ترامب يفرض رسوما جمركية 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
وقال ترامب في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته تروث سوشال إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب القادم، مشيرا إلى دور المكسيك في تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة ، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وفي رسالته إلى رئيس المكسيك، أقرّ ترامب بأن هذا البلد كان مفيدا في وقف تدفق المهاجرين غير الموثقين والفنتانيل إلى الولايات المتحدة. لكنه قال إن البلاد لم تفعل ما يكفي لمنع أميركا الشمالية من التحول إلى "ساحة لتهريب المخدرات".
وقال ترامب في رسالته إلى الاتحاد الأوروبي إن العجز التجاري الأميركي يشكل تهديدًا للأمن القومي.
وكتب في الرسالة الموجهة للاتحاد "لقد أمضينا سنوات في مناقشة علاقتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وخلصنا إلى أنه يجب علينا الابتعاد عن هذا العجز التجاري الكبير والمستمر وطويل الأمد، الذي نتج عن سياساتكم الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية". "لقد كانت علاقتنا، للأسف، بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل".
تعليق أوروبي
وتعليقا على ذلك قال ثلاثة مسؤولين من الاتحاد لرويترز إن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على البضائع الأوروبية بدءا من الشهر القادم "تكتيك تفاوضي".
ومع رسائل يوم السبت، أصدر ترامب الآن شروط التعريفة الجمركية على 24 دولة والاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 عضوًا.
وقبل يومين تلقت كندا رسالة مماثلة حدد فيها ترامب نسبة الرسوم على سلعها بـ35%.
وكان الاتحاد الأوروبي وعشرات البلدان الأخرى تتهيّأ الأربعاء الماضي لزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية المحددة حاليا عند 10%، لكن ترامب مدّد المهلة حتى الأول من أغسطس/آب.
وتُعد حملة ترامب لفرض رسوم جمركية عالية على الحلفاء والخصوم، حجر الأساس لحملته الانتخابية لعام 2024 التي قال إنها ستضع الأساس لإنعاش الاقتصاد الأميركي الذي يعتبره تعرض للسرقة من قبل الدول الأخرى لعقود.
ومع الرسوم الجمركية المتبادلة، ينسف ترامب فعليا القواعد التي تحكم التجارة العالمية. فعلى مدى عقود، التزمت الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى بمعدلات التعريفة الجمركية التي تم تحديدها من خلال سلسلة من المفاوضات المعقدة المعروفة باسم جولة أوروغواي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ترامب يزود أوكرانيا بأسلحة متطورة ويمهل روسيا 50 يوما لإنهاء الحرب
منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا مهلة مدتها 50 يوما لإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا، ملوحا بفرض عقوبات اقتصادية قاسية تشمل رسوما جمركية بنسبة 100% على الواردات الروسية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام بحلول نهاية المهلة. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، أعلن ترامب عن خطة شاملة لتزويد أوكرانيا بكميات ضخمة من الأسلحة الأميركية عبر الناتو، تشمل منظومات باتريوت الدفاعية، وذلك في إطار اتفاق متعدد الأطراف تشارك فيه دول الحلف، وعلى رأسها ألمانيا. مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطلعة أن حزمة المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة لكييف تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وقد تشمل تفويضا باستخدام أسلحة هجومية جديدة قوية، من بينها 18 صاروخا بعيد المدى من طراز "أتاكمز" (ATACMS)، موجودة حاليا في أوكرانيا. وتأتي هذه الخطوة، بحسب الصحيفة، بعد أن شعر ترامب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يحترمه" ويتظاهر بالرغبة في السلام بينما يرفض دعواته لوقف إطلاق النار. وأكدت المصادر أن ترامب يعتقد أن بوتين لن يفاوض إلا إذا شعر بتهديد مباشر باستخدام قوة أكبر. في المقابل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين غربيين أن روسيا رفعت إنتاجها من الصواريخ الباليستية بشكل كبير منذ بداية الحرب، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لمعادلة التفوق التكنولوجي الغربي والتصعيد المتوقع من طرف أوكرانيا المدعومة بأسلحة بعيدة المدى. وتؤشر تلك الجهود الحربية إلى احتمالية دخول الحرب مرحلة أكثر دموية واندفاعا نحو سباق تسلح مفتوح. اتصال بين ترامب وزيلينسكي وفي خطوة أثارت الانتباه، كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أن ترامب أجرى اتصالا مباشر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، ناقشا خلاله "حلولا لحماية أوكرانيا"، وفق ما نقل زيلينسكي في منشور على تليغرام. وبحسب ما نقلته واشنطن بوست، فقد تساءل ترامب خلال الاتصال مع زيلينسكي عن سبب عدم استهداف القوات الأوكرانية للعاصمة الروسية موسكو ، ليرد الرئيس الأوكراني قائلا إن ذلك ممكن في حال زودتهم واشنطن بالأسلحة المناسبة. من جانبه، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيانه عقب المكالمة الهاتفية مع ترامب بـ"استعداده لمواصلة الجهود لوقف الهجمات الروسية"، كما عبر عن تقديره للاتفاق مع الناتو، مؤكدا على "أهمية تعزيز العلاقات مع الحلف وزيادة الإنفاق الدفاعي لدوله الأعضاء". دور ألماني أكبر من جانبه، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده ستؤدي "دورا حاسما" في تنفيذ الاتفاق الدفاعي الجديد بين الناتو والولايات المتحدة ، وأكد عقب مشاورات مع ترامب أن ألمانيا عرضت شراء نظامين من منظومات باتريوت الدفاعية تمهيدا لإرسالها إلى أوكرانيا. وقال ميرتس: "بهذه الطريقة فقط سيزداد الضغط على موسكو للتفاوض على السلام"، مشددا على أن ألمانيا تعمل بالتنسيق مع شركائها "لتوضيح تفاصيل الخطة". كما لفت إلى أن دور ألمانيا في الحلف الأطلسي سيبقى قياديا وموثوقا. ودعا المستشار الألماني إلى "زيادة الضغط على موسكو من دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة"، بينما يستعد البرلمان الألماني لمناقشة مساهمته في تمويل منظومة الدفاع التي سترسل إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. وفي السياق ذاته، صرح الأمين العام لحلف الناتو مارك روته لقناة فوكس نيوز أن "من العدل أن تدفع أوروبا ثمن حزمة الأسلحة لأوكرانيا"، في إشارة إلى توزيع الأعباء المالية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بما يعكس التزاما متناميا من أعضاء الحلف تجاه أمن أوروبا الشرقية. كما أورد موقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة تخطط لبيع الأسلحة المقررة لحلفائها الأوروبيين أولا، على أن يقوم هؤلاء بإعادة توجيهها لاحقا إلى أوكرانيا، ما يخلق نموذجا جديدا لتقديم الدعم العسكري عبر آليات الحلف لا من خلال المساعدات المباشرة فقط. يذكر أن روسيا بدأت حربها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، وتشترط لوقف العمليات تخلي كييف عن نيتها في الانضمام إلى حلف الناتو، وهو ما تعتبره أوكرانيا "تدخلا سافرا في شؤونها السيادية". وتأتي التطورات الجديدة في وقت حرج تسعى فيه الإدارة الأميركية لإعادة ضبط مسار الحرب وسط استنزاف طويل، إذ يأمل ترامب بأن ينجح "مزيج الضغط العسكري والدبلوماسي" في دفع موسكو نحو التفاوض قبل نهاية العام الجاري. ويشير مراقبون إلى أن المرحلة الراهنة من الصراع الأوكراني الروسي تتجه نحو ما يمكن تسميته بـ"كسر العظم"، إذ تتداخل فيها ضغوط سياسية واقتصادية غير مسبوقة، مع استعدادات ميدانية متسارعة في الجانبين.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
المحكمة العليا الأميركية تسمح لترامب باستئناف تفكيك وزارة التعليم
منحت المحكمة العليا الأميركية -الاثنين- الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف تفكيك وزارة التعليم، إذ يعترض ترامب على التدخل الفدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة. وقضت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بإنهاء التعليق الذي أمر به قاض فدرالي لعمليات التسريح الجماعي للموظفين في الوزارة. وأبدت القاضيات الليبراليات الثلاث في المحكمة المكونة من 9 أعضاء معارضتهنّ للقرار. وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية بإلغاء وزارة التعليم التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1979، وتحرك في مارس/آذار الماضي لخفض عدد موظفيها بنحو النصف. الصلاحيات للولايات وقال ترامب في وقت سابق "سنعيد التعليم، بكل بساطة، إلى الولايات حيث ينتمي". وسيُبقي هذا الأمر سياسات المدارس في أيدي الولايات والمجالس المحلية بشكل شبه كامل. وأصدر ترامب تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون بـ"البدء بإلغاء الوزارة نهائيا"، وهو مشروع انتظره اليمين الأميركي وأشاد به، لكنه يتطلب موافقة الكونغرس. وانضمت نحو 20 ولاية إلى نقابات المعلمين في الطعن بالخطوة قضائيا، بحجة أن الرئيس الجمهوري -الذي وصف الوزارة بأنها "عملية احتيال كبيرة"- ينتهك مبدأ فصل السلطات من خلال التعدي على صلاحيات الكونغرس. وفي مايو/أيار الماضي، أمر القاضي الفدرالي ميونغ جون بإعادة مئات الموظفين المفصولين من وزارة التعليم إلى وظائفهم. وألغت المحكمة العليا قرار القاضي جون من دون أيّ تفسير، في قرار صدر بعد أيام فقط من حكم آخر يمهّد الطريق أمام ترامب لتنفيذ عمليات طرد جماعي لموظفين في إدارات فدرالية أخرى. وقالت القاضية الليبرالية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، في رأي مخالف دعمته القاضيتان الليبراليتان الأخريان إيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، إنّ "الكونغرس وحده لديه السلطة لإلغاء الوزارة". وأضافت سوتومايور أنّ "الأغلبية إما أنها تتجاهل عمدا تداعيات قرارها أو أنها ساذجة، ولكن في كلتا الحالتين فإن التهديد الذي يواجه الفصل بين السلطات في دستورنا خطير". الفدرالية والتعليم وتقليديا، أدت الحكومة الفدرالية دورا محدودا في التعليم في الولايات المتحدة ، إذ كان نحو 13% فقط من تمويل المدارس الابتدائية والثانوية يأتي من خزائن الحكومة الفدرالية بينما يتم تمويل الباقي من ميزانيات الولايات والسلطات المحلية الأخرى. لكنّ التمويل الفدرالي شديد الأهمية للمدارس ذات الدخل المنخفض وللطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد كان للحكومة الفدرالية دور أساسي في إنفاذ حماية الحقوق المدنية للطلاب. وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وجّه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط شاملة لتقليص القوى العاملة، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها "إدارة كفاءة الحكومة" (دوج) لتقليص حجم الإدارات الفدرالية. وتحرك ترامب لطرد عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين وتقليص برامج حكومية عدة، مستهدفا خصوصا مبادرات التنوع وإلغاء وزارة التعليم ووكالة المساعدات الإنسانية الأميركية (يو إس إيد). لماذا إلغاء الوزارة؟ تعد وزارة التعليم الأميركية من أحدث الوزارات في الحكومة الفدرالية الأميركية، إذ أنشئت رسميًا عام 1979 في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، بناءً على قناعة ديمقراطية بأن النظام التعليمي بحاجة إلى إدارة مركزية تُشرف على تحقيق العدالة التعليمية وتعزيز المساواة بين الولايات. وقد واجه تأسيس الوزارة معارضة شديدة من التيار المحافظ آنذاك، الذي رأى فيها تدخلا مفرطا وغير ضروري في صلاحيات الولايات. ومنذ نشأتها، أصبحت الوزارة مسؤولة عن إدارة السياسات التعليمية الفدرالية، وتوزيع المساعدات المالية، وجمع البيانات حول أداء التعليم الوطني، وضمان تكافؤ الفرص التعليمية. ومع الاتجاه لإلغاء الوزارة، تزداد الدعوات إلى نماذج تعليمية محلية بالكامل، وقد يؤدي ذلك إلى تفاوتات صارخة في جودة التعليم، كما يقول ناقدو ترامب.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
نيويورك تايمز: لهذا لم تحقق اتفاقات أبراهام السلام بالشرق الأوسط
قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن اتفاقيات أبراهام ، التي وقّعتها إسرائيل مع عدد من الدول في المنطقة عام 2020، لم تحقق السلام في الشرق الأوسط كما زُعم، بل تجاهلت الصراع المركزي بين إسرائيل وفلسطين. وأشار التقرير إلى أن هذه الاتفاقيات، التي تمت مع الإمارات والمغرب والسودان والبحرين برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، لم توقف الحروب أو التوترات الإقليمية، حيث تشهد غزة و السودان و اليمن على استمرار العنف في المنطقة. وأوضح التقرير -بقلم مديرة مكتب الخليج في الصحيفة فيفيان نيريم- أن هذه الاتفاقيات تجاهلت بالكامل القضية الفلسطينية. صفقة تجارية ولفت التقرير إلى أن ما يُطلق عليه "السلام الإقليمي" كان في الحقيقة مجرد تفاهمات تجارية ودبلوماسية، مما يجعل وصف الاتفاق بـ"الصفقة التاريخية" وصفا مضللا. ولم تمنع الاتفاقيات التصعيد العسكري في المنطقة، حسب التقرير، ويتجلى ذلك في حرب إسرائيل على غزة والمواجهة الأخيرة مع إيران ، فضلا عن العمليات العسكرية في لبنان وسوريا. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تأملان بتوسيع هذه الاتفاقيات لتشمل دولا أخرى. وفي السياق ذاته، شدد أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية مارك لينش، من جامعة جورج واشنطن، على أن تجاوز القضية الفلسطينية كان "أمرا خاطئا منذ البداية، وبالتالي لم يكن ما حصل في غزة صادما بل كان متوقعا". وأشار التقرير إلى أن آمال إقامة دولة فلسطينية تلاشت، وأن الاحتلال في الضفة الغربية ازداد شراسة، وتعاني غزة الآن من دمار واسع وحصار خانق ومجاعة بعد حرب مدمّرة قتلت فيها إسرائيل أكثر من 50 ألف شهيد. إعلان واعتبر أن استمرار الحروب في المنطقة، بما فيها حرب اليمن و حرب السودان ، دليل قاطع على أن اتفاقيات أبراهام لم تُحدث سلاما حقيقيا أو استقرارا إقليميا.
