ليبيريا تنفي شعور رئيسها بالإهانة من زلة لسان ترمب
وتحولت زلة لسان الرئيس الأميركي إلى مصدر نقاش ودعابة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إنها ألهمت مغنية لتصدر أغنية لاقت انتشاراً واسعاً.
وأشاد ترمب، الأربعاء الماضي، بالرئيس جوزيف بواكاي لإتقانه الإنجليزية، من دون أن يعلم أنها اللغة الرسمية في ليبيريا.
وسأل ترمب بواكاي خلال قمة مصغرة في البيت الأبيض مع خمسة رؤساء لدول غنية بالمعادن في غرب أفريقيا، "لغتك الإنجليزية ممتازة (...) أين تعلمتها؟"، ليجيبه الرئيس الليبيري متصنعاً ضحكة بأنه تلقى تعليمه في وطنه.
وقالت وزيرة الخارجية الليبيرية سارة بيسولو نيانتي مساء الجمعة، "تشرفنا بدعوة البيت الأبيض للرئيس بواكاي للقاء الرئيس ترمب وقادة أفارقة". وأضافت، "لم يكن هناك شعور بالإهانة، مؤكدة حرص ليبيريا على تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة "المبنية على الاحترام المتبادل".
وتأسست ليبيريا عام 1822 عندما بدأت جمعية الاستعمار الأميركية، بتمويل من الكونغرس الأميركي ومالكي العبيد، بإرسال العبيد المحررين إلى شواطئها.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ثم بدأ آلاف المستوطنين "الأميركيين الليبيريين" بالتدفق إلى هناك قبل أن يعلنوا الاستقلال عام 1847 ويشكلوا حكومة هيمنت على الغالبية الأفريقية.
واللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية والأكثر استخداماً في جميع أنحاء البلاد.
وفي رد على زلة ترمب، كتبت المغنية وسفيرة الثقافة السابقة كوين جولي إندي أغنية تكريماً لبواكاي تقول، "نحن نحيي رئيسنا الأسود، ملك أفريقيا الإنجليزي الجميل". وجرت مشاركة الفيديو الخاص بها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأبدى الليبيريون ردود فعل متباينة حيال ما حدث، إذ عد بعضهم أن ترمب سخر من رئيسهم فيما رأى البعض الآخر في زيارة بواكاي للبيت الأبيض إنجازاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
وسط جهود دولية للوساطة.. "أزمة ثقة" تهدد فرص استئناف مفاوضات طهران وواشنطن
يُعدّ تخصيب اليورانيوم وتدهور الثقة المتبادلة من أبرز العقبات أمام استئناف المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن برنامج طهران النووي، خاصة بعد الهجمات الأميركية على منشآت إيران النووية، في يونيو الماضي. ويسعى الطرفان إلى تحديد "الخطوط الحمراء"، و"مجالات القبول" قبل الانخراط مجدداً في المحادثات. وتحوَّل برنامج إيران النووي من ملف تفاوضي يجمع بين أبعاد سياسية معقدة وأخرى تقنية، إلى عنوان مواجهة عسكرية شملت تبادلاً لضربات مباشرة بين طهران وتل أبيب، تلتها الهجمات الأميركية، قبل إعلان وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 يونيو الماضي. وشهد هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، عدة تحولات، بدءاً من انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي في عام 2018، وصولاً إلى تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واتهمت إيران، وكالة الطاقة الذرية، بتمهيد الطريق للهجوم الإسرائيلي بعد إصدارها تقريراً في مايو الماضي، أفضى إلى قرار من مجلس محافظيها المؤلف من 35 دولة يعلن انتهاك طهران لالتزاماتها بمنع الانتشار النووي. واستبعد خبراء في الملف الإيراني، خلال حديثهم لـ"الشرق"، أن تقبل طهران اتفاقاً يمنعها من "تخصيب اليورانيوم" أو المشاركة فيه، بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أكثر من مناسبة أنه لن يسمح بحدوث هذا. علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، شدد في تصريحات صحافية، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الاثنين، على أن المحادثات مع واشنطن "لا يمكن استئنافها إلا إذا احترمت الولايات المتحدة الخطوط الحمراء لإيران، بما في ذلك حقها في تخصيب اليورانيوم"، على حد وصفه. وأضاف ولايتي: "لا نمانع إجراء مفاوضات دون شروط مسبقة"، وتابع: "يقول الأميركيون إنه على إيران التخلي عن تخصيب اليورانيوم، لكن هذا أحد خطوطنا الحمراء، إذا كانت المحادثات مشروطة بوقف التخصيب، فلن تُعقد"، بينما أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، استعداد بلاده لفتح آفاق جديدة مع واشنطن. أزمة ثقة بين واشنطن وطهران وتشكل أزمة الثقة بين طهران وواشنطن، أحد أبرز العقبات أمام حدوث أي تقدم في المفاوضات، أو التوصل لاتفاق بين الطرفين، بحسب الباحث السياسي الإيراني، عباس أصلاني، الذي قال في تصريحات لـ"الشرق"، إنه "على الرغم من هذا الأزمة (انعدام الثقة) لطالما كانت قائمة، إلا أنها تعمقت أكثر بعد الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية الأخيرة". وأشار أصلان، إلى أن هذه الضربات انعكست على الموقف الايراني، ليس فقط على مستوى السلطات هناك وإنما أيضاً على مستوى الرأي العام، لافتاً إلى أن "الأصوات الإيرانية التي كانت تؤيد المفاوضات صارت أكثر تحفظاً، وتلاشى الاعتقاد بأن المفاوضات وحدها كافية". واعتبر أن "التقلبات في الموقف الأميركي عمّقت الشعور لدى الايرانيين بأن واشنطن لا تبحث فعلاً عن اتفاق عقلاني، فالتوجه الأميركي غير مستقر، وحينما كانت إيران تستعد لجولة تفاوض جديدة، استُهدفت منشآتها الاستراتيجية من قِبَل إسرائيل وأميركا، وبذلك دخلت العملية التفاوضية في دوامة من العنف والمزيد من التشكيك". وشنت إسرائيل عدة غارات على أهداف حيوية في إيران في 13 يونيو الماضي، في وقت كانت تستعد إيران للانخراط في الجولة السادسة من المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة. أستاذ العلوم السياسية بجامعة فيينا، هاينز جارتنر، أكد في تصريحاته لـ"الشرق"، أن "أزمة الثقة" تحولت إلى مسار تاريخي في العلاقات الإيرانية الأميركية، لافتاً إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA (الاتفاق النووي) في عام 2018، خلال ولاية الرئيس الأميركي ترمب الأولى، شكَّل "نقطة تحول خطيرة وأدى إلى تراكم السلبية بين الطرفين". وأضاف جارتنر، أن "الخطوات التي اتخذتها إيران في تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60%، زادت بدورها الأمور تعقيداً، مما يوحي بتعذر العودة إلى روح الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015 أو حتى تحديثه". ورأى أن "احتمالات قبول إيران بوقف التخصيب الكامل لليورانيوم أمر غير وارد؛ لأن الوضع السياسي الراهن في طهران يجعل من هذه الفكرة صعبة التنفيذ"، لكنه أشار إلى أن "عودة إيران للالتزام بمراقبة وكالة الطاقة الذرية لمنشآتها، مع شكل جديد من التفاهم حول البرنامج السلمي، يمكن أن يفتح الطريق لحل تفاوضي متوازن". معضلة "صفر تخصيب" كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، يسري أبو شادي، كشف في تصريحات لـ"الشرق" عن تفاصيل المطالب الأميركية في المفاوضات مع واشنطن، موضحاً أن الولايات المتحدة "عرضت على إيران مشروعاً لإنشاء شركة متعددة الجنسيات في منطقة الشرق الأوسط لتخصيب اليورانيوم، تكون شريكة فيها بشرط ألا يكون هناك أي مكان للتخصيب داخل إيران"، لكنه أشار إلى أن "هذا الطرح غير مقبول بالنسبة لطهران". وتساءل أبو شادي عن واقعية هذا الطرح قائلاً "هل يُعقل ألا تشارك إيران وهي تمتلك أماكن للتخصيب، ولديها الخبراء والقدرات، وليس المال؟". وفيما يتعلق بمخزون اليورانيوم الإيراني، أشار أبو شادي في تصريحاته لـ"الشرق"، إلى أن "طهران مستعدة للتغاضي والتنازل عن 409 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ولكن بطريقة تدريجية"، مستشهداً بما حصل بعد اتفاق عام 2015 عندما تخلصت إيران من كل اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وأرسلته إلى روسيا، و"مع ذلك لم تُرفع العقوبات عنها، خاصة الغربية"، معتبراً أن إيران ستكون هذه المرة أكثر حرصاً وحذراً". وأكد أبو شادي، أن إيران "سرّعت وتيرة إنتاجها النووي خلال الأشهر الأخيرة بشكل كبير وخصوصاً التخصيب بنسبة 60%، حيث انتقلت من تخصيب 5 كيلوجرامات بالشهر إلى 50 كيلوجراماً". لكنه يرى أن تسريع وتيرة التخصيب لا يعني توجهاً إيرانياً لإنتاج سلاح نووي، موضحاً: "لقد تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن هذا الموضوع، وأوضح لي أن هذه الكمية تعتبرها إيران (ورقة تفاوضية) وليست بالضرورة مخصصة لصنع قنابل'". جهود دولية للوساطة الباحث الايراني عباس أصلاني، وهو مطلع على تفاصيل العملية التفاوضية منذ عام 2021، أكد في تصريحاته لـ"الشرق"، أنه لم يُتخذ أي قرار نهائي بعد في الأروقة السياسية الإيرانية بشأن جولة مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن "المسؤولين في طهران يسألون عن جدية الجانب الأميركي للانخراط في عملية دبلوماسية، ويعتقدون أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعطاء ضمانات واضحة وعملية بأنها لن تشن هجوماً جديداً ضد البلاد". ومضى أصلاني قائلاً، إن الهجوم العسكري الأميركي يعني بالنسبة للإيرانيين "خيانة لطاولة المفاوضات ولفرصة الدبلوماسية". وأشار إلى أن "الرئيس الأميركي صرّح مؤخراً بأنه يريد استسلاماً غير مشروط من إيران"، متسائلاً: "كيف يمكن أن نتفاوض مع جهة تريد استسلامنا؟". في المقابل، بدا جارتنر أكثر تفاؤلاً بشأن إمكانية عقد جولة مفاوضات قريبة، معتبراً أن "جهود الوساطات الدولية عادت لتتحرك بعد الضربات الأخيرة على إيران". مع اقتراب الثامن عشر من أكتوبر 2025، يواجه الملف النووي الإيراني منعطفاً حاسماً بانتهاء العمل بالاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015، ويشكل هذا التاريخ بالنسبة لإيران مصدر ضغط كبير، بحسب أصلاني، إذ أن مساحة التفاوض باتت محصورة جداً مع التهديد الأوروبي بتفعيل "آلية الزناد"، التي تتيح لأي من الدول المشاركة في الاتفاق إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن الدولي. فما أكد جارتنر، أن ألمانيا وفرنسا قد تفعّلان "آلية الزناد" (سناب باك) لإعادة فرض جميع العقوبات الأممية، ما سيؤثر على الاقتصاد الإيراني"، الذي يرضخ أساساً لضغوطات ضخمة بسبب استمرار العقوبات الغربية. واعتبر أصلاني، أنه عند النظر إلى الضغط الزمني والظروف المحيطة بتعقيدات المفاوضات، "لا نرى وضعاً مناسباً، وأعتقد أنه علينا أن نرى كيف ستتطور الأمور في المستقبل القريب، هل سيصعدون أم سيحاولون التحرك نحو التهدئة؟"، منبهاً إلى أن "إدارة ترمب عبرّت عن إرادتها في التوصل إلى اتفاق لحل المشكلة، لكن ما يقومون به هو خلق مشاكل جديدة تزيد الأمور تعقيداً". وساهمت الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران ومنشآتها النووية، في حدوث تحول في الرأي العام الإيراني، بعكس ما كانت إسرائيل وربما الولايات المتحدة أيضاً تتمناه، حتى أن جزءاً مهماً من المعارضين للنظام الإيراني "باتوا ينظرون بحذر شديد إلى سياسة الدول الغربية"، متهمين الدول الأوروبية تحديداً بأنها حاولت استغلال الضربات العسكرية لفرض مطالب غير منطقية وغير معقولة على إيران، حسبما قال أصلاني. القطيعة مع وكالة الطاقة الذرية قبل الهجوم العسكري على منشآت إيران النووية بنحو أسبوع، أعلنت طهران، حصولها على وثائق إسرائيلية كشفت بعضها عن تعاون حثيث بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، وإسرائيل، متهمة المسؤول الدولي بتزويد تل أبيب بمعلومات عن البرنامج النووي الإيراني، على حد وصفها. ومع إصدار جروسي تقريره الأخير في يونيو الماضي أمام مجلس محافظي الوكالة، حيث اتهم إيران بخرق اتفاقية الضمانات من خلال نشاط نووي غير معلن قامت به في الفترة بين عامَي 2002 و2003، بات مدير الوكالة هدفاً واضحاً لطهران، التي قررت تعليق التعاون مع الوكالة بعد الهجوم الأميركي-الإسرائيلي، معتبرة أنه "مهَّد الطريق لهذا الهجوم". وحمَّل يسري أبو شادي، جروسي، مسؤولية كبيرة في تدهور العلاقات بين طهران والوكالة الدولية، مشيراً إلى أن "تقرير الوكالة أدى إلى اتخاذ قرار من مجلس المحافظين بإدانة إيران، واستغلت إسرائيل هذا القرار لتنفيذ ضرباتها". وتابع أبو شادي: "هذا الأداء قوّض الثقة تماماً بين إيران وجروسي، وجعل العلاقات تسوء للغاية بين الطرفين"، منوهاً إلى أن الدور المنوط بالوكالة هو التنفيذ الفني لمراقبة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهذا "دور فني وليس سياسياً". هل انتهى برنامج إيران النووي؟ واستدرك جارتنر في تصريحاته لـ"الشرق، بالإشارة إلى أن الضربات على منشآت إيران النووية "لم تنهِ البرنامج النووي"، لكنها "أنهت فاعلية نظام الرقابة الخاص بوكالة الطاقة، فكل المنشآت التي استهدفتها إسرائيل وأميركا كانت خاضعة للرقابة، لكنها اليوم بعيدة عن أعين مفتشي الوكالة". واتخذت إيران قرارين مهمين في إطار المواجهة بين طهران ووكالة الطاقة الذرية، كما أوضح أبو شادي بقوله: "تمثَّل الأول في التهديد بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لكن هذا القرار مؤجل. أما القرار الذي بدأ تنفيذه فعلياً تمثَّل في إيقاف التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنْع المفتشين من تفتيش المنشآت النووية". واستطرد قائلاً إن "أهم المنشآت التي تعرضت للاستهداف كانت مخصصة لتخصيب اليورانيوم، وأهمها أصفهان التي تُعد نقطة البداية لأي عملية من هذا النوع". وبشأن منشآت نطنز، بيَّن أبو شادي أن "المصنع فوق سطح الأرض دُمّر بالتأكيد لأنه كان مكشوفاً، أما الآخر تحت الأرض فهو على عُمق 80 متراً، ويضم 16 أو 17 ألف وحدة تخصيب، لكن من الصعب إحصاء حجم الدمار الآن". وعن منشأة فوردو، ألمح إلى أن المنشأة تقع على عُمق 100 متر تقريباً تحت جبل صخري من الجرانيت، والمؤكد أنها توقفت وتعطلت، لأن الفتحات والممرات المؤدية إليها كلها تعرضت للاستهداف". كما تعرَّض مفاعل الماء الثقيل في "آراك" لضربة قاسية، بحسب أبو شادي الذي قال إن "إسرائيل استطاعت تدمير قلب المفاعل نفسه، وإن إعادة بنائه ستحتاج إلى مجهود كبير وسنوات طويلة". وفيما يتعلق بمنشآت أصفهان، أوضح الخبير السابق في وكالة الطاقة الذرية يسري أبو شادي، في تصريحاته لـ"الشرق"، أنها "تضم 8 منشآت نووية، لكن هناك أربعة مهمة جداً، أهمها مصنع تحويل "الكعكة الصفراء" (اليورانيوم الخام) إلى غاز اليورانيوم، وهو أهم مصنع لأنه يغذي كل مصانع التخصيب في نطنز وفوردو". وتابع أبو شادي: "هناك مصنع ثالث لصناعة الوقود لمفاعل الأبحاث، ورغم أنه ليس له أهمية كبيرة، لكن تم ضربه أيضاً. وأخيراً، كان هناك مصنع على وشك العمل لإنتاج وحدات التخصيب نفسها، وقد استُهدف هو الآخر، وبالتالي أصفهان هي الموقع الأكبر الذي استُهدف وأعتقد أن العمل فيه توقف تقريباً". أما في ما يتعلق بتقدير الخسائر المالية، فإن الرقم المتداول بقيمة 500 مليار دولار يُعد بالنسبة لأبو شادي "مبالغاً فيه إلى حد كبير"، لافتاً إلى أن "التقديرات الواقعية تشير إلى أن الخسائر الفعلية قد لا تتجاوز بضعة مليارات من الدولارات فقط. و"من المحتمل أن يتم تضخيم هذا الرقم من الجانب الإيراني في سياق المفاوضات، سواء للحصول على تعويضات أو للضغط من أجل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها". تحديات مستقبلية حذَّر أبو شادي، من أن "إيران خرجت فعلياً من التزاماتها بالنسبة لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهذه مخالفة صريحة"، ما قد يؤدي إلى تصعيد تدريجي مع مجلس الأمن الدولي. وعن تهديدات إيران بالانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي، حذَّر أستاذ العلوم السياسية بجامعة فيينا، هاينز جارتنر، في تصريحاته لـ"الشرق"، من أن "هذا التهديد غير مجدٍ وسيجر إيران إلى العزلة الدولية المماثلة لكوريا الشمالية، مع تبعات تصعيدية خطيرة". في الوقت نفسه، رأى الباحث السياسي الإيراني عباس أصلاني، أنه "طالما أن شبح الحرب يخيّم فوق إيران، مع عدم تلقّيها أي ضمانات جدية بعدم التعرُّض لهجوم جديد، فلن تكون المفاوضات جدية"، مشدداً على الحاجة إلى "مفاوضات تراعي هواجس الطرفين وتوفر ضمانات جدية". وختم أصلاني تصريحاته لـ"الشرق" بالإشارة إلى أنه "إذا استمر الأميركيون في نهجهم الحالي، سيكون من الصعب جداً تصور التوصل إلى اتفاق سياسي قريباً إن لم يكن مستحيلاً". ويبقى مستقبل الملف النووي الإيراني مرهوناً بقدرة الأطراف على تجاوز أزمة الثقة العميقة، وإقناع إسرائيل بوضع حد لطموحات تدمير برنامج إيران النووي عسكرياً، وإيجاد أرضية مشتركة تحقق التوازن بين الأمن الإقليمي والدولي من جهة، وحق إيران في التكنولوجيا النووية السلمية من جهة أخرى، حسبما أشار خبراء ومصادر مطلعة في تصريحاتهم لـ"الشرق". ومن المؤكد أن الضغط الزمني المتزايد، مع اقتراب انتهاء صلاحية الاتفاق النووي، يضع جميع الأطراف أمام خيارات صعبة أخطرها الانزلاق مجدداً نحو مواجهة عسكرية أكثر عنفاً وشمولاً من الجولة السابقة.
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
20 ولاية تقاضي إدارة ترمب بسبب تجميد برامج بمليارات الدولارات
أقامت أكثر من 20 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ بسبب تجميد مبالغ تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات مخصصة لبرامج ما بعد الدراسة والبرامج الصيفية وغيرها، وفق وكالة «أسوشيتد برس». وقد خصص الكونغرس الأموال للبرامج من أجل توفير الدعم الأكاديمي والإثراء ورعاية أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض في الغالب، لكن إدارة الرئيس دونالد ترمب جمدت أخيراً التمويل. وكانت الأموال المخصصة لمراكز التعلم المجتمعية للقرن الـ21 من بين أكثر من 6 مليارات دولار من المنح التعليمية الاتحادية التي قامت إدارة ترمب الجمهورية بحجبها، قائلة إنها تريد ضمان توافق برامج المستفيدين مع أولويات الرئيس. وبعد ظهر أمس (الإثنين)، رفعت أكثر من 20 ولاية بقيادة الديمقراطيين دعوى قضائية ضد إدارة ترمب لإجبارها على الإفراج عن الأموال. وجاء في الدعوى التي تم رفعها بقيادة ولاية كاليفورنيا أن حجب المال ينتهك الدستور والعديد من القوانين الاتحادية. وستفقد العديد من العائلات ذات الدخل المنخفض الوصول إلى برامج ما بعد الدراسة إذا لم يتم الإفراج عن الأموال قريباً، حسبما جاء في الدعوى. وفي بعض الولايات، ستستأنف المدارس عملها في أواخر يوليو وأوائل أغسطس. وفي رود آيلاند، تدخلت الولاية من خلال توفير تمويل للحفاظ على استمرار عمل البرامج الصيفية، وفقاً لنادي الفتيان والفتيات من شرق بروفيدنس. وقالت نائبة رئيس الاتصالات في نادي الفتيان والفتيات في أمريكا سارة ليوتزنجر إن عدداً من النوادي الأخرى التي تدعمها المنح وجدت طرقاً لمواصلة برامجها الصيفية، مشيرة إلى أنه ليس هناك نفس الأمل لبرامج ما بعد المدرسة للخريف. وأضافت ليوتزنجر أن نحو 925 نادياً من أندية الفتية والفتيات التي تدير مراكز التعلم المجتمعية للقرن الـ21 في جميع أنحاء البلاد وبرامج ما بعد المدرسة ستُغلق إذا لم تفرج إدارة ترمب عن الأموال في الأسابيع الثلاثة إلى الخمسة القادمة. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
بعد حكم المحكمة العليا.. ترمب يعلن المضي قدماً في تفكيك وزارة التعليم
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن وزيرة التعليم ليندا ماكماهون ستواصل تفكيك وزارة التعليم الفيدرالية، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة العليا يسمح بإعادة صلاحيات التعليم إلى الولايات. وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال": "لقد منحت المحكمة العليا الأميركية انتصاراً عظيماً للآباء والطلاب في جميع أنحاء البلاد، من خلال إعلانها أن إدارة ترمب يمكنها المضي قدماً في إعادة وظائف وزارة التعليم إلى الولايات". وأضاف: "الآن، ومع هذا القرار العظيم من المحكمة العليا، يمكن لوزيرة التعليم لدينا، ليندا ماكماهون، أن تبدأ في تنفيذ هذه العملية المهمة جداً". واتهم ترمب الحكومة الفيدرالية بأنها "دمرت التعليم"، قائلاً: "طلاب أميركا سيكونون الأفضل، والأذكى، والأعلى تعليماً في العالم. شكراً للمحكمة العليا الأميركية". وقررت المحكمة العليا، الاثنين، تعليق أمر أصدره القاضي ميونج جون في بوسطن، والذي كان قد أصدر قراراً أولياً يُبطل عمليات الفصل ويُشكك في الخطة الأوسع التي يسعى إليها ترمب. وجاء هذا القرار رغم اعتراض القضاة الثلاثة الليبراليين الذين عبروا عن رفضهم. وكتب القاضي جون في أمره أن عمليات الفصل "ستُشل الوزارة على الأرجح". فيما رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية تعليق هذا الأمر حتى استئناف الإدارة عليه. وتُمكّن خطوة المحكمة العليا الأخيرة الإدارة الأميركية من استئناف إجراءات خفض عدد موظفي وزارة التعليم، التي كانت واحدة من أكبر وعود ترمب الانتخابية. ولم توضح المحكمة أسباب قرارها المؤيد لترمب، وهو ما جرت عليه العادة في القرارات الطارئة.
