'صناعة عمان' تكرم أول 100 شركة منضمة لبرنامج 'صنع في الأردن'- صور
واضاف القضاة، خلال حفل أقامته غرفة صناعة عمان تكريما لأول مئة شركة منضمة لبرنامج 'صنع في الأردن، الأحد، ان الحكومة تنسق مع القطاع الصناعي، لحل اي معيقات قد تواجه الصناعات الأردنية من خلال المتابعة واتخاذ ما يلزم من اجراءات، موضحا ان هناك فرصا واعدة لزيادة الصادرات الأردنية من شتى القطاعات بسبب الجودة العالية التي وصلتها هذه الصناعات، مشيرا الى ان الصادرات الوطنية شهدت زيادة كبيرة في الصادرات الأردنية، حيث قامت الحكومة باصدار عدد من القرارات التي تصب في تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن هذا التكريم هو تعبير عن تقدير غرفة الصناعة لكل منشأة صناعية جعلت من الجودة والتميز أولوية في استراتيجياتها، موضحا ان برنامج 'صنع في الأردن' أصبح منظومة وطنية بامتياز، ويحظى بدعم من كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية وكذلك فعاليات القطاع الخاص الأردني، حيث تأمل الغرفة ان يسهم البرنامج في زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وبالتالي زيادة تشغيل الايدي العاملة الوطنية.
واضاف الجغبير أن حصة الانتاج الوطني من الاستهلاك المحلي الكلي اصبحت تشهد تزايدا منذ جائحة كورونا، وخصوصا في ظل توجيهات سيد البلاد بضرورة الاعتماد على الذات، وهو ما يعمل برنامج 'صنع في الأردن' على تحقيقه، مشيدا بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، والتي أثبتت نجاعتها في حل الكثير من القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي، وساهمت في تحقيق القطاع الصناعي للعديد من الانجازات، حيث شكلت الصادرات الصناعية 94% من اجمالي الصادرات الوطنية وكانت 62% من الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار نهاية العام 2024 صناعية.
رئيس برنامج 'صنع في الأردن' المهندس محمد الشاعر أكد اهمية الحوافز التي ستقدمها الوزارات والمؤسسات للشركات الصناعية الاردنية، مشددا على ان الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى تقديم منتجات وطنية أردنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، وتستهدف بناء الثقة وتعزيز المصداقية لدى المستهلك في السوق المحلي والأسواق التصديرية، مضيفا ان الحملة قد حددت معايير للجودة فيما يتعلق بوضع شعار 'صنع في الأردن' على أي منتج أردني، إستنادا إلى علامات الجودة الأردنية والدولية التي تملكها الشركات الصناعية ومدى توفر أقسام لخدمة ما بعد البيع وتوكيد الجودة والتسويق فيها، ومدى مطابقة منتجاتها للمواصفات العالمية والمواصفات الأردنية .
وأوضح الشاعر بأن البرنامج يسعى إلى تحفيز الشركات الصناعية الأردنية للإنخراط بشكل فاعل لوضع شعار 'صنع في الأردن على منتجاتها' وتحقيق المتطلبات اللازمة لذلك ، علما بأن البرنامج يعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إعطاء الحوافز الإجرائية المتمثلة بتسهيل الإجراءات وتبسيطها وإعطاء مسارات سريعة لمعاملات الشركات التي حصلت على شعار البرنامج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتطوير مفهوم هذه الحوافز الإجرائية بالشكل الذي تستطيع معه الشركات التي حصلت على شعار صنع في الأردن أن تتمتع بمعاملة بميزة تفضيلية لدى العديد من الجهات الحكومية من حيث تسريع وتسهيل إجراءات معاملاتها لدى هذه الجهات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 36 دقائق
- الغد
الحيصة: إنشاء آبار لجمع المياه بسعة 30 م3 لكل منها
عبدالله الربيحات اضافة اعلان عمان - أكد مساعد أمين عام وزارة الزراعة للمشاريع والتنمية الريفية، د. خالد الحيصة، أنه ضمن خطة الوزارة سيتم إنشاء آبار لجمع المياه بسعة 30 م3 لكل منها، على مستوى المزرعة والحديقة المنزلية، مبينا أن المستهدف للعام الحالي نحو 4000 بئر بكلفة تقديرية تصل لـ5 مليون دينار، تخدم 4 آلاف مزارع وأسرة في جميع المناطق التي يزيد معدل السقوط المطري عن 200 مللتر.وأضاف، سيتم إنشاء وصيانة لنحو 45 حفيرة بكلفة تقديرية تصل إلى مليون و350 ألف دينار.وأشار لتحديث المعايير والشروط التي تحدد المستفيد من مشاريع الحصاد المائي، مع مراعاة العدالة بالتوزيع والتركيز على المناطق الأكثر احتياجا، مبينا وضع نظام أولويات واضح للنظر بطلبات الاستفادة، يراعي حجم الاحتياج، والكثافة السكانية، وكمية الهطول المطري، والجدوى الاقتصادية للمشروع.ولفت لتطوير إجراءات وآليات تنفيذ المشاريع بما يضمن الكفاءة والسرعة بالإنجاز، مع تحديد مسؤوليات الجهات المشاركة بعمليات التصميم والتنفيذ والصيانة.وبين أن هناك شراكات إستراتيجية مع سلطة وادي الأردن باستمرار العمل بالاتفاقية الموقعة بين وزارة الزراعة وسلطة وادي الأردن، تشمل تنفيذ مشاريع الحصاد المائي بمناطق وادي الأردن، وإعداد التصاميم والدراسات الفنية للمواقع المقترحة، توفير الصيانة الدورية للمشاريع القائمة.وتابع: كما أنه جار العمل مع القوات المسلحة الأردنية وفق الاتفاقية الثلاثية بين "الزراعة" والسلطة وسلاح الهندسة الملكي، للاستفادة من الخبرات الهندسية العسكرية، وتسريع عمليات تنفيذ المشاريع بالمناطق النائية، وضمان جودة التنفيذ والصيانة المستمرة، والخريطة الرقمية التفاعلية لمشاريع الحصاد المائي.وأشار لتمديد الاتفاقية الثلاثية بين "الزراعة" والمركز الجغرافي الملكي و"السلطة"، لحصر وتوثيق جميع منشآت الحصاد المائي القائمة بالمملكة، التي أنشئت من مختلف الوزارات والمؤسسات، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة، وتوفير معلومات دقيقة عن المشاريع تشمل السعة التخزينية والموقع الجغرافي والحالة التشغيلية.وحول التوصيات والخطوات المستقبلية بين الحيصة، أنه سيتم استكمال الدراسات ومتابعة الدراسات الفنية المتعلقة بالمواقع المختارة وتحديد أولويات التنفيذ للمرحلة القادمة، وتطوير نظام متابعة وتقييم القياس أثر المشاريع المنفذة على التنمية الزراعية والاقتصاد المحلي، وتسريع التنفيذ وزيادة وتيرة تنفيذ المشاريع لتحقيق المستهدف ضمن الإطار الزمني المحدد، وتوعية المجتمعات بتنفيذ برامج توعوية للمجتمعات المستهدفة حول أهمية الحصاد المائي وكيفية الاستفادة القصوى من المشاريع ، مبينا أن الوزارة تطلع لتحقيق الاستدامة المائية وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.ويستهدف الحصاد المائي بحسب الحيصة، "العاصمة وهناك تركيز على المناطق الشرقية والجنوبية التي تشهد هطولا موسميا للأمطار، ومحافظتي الكرك والطفيلة، والأودية في محافظتي معان والعقبة، بالاضافة لإقامة السدود والحفائر المائية لخدمة المزارعين ومربي الماشية في المناطق الصحراوية لتعزيز الثروة الحيوانية وتحسين الغطاء النباتي، فضلا عن محافظة المفرق عبر إعادة تأهيل مراعي البادية وتوفير مصادر مياه للتجمعات السكانية في المناطق النائية.وتابع: إن مديرية الحصاد المائي تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لتنفيذ الأولويات الوطنية، عبر تعزيز استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في القطاع الزراعي، وإعادة تأهيل مراعي البادية وتحسين استدامتها، والمساهمة بتعزيز الأمن المائي والغذائي بالمملكة.
رؤيا نيوز
منذ 42 دقائق
- رؤيا نيوز
السياحة إذ تناضل لتتنفس..!
في جهود دعم الحكومة للقطاع السياحي ، جاء قرار إعفاء المنشآت السياحية والفندقية، باستثناء فئة الخمس نجوم من فوائد البنوك على القروض الجديدة فقط ، كخطوة تستهدف إعادة ضخ الروح في أحد أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمات المتتالية. رغم الترحيب المبدئي بالقرار، إلا أن الأسئلة تتزايد حول مدى نجاعته، وما إذا كان يلامس فعليًا التحديات العميقة التي تواجه المستثمرين والمشغلين في القطاع. الإعفاء من فوائد القروض الجديدة بلا شك يوفّر فرصة لبدء مشاريع جديدة، أو تطوير منشآت قائمة دون الأعباء المالية المعتادة ، كما يعزز قدرة المؤسسات على التوسع أو التحديث، ويدفع بالاستثمار المحلي إلى الواجهة ، لكنه، في ذات الوقت يعمق الفجوة حين يستثني القروض القديمة التي ما زالت تثقل كاهل عشرات الفنادق والمرافق السياحية، التي اضطرت للاستدانة في ظروف استثنائية منذ الجائحة إلى الأزمات الإقليمية دون أن تتعافى بعد. إن حصر الإعفاء بالقروض الجديدة فقط يعني مساعدة من يستطيع البدء من الصفر، لكنه قد لا ينقذ من يصارع للبقاء جراء الضربات المتتالية ، والأهم من ذلك، أن الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست بحاجة إلى قروض إضافية بقدر ما تحتاج إلى تخفيف عبء القروض السابقة، كي تتمكن من سداد رواتب، أو تجديد تشغيل، أو تفادي الإغلاق القسري. هنا يبرز طرح بديل أكثر عدالة وواقعية: ماذا لو شمل الإعفاء الفوائد المستحقة على القروض القديمة؟ هذه الخطوة وإن كانت أكثر تكلفة على المدى القصير، فإنها ستكون أكثر أثرًا واستدامة على المدى البعيد ، فهي تمنح المؤسسات المتعثرة فرصة حقيقية للتنفس، وتعزز من استقرار السوق، وتحمي الوظائف، وتعيد الثقة إلى المستثمرين الذين باتوا يترقبون جدية الدولة في دعم هذا القطاع لا فقط تحفيزه. لا يمكن فصل هذا القرار عن رؤية أوسع تحتاج إلى إعادة هيكلة أدوات التمويل السياحي ، فالمطلوب اليوم هو إطلاق أدوات مالية مخصصة للقطاع السياحي، مثل برامج إعادة جدولة القروض بفوائد صفرية، أو تقديم ضمانات حكومية جزئية للبنوك المانحة، أو حتى تأسيس صندوق تمويل سياحي تنموي يموّل المشاريع بشروط تفضيلية. إن التعامل مع السياحة كمجرد نشاط موسمي يجب أن يتوقف فوراً فالمرحلة تقتضي الاعتراف بها كقطاع إنتاجي حيوي، تتطلب قرارات اقتصادية جريئة، مشابهة لتلك التي تُتخذ في قطاعات الزراعة أو الصناعة. إن قرار الإعفاء، رغم أهميته، يجب ألا يكون نهاية المطاف بل بدايته لان المسار الإصلاحي الحقيقي يبدأ من فتح ملف القروض القديمة بشفافية وشجاعة، وتوسيع دائرة الحوافز لتشمل الاستمرارية، لا فقط المبادرات الجديدة. وحدها الحلول الشاملة هي القادرة على إنقاذ ما تبقّى، وإعادة بناء ما سقط او ما هو آيلٌ للسقوط ، وإطلاق مرحلة جديدة من التعافي الحقيقي في السياحة الأردنية.
رؤيا نيوز
منذ 42 دقائق
- رؤيا نيوز
البطاطا عند 35 قرشاً
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3099 طنا، منها 2282 طن خضار، و653 طن فواكه، و164طنا من الورقيات. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 8و20 قرشا، والبطاطا 20 و35 قرشا، والبندورة 5 و10 قروش، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 25 و50 قرشا، والزهرة 25 و40 قرشا، والليمون 100و140قرشا، والموز البلدي 60 و95 قرشا.
