استنكار واسع بجهة فاس مكناس.. خدمات إسعاف الجماعات تُقدَّم بـ200 درهم رغم تمويلها من الدولة
أعرب عدد من المواطنين بعدة جماعات ترابية بجهة فاس مكناس عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ'استغلال غير قانوني' لخدمات سيارات الإسعاف التابعة للجماعات المحلية، حيث يُفرض عليهم أداء مبلغ مالي يصل إلى 200 درهم مقابل الاستفادة من هذه الخدمة، التي من المفروض أن تكون مجانية بالكامل.
ووفق تصريحات متطابقة استقتها 'هبة بريس' من مواطنين بعدة مناطق بالجهة، فإن بعض مسؤولي الجماعات يبررون فرض هذا المبلغ بكونه يغطي مصاريف الوقود وأجرة السائق، إلا أن هذا التبرير يطرح تساؤلات مشروعة حول قانونية هذا الإجراء، خاصة أن سيارات الإسعاف المعنية مُقتناة في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الممول من المال العام لتقديم خدمات مجانية للمواطنين في وضعيات الهشاشة.
وتزداد الشكوك حول شفافية هذه الممارسة بسبب غياب أي وصل رسمي يثبت أداء هذا المبلغ، مما يفتح الباب أمام احتمالات سوء التدبير أو حتى استغلال الخدمة لأغراض شخصية.
وفي لقاءات رسمية عُقدت ببعض الجماعات، أكد مسؤولون منتخبون أن مصاريف الوقود تتم تغطيتها من ميزانيات الجماعات الترابية، وهو ما ينفي الحاجة لفرض أي مقابل مادي على المواطنين.
ويطالب نشطاء المجتمع المدني والفاعلون المحليون بفتح تحقيق جدي في الموضوع، وتحديد المسؤوليات، من أجل وقف هذه الممارسات التي تمس جوهر العدالة الاجتماعية وتفرغ المبادرات التنموية من محتواها الحقيقي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
والد عبد الاله 'مول الحوت' يكشف ل'مراكش الآن' تفاصيل جديدة في قضية ابتزاز ابنه
وحيد الكبوري – مراكش الآن في تصريح حصري لـ'مراكش الآن'، كشف توفيق، والد الشاب المعروف بـ'عبد الإله مول الحوت'، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية الابتزاز التي تعرض لها ابنه. جاء ذلك في أعقاب تمكن مصالح الأمن بمراكش من الإطاحة بشخص أربعيني للاشتباه في تورطه في هذه العملية. وأكد توفيق أن ابنه 'عبد الإله لا علاقة له بالموضوع' الذي اتُهم به بهدف تشويه سمعته. وأوضح أن أحد الأشخاص خرج بتصريحات مسيئة لـ'عبد الإله' بهدف ابتزازه والحصول منه على مبلغ مالي مهم وهاتف من نوع 'آيفون'. ويضيف والد 'مول الحوت' أن أحد المشاركين في هذا 'الفخ' كان يتصل بـ'عبد الإله' بشكل مباشر بهدف ابتزازه والحصول على المبلغ المالي والهاتف. هذا التصريح يأتي ليؤكد رواية 'عبد الإله' الذي لجأ إلى النيابة العامة للتبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها، والتي بلغت قيمتها 15 ألف درهم وهاتف 'آيفون' مقابل التوقف عن تهديده والتشهير بسمعته بدعوى تورطه في التغرير بقاصر. يذكر أن مصالح الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، قد نصبت كمينًا محكمًا أدى إلى الإطاحة بالشخص الأربعيني الذي كان مرسولًا من قبل المتورط الرئيسي في الابتزاز. وقد تم ضبطه متلبسًا بحيازة مبلغ مالي تم تسجيل أرقامه التسلسلية مسبقًا، وهو ما يعزز الأدلة في هذه القضية. وتتواصل التحقيقات للوصول إلى الفاعل الرئيسي في عملية الابتزاز.
مراكش الإخبارية
منذ 2 ساعات
- مراكش الإخبارية
بعد شكاية التغرير بطفل قاصر…تطورات جديدة في قضية « مول الحوت »
عرفت قضية الشاب المراكشي عبد الإله، المعروف بمواقع التواصل الاجتماعي بلقب « مول الحوت »، تطورا جديدا، بعدما تمكنت مصالح الأمن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 2 يوليوز، من توقيف أربعيني يشتبه تورطه في محاولة ابتزاز المعني بالأمر والتهديد بتوريطه في شكاية تتعلق بالتغرير بقاصر. ووفق ما توصلت به جريدة مراكش الاخبارية، فقد تقدم عبد الاله مول الحوت بشكاية لدى النيابة العامة، يبلغ فيها تعرضه لابتزاز من طرف شخص، طالبه بمبلغ مالي يناهز 15 ألف درهم، بالإضافة إلى هاتف ذكي من نوع « آيفون » مقابل التوقف عن تهديده بنشر صور وتسجيلات مصورة، قال إنها تدين المعني في واقعة أخلاقية حساسة. وأفضت التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى نصب كمين أمني، مكن من توقيف الشخص المشتبه فيه، الذي كلف من طرف الطرف الرئيسي المتورط في محاولة الابتزاز، حيث تم ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ أولي قيمته 3000 درهم جرى تسجيل أرقامه التسلسلية مسبقا. وعلاقة بالموضوع، تم اقتياد المعني بالامر بعد توقيفه إلى مقر الدائرة الأمنية الأولى، من أجل تحرير محضر رسمي ، قبل إحالته على ولاية أمن مراكش لتعميق البحث في انتظار الوصول إلى المتورط الرئيسي في هذه العملية. وقد توصلت المصالح الأمنية بشريط فيديو يوثق لحظة اعتذار الشخص الرئيسي المتورط في القضية، يقر فيه بطلبه مقابلا ماليا، من أجل التوقف عن ابتزاز « مول الحوت » وتبرئته أمام الرأي العام، وفضلت الجهة المبلغة عن الفيديو عدم نشره احتراما لسرية البحث والتحقيق.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
محكمة فاس توزع 7 سنوات سجنا على منتخبين ومسؤولين في ملف 'الرخص غير القانونية'
هبة بريس- ع محياوي في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام المحلي، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، أحكامًا بالسجن النافذ في حق عدد من المسؤولين المحليين، يتقدمهم رئيس مقاطعة جنان الورد عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وقائد الملحقة الإدارية اللويزات، على خلفية تورطهم في ملف 'الرخص غير القانونية للبناء والربط الكهربائي'. وقد أدين رئيس المقاطعة، رضى عسل، بسنتين حبسا نافذا، فيما نال قائد الملحقة حكمًا بسنة ونصف، إضافة إلى ثلاثة أعوان سلطة عوقب كل واحد منهم بسنة نافذة، بتهم ثقيلة شملت الارتشاء، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية. كما شملت الأحكام أربعة مهندسين صدر في حقهم حكم بالحبس شهرين نافذين، بينما قضت المحكمة ببراءة النائب الثالث لرئيس المقاطعة وموظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من جميع التهم المنسوبة إليهم. هذه القضية التي تفجرت إثر شكاية رسمية وجهها والي جهة فاس-مكناس إلى النيابة العامة، كشفت عنها تحقيقات رقابية قامت بها لجان التفتيش، وتعلقت بمنح رخص مشبوهة للبناء والربط الكهربائي خارج الضوابط القانونية، ما دفع وكيل الملك إلى إصدار قرار يقضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس المقاطعة، وتفعيل المتابعة القضائية في حالة اعتقال لعدد من المتورطين. وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع رئيس المقاطعة، القائد، أعوان السلطة ورئيس سابق لمصلحة التعمير، السجن المحلي بوركايز، فيما تمت متابعة النائب الثالث وخمسة مهندسين في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت بين 5 آلاف و30 ألف درهم، إلى جانب موظفين من الوكالة المستقلة تم الإفراج عنهم دون كفالة.
