الداخلية السورية: وحداتنا ستبدأ تدخلاً مباشراً بالسويداء لفض النزاع
وقالت الداخلية في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" إن "هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل غياب المؤسسات الرسمية المعنية، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى وانفلات الوضع الأمني وعجز المجتمع المحلي عن احتواء الأزمة رغم الدعوات المتكررة للتهدئة. وقد أسفر ذلك عن ارتفاع عدد الضحايا، وتهديد مباشر للسلم الأهلي في المنطقة".
بيان حول الأحداث المؤسفة في محافظة السويداء #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الداخلية pic.twitter.com/l3xlNZ1nGY
— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) July 14, 2025
كما أكدت في هذا السياق، أن وحدات من قواتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، "ستبدأ تدخلاً مباشراً في المنطقة لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات، وفرض الأمن وملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص، ضماناً لعدم تكرار مثل هذه المآسي، واستعادة الاستقرار، وترسيخ سلطة القانون".
كذلك ختمت قائلة: "وإذ نهيب بجميع الأطراف المحلية التعاون مع قوى الأمن الداخلي والسعي إلى التهدئة وضبط النفس، نؤكد أن استمرار هذا الصراع لا يخدم إلا الفوضى ويزيد من معاناة أهلنا المدنيين. كما نشدد على أهمية الإسراع في نشر القوى الأمنية في المحافظة، والبدء بحوار شامل يعالج أسباب التوتر، ويصون كرامة وحقوق جميع مكونات المجتمع في السويداء".
"ضرورة ضبط النفس"
وكان محافظ السويداء مصطفى البكور قد دعا، الأحد، إلى "ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار".
كما أضاف البكور: "نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين".
من جهتها، أصدرت "الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز" بياناً استنكرت فيه الاشتباكات بالسويداء، معقل الطائفة الدرزية، معتبرة أن ما جرى تطور بفعل "فتنة خفية".
وألقت "الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز" اللوم على من أشعلها، مؤكدة موقفها الراسخ في "درء الفتنة"، و"حفظ دماء أبناء السويداء".
كما دعت الحكومة السورية إلى ضبط الأمن والأمان على طريق دمشق السويداء، وإبعاد ما وصفتها بـ"العصابات المنفلتة".
انتشار أمني على الحدود الإدارية الفاصلة بين درعا والسويداء
إلى ذلك، نفذت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا انتشاراً أمنياً منظماً على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء، استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق محافظة السويداء، وما رافقها من خسائر بشرية ومادية، وفق وكالة "سانا".
كما أوضح قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد شاهد جبر عمران، أن "هذه الخطوة تهدف إلى منع امتداد الخلافات إلى المناطق المجاورة، والعمل على احتواء أي تداعيات أمنية محتملة قد تؤثر على حالة الاستقرار في ريف درعا الشرقي بشكل خاص، وضمان سلامة المواطنين في جميع المناطق القريبة من مواقع التوتر".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
سوريا تفرض حظراً للتجول في السويداء "حتى إشعار آخر"
أعلنت القوات الحكومية السورية، الثلاثاء، فرض حظر للتجول في مدينة السويداء "حتى إشعار آخر"، بعد يومين من اشتباكات دامية خلفت نحو 100 قتيل. وأفادت وزارة الداخلية بأن القوات الحكومية ستباشر الدخول إلى مركز مدينة السويداء. وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، في بيان: "ستباشر قوات وزارتي الداخلية والدفاع بالدخول إلى مركز مدينة السويداء"، معلنة بشكل متزامن عن فرض حظر تجول "في شوارع المدينة حتى إشعار آخر". ورحبت الرئاسة الروحية الدرزية، من جهتها، بدخول القوات الحكومية إلى المدينة، داعية الفصائل المسلحة إلى التعاون معها "وعدم مقاومة دخولها، وتسليم سلاحها لوزارة الداخلية". وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد إعلام سوري بتجدد الاشتباكات في محيط قرية كناكر غرب مدينة السويداء. وشدد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الاثنين، على أن حمل السلاح يقع ضمن مسؤولية الدولة وحدها، في إشارة إلى الأحداث الجارية في السويداء جنوب سوريا. وأضاف الوزير في تصريحات لـ "العربية/الحدث" أن سوريا تستعيد تدريجياً مكانها الطبيعي في المحيطين العربي والدولي. وفي رده على محاولات بعض الأطراف التدخل في الشأن السوري، قال الشيباني: "لا أحد مخول بالتدخل في شؤوننا الداخلية". من جانبها، كشفت وزارة الدفاع السورية لـ"العربية/الحدث"، عن مقتل 18 عنصرا من الجيش بهجمات المجموعات المسلحة في السويداء. وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، أن الدفاع السورية دفعت بوحدات إضافية إلى أطراف السويداء، في إطار تعزيز الانتشار الأمني وفرض الاستقرار بعد التوترات الأخيرة. وأشارت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، إلى اختطاف عدد من أفراد الأمن خلال عملية الانتشار في السويداء للسيطرة على الاشتباكات. في حين، ذكر التلفزيون السوري أن مجموعة خارجة عن القانون استهدفت وحدات الجيش السوري التي انتشرت لفض الاشتباكات في محيط السويداء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. اشتباكات السويداء وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في وقت سابق الاثنين، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر بحي المقوّس في مدينة السويداء على خلفية توترات متراكمة خلال الفترات السابقة. وقالت الداخلية في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" إن "هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل غياب المؤسسات الرسمية المعنية، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى، وانفلات الوضع الأمني. وقد أسفر ذلك عن ارتفاع عدد الضحايا، وتهديد مباشر للسلم الأهلي في المنطقة". كما أكدت في هذا السياق، أن وحدات من قواتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، "ستبدأ تدخلاً مباشراً في المنطقة لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات، وفرض الأمن وملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص". من جانبها، نفذت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا انتشاراً أمنياً منظماً على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء، استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق محافظة السويداء، وما رافقها من خسائر بشرية ومادية، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
قبضة القانون تشتد على «المروجين».. الخناق يضيق على شبكات التهريب
في ظل الحملات الأمنية المتصاعدة التي تقودها وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات، تشهد السعودية تحولاً نوعياً في التصدي لهذه الآفة، بتكثيف الضربات الأمنية وتشديد العقوبات، ما أسهم في تفكيك شبكات التهريب والترويج، وأدى الى انخفاض معدلات الجريمة وتعاطي السموم. وأكد المحامي أصيل الحسن لـ«عكاظ»، أن الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها وزارة الداخلية انعكست بشكل مباشر على مؤشرات الأمن، مشيراً إلى أن كيانات الترويج انهارت تحت قبضة رجال الأمن، وأن نسبة المدمنين تراجعت بشكل ملموس. وبيّن، أن تصنيف الدولة للمواد المخدرة شمل درجات الخطورة، ومن بينها المواد شديدة التأثير مثل: الهيروين، الكوكايين، و«الشبو» المعروف بـ«مخدر الشيطان»، وهو من أخطر أنواع الأمفيتامينات لسرعة الإدمان عليه، وآثاره الانسحابية العنيفة، وتسببه في الهلاوس والعدوانية والسهر لأيام بلا نوم أو طعام. وأشار المحامي الحسن، إلى أن النظام يغلّظ العقوبات على من يتورط في صناعة أو بيع أو جلب المخدرات، بعقوبات تصل إلى القتل تعزيراً، في حين تتراوح عقوبة متعاطي المخدرات بين السجن من ستة أشهر إلى سنتين في حال ثبوت التعاطي. ولفت، إلى أن الأحكام تصبح أشد قسوة عند ثبوت التنظيم الإجرامي، مشيداً بحكمة القانون السعودي في التمييز بين الأسباب المغلِّظة والمخفِّفة للعقوبة وفق منهجية قانونية رادعة. من جانبه، أكد المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ»، أن النجاحات المتواصلة لوزارة الداخلية في إحباط عمليات التهريب والترويج -داخل وخارج المملكة- تعكس الجهد المستمر والتقنيات المتقدمة في التصدي لهذه الجرائم، التي تستهدف شباب الوطن وتضرب نسيج المجتمع. وأوضح الكاسب، أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضمّن عقوبات مشددة تصل إلى القتل تعزيراً في حال تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية و استلام المخدرات من مهرب وجلب أو استيراد أو تصنيع المواد بقصد الترويج والترويج للمرة الثانية بعد الإدانة في الأولى والمشاركة في التنظيم أو التواطؤ في التنفيذ. وبيّن، أن المادة ٣٧ من النظام تتيح للمحكمة النزول عن عقوبة القتل إلى السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة، مع الجلد والغرامة، إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يعاقب من يعود للجريمة أو من يتورط في عصابة منظمة أو يشارك في جريمة دولية مثل تهريب الأسلحة أو الإرهاب، بالسجن 25 عاماً وغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال. أما المادة ٣٨، فتنص على أن كل من حاز أو موّل أو سلّم أو نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار أو الترويج، يعاقب بالسجن من 5 إلى 15 سنة، وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال. واختتم الكاسب، بالتأكيد على أهمية تعاون المجتمع مع الجهات الأمنية عبر الإبلاغ عن أي مروج أو مهرب قائلاً: «هذه مسؤولية وطنية ومجتمعية تقع على عاتق كل فرد لحماية الوطن من هذا الخطر الداهم». قواعد دقيقة لأدوية المؤثرات العقلية المحامي والمستشار القانوني سعد علي الحسيني الشهراني، أكد لـ«عكاظ»، أن نظام مكافحة المخدرات أرسى قواعد دقيقة لحيازة وتداول الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية. وبيّن، أن من يضبط بحيازة مواد دون وصفة، فإنه يواجه عقوبة سجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وتُشدّد العقوبة إذا كانت المادة من فئة «الميثامفيتامين» المعروفة بـ«الشبو»، أو إذا كانت الكمية لا تتناسب مع الاستخدام الشخصي. وأضاف، أن النظام فرض على المنشآت الصحية والصيدلانية التزامات صارمة تشمل الحصول على ترخيص خاص، وتعيين صيدلي سعودي مسؤول عن الأدوية المخدرة، وعدم صرف أي دواء إلا بوصفة نظامية معتمدة، وتسجيل كافة العمليات بسجلات دقيقة، مؤكداً أن أي منشأة تخالف هذه الضوابط تُعرض نفسها لعقوبات تبدأ بالغرامة وتصل إلى الإغلاق أو سحب الترخيص، مع إحالة المسؤولين إلى النيابة العامة إذا ثبت التلاعب أو التهريب أو الترويج. وختم الشهراني بالقول: إن هذه النصوص واللوائح تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين إتاحة العلاج للمحتاجين، وضمان الحماية للمجتمع من سوء الاستخدام، داعياً المنشآت الصحية والكوادر المهنية إلى الالتزام التام بالتعليمات النظامية لحماية أرواح الناس وصحة المجتمع. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
مباحثات سعودية - مجرية لتعزيز التعاون العدلي والقضائي
بحث وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير العدل المجري الدكتور بنس توسون، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العدلي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المجر. واستعرض التطورات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي في المملكة؛ بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة. وأشار وزير العدل، إلى أبرز التطورات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالقطاع العدلي، ومنها ما يتعلق بتفعيل منظومة العدالة الوقائية، التي تهدف إلى الحد من أسباب نشوء النزاع بين الأطراف، إضافة إلى حرص وزارة العدل على الارتقاء بالممارسات التدريبية والتأهيلية لتنمية القدرات البشرية، وتأهيلها في النواحي القانونية وفق منهجية علمية محددة، وذلك عبر مركز التدريب العدلي. من جانب آخر، وقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، مع رئيس المكتب الوطني للقضاء في المجر الدكتور جيورجي سينيي، مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون المشترك بين الجانبين في النظم القضائية وأساليبها، وتطوير المهارات المهنية للقضاة والعاملين في المجال القضائي. أخبار ذات صلة
