاعلين، وقيادة الداخل الإيراني.


العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
وزارة الإعلام السورية تحدد شروط ترخيص القنوات والمنصات
أعلنت وزارة الإعلام السورية، اليوم الأربعاء، عن سلسلة من الضوابط المتعلقة بمنح التراخيص للقنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى "تنظيم العمل الإعلامي وضبط ممارساته وفق القوانين السارية"، بحسب بيان رسمي. وبموجب الضوابط الجديدة، يُشترط في طالب ترخيص قناة تلفزيونية أن يكون سورياً أو من في حكمه، حاصلاً على شهادة جامعية أو يمتلك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الإعلامي. كما تُلزم القنوات بتشكيل مجلس إدارة يضم ثلاثة أعضاء على الأقل من الجنسية السورية، بمن فيهم رئيس المجلس، على أن يكونوا جميعاً من حملة الشهادات الجامعية أو من ذوي الخبرة العملية في الإعلام. من الناحية التقنية، تشترط الوزارة أن تمتلك القناة أو تستأجر مقراً لا تقل مساحته عن 160 متراً مربعاً، مزوّداً بالبنية التحتية والتجهيزات الأساسية اللازمة للبث، إلى جانب كادر مؤهل وكافٍ. وحددت رسوم الترخيص للقنوات الجديدة بـ20 ألف دولار أميركي، تُودَع في البنك المركزي السوري، بينما تُخفض إلى النصف عند تجديد الترخيص. وتمتد صلاحية الترخيص لخمس سنوات قابلة للتجديد. وفي ما يخصّ المنصات الإلكترونية، نصّ القرار على أن يكون صاحب الترخيص سورياً أو من في حكمه، وأن يُقدَّم الطلب من قبل المالك أو وكيله القانوني مرفقاً باسم المنصة ونظامها الأساسي. كما يُشترط وجود مكتب خاص وكادر إعلامي مؤهل، على أن يكون كل من المدير المسؤول ورئيس التحرير من حملة الشهادات الجامعية أو من ذوي خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال. وحددت رسوم الترخيص للمنصات الإلكترونية بألف دولار أميركي، تُودَع في البنك المركزي، وتُخفض إلى النصف عند التجديد. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إعادة تنظيم قطاع الإعلام في سورية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، والتغيرات السياسية والاجتماعية التي تلته، في محاولة لتعزيز المعايير المهنية، وضمان بيئة إعلامية أكثر التزاماً بالقانون.