ولي العهد السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من مستشار ألمانيا
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في عددٍ من المجالات، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
الأمن المصري ينفي «ادعاءات إخوانية» حول جمع أموال من مواطنين
اتهم الأمن المصري جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية» بـ«نشر إشاعات حول جمع أموال من مواطنين». ونفى مصدر أمني، في بيان لوزارة الداخلية المصرية، الجمعة، صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات التابعة لـ«الإخوان» بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بـ«قيام ضابط شرطة بمطالبة بعض الأشخاص بتجميع مبالغ مالية من المواطنين». وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه «قديم»، سبق تداوله خلال عام 2023، وتم فحصه آنذاك وتبين أنه لأحد أفراد الشرطة «المنهى خدمتهم» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه. وتحظر مصر «الإخوان» منذ عام 2013، ويقبع معظم قيادات الجماعة - ومن بينهم المرشد العام محمد بديع - داخل السجون المصرية، بسبب تورطهم في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في الثالث من يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدر بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)». وحسب المصدر الأمني، الجمعة، فإن «أكاذيب الإخوان» تأتي في إطار «ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بإعادة نشر فيديوهات (قديمة)، والادعاء بكونها حديثة لمحاولة النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه المصريون». وشهدت الأشهر الأخيرة قيام «الداخلية المصرية» بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات، التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية. مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الداخلية المصرية على فيسبوك) ومن وقت لآخر تتهم السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» بنشر «أكاذيب» تتعلق في كثير من الأحيان بالأوضاع المعيشية في مصر، كان من بينها في مارس (آذار) الماضي، حينما نفت «الداخلية» صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لـ«الإخوان» على مواقع التواصل بشأن مقطع فيديو تضمن «ادعاء أحد الأشخاص بقيام ضابط شرطة في الدقهلية (دلتا مصر) باقتحام منزله والتعدي على أسرته»، كما نفت الوزارة في الشهر نفسه صحة ما تناولته صفحات موالية للجماعة على بعض مواقع التواصل بالادعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المترددين على البنوك عقب تسلمهم حوالات خارجية بعملات أجنبية. إلى ذلك، تواصل «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر، السبت، محاكمة 15 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية مدينة نصر» (شرق العاصمة المصرية). ووفق أمر الإحالة في القضية، فإنه «في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 4 يناير (كانون الثاني) 2020، تولى المتهمون من الأول وحتى الخامس قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». وذكر أمر الإحالة أن «المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة (أي الإخوان) مع علمهم بأغراضها»، ووجهت السلطات للمتهمين في القضية اتهامات بـ«تمويل الإرهاب، وارتكاب جرائم إرهابية، وحيازة أسلحة».
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
أحزاب مصرية تعوّل على «تحالفات» في «الشيوخ» لمواجهة «تحديات التمويل»
تعوّل أحزاب مصرية على «تحالفات» سياسية في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) لمواجهة «تحديات ضعف التمويل واتساع الدوائر الانتخابية». وتتزامن مشاورات الأحزاب مع بدء الاستحقاق الانتخابي لـ«الشيوخ» بفتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من السبت 5 يوليو (تموز) الحالي وحتى الخميس العاشر من الشهر نفسه، يعقبه الإعلان عن قائمة المرشحين، وفق الجداول الزمنية المعلنة من «الهيئة الوطنية للانتخابات». وأعلنت «الوطنية للانتخابات» إجراء انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، يومي 1و2 من أغسطس (آب) المقبل، على أن تجرى انتخابات الداخل يومي 4و5 من الشهر نفسه. ويبلغ عدد أعضاء مجلس «الشيوخ» 300 عضو، يُنتخب ثلثاهما بالاقتراع، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 في المائة من مجموع عدد المقاعد. ووسط استعدادات مكثفة من الأحزاب السياسية، لا سيما ذات التمثيل البرلماني، لطرح مرشحيها في الانتخابات، يعتقد رئيس حزب «الوعي» المصري، باسل عادل، أنه «من الصعب أن ينافس حزب بمفرده في الاستحقاق لعدم امتلاك القدرات للمنافسة في ظل اتساع الدوائر الانتخابية»، وأشار إلى أن «الحزب يخوض المنافسة على المقاعد الفردية، مع تحالف يضم أيضاً حزبين معارضين، هما (المصري الديمقراطي والعدل)». ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخَب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات. وحسب تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التي أقرها مجلس النواب (الغرفة الثانية للبرلمان) في نهاية مايو (أيار) الماضي، تنقسم مقاعد القوائم المغلقة في «الشيوخ» إلى 4 دوائر. ووفق رئيس حزب «الوعي» المصري «تركز تحالفات الأحزاب للمنافسة على المقاعد الفردية للشيوخ»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالفات تستهدف التنسيق بين المرشحين، وتبادل الدعم في دوائر المقاعد الفردية»، مشيراً إلى أنه «من الصعب جداً أن ينافس حزب بمفرده على مقاعد القوائم لصعوبة التمويل واتساع مساحة الدائرة الواحدة التي تصل إلى ربع مساحة مصر»، إضافة إلى «تشكيل عدد من الأحزاب (قائمة موحدة) للمنافسة على دوائر القوائم، وتحظى بدعم كبير من الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية»، عادّاً أن «الدعم السياسي الذي تحظى به تلك القائمة تصعب معه منافستها». وأعلن 13 حزباً مع «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» تشكيل «القائمة الوطنية من أجل مصر» لخوض انتخابات «الشيوخ» على مقاعد القوائم، وعقد ممثلي الأحزاب والقوى المشاركة، الاجتماع التنسيقي الأول، الخميس، بمقر حزب «مستقبل وطن» في القاهرة لبحث «الإجراءات والمعايير الخاصة باختيار مرشحي القائمة عن الأحزاب المشاركة فيها». جلسة سابقة لمجلس الشيوخ (وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) يفرض نظام انتخابات القائمة المغلقة في 4 دوائر انتخابية فقط «توافر التمويل الكافي وانتشاراً سياسياً بالمحافظات»، بحسب نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، فريدي البياضي، وأشار إلى أن «أحزاب المعارضة لا تمتلك القدرات للمنافسة بمفردها في الانتخابات»، وقال إن «هذه التحديات تجعل من الضروري على الأحزاب التحالف معاً لخوض الاستحقاق الانتخابي». و«الحزب المصري الديمقراطي» من الأحزاب التي تشارك في «القائمة الوطنية»، وفي الوقت نفسه أعلن عن تحالف ثلاثي مع حزبي «العدل والوعي» للمنافسة على المقاعد الفردية. غير أن البياضي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مشاركة الحزب في القائمة الموحدة ليست تحالفاً، وإنما هي تنسيق مع أحزاب أخرى، للمنافسة بمقاعد القوائم»، في حين ينخرط الحزب في تحالف وحيد للمنافسة على المقاعد الفردية، وأشار إلى أن «فكرة التحالف، هي الخيار الأنسب، لمواجهة تحديات التمويل واتساع الدوائر الانتخابية». فيما يرى رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، أن «تحدي التمويل يفرض على حزبه التحالف مع أحزاب أخرى، للتنسيق معها بشأن الدوائر الانتخابية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك أحزاباً لا تمتلك القدرات المالية والكوادر الكافية للمنافسة في الانتخابات»، مشيراً إلى أن «حزبه يعوّل على (تحالف الأحزاب المصرية) الذي يضم 42 حزباً للتنسيق في استحقاق (الشيوخ)». فؤاد يرجح «ظهور خريطة التحالفات الحزبية بعد انتهاء فترة الترشح بالانتخابات، وتقديم كل حزب أسماء مرشحيه»، مشيراً إلى أن «القدرات المالية للمرشحين، على تنظيم حملات دعاية مكثفة، من المعايير التي يستند إليها الحزب في اختيار مرشحيه».
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
إيران تهدد برد ساحق إذا تعرضت لهجوم جديد
هدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني اليوم (السبت) برد ساحق في حال وقوع أي عدوان جديد على بلاده، مؤكداً أنه «لن يكون هناك أي خط أحمر لدينا»، بحسب وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية للأنباء. ونقلت الوكالة عن نائيني قوله: «الرد الإيراني السريع على العدوان الأخير أفشل حسابات الأعداء»، موضحاً أن نتائج الحرب تُقاس بمدى تحقيق الأهداف، والعدو لم يحقق أيّاً من أهدافه خلال الحرب الأخيرة. وأوضح المتحدث أن الهدف المركزي للعدو كان تدمير قوة نظام إيران، مبيناً أن العدو أعلن بشكلٍ صريح أن الحرب تهدف إلى إخضاع إيران وتجزئتها والقضاء عليها، لكنها فشلت في تحقيق ذلك. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري: «العدو لجأ إلى العمل العسكري بعد عجزه عن تحقيق أهدافه من خلال المحادثات»، معتبراً أن هذا الانتقال يعكس أنّ «الأعداء لا يملكون فهماً كافياً لطبيعة النظام في إيران». واعتبر العميد نائيني أن استهداف قادة عسكريين إيرانيين خلال الحرب الأخيرة «لم يحقق هدفه بإرباك القيادة الإيرانية»، بل على العكس «كان ردّنا سريعاً عليهم». وأشار إلى أن بلاده أطلقت «أكثر من 2000 صاروخ وطائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل» خلال حرب الـ12 يوماً. وكانت صحيفة «التلغراف» البريطانية قد ذكرت أن إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلية بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة، وفقاً لبيانات رادار اطلعت عليها، موضحة أنه تمت مشاركة تلك البيانات مع «التلغراف» من قبل أكاديميين أمريكيين في جامعة ولاية أوريغون، الذين يتخصصون في استخدام بيانات الرادار عبر الأقمار الصناعية للكشف عن أضرار القنابل في مناطق الحرب. وأشارت البيانات إلى أن 5 منشآت عسكرية لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً تعرضت لضربات بـ6 صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية رئيسية ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية وقاعدة لوجستية. ويظهر تحليل البيانات الذي أجرته «التلغراف» أن أنظمة الدفاع الأمريكية والإسرائيلية مجتمعة حققت أداء جيداً بشكل عام، ولكنها سمحت بمرور نحو 16% من الصواريخ بحلول اليوم السابع من الحرب، ويتوافق هذا بشكل عام مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي لنظام الدفاع الذي حدد معدل النجاح بـ«87%». ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن هذه الضربات، ولا يمكن الإبلاغ عنها من داخل البلاد بسبب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة، فيما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق لـ«التلغراف» على معدلات اعتراض الصواريخ أو الأضرار التي لحقت بالقواعد. أخبار ذات صلة
