كينيا تسهل تأشيرات الدخول لمعظم الدول الأفريقية والكاريبية
وبموجب السياسة الجديدة، لن يُطلب من المسافرين من الدول المعنية تقديم طلبات إلكترونية مسبقة أو دفع رسوم التأشيرة، إذ بات بإمكانهم دخول البلاد مباشرة عبر المنافذ الحدودية دون إجراءات بيروقراطية.
وتتيح التعديلات الجديدة للمواطنين الأفارقة الإقامة في كينيا لمدة تصل إلى شهرين، بينما يستفيد مواطنو دول مجموعة شرق أفريقيا من حق الإقامة لمدة 6 أشهر بموجب الاتفاقيات الإقليمية المعمول بها.
واستثنت الحكومة الكينية كلا من ليبيا والصومال من القرار، مشيرة إلى "مخاوف أمنية مستمرة" في البلدين.
وأكد مجلس الوزراء الكيني أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة "السماء المفتوحة"، وتهدف إلى تعزيز السياحة وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل دخول الزوار ورجال الأعمال.
وكانت الحكومة قد أعلنت في يناير/كانون الثاني 2025 نيتها إعفاء جميع الدول الأفريقية من متطلبات السفر، في إطار إعادة هيكلة شاملة لسياسة الهجرة.
وبهذا القرار، تنضم كينيا إلى عدد من الدول الأفريقية التي فتحت حدودها أمام مواطني القارة، من بينها رواندا وبنين وسيشل وغامبيا، في خطوة تترجم رؤية الاتحاد الأفريقي بشأن حرية التنقل داخل القارة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
العفو الدولية تنتقد دعوة رئيس كينيا لإطلاق النار على المتظاهرين
انتقدت منظمة العفو الدولية ، أمس الثلاثاء، دعوة الرئيس الكيني وليام روتو لإطلاق النار على المتظاهرين، واعتبرت أن من شأنها تأجيج العنف في البلاد التي تشهد تظاهرات دامية مناهضة للحكومة. وأفادت جماعات حقوقية بأن 38 شخصا على الأقل لقوا حتفهم الأسبوع الماضي، خلال أعنف احتجاجات منذ بدء التظاهرات التي قادها الشباب ضد الرئيس الكيني. وقال روتو أخيرا إن المتظاهرين الذين شاركوا في أعمال عنف "يجب إطلاق النار عليهم في أرجلهم". وتعليقا على ذلك، قال مدير منظمة العفو الدولية في كينيا إيرونغو هوتون إن تصريحات روتو "غير قانونية.. إنه لأمر جد خطير أن يُصدر السياسيون تعليمات لعناصر الشرطة حول كيفية أداء واجبهم أثناء الاحتجاجات". وأضاف إيرونغو أن مثل هذه الأوامر "ستؤدي إلى تصعيد مستويات العنف" من خلال "توسيع المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين والمارة والمتظاهرين المضادين، وحتى المجرمين والمتنمرين". مسلحون وأعمال عنف وحذّرت جماعات حقوقية في وقت سابق من وجود مسلحين خلال الاحتجاجات، وأشارت إلى تقارير تفيد بأن بعضهم يعمل إلى جانب الشرطة، غير أن الشرطة الكينية نفت هذه المزاعم. وتصاعدت الانتقادات الدولية وحثّت الأمم المتحدة على ضبط النفس، فيما خلص تقرير صدر الثلاثاء عن مجموعة عمل إصلاحات الشرطة -وهي تحالف من جماعات حقوقية شعبية ووطنية، تضم أيضا منظمة العفو الدولية- إلى أن المسيرات الأخيرة "شابها عنف مارسته الدولة، وأساليب غير قانونية لجأت إليها الشرطة". ووثق التقرير "استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين العُزّل، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وحالات اختفاء واعتقالات غير قانونية". وسجل التقرير أن الأدلة تشير إلى "مزاعم خطيرة بسلوك غير قانوني وعمليات قتل خارج نطاق القضاء من قِبل أفراد يُشتبه في أنهم رجال شرطة"، مبرزا أن أكثر من 500 مدني وضابط شرطة أصيبوا في المواجهات. أما المتحدث باسم جهاز الشرطة الوطنية فاعتبر أن هذه المزاعم جزء من "رواية كاذبة"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. تعهد بتحقيق رسمي وقال وزير الداخلية كيبتشومبا موركومين، الثلاثاء، إنه سيتم التحقيق في تجاوزات الشرطة خلال الاحتجاجات، مضيفا "لا يوجد قانون يُبرر لشرطي ارتكاب جرائم أو قتل أشخاص". وأضاف موركومين أنه سيصدر الجمعة توجيها سياسيا بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الشرطة. وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم اعتقال أكثر من 1500 شخص خلال التظاهرتين الأخيرتين، أحيل منهم 71 إلى وحدة مكافحة الإرهاب. وشهدت الاحتجاجات أعمال نهب وتخريب واسعة النطاق، مما أجبر العديد من الشركات على الإغلاق، وبقي الموظفون في منازلهم لتجنب العنف. وأشار تقرير الجماعات الحقوقية إلى أن الاحتجاجات تسببت في "خسارة اقتصادية قد تصل إلى 1.1 مليار شلن كيني (14 مليون دولار)".
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
الأمن البوركيني يطلق 3 مختطفين منهم صحفيون
أفرجت السلطات في بوركينا فاسو في نهاية الأسبوع الماضي، عن 3 أشخاص، منهم صحفيون كانوا مختطفين من رجال الأمن، من دون معرفة أماكن احتجازهم، أو الأسباب التي أدت إلى ذلك. ووفقا لما تم تداوله في الصحافة المحلية فإن الأشخاص الثلاثة الذين كانوا مختطفين تربطهم صلات قرابة بشخصيات بارزة في النظام السياسي السابق الذي أطيح به في انقلاب 2022 على يد النقيب إبراهيم تراوري. وقد استعاد هؤلاء الثلاثة حريتهم بعد أشهر طويلة من الاحتجاز، ما أنهى معاناة أسرهم التي ظلت بلا أخبار عنهم طيلة هذه الفترة، ودون أن تطالب علنا بمعرفة مصيرهم خوفا من الملاحقات الأمنية التي يستخدمها النظام الحالي على نطاق واسع ضد منتقديه. وبحسب مصادر محلية أفرج عن بونواء باسولي بعد ما يقرب من 11 شهرا من الاختفاء القسري، وهو ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق جبريل باسولي، وكان قد اعتُقل في سبتمبر/أيلول الماضي برفقة عدد من أبناء وأقارب الوزير على يد رجال بملابس مدنية دون توجيه أي تهم رسمية. كما أطلق سراح كاليفارا سيري، الصحفي والمعلّق المعروف في قناة بي إف1 التلفزيونية، بعد 13 شهرًا من الاعتقال بسبب تغريدات عن الرئيس الانتقالي النقيب إبراهيم تراوري. ومن ضمن الثلاثة الذين أفرج عنهم، جيمس يازيد ديمبيلي، المذيع الإذاعي الذي اختُطف في يناير/كانون الثاني 2024 بمدينة بوبو ديولاسو بعد أن أوقفه رجال مسلحون وملثمون في الشارع. ويأتي الإفراج عن هؤلاء الثلاثة في وقت لا يزال فيه عشرات الرجال والنساء مفقودين، غالبيتهم اعتُقلوا دون أي مبرر قانوني، ولا يعرف المكان الذي يوجد فيه حسب ما تقول بعض المنظمات.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
الشركات الصينية بالنيجر تُغيّر قياداتها استجابة لضغوط الحكومة العسكرية
توصلت الحكومة العسكرية في النيجر إلى اتفاق مع الشركات الصينية العاملة في مجال استغلال وإدارة النفط في البلاد، بعد فترة من التوتّر والخلاف حول عدم التزام الصينيين بالامتثال لقوانين الاستثمار المعمول بها داخليا، وفقا لما أعلنته الحكومة في وقت سابق. وقد بدأت بوادر هذا الاتفاق تتجسد على أرض الواقع بعد أن قامت الشركة الوطنية الصينية للنفط بتعيين مدير جديد لها، خلفا للمدير السابق الذي طالب المجلس العسكري بإقالته، ومن المتوقع أن تقوم شركتا وابكو وسوراز بالخطوة نفسها الأيام القادمة. وقد ظهرت الأزمة بين النيجر والشركات الصينية -التي تتولى استغلال حقل أغاديم وتصدير النفط منه عبر ميناء لومي في بنين- عندما أمرت السلطات في مارس/آذار الماضي بطرد 3 مديرين كبار وأعطتهم إنذارا عاجلا لمغادرة البلاد. وقال مسؤولون حكوميون إن الشركات الصينية تعمل خارج إطار القوانين، إذ لم تلتزم بمعايير الاستثمار في البلاد الذي ينص على استخدام السلع والخدمات المحلية، وكذا الاستعانة بالعمالة الوطنية. وعام 2019، بدأت نيامي التعاون مع الصين في إنشاء خط أنابيب بطول ألفي كيلومتر لنقل النفط من حقل "أغاديم" إلى ميناء سيمي في بنين، وهو أكبر مشروع اقتصادي تعرفه البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960. لكن بعد تصدير النفط نهاية 2024، دخلت الحكومة في خلافات مع الشركاء الصينيين بسبب ما قالت إنه عدم التزام بقوانين الاستثمار الداخلي.
