فون دير لاين تواجه البرلمان الأوروبي وترد على اليمين المتطرف
واتهمت فون دير لاين، خلال جلسة للبرلمان، أول من أمس، نواب اليمين المتطرف الذين قدموا مذكرة لحجب الثقة عنها، بأنهم «معارضون للتطعيم»، و«معجبون ببوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)»، محاولة تقديم أجوبة للنواب الأوروبيين في حين تواجه إدارتها انتقادات.
وتوجهت الزعيمة الألمانية إلى «كل القوى المؤيدة لأوروبا والديمقراطية في هذا المجلس» لرفض المذكرة خلال التصويت غداً.
ولاشك في أن مذكرة حجب الثقة التي طرحها قسم من اليمين المتطرف لن تؤدي إلى الإطاحة بالمسؤولة الألمانية خلال جلسة التصويت المرتقبة.
لكن بعد سنة على الانتخابات الأوروبية من شأن هذا النقاش أن يسمح لمعارضي فون دير لاين، بأن يرفعوا النبرة داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
كما أنه قد يشكل مناسبة لتصفية بعض الحسابات في صفوف الغالبية «المؤيدة لأوروبا»، حيث ينتقد الاشتراكيون الديمقراطيون والوسطيون بانتظام نفوذ اليمين، وتركز الصلاحيات بصورة متزايدة في يد رئيسة المفوضية.
وأطلقت مذكرة حجب الثقة بمبادرة من النائب الأوروبي الروماني اليميني المتطرّف، غورغي بيبيريا، الذي ينتقد رئيسة المفوضية الأوروبية لعدم إبدائها شفافية في القضية المعروفة بـ«فايزرغايت».
ولم تعمّم بعد دير لاين الرسائل النصية التي تبادلتها مع المدير التنفيذي لمجموعة «فايزر» للأدوية، ألبرت بورلا، خلال جائحة «كوفيد» عندما كانت المفوضية الأوروبية تتفاوض مع هذه المختبرات الأميركية على شراء لقاحات منها.
وبسبب هذه القضية، باتت المفوضية موضع شكاوى قدمتها جمعيات وشخصيات معارضة للقاحات، فضلاً عن صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية التي سعت إلى الاطلاع على المراسلات المعنية، لكن من دون جدوى.
كما يتّهم بيبيريا المفوضية الأوروبية بـ«التدخل» في الانتخابات الرئاسية في رومانيا التي فاز بها، نيكوسور دان، المؤيد للتكتل الأوروبي في مايو.
وكان المرشح القومي، كالين جورجيسكو، حلّ في المرتبة الأولى خلال جولة انتخابية سابقة نظّمت في نوفمبر، لكن المحكمة الدستورية في رومانيا ألغت نتائج الانتخابات، مشيرة إلى مخالفات وشبهات تدخُّل من روسيا، ورفعت المفوضية الأوروبية النبرة إزاء شبكة «تيك توك» للتواصل الاجتماعي، إثر الاشتباه في إخلالها بواجباتها وإفساح المجال لتلاعبات محتملة من روسيا.
وعلى نطاق أوسع، اتهم بيبيريا المفوضية بـ«إساءة استخدام سلطاتها» و«تجاهل البرلمان»، ما أثار تساؤلات حول «تركيز غير ديمقراطي للقرارات في يدي» فون دير لاين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 30 دقائق
- سكاي نيوز عربية
تركيا تحظر تطبيق غروك التابع لماسك بعد "إساءته" لأردوغان
وذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات التركية حظرت "غروك" بعد أن انتهك التطبيق قوانين تجرم إهانة مؤسسات الدولة ورموزها وقيمها الدينة. وقررت المحكمة، بعد تقديم شكوى رسمية، إصدار قرار بحظر تطبيق الذكاء الاصطناعي لانتهاكه قوانين البلاد. ووفقا لتقارير إعلامية، فإن تطبيق المحادثة ، المدمج داخل منصة "إكس"، يرد بمحتوى مسيء للرئيس لأردوغان ومؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عند طرح أسئلة معينة باللغة التركية. وقد فتحت النيابة العامة التركية تحقيقا في الموضوع، مشيرة إلى أن هذا هو أول حظر يفرض على محتوى أداة ذكاء اصطناعي، في تركيا وقامت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية بحظر الوصول إلى التطبيق بعد صدور أمر من المحكمة، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من شركة "إكس"، أو مالكها إيلون ماسك بشأن قرار الحظر. ونقلت قناة "إن تي في" التركية، عن وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورالوغلو، قوله إن تركيا لم تفرض بعد حظرا كاملا على "غروك"، لكنها ستقوم بذلك إذا لزم الأمر، مضيفا أن السلطات التركية ستناقش المسألة مع شركة "إكس". وقال يامان أكدنير، الخبير في القانون الرقمي بجامعة إسطنبول، في منشور على منصة "إكس"، إن السلطات حددت نحو 50 منشورا أنشأها "غروك" كأساس للتحقيق، وأمرت بحظر الوصول إلى بعض المحتويات بهدف حماية النظام العام. وفي وقت سابق، وعد ماسك، المالك لـ"غروك" بإجراء تحديثات على التطبيق لتحسين أدائه.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
الإمارات ترحب بقرار أوروبي يؤكد التزامها بمكافحة غسل الأموال
وقال بيان لوزير الدولة أحمد بن علي الصايغ، إن دولة الإمارات تسعى من خلال رؤيتها وجهودها الحثيثة إلى تحقيق مركز قيادي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتابع البيان: "ترحب الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشكل هذا القرار اعترافا واضحا حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية". وتواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يمكنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة". وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نموا في العالم ومركزا ماليا دوليا موثوقا، تواصل دولة الإمارات العمل جنبا إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا".
خليج تايمز
منذ 5 ساعات
- خليج تايمز
إنجاز عالمي: الإمارات خارج قائمة "غسل الأموال عالية المخاطر" الأوروبية
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة برفع اسمها من القائمة المُحدثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي بيان له، قال معالي علي الصايغ، وزير الدولة الإماراتي، إن هذا القرار دليل على التزام الدولة بمكافحة الجرائم المالية. ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بموافقة البرلمان الأوروبي على القائمة المُحدثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُعدّ هذا القرار اعترافًا واضحًا ومستقلًا بالتزام دولتنا الراسخ بأعلى المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية العالمية، وفقًا للبيان. وأضاف : "تبقى دولة الإمارات العربية المتحدة شريكًا موثوقًا واستراتيجيًا للاتحاد الأوروبي، ملتزمةً بضمان أن تكون أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية، بل ومتطورة وقادرة على مواجهة التهديدات العالمية الناشئة. وبصفتها من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم ومركزًا ماليًا عالميًا موثوقًا، ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة العمل مع جميع شركائها العالميين لحماية سلامة النظام المالي العالمي". تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وأضاف "إننا نتطلع إلى إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون الوثيق، وتعزيز الرخاء والأمن المشترك لمنطقتينا وشعوبنا". وفي الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته المحدثة للدول "عالية المخاطر" المتعلقة بغسل الأموال، لكنه أضاف لبنان، إلى جانب تسع ولايات قضائية أخرى. وقالت المفوضية الأوروبية إنها أضافت الجزائر وأنجولا وساحل العاج وكينيا ولاوس وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى جانب لبنان، إلى قائمة الدول الخاضعة لمراقبة إضافية لضوابط مكافحة غسل الأموال. وبالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، تم إزالة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفلبين والسنغال وأوغندا. وقالت هيئة مراقبة غسل الأموال في فبراير/شباط إنها أزالت الفلبين من قائمتها للدول التي تواجه مراقبة متزايدة، في حين أضافت إليها لاوس ونيبال. وتقوم مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي منظمة مقرها باريس بمراجعة الجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وولاية قضائية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإعداد "قائمة رمادية" للدول التي تخضع لمراقبة متزايدة للمعاملات المالية.
