شبهة تلاعبات في مشروع تهيئة جنبات واد إيسيل تثير قلق المرصد

أثار إدراج نقطة تتعلق بتعديل مقرر سابق للمجلس الجماعي لمراكش بشأن نزع ملكية عقارات ضمن مشروع تهيئة جنبات واد إيسيل، موجة قلق واستغراب لدى المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، الذي طالب بفتح تحقيق إداري معمق في القضية.
وقال المرصد، في بيان، إن 'الرأي العام المحلي تفاجأ بمحاولة تعديل مقرر نزع الملكية لاستثناء عقارات مملوكة لشركة عقارية بعينها'، مشيرا إلى أن 'هذا التعديل يأتي في وقت تم فيه منح رخصة بناء فوق أراض يفترض أنها لا تزال خاضعة لمسطرة نزع الملكية'، ما اعتبره المرصد 'تناقضا فاضحا مع المقررات السابقة وخرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص'.
واعتبر المرصد أن 'منح رخصة البناء لهذه الشركة وتمكينها من بيع الشقق والمحلات التجارية فوق التصاميم، يهدد بإغراق المشترين المفترضين في مشاكل معقدة، على غرار ما حدث في مشاريع عقارية سابقة بمراكش'.
وأعرب البيان عن 'استغراب المرصد الشديد من الغياب المتكرر لعمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري عن دورات المجلس، بما فيها الدورة الاستثنائية الأخيرة'، وهو ما يزيد من 'مصداقية التظلمات التي سبق أن رفعتها هيئات مدنية إلى والي جهة مراكش آسفي'.
وطالب المرصد العمدة فاطمة الزهراء المنصوري بـ'التفاعل الإيجابي مع طلب اللقاء المقدم من عدد من المستشارين الجماعيين بشأن خطورة إدراج النقطة المثيرة للجدل'، خصوصا بعد ما وصفه بـ'ظهور قرائن على وجود علاقات تربحية مباشرة بين أحد نواب العمدة المكلف بالمرافق العمومية والشركة المستفيدة من الاستثناء، عبر شركته الخاصة'.
وفي حالة ثبوت هذه الشبهات، اعتبر المرصد أن 'الأمر يستدعي فتح تحقيق إداري فوري وترتيب الآثار القانونية اللازمة'.
ودعا المرصد والي جهة مراكش آسفي إلى 'فتح تحقيق إداري معمق في ظروف وملابسات إدراج النقطة المذكورة'، كما طالب 'المفتشية العامة للإدارة الترابية بالتدخل العاجل للوقوف على مدى احترام مساطر نزع الملكية وتدبير الجلسات في ظل غياب العمدة'.
وشدد المرصد على أنه 'سيتابع هذا الملف بمختلف الوسائل القانونية والإعلامية، دفاعا عن شفافية ونزاهة تدبير الشأن الجماعي المحلي'، مشددا على أن 'استغلال النفوذ وتضارب المصالح يقوضان الثقة في المؤسسات ويهددان المال العام'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 5 ساعات

• بديل

شبهة تلاعبات في مشروع تهيئة جنبات واد إيسيل تثير قلق المرصد

أثار إدراج نقطة تتعلق بتعديل مقرر سابق للمجلس الجماعي لمراكش بشأن نزع ملكية عقارات ضمن مشروع تهيئة جنبات واد إيسيل، موجة قلق واستغراب لدى المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، الذي طالب بفتح تحقيق إداري معمق في القضية. وقال المرصد، في بيان، إن 'الرأي العام المحلي تفاجأ بمحاولة تعديل مقرر نزع الملكية لاستثناء عقارات مملوكة لشركة عقارية بعينها'، مشيرا إلى أن 'هذا التعديل يأتي في وقت تم فيه منح رخصة بناء فوق أراض يفترض أنها لا تزال خاضعة لمسطرة نزع الملكية'، ما اعتبره المرصد 'تناقضا فاضحا مع المقررات السابقة وخرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص'. واعتبر المرصد أن 'منح رخصة البناء لهذه الشركة وتمكينها من بيع الشقق والمحلات التجارية فوق التصاميم، يهدد بإغراق المشترين المفترضين في مشاكل معقدة، على غرار ما حدث في مشاريع عقارية سابقة بمراكش'. وأعرب البيان عن 'استغراب المرصد الشديد من الغياب المتكرر لعمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري عن دورات المجلس، بما فيها الدورة الاستثنائية الأخيرة'، وهو ما يزيد من 'مصداقية التظلمات التي سبق أن رفعتها هيئات مدنية إلى والي جهة مراكش آسفي'. وطالب المرصد العمدة فاطمة الزهراء المنصوري بـ'التفاعل الإيجابي مع طلب اللقاء المقدم من عدد من المستشارين الجماعيين بشأن خطورة إدراج النقطة المثيرة للجدل'، خصوصا بعد ما وصفه بـ'ظهور قرائن على وجود علاقات تربحية مباشرة بين أحد نواب العمدة المكلف بالمرافق العمومية والشركة المستفيدة من الاستثناء، عبر شركته الخاصة'. وفي حالة ثبوت هذه الشبهات، اعتبر المرصد أن 'الأمر يستدعي فتح تحقيق إداري فوري وترتيب الآثار القانونية اللازمة'. ودعا المرصد والي جهة مراكش آسفي إلى 'فتح تحقيق إداري معمق في ظروف وملابسات إدراج النقطة المذكورة'، كما طالب 'المفتشية العامة للإدارة الترابية بالتدخل العاجل للوقوف على مدى احترام مساطر نزع الملكية وتدبير الجلسات في ظل غياب العمدة'. وشدد المرصد على أنه 'سيتابع هذا الملف بمختلف الوسائل القانونية والإعلامية، دفاعا عن شفافية ونزاهة تدبير الشأن الجماعي المحلي'، مشددا على أن 'استغلال النفوذ وتضارب المصالح يقوضان الثقة في المؤسسات ويهددان المال العام'.

المغرب اليوم

منذ يوم واحد

• المغرب اليوم

الحكومة المغربية تُصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري ، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويأتي هذا المشروع، وفق البلاغ الحكومي الذي تلاه مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، 'والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية'. ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى 'الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان' على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك. كما يتضمن هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، 'مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن'. وأورد بايتاس أن الوكالات الحضرية التي كانت تشتغل في بلادنا، بلغ عددها 29 وكالة حضرية موزعة على الصعيد الوطني. وفي بعض الأحيان، نجد وكالة يدخل ضمن اختصاصاتها مجال ترابي واسع، وأخرى يشمل اختصاصها مجالًا أقل اتساعًا، مفيجا أنه بالإضافة إلى الوكالة الحضرية للدار البيضاء، يبلغ عدد الملحقات التابعة لمختلف الوكالات 34 ملحقة. أما الميزانية الإجمالية المخصصة لهذه الوكالات في سنة 2024، فهي تتجاوز مليار درهم. وتابع بايتاس بخصوص الإصلاح الجديد الذي جاء به مشروع القانون رقم 64.23، أنه يأتي في سياق تنفيذ التعليمات الملكية السامية، حيث ترأس الملك اجتماعًا خُصص لهذا الموضوع بالذات، تضمن توجيهات عملت الحكومة على بلورتها في هذا المشروع الجديد. كما يأتي المشروع، وفق الناطق الرسمي، في إطار تفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وأيضًا استجابة للتقارير الصادرة عن مؤسسات الحكامة ببلادنا. وأورد بايتاس أن المشروع ينص على 'إحداث 12 وكالة جهوية على الصعيد الوطني، إضافة إلى تنصيصه على إمكانية إحداث تمثيليات للوكالات على مستوى الأقاليم كلما اقتضت الضرورة ذلك، وتعزيز اختصاصات ومهام الوكالات الجهوية، لا سيما في مجالات التخطيط الترابي، دعم التنمية، مواكبة الاستثمار، ورصد الديناميات المجتمعية. ويرمي مشروع القانون أيضا إلى تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن، وترشيد تشكيل مجالس إدارة الوكالات الجهوية بما يحقق الفعالية والنجاعة، وتحديد مهام المدير العام للوكالة الجهوية بوضوح، وتنظيم الجوانب المالية للوكالة الجهوية وتحديد مواردها البشرية. كما ينص مشروع القانون، بحسب الناطق الرسمي، على عدد من لأحكام الانتقالية التي تضمن الانتقال من الوضعية الحالية إلى الوضعية الجديدة، إلى جانب قضايا تنظيمية أخرى.

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

مجلس الحكومة يصادق على مشروع القانون رقم 64.23 الذي يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2025 على مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة. ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة " الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها". كما يأتي مشروع هذا القانون في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة بتاريخ 17 أكتوبر 2023 والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما تلك المتعلقة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، هذا بالإضافة إلى تفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وعن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية. وقد أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال اجتماع مجلس الحكومة أن " المغرب انخرط، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إصلاحات عميقة تروم إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتفعيل الجهوية المتقدمة. وفي هذا الإطار، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بإعداد مشروع قانون هيكلي يهدف إلى إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان". كما أشارت السيدة الوزيرة أن "مشروع هذا القانون ينبثق من تحليل عميق للتنظيم الحالي لهياكل الوزارة ومختلف مكوناتها، والذي أبرز مجموعة من الاختلالات والنقائص على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة، وكذا على مستوى المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، وعلى رأسها الوكالات الحضرية". هذا، وتتمثل أهم أهداف مشروع هذا القانون، الذي يأتي بعد استكمال عملية إعادة هيكلة مختلف مكونات المصالح المركزية للوزارة والتي تم تنزيلها بموجب المرسوم رقم 2.23.751 الصادر في 7 جمادى الثانية 1445 (21 دجنبر 2023)، والذي يحدد اختصاصات وتنظيم الوزارة.، فيما يلي :  إعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الجهوي من خلال إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع إمكانية إحداث تمثيليات لهذه الوكالات الجهوية على مستوى عمالة أو إقليم أو أكثر لتكريس مبدأ القرب؛  تعزيز اختصاصات ومهام الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية، وكذا تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن:  تحسين الوضع القانوني ونمط الحكامة المتعلق بالوكالات الجهوية مع إعادة تحديد مجال تدخلها بهدف تعزيز قدراتها التدبيرية في إطار من الفعالية والنجاعة؛  ملاءمة مهام الوكالات الجهوية مع متطلبات إصلاح الحكامة الترابية، من خلال تنسيق تدخلاتها وفق أهداف وتوجهات التنمية الجهوية. كما تجدر الاشارة أن المستجدات الأساسية التي جاء بها مشروع القانون تتمثل في : - تعزيز المهام الأساسية في مجالات التخطيط والتدبير الحضري والتنمية القروية؛ - دعم الاستثمار و إنعاش العرض الترابي؛ - تقوية دور الوكالات الجهوية في مجال الهندسة الترابية والمراقبة والرصد والخبرة؛ - تيسير الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق؛ - إمكانية إحداث شركات وليدة أو المساهمة في مؤسسات عمومية أو خاصة ذات صلة باختصاصاتها؛ - تحديث نظام الحكامة: من خلال تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، إحداث لجان متخصصة، مرونة في آليات الانعقاد؛ - توحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية لتيسير الانتقال المؤسساتي؛ - تنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية. وفي الأخير، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن "مشروع هذا القانون يهدف بصفة عامة إلى تمكين المجالات الترابية والفاعليين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة، مرنة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان، وكذا تحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج".