نيويورك تايمز: لهذا لم تحقق اتفاقات أبراهام السلام بالشرق الأوسط
وأشار التقرير إلى أن هذه الاتفاقيات، التي تمت مع الإمارات والمغرب والسودان والبحرين برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، لم توقف الحروب أو التوترات الإقليمية، حيث تشهد غزة و السودان و اليمن على استمرار العنف في المنطقة.
وأوضح التقرير -بقلم مديرة مكتب الخليج في الصحيفة فيفيان نيريم- أن هذه الاتفاقيات تجاهلت بالكامل القضية الفلسطينية.
صفقة تجارية
ولفت التقرير إلى أن ما يُطلق عليه "السلام الإقليمي" كان في الحقيقة مجرد تفاهمات تجارية ودبلوماسية، مما يجعل وصف الاتفاق بـ"الصفقة التاريخية" وصفا مضللا.
ولم تمنع الاتفاقيات التصعيد العسكري في المنطقة، حسب التقرير، ويتجلى ذلك في حرب إسرائيل على غزة والمواجهة الأخيرة مع إيران ، فضلا عن العمليات العسكرية في لبنان وسوريا.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تأملان بتوسيع هذه الاتفاقيات لتشمل دولا أخرى.
وفي السياق ذاته، شدد أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية مارك لينش، من جامعة جورج واشنطن، على أن تجاوز القضية الفلسطينية كان "أمرا خاطئا منذ البداية، وبالتالي لم يكن ما حصل في غزة صادما بل كان متوقعا".
وأشار التقرير إلى أن آمال إقامة دولة فلسطينية تلاشت، وأن الاحتلال في الضفة الغربية ازداد شراسة، وتعاني غزة الآن من دمار واسع وحصار خانق ومجاعة بعد حرب مدمّرة قتلت فيها إسرائيل أكثر من 50 ألف شهيد.
إعلان
واعتبر أن استمرار الحروب في المنطقة، بما فيها حرب اليمن و حرب السودان ، دليل قاطع على أن اتفاقيات أبراهام لم تُحدث سلاما حقيقيا أو استقرارا إقليميا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
المحكمة العليا الأميركية تسمح لترامب باستئناف تفكيك وزارة التعليم
منحت المحكمة العليا الأميركية -الاثنين- الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف تفكيك وزارة التعليم، إذ يعترض ترامب على التدخل الفدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة. وقضت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بإنهاء التعليق الذي أمر به قاض فدرالي لعمليات التسريح الجماعي للموظفين في الوزارة. وأبدت القاضيات الليبراليات الثلاث في المحكمة المكونة من 9 أعضاء معارضتهنّ للقرار. وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية بإلغاء وزارة التعليم التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1979، وتحرك في مارس/آذار الماضي لخفض عدد موظفيها بنحو النصف. الصلاحيات للولايات وقال ترامب في وقت سابق "سنعيد التعليم، بكل بساطة، إلى الولايات حيث ينتمي". وسيُبقي هذا الأمر سياسات المدارس في أيدي الولايات والمجالس المحلية بشكل شبه كامل. وأصدر ترامب تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون بـ"البدء بإلغاء الوزارة نهائيا"، وهو مشروع انتظره اليمين الأميركي وأشاد به، لكنه يتطلب موافقة الكونغرس. وانضمت نحو 20 ولاية إلى نقابات المعلمين في الطعن بالخطوة قضائيا، بحجة أن الرئيس الجمهوري -الذي وصف الوزارة بأنها "عملية احتيال كبيرة"- ينتهك مبدأ فصل السلطات من خلال التعدي على صلاحيات الكونغرس. وفي مايو/أيار الماضي، أمر القاضي الفدرالي ميونغ جون بإعادة مئات الموظفين المفصولين من وزارة التعليم إلى وظائفهم. وألغت المحكمة العليا قرار القاضي جون من دون أيّ تفسير، في قرار صدر بعد أيام فقط من حكم آخر يمهّد الطريق أمام ترامب لتنفيذ عمليات طرد جماعي لموظفين في إدارات فدرالية أخرى. وقالت القاضية الليبرالية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، في رأي مخالف دعمته القاضيتان الليبراليتان الأخريان إيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، إنّ "الكونغرس وحده لديه السلطة لإلغاء الوزارة". وأضافت سوتومايور أنّ "الأغلبية إما أنها تتجاهل عمدا تداعيات قرارها أو أنها ساذجة، ولكن في كلتا الحالتين فإن التهديد الذي يواجه الفصل بين السلطات في دستورنا خطير". الفدرالية والتعليم وتقليديا، أدت الحكومة الفدرالية دورا محدودا في التعليم في الولايات المتحدة ، إذ كان نحو 13% فقط من تمويل المدارس الابتدائية والثانوية يأتي من خزائن الحكومة الفدرالية بينما يتم تمويل الباقي من ميزانيات الولايات والسلطات المحلية الأخرى. لكنّ التمويل الفدرالي شديد الأهمية للمدارس ذات الدخل المنخفض وللطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد كان للحكومة الفدرالية دور أساسي في إنفاذ حماية الحقوق المدنية للطلاب. وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وجّه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط شاملة لتقليص القوى العاملة، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها "إدارة كفاءة الحكومة" (دوج) لتقليص حجم الإدارات الفدرالية. وتحرك ترامب لطرد عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين وتقليص برامج حكومية عدة، مستهدفا خصوصا مبادرات التنوع وإلغاء وزارة التعليم ووكالة المساعدات الإنسانية الأميركية (يو إس إيد). لماذا إلغاء الوزارة؟ تعد وزارة التعليم الأميركية من أحدث الوزارات في الحكومة الفدرالية الأميركية، إذ أنشئت رسميًا عام 1979 في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، بناءً على قناعة ديمقراطية بأن النظام التعليمي بحاجة إلى إدارة مركزية تُشرف على تحقيق العدالة التعليمية وتعزيز المساواة بين الولايات. وقد واجه تأسيس الوزارة معارضة شديدة من التيار المحافظ آنذاك، الذي رأى فيها تدخلا مفرطا وغير ضروري في صلاحيات الولايات. ومنذ نشأتها، أصبحت الوزارة مسؤولة عن إدارة السياسات التعليمية الفدرالية، وتوزيع المساعدات المالية، وجمع البيانات حول أداء التعليم الوطني، وضمان تكافؤ الفرص التعليمية. ومع الاتجاه لإلغاء الوزارة، تزداد الدعوات إلى نماذج تعليمية محلية بالكامل، وقد يؤدي ذلك إلى تفاوتات صارخة في جودة التعليم، كما يقول ناقدو ترامب.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
غوتيريش: أزيد من 800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أزيد من 800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، وسط تفاقم آثار تغير المناخ، مؤكدا أن هذا الأمر يجعلنا "في حالة طوارئ إنمائية عالمية". وأضاف غوتيريش موضحا -في تصريحات صحفية لدى لإطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2025- أن 35% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح، أو تحرز تقدما متوسطا لتحقيقها بحلول عام 2023. وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إدراك الروابط العميقة بين تراجع التنمية والصراعات، إذ قال: "لهذا السبب يجب أن نواصل العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط". كذلك جدد التأكيد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وتوفير الاحتياجات الإنسانية دون عوائق كخطوة أولى لتحقيق حل الدولتين. وأشار إلى ضرورة استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وسلام عادل ودائم في أوكرانيا، ووضع حد للرعب وإراقة الدماء في السودان. وسجل غوتيريش أن ما يقرب من نصف أهداف التنمية المستدامة يتحرك ببطء شديد، و18% تسير في الاتجاه المعاكس. وتزامن إطلاق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مع افتتاح المنتدى السياسي الرفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة لعام 2025 برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة ما بين 14 و23 يوليو/تموز. يذكر أن القضاء على الفقر المدقع لجميع الناس في كل مكان بحلول عام 2030 يعد هدفا محوريا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، إذ يُعرف بأنه العيش على أقل من 2.15 دولار للشخص الواحد في اليوم، وفقًا لمعيار القوة الشرائية لعام 2017. وتحذر الأمم المتحدة من أن استمرار الأنماط الحالية يضع نحو 7% من سكان العالم، أي نحو 575 مليون شخص في قبضة الفقر المدقع بحلول عام 2030، مع تركز كبير لهؤلاء الفقراء في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
استقالة اللجنة الأممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإسرائيل وفلسطين
استقال الأعضاء الثلاثة في اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية من مناصبهم، قائلين إن الوقت حان لتجديد تركيبتها، وفق ما أفاد به متحدث باسم الأمم المتحدة الاثنين. وقد تم إنشاء هذه اللجنة عام 2021 وواجهت انتقادات شديدة من جانب إسرائيل. وفي رسالة استقالتها، أشارت رئيسة اللجنة المستقيلة الجنوب الأفريقية نافي بيلاي (83 عاما) -التي شغلت سابقا منصب رئيسة المحكمة الدولية لرواندا- إلى سنها كأحد أسباب القرار. من جانبه، صرح العضو الأسترالي كريس سيدوتي (74 عاما) بأن هذا هو "الوقت مناسب" لتجديد تركيبة اللجنة، بينما أعرب العضو الهندي ميلون كوثاري، الذي يناهز أواخر الستينيات من عمره، عن "تشرفه" بخدمته في اللجنة. وبناء على هذه الاستقالات، طلب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يورغ لاوبر، من الدول الأعضاء اقتراح أسماء جديدة لعضوية اللجنة بحلول 31 أغسطس/آب. وأفاد المتحدث باسم المجلس، باسكال سيم، بأن الهدف هو تعيين الخبراء الجدد في بداية نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد أن يقدم الأعضاء الثلاثة المستقيلون تقريرهم الأخير خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة القادم في نيويورك. إنكار الإبادة وكانت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة ، قد أكدت منتصف مارس/آذار الماضي أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقالت اللجنة، خلال جلسات الاستماع العامة بجنيف، إن الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، وأكدت اللجنة أن لديها أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية. وأشارت إلى أن هناك تجاهلا وإنكارا من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين. كما أنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها. وأضافت اللجنة -في تقريرها السابق- أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، فضلا عن معاناة الأطفال من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع. كما وجهت اللجنة اتهامات لحماس والفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب و" جرائم ضد الإنسانية" بحق "الرهائن". في المقابل، تعتبر إسرائيل اللجنة "آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان متحيّزة ومسيّسة بطبيعتها". إفلات من العقاب وأكدت اللجنة -في تقريرها قبل 4 أشهر بالضبط- أن التعريف القانوني الذي تعتمده يؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية. وقالت رئيسة اللجنة الأممية (المستقيلة) نافي بيلاي إن التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في محاكمة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها بأنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب، مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة. وشددت اللجنة آنذاك على أن المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا. وردا على تقرير لجنة التحقيق الأممية، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"السيرك المعادي لإسرائيل الذي يسمى مجلس حقوق الإنسان" واتهمه -في مارس/آذار الماضي- بمعاداة السامية.
