بحضور الرئيس البرازيلي الأسبق.. مراكش تحتضن ندوة شراكة اقتصادية أطلسية بين المغرب والبرازيل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 26 دقائق

• هبة بريس

أنبوب الغاز المغربي-النيجيري.. الشطر الرابط بين الناظور والداخلة ينطلق في غشت

هبة بريس – اقتصاد من المرتقب أن تنطلق خلال شهر غشت المقبل أشغال إنجاز أنبوب الغاز بين ميناء الناظور المتوسط ومدينة الداخلة، ضمن المرحلة الوطنية من مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، بكلفة تُقدّر بـ6 مليارات دولار. ويمثل هذا الشطر جزءًا أساسيًا من المشروع القاري الضخم الذي يربط نيجيريا بالمغرب، مرورًا بـ11 دولة إفريقية، على أن يمتد لاحقًا من الداخلة نحو موريتانيا ثم السنغال. ويُعد هذا المشروع الاستراتيجي دعامة قوية لتعزيز الأمن الطاقي في المنطقة، كما يسهم في دعم الاندماج الاقتصادي لغرب إفريقيا، من خلال ربط شبكة الغاز الإقليمية ببنية تحتية حديثة وعابرة للحدود. كما يُكرّس المشروع الدور الريادي للمغرب كحلقة وصل حيوية بين أوروبا وإفريقيا، ويجسد رؤية متقدمة نحو مستقبل مشترك بين شمال القارة وجنوبها، في إطار شراكات تنموية متوازنة ومستدامة.

بلبريس

منذ 31 دقائق

• بلبريس

تحول استراتيجي نحو الاستدامة في النسيج المقاولاتي المغربي

بلبريس - ليلى صبحي في ظل تصاعد الضغوط التنظيمية، وتزايد تطلعات المستثمرين، واحتدام التحديات المناخية والاجتماعية، تسير المقاولات المغربية بخطى واثقة نحو دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في صميم استراتيجياتها، في تحول لم يعد محصورًا في منطق الامتثال، بل أضحى خيارًا استراتيجيًا طويل الأمد. انطلقت هذه الدينامية سنة 2017 مع إصدار الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلاً عمليًا حول تقارير الاستدامة، لتُشعل شرارة التغيير في طريقة تعامل الشركات مع متطلبات التنمية المستدامة. وفي سنة 2023، سجّل المغرب معدل امتثال بلغ 97% بين الشركات المدرجة، مع صدور تقارير ESG عن 91 من أصل 94 شركة مُصدرة. وكشفت الدراسة التي أنجزها الباحثان سليمان الدفالي وزهرة اضرضور من جامعة شعيب الدكالي، أن ESG بات يُنظر إليه كرافعة للنمو والمصداقية، وليس فقط كاستجابة تنظيمية. الشركات المغربية، وخاصة تلك المنخرطة في الأسواق الدولية، تدرك أن الاستدامة تعني أكثر من مجرد مؤشرات: إنها أداة لتقوية السمعة، جذب المستثمرين، وتفادي المخاطر المناخية والقانونية. مجموعة OCP تُجسد هذا التحول، إذ تغطي 86 في المئة من احتياجاتها الطاقية من مصادر خضراء، مع خطة لبلوغ 100 في المئة بحلول 2028، إلى جانب استثمارات كبرى في تحلية المياه وتدويرها. رغم أن الامتثال لمعايير ESG قد يبدو مُكلفًا في بدايته، إلا أن التحليل المالي يُظهر، بحسب الباحثين، أن هذه الاستثمارات تُقلّص على المدى الطويل كلفة رأس المال، وتُقلل من التعرض لمخاطر السمعة والمناخ، وتُعزز الابتكار والمقاولة المسؤولة، وقد برز مبدأ "المادية المزدوجة" – الذي يجمع بين الأثر المالي والاجتماعي – كمحور مركزي في التقييمات الحديثة، مما يعزز مكانة ESG كأداة إدارة استراتيجية. ويتميز النموذج المغربي في التعامل مع ESG بتكييف الأطر الدولية مع الخصوصيات الوطنية، فالمغرب، الذي صادق على اتفاق باريس سنة 2016 واحتضن قمة COP22 بمراكش، أطلق عدة استراتيجيات، من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة إلى رؤية الحياد الكربوني بحلول 2050. ويلعب بنك المغرب دورًا قياديًا في إدماج المخاطر المناخية ضمن منظومة الرقابة المالية، بينما تواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحفيز الشركات على تقديم تقارير شفافة، وتشجيع إصدار "السندات الخضراء"، كما تُساهم بورصة الدار البيضاء، عبر مؤشر MASI ESG، في ترسيخ ثقافة الشفافية، إلى جانب جهود الاتحاد العام لمقاولات المغرب منذ سنة 2006 في دعم المسؤولية المجتمعية عبر ميثاق وشواهد رائدة. ومن النتائج غير المتوقعة التي أظهرتها الدراسة، العلاقة بين تنوع النوع الاجتماعي وجودة حكامة الاستدامة. فكلما ازداد حضور النساء في مواقع القيادة، زادت فعالية التسيير المستدام، كما أظهرت تجربة بنك BMCE Bank of Africa. ومن أبرز تجليات الثقة الدولية في دينامية المغرب، توقيع اتفاقية استثمارية ضخمة سنة 2024 بقيمة 1.3 مليار دولار مع مجموعة Gotion High-Tech الصينية الأوروبية، لبناء وحدة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، ما يُعزز موقع المملكة كفاعل محوري في سلاسل القيمة الخضراء بالقارة الإفريقية. لتحقيق قفزة نوعية في هذا المسار، توصي الدراسة بتحفيز الشركات ذات الأداء المتميز في معايير ESG، وتبسيط المساطر الإدارية والتنظيمية، خصوصًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع رقمنة تقارير الاستدامة بالاستعانة بالابتكار التكنولوجي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص نحو صناعة مغربية مستدامة.

كش 24

منذ 4 ساعات

• كش 24

المغرب يحقق نمواً قياسياً في التجارة الإلكترونية

تشهد التجارة الإلكترونية في المغرب ازدهاراً غير مسبوق، حيث بلغ رقم معاملاتها نحو 1.6 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لبيانات منصة 'Statista'، فيما تم تسجيل أكثر من 25 مليون عملية شراء إلكتروني، بقيمة إجمالية تجاوزت 6 مليارات درهم، حسب شركة 'Combind'. ويواصل القطاع تحقيق نمو سنوي متوسط يُقدر بـ30%، مدفوعاً بانتشار الهواتف الذكية، وتحسن الخدمات اللوجستية، وبلوغ نسبة الولوج إلى الإنترنت مستوى يفوق 109%. ورغم هذا التطور، لا تزال التجارة الإلكترونية للمنتجات المادية تمثل فقط 0.5% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ5% كمعدل عالمي. وتسعى السلطات إلى رفع هذا الرقم إلى 10 مليارات درهم بنهاية عام 2025، ثم إلى 20 مليار درهم في أفق 2030. يرى إلياس فلكي، خبير رقمي ومدير شركة 'Canaweb'، أن هذا النمو ناتج عن مزيج من التحولات العميقة والإصلاحات التشريعية وجاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، مستشهداً بإقامة شركة 'علي بابا' الصينية قاعدة لعملياتها في الدار البيضاء. لكنه يحذر من تركز الأرباح في يد الشركات الكبرى، مما يُضعف قدرة المقاولات الصغرى على المنافسة. ويقترح لمواجهة هذا الاختلال توفير أدوات رقمية مشتركة، ودعم نماذج هجينة مثل 'الطلب عبر الإنترنت والاستلام في المتجر' (Click & Collect)، إلى جانب تثمين المنتجات المحلية. استجابة لهذا السياق، كثف قطاع التجارة جهوده لمواكبة التجار في التحول الرقمي، حيث تم إدماج أكثر من 4.500 تاجر صغير في المنصات الرقمية، وإنشاء 200 نقطة تسليم في المحلات القريبة، إلى جانب دعم 161 شركة ناشئة في إطار برنامج 'Moroccan Retail Tech Builder'. وفي أبريل 2025، وُقعت اتفاقية تهدف إلى رقمنة التجارة الداخلية والخارجية، من خلال تعميم الحلول الرقمية ودعم منصات التصدير كـ' و على المستوى القانوني، يجري العمل حالياً على مراجعة قانون حماية المستهلك، لتشديد الرقابة على الأسواق الرقمية، ومنع الممارسات التجارية المضللة، وتقييد الإعفاءات الجمركية على الواردات الإلكترونية لحماية السوق الوطنية. وقد أنشأت الوزارة خلية متخصصة لمراقبة أنشطة التجارة الإلكترونية، نفذت خلال عام 2024 حوالي 200 عملية تفتيش، وأسفرت عن إرسال إنذارات وتحرير محاضر مخالفات، مما ساهم في تعزيز ثقة المستهلك. رغم توسع التجارة الرقمية، لا يزال الدفع نقداً عند التسليم هو السائد، خاصة في المناطق القروية، حيث لا تتجاوز نسبة الولوج إلى النظام البنكي 54%. لكن المشهد بدأ يتغير منذ فاتح ماي 2025، بعد السماح لمؤسسات مالية، من بينها بنوك وشركات أداء، بتوفير حلول الدفع الإلكتروني للتجار مباشرة، ما يُتوقع أن يسفر عن تجهيز نحو 55 ألف تاجر و65 ألف نقطة بيع بنهاية نوفمبر 2025. ويرى فلكي أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول حاسمة ستفتح الباب أمام مزيد من التنافسية والابتكار، خصوصاً في مجالات الدفع عبر الهاتف المحمول والرموز QR، والتي توفر حلولاً ملائمة لغير المتعاملين مع البنوك. لكنه يؤكد أن هذه الانتقالية تستوجب جهوداً موازية في مجال التوعية المالية وتعزيز ثقة المستهلكين. وفي ظل سيطرة عدد محدود من المنصات الرقمية العملاقة على السوق، تزداد الدعوات لتقنين نشاط هذه الشركات، بما يضمن حماية المستهلك دون كبح الابتكار. ويختم فلكي قائلاً: 'المسألة لا تتعلق بعرقلة النمو، بل بتنظيمه بشكل عادل وشامل يخدم الجميع'.