ترامب و"معركة" استئناف المفاوضات النووية مع إيران
الرئيس الأميركي
الصورة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968
دونالد ترامب إنّ الاتصال مع طهران سيجري الأسبوع المقبل بهدف العودة إلى التفاوض "المباشر" معها هذه المرة. لكن حتى الآن ليس في أجندة البيت الأبيض لهذا الأسبوع ما يشير إلى المفاوضات أو لأي لقاءات في هذا الخصوص، مع أنّ الرئيس متمسّك بهذا الخيار، وقد أعطى أكثر من إشارة في الأيام الأخيرة على جدّيته في ذلك. لكن يبدو أنّ الأجواء ليست مؤاتية بعد.
معاكسات حكومة
بنيامين نتنياهو
الصورة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولد في يافا عام 1949، تولى منصب رئاسة الوزراء أكثر من مرة، منذ 1996، وعرف بتأييده للتوسع في المستوطنات، ودعم حركة المهاجرين الروس، وتشدده تجاه الفلسطينيين. وشارك في العديد من الحروب والعمليات العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأثناء رئاسته للوزراء شن 6 حروب على قطاع غزة بين عامي 2012 و2023.
في إسرائيل بدأت تتوالى إشاراتها، فضلاً عن الاشتراطات المسبقة التي تضعها طهران لمثل هذه العودة، ما فرض التأجيل حتى إشعار آخر، ولو أنّ هشاشة الوضع لا تحتمل طول الانتظار، فالإدارة تحرص على نضوج الظروف، لأنها تطمح هذه المرة إلى تحقيق "إنجاز" تفاوضي. وهذا احتمال يدور حوله جدل بين متشددين دعوا إلى المضي بالخيار العسكري "لإسقاط النظام"، وبين أكثرية تحذر من الانزلاق إلى "حرب واسعة"، وتدفع مع الرئيس باتجاه الدبلوماسية.
وساهم في انقسام الرأي بشأن التفاوض أنّ الصورة لم تتضح بعد بشأن آثار العملية الجوية ضد المنشآت الثلاث. البيت الأبيض ما زال يصرّ على أنّ الضربة أدت إلى دمارها بشكل "ماحق"، فيما لا تتبنى سائر التقديرات، حتى الآن، الاستخباراتية والعسكرية وحتى وكالة الطاقة الذرية، هذا التقييم. كلها بقيت في حدود الاعتقاد بأنّ المنشآت أُصيبت بأضرار "جسيمة" لا أكثر. وذكرت معلومات إيرانية، الأحد، أنّ "الضربات لم تفضِ إلى
حجم الخسائر
التي توقعتها الإدارة". تسليط الأضواء في بعض الإعلام الأميركي (واشنطن بوست - رولينغ ستون) على كلام من هذا النوع منسوب لجهات رسمية إيرانية، زاد من الشكوك حول إصرار الادارة على توصيفها، ولو أنّ البيت الأبيض سارع بلسان المتحدثة الرسمية كارولين ليفيت إلى تجاهل التصريح وتحقير وسائل الإعلام التي نشرته.
أخبار
التحديثات الحية
CIA: دمرنا منشأة تحويل المعادن في إيران واليورانيوم دُفن تحت الأنقاض
وهنا، تردد وما زال تساؤل حول مسارعة ترامب بعد ساعات قليلة من العملية إلى الترويج لتخمينه، وقبل أن تصدر أي تقديرات عن الجهات المعنية بتقييم النتائج. ربما دفعه إلى ذلك حرصه على "استرجاع" المبادرة العسكرية من يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو ربما أراد تأمين غطاء مسبق لخفض سقف المطالب في المفاوضات المقبلة، على أساس أنّ المشروع النووي صار خارج دائرة الخطر في المستقبل المنظور، وبالتالي لا خشية من إبداء ليونة لعقد صفقة حوله مع إيران. تعززت هذه الفرضية بعدما سارع نتنياهو إلى التحرك بصورة بدت وكأنها تهدف إلى استباق وفركشة هذا الاحتمال. تصريح وزير أمنه يسرائيل كاتس، السبت، كان واضحاً في هذا الخصوص. تأكيده أنّ إسرائيل "لا تحتاج إلى موافقة واشنطن لضرب إيران في المستقبل، وأنها تزمع منعها من بناء مشروعيها النووي والصاروخي بالرغم من الهدنة"، جرى وضعه في هذا السياق. ومن المتوقع أن يكون الملف الإيراني موضوع مباحثات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع المسؤولين في واشنطن، اليوم الاثنين، فضلاً عن موضوع غزة والتحضير لزيارة قريبة لنتنياهو إلى العاصمة الأميركية.
وفي امتداد هذا التحرّك، لوحظ أنّ بعض الجهات في الكونغرس المؤيدة لحرب نتنياهو والمقرّبة من الرئيس ترامب (السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام)، بدأت تحثّ البيت الأبيض على اغتنام الفرصة ومطالبة طهران بأن تتخلّى عن خطابها المعادي لإسرائيل شرطاً مسبقاً للتفاوض معها حول النووي. ويبدو أنّ ذلك يدخل في إطار التعجيز لتعقيد الأمور، علّ ذلك يؤدي إلى تخريب استئناف المفاوضات كما يريد نتنياهو، الذي لا يستبعد بعض المراقبين أن يعود التوتر إلى علاقاته مع الرئيس ترامب بسبب العودة إلى التفاوض النووي.
ترامب وضع طبخة المفاوضات على النار. أوحى إلى ذلك بعد العملية العسكرية، بأكثر من إشارة، كان أبرزها قوله إنه هو الذي رفض اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وبالتالي وقف ضد إسقاط النظام. بديله كما قال، العمل باتجاه الصفقة. التراشق، الجمعة، بينه وبين خامنئي، وتهديده بالعودة إلى قصف إيران إذا خصّبت اليورانيوم بدرجة تثير قلقه، ليس غير أداة من عدة الشغل للعودة إلى الطاولة. ولفت في جوابه إلى أنه لم يأتِ على ذكر شرط "صفر تخصيب"، وكأنه يبدي ليونة ضمنية بشأن التخصيب في المفاوضات المقبلة، وبما يتجاوب ضمناً مع مطلب طهران بأنها ليست في وارد العودة إلى المفاوضات "بدون شروط"، كما قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني خلال مقابلة أجرتها معه، الأحد، شبكة "سي بي إس نيوز"، لكن العودة إلى غرفة المفاوضات، إذا تمّت، شيء، والخروج منها باتفاق بعد الذي جرى، شيء آخر، وإذا كانت هناك مراهنة، فهي على "حاجة الجانبين إلى الخروج من المأزق".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية يفتح أبواب الانفراج المالي في سورية
رحّبت الحكومة السورية، عبر مسارات رسمية عدّة، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بتحويل التجميد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية مؤقتاً إلى رفع دائم، معتبرة ذلك نقطة تحول كبرى في المشهد المالي والمصرفي للبلاد، قد تمهّد لبداية مرحلة الانتعاش الاقتصادي و إعادة الإعمار . وفي تصريحات رسمية، شدّد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية ، على أن القرار الأميركي، الذي جاء بعد إصدار "الرخصة العامة رقم 25" في مايو/أيار الماضي، يشكّل تغييراً جوهرياً في الإطار القانوني للعقوبات، إذ ألغى ستة أوامر تنفيذية كانت تؤسّس لعقوبات واسعة طاولت النظام المالي السوري، بما في ذلك المصرف المركزي. وأضاف الحصرية، في منشور على "فيسبوك"، أن رفع العقوبات الدائم سيسمح بتحسين بيئة العمل المصرفي، مشيراً إلى أن القرار سيتيح للمصرف المركزي الاستفادة مجدداً من التقنيات المالية المتقدمة، مثل نظام سويفت العالمي، كما وجّه القرار وزارة التجارة الأميركية إلى مراجعة ورفع القيود التي أعاقت حركة التجارة المالية والمصرفية مع سورية، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على تدفق الأموال والاستثمارات. من أبرز النقاط التي تضمّنها المرسوم الرئاسي أيضاً، بحسب الحصرية، إلغاء حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسورية، التي كانت قد فُرضت لأول مرة في عام 2004 وجُددت سنوياً منذ ذلك الحين، كما شمل المرسوم رفع العقوبات عن أكثر من 500 كيان سوري، في خطوة اعتُبرت مفصلية على طريق التعافي الاقتصادي. وزير المالية السوري: رفع العقوبات يطاول 5000 جهة من جهته، أوضح وزير المالية السوري محمد يسر برنية، عبر منشور على "لينكد إن"، أن القرار ألغى خمسة مراسيم رئاسية سابقة شكّلت المرتكز القانوني للعقوبات التي طاولت أكثر من 5000 جهة سوريّة، معبّراً عن شكره لوزارة الخزانة الأميركية على التعاون، ومشيراً إلى أن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأميركية إلى رفع الحظر عن تصدير أو إعادة تصدير المنتجات الأميركية إلى سورية. وبرغم هذا الانفتاح، أكّد برنية أن العقوبات المتعلقة بالرئيس بشار الأسد وعدد من معاونيه ما تزال قائمة، ما يشير إلى أن القرار يركز في المقام الأول على الجوانب الاقتصادية والمالية وليس السياسية. موقف التحديثات الحية لبنان وسورية... فرص ما بعد رفع العقوبات أما وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فكتب على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب"، وأضاف أن هذا التطوّر "يمثل نقطة تحوّل مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سورية نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي"، مشيراً إلى أن رفع هذا العائق "سيفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية وتأهيل البنى التحتية الحيوية، ويوفر الظروف اللازمة للعودة الآمنة والكريمة للمهجّرين السوريين". وجاء هذا القرار ضمن أمر تنفيذي وقّعه الرئيس ترامب يوم الاثنين، حسب ما أعلنت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، خلال مؤتمر صحافي. وأوضحت ليفيت أن القرار يشمل إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، لكنّه لا يشمل رفع العقوبات المفروضة على بشار الأسد شخصياً، مؤكدة أن الإدارة الأميركية "لا تزال ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
مجلس الشيوخ يقر قانون ترامب للضرائب والإنفاق بعد انقسامات حادة... إليك تفاصيل المشروع كاملة
أحرز الرئيس الأميركي دونالد ترامب نصرا سياسيا بارزا بعد نجاح مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون شامل للضرائب و الإنفاق ، يُعد الأكبر في فترته الرئاسية. بلغت قيمة الحزمة الإجمالية 3.3 تريليونات دولار، موزعة بين 4.5 تريليونات دولار خفضاً ضريبي اً و1.2 تريليون دولار خفضاً في الإنفاق. المشروع الذي أُطلق عليه اسم "مشروع القانون الجميل الواحد"، يمثل جوهر الأجندة الاقتصادية والتشريعية لترامب، حيث شمل جميع أولوياته في حزمة واحدة. وقد جاء تمريره في مجلس الشيوخ بعد جهود مكثفة قادها الجمهوريون لحشد الأصوات، على الرغم من وجود انقسامات داخل الحزب. جاءت نتيجة التصويت متقاربة، إذ صوت 51 عضوا لمصلحة المشروع مقابل 50 ضده، ما اضطر نائب الرئيس جي دي فانس إلى التدخل وكسر التعادل عبر صوته المرجّح. ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين (سوزان كولينز من ولاية مين، وتوم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية، وراند بول من ولاية كنتاكي) صوتوا ضد المشروع، ما كاد أن يعرقل تمريره. إلا أن قيادة الحزب تمكنت في اللحظات الأخيرة من تأمين الدعم اللازم. وقد عبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، عن ارتياحه، واصفا النتيجة بأنها ثمرة "جهد جماعي" أفضى في النهاية إلى "إنجاز المهمة". ردات الفعل والأسواق عقب إعلان نتيجة التصويت، سجل مؤشر بلومبيرغ للدولار قفزة ملحوظة، بعد فترة طويلة من التراجع استمرت لستة أشهر حتى نهاية يونيو. في المقابل، لم يكن الرأي العام متحمسا للمشروع، حيث أظهرت استطلاعات الرأي، بما في ذلك استطلاع مركز بيو للأبحاث، أن 49% من الأميركيين يعارضون المشروع، مقابل 29% فقط يؤيدونه، فيما قال 21% إنهم غير متأكدين. من جهته، وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، التصويت بأنه "وصمة عار" ستلاحق الجمهوريين، محذرا من عواقب اجتماعية وإنسانية جسيمة، تشمل وفاة البعض، ومعاناة الأطفال من الجوع، و ارتفاع الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة. اقتصاد دولي التحديثات الحية مشروع قانون ترامب الضريبي يجتاز أول اختبار في مجلس الشيوخ وبعد تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، تحوّلت الأنظار إلى مجلس النواب، حيث يُتوقع التصويت عليه قبل موعد الرابع من يوليو الذي حدده ترامب بنفسه. إلا أن التحديات التي تواجه المشروع هناك ليست أقل تعقيدا، نظرا لهامش الأغلبية الضيق لدى الجمهوريين، والمعارضة الديمقراطية الموحدة. وقد أكد رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أن المجلس سيعمل على تسريع الإجراءات لإقرار المشروع في الموعد المحدد، في محاولة لتأمين نصر تشريعي قبل العطلة الوطنية. الانقسامات الجمهورية في الوقت الذي يتطلع فيه ترامب إلى تمرير المشروع بسرعة، برزت خلافات حادة داخل صفوف الجمهوريين أنفسهم. إذ يطالب الجناح المحافظ بمزيد من خفض الإنفاق، بينما أعرب المعتدلون عن قلقهم إزاء التخفيضات التي طاولت برامج مثل ميديكيد والطاقة النظيفة. من جانبها، صرّحت السيناتورة ليزا موركوفسكي، التي لعبت دورا محوريا في عملية التصويت بمجلس الشيوخ، بأنها تأمل أن يُجري مجلس النواب تعديلات إضافية على المشروع تتيح إجراء مفاوضات جديدة. وقد أبدت قلقها بشكل خاص من التخفيضات التي طاولت برامج الرعاية الصحية والطاقة النظيفة في ولايتها ألاسكا. تفاصيل قانون ترامب للضرائب والإنفاق 1 - الضرائب والائتمانات مشروع القانون يتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات الضريبية التي تستهدف الأفراد، والعائلات، والشركات. أحد أبرز التعديلات كان رفع الحد الأقصى لخصم الضرائب المحلية والولائية (SALT) إلى 40 ألف دولار سنويا لمدة خمس سنوات، وهو مطلب رئيسي للجمهوريين في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا. ومع ذلك، فإن بعض النواب من تلك الولايات، مثل النائب نيك لالوتا، اعتبروا هذا التعديل غير كافٍ، وأكدوا معارضتهم للمشروع ما لم يتم تمديد هذا الحد لعشر سنوات على الأقل. تشمل التعديلات الأخرى إعفاء دخل البقشيش والعمل الإضافي من الضرائب حتى حدود معينة، إضافة إلى خصومات على فوائد قروض السيارات للأفراد الذين يشترون سيارات جديدة مُصنّعة داخل الولايات المتحدة. كما تمت زيادة الائتمان الضريبي للأطفال من 2000 دولار إلى 2200 دولار، مع جعله دائما وتعديله سنويا وفق معدلات التضخم. وتم تقديم "حسابات ترامب للأطفال" التي تسمح بتوفير استثماري معفى من الضرائب، وتشمل مساهمات اتحادية بقيمة 1000 دولار للأطفال المولودين خلال الفترة الرئاسية الحالية. 2 - البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية ركز خفض النفقات في المشروع بشكل كبير على برامج الدعم الاجتماعي، أبرزها برنامج ميديكيد. سيتم تقليص تمويل البرنامج بنحو تريليون دولار خلال عقد، ما يؤدي إلى فقدان ما يقرب من 11.8 مليون شخص لتغطيتهم الصحية، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. وسيتطلب المشروع من البالغين القادرين على العمل من دون أطفال الامتثال لمتطلبات عمل جديدة، وسيدفعون حصة من تكاليف العلاج عبر دفعات مالية. اقتصاد دولي التحديثات الحية متاهة الديون الأميركية المعقدة... أرقام هائلة تؤرّق إدارة ترامب لمواجهة المخاوف من تأثير هذه التخفيضات على المناطق الريفية، تم إدراج صندوق خاص بقيمة 50 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية. أما في ما يخص المساعدات الغذائية، فتم توسيع متطلبات العمل لتشمل المستفيدين حتى سن 65 عاما، مع إلزام الولايات بتحمل جزء من تكاليف البرنامج، باستثناء جزئي لألاسكا وهاواي كتنازل لضمان تصويت موركوفسكي لمصلحة المشروع. 3 - الطاقة والبيئة سعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى تسريع إنهاء الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة، إذ أصبح من الضروري الآن أن تدخل مشاريع الرياح والطاقة الشمسية الخدمة بحلول نهاية عام 2027 للاستفادة من الإعفاءات، وهو تعديل أكثر تشددا مقارنة بالنسخ السابقة. كذلك، تم التخلي عن ضريبة كانت ستُفرض على المشاريع التي تستخدم نسبة عالية من المكونات الصينية، ما شكل انتكاسة للمصنعين الأميركيين. أما الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار لشراء المركبات الكهربائية، فتم إلغاؤه قبل الموعد المحدد، وتحديدا في 30 سبتمبر 2025. وقد أثار هذا القرار غضب إيلون ماسك، الذي اعتبره ضربة موجعة لشركته "تسلا". 4 - الأعمال والاقتصاد حققت الشركات مكاسب كبيرة في مشروع القانون، إذ تم تثبيت عدد من الإعفاءات الضريبية المؤقتة لتصبح دائمة. يشمل ذلك السماح بخصم الاستهلاك والإطفاء كأساس لخصم الفوائد، وخصومات البحث والتطوير، واستثمار 100% من الأصول كالمعدات والآلات. كما تم رفع الائتمان الاستثماري لصناعة الرقائق الإلكترونية من 25% إلى 35%، لتشجيع بناء مصانع جديدة بحلول عام 2026. اقتصاد دولي التحديثات الحية كاليفورنيا في قلب العاصفة…كيف تؤثر الاحتجاجات على الاقتصاد الأميركي؟ كذلك، تم تخصيص مئات المليارات من الدولارات لتعزيز قدرات الدفاع والهجرة، منها 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز و47 مليار دولار لتوسيع البنية التحتية على الحدود الجنوبية، بما في ذلك الجدار الحدودي. وفي خطوة مثيرة للجدل، تم فرض ضريبة بنسبة 1% على التحويلات المالية الخارجية، ما يمس بشكل مباشر المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى بلدانهم. 5 - التعليم والتنظيم المالي شمل المشروع أيضا تعديلات على الضرائب المفروضة على الجامعات الخاصة الغنية، إذ تم رفع الضريبة من 1.4% إلى 8% تدريجيا وفقا لمستوى دخل المؤسسة لكل طالب. كما تم تقليص تمويل مكتب حماية المستهلك إلى النصف تقريبا، وهو المكتب الذي أنشئ عقب الأزمة المالية في 2008 للحد من الممارسات المالية الجائرة. واعتبر كثيرون هذه الخطوة تراجعا عن إصلاحات الحماية المالية للمواطنين العاديين. 6 - الديون والإنفاق العام لمنع خطر التخلف عن السداد المتوقع في أغسطس، رفع مشروع القانون سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار. وقد استغل الجمهوريون آلية "المصالحة الميزانية" لتمرير هذا الإجراء دون الحاجة إلى التفاوض مع الديمقراطيين أو تقديم تنازلات على صعيد الإنفاق الاجتماعي. ومع ذلك، أطلق العديد من الاقتصاديين تحذيرات من أن هذا المشروع يزيد العجز ويعمق الأزمة المالية. وقد قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن "المسار المالي للولايات المتحدة غير مستدام"، مشيرا إلى أن معالجة هذه الإشكالية يجب أن تتم عاجلا وليس آجلا. أسواق التحديثات الحية صعود هش.. قلق من انتكاسة مفاجئة لأسهم أميركا بسبب ترامب في المحصلة، يمثل هذا المشروع التشريعي لحظة حاسمة في التاريخ السياسي والاقتصادي لإدارة ترامب. فبينما يحتفي الجمهوريون بتحقيق نصر تشريعي كبير قد يعزز حظوظهم في الانتخابات النصفية، فإن الديمقراطيين يصفونه بالكارثي ويشيرون إلى آثاره التوزيعية غير العادلة وتكلفته الباهظة. ومع انتظار التصويت الحاسم في مجلس النواب، لا تزال المعركة السياسية قائمة حول مستقبل هذا المشروع الذي قد يغيّر وجه السياسة الاقتصادية الأميركية لسنوات قادمة.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يلوّح بخيارات لاستبدال جيروم باول ويتهمه بالفشل في إدارة الاقتصاد
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يمتلك خيارين أو ثلاثة من أفضل الخيارات للحلول محل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول الذي يواجه هجوماً شرساً من البيت الأبيض، في إشارة واضحة إلى استيائه من أداء باول الذي اتهمه ترامب هو وأعضاء مجلس الاحتياطي بالفشل في أداء مهامهم، متسبّبين في خسائر تريليونية من تكاليف الفائدة، ودعا إلى خفض أسعار الفائدة إلى 1% أو أقل فوراً. ووصف رئيس البنك المركزي بـ"جيروم المتأخر"، مؤكداً أن الاحتياطي الفيدرالي ارتكب أخطاء جسيمة في إدارة ملف الفائدة. في المقابل، أكد جيروم باول خلال اجتماع للبنوك المركزية في البرتغال، أن الاحتياطي الفيدرالي يعتزم "الانتظار ومعرفة المزيد" عن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل أن يخفض أسعار الفائدة، معتبراً أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً ويحتاج إلى تقييم دقيق للوضع. وتأتي هذه التصريحات في ظل تحديات اقتصادية واضحة، حيث سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من 2025، في أول انكماش منذ عام 2022، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في مايو، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 2.4%. اقتصاد دولي التحديثات الحية مجلس الشيوخ يقر قانون ترامب للضرائب والإنفاق... إليك التفاصيل كاملة وفي جانب آخر، أعلن ترامب أنه لا يعتزم تمديد الموعد النهائي المقرر في التاسع من يوليو/تموز لتفاوض الدول حول الاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة، معبراً عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليابان. وأوضح أنه قد يفرض رسوماً جمركية مرتفعة على الواردات من اليابان تصل إلى 30% أو 35%، مقارنة بالرسوم السابقة التي بلغت 24% وأوقف تطبيقها مؤقتاً في إبريل الماضي.
