لماذا سرّحت وزارة الطاقة سفينة الغاز قبل الحرب بشهر؟ الشوبكي يسأل #عاجل

جو 24 :
لماذا سرّحت وزارة الطاقة سفينة الغاز قبل الحرب بشهر؟
ومن يتحمل خسائر 25 مليون دينار جراء انقطاع الغاز!
خاص _ قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن خسائر الأردن الناتجة عن توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي من حقل "ليفياثان' إلى المملكة، تُقدَّر بنحو 25 مليون دينار خلال 12 يومًا فقط، نتيجة التحوّل إلى استخدام الديزل الأعلى كلفة في توليد الكهرباء.
وأضاف الشوبكي ل الاردن ٢٤ أن هذه الخسائر تكبدتها الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية بعد انقطاع الغاز، نتيجة غياب مخزون غاز على الأرض او امكانية لاستيراد الغاز المسال، متسائلًا عن أسباب تسريح السفينة العائمة لتحويل الغاز في العقبة قبل نحو شهر من اندلاع الحرب؟ ودون وجود بنية تحتية بديلة رغم التحضير لها منذ سنوات.
وأوضح الشوبكي أن المشروع البديل لتوفير بنية تحتية أرضية كان قد طُرح له عطاء منذ خمس سنوات، وتم تأمين تغطية مالية خارجية كاملة له، إلا أن غياب التنفيذ قد وضع الأردن في مواجهة مباشرة مع الخسائر او خطر انقطاع التيار الكهربائي، في وقت تعاني فيه الجارة مصر من أزمة غاز حادة وانقطاعات مبرمجة للكهرباء.
وأضاف الشوبكي أن الأردن كان قد دفع أكثر من 600 مليون دولار أجرة للسفينة العائمة خلال 10 سنوات، وهو مبلغ يزيد بأكثر من ضعف ثمن السفينة، التي كانت توفر للأردن مخزون غاز يكفي لمدة تقارب 12 يومًا. ومع ذلك، لم يُحتفظ بها خلال فترة شديدة الحساسية إقليميًا، وهو ما يستدعي التحقيق ويثير تساؤلات حول الإدارة الاستراتيجية لملف الطاقة الوطني.
وبيّن الشوبكي أن الأضرار كانت ستتضاعف بشكل كبير لو طال أمد التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أهمية تلافي هذا القصور في التخطيط والتنفيذ، خاصة في ملفات استراتيجية كأمن التزود بالطاقة.
وحول المطالبة بتعويضات، أوضح أن الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل تتضمن بندًا يمنع المطالبة بالتعويضات في حال توقف الضخ أيضًا إلى الداخل الإسرائيلي، وتندرج هذه الحالة ضمن "القوة القاهرة' حسب نصوص العقد.
وختم الشوبكي بالقول: "في جميع الأحوال، لا يجوز أن يبقى الأردن رهينة لحسابات خارجية أو هشاشة التوريد، وعلينا استخلاص العبر من هذه الحادثة لحماية أمننا الطاقي والاقتصادي، وعدم ترك البلاد مرة أخرى في مهبّ الأزمات أو شبح الانقطاع.'
وكانت شركة "نيوميد' الإسرائيلية قد أعلنت اليوم الأربعاء أن حقل "ليفياثان' سيستأنف الضخ خلال ساعات، بعد حصولها على إذن من وزارة الطاقة الإسرائيلية.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 25 دقائق

• سرايا الإخبارية

40 مليون دينار قروض للمزارعين في 6 أشهر

سرايا - كشف مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، أن قيمة القروض الممنوحة من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي للمزارعين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 40 مليون دينار، استفاد منها 8115 مزارعا، كما شكلت القروض الممنوحة للمرأة ما نسبته 25.95 % من إجمالي عدد القروض. وأوضح دوجان في تصريحات صحفية، أن القروض الممنوحة في 2025 شهدت ارتفاعا بنسبة 34 % لعدد المقترضين، وبنسبة 28 % من قيمة القروض الممنوحة، موضحا أن 30 مليون دينار قيمة المبلغ المحصل في 2025، بارتفاع 2 مليون دينار عن العام الماضي لنفس الفترة. وبين أن المؤسسة منحت 8 قروض من إجمالي القروض بقيمة بلغت 1,809,000 دينار، لبرنامج مسرعات التصنيع والتسويق والإنتاج الزراعي ومشاريع الصناعات الغذائية الزراعية والخدمات اللوجستية. وأضاف بأن المؤسسة منحت 14 قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية 274,346 دينارا لبرنامج تحفيز استخدام الطاقة المتجددة في المشاريع الزراعية، إضافة إلى قرض بقيمة 355,000 دينار لمصنع لإنتاج أغذية الحيوانات الأليفة. وأشار إلى أن المؤسسة منحت 2230 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 12,599,000 دينار، لتنمية الثروة الحيوانية (مشاريع تربية الأغنام والأبقار) والاستزراع السمكي، كما تم منح 653 قرضا، بلغت قيمتها الإجمالية 2,592,200 دينار، لمشروع التمويل الريفي. وبين أنه تم منح 57 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 597,600 دينار، لبرنامج تمويل التقنيات الزراعية الحديثة الموفرة للمياه (أرضي). وقال الدوجان، إن هناك قروضا موجهة للشباب العاطلين عن العمل بالتنسيق مع هيئة تطوير المهارات، بدون فوائد سقفها 15 ألف دينار. وأضاف إن قروضا ستمنح في محافظات البلقاء والمفرق وجرش، مطلع شهر آب (أغسطس) المقبل من خلال برنامج الأغذية العالمي لمهن زراعية متنوعة، وذات طابع الريادة والابتكار، وتستهدف الشباب والعاطلين عن العمل، الأمر الذي ينسجم مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة من خلال البرامج التمويلية الموجهة.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

تعديل ضريبة السيارات.. أنجح خطوة إصلاحية منذ عقود والمواطن الرابح الأكبر

الغد-عبدالرحمن الخوالدة رحب خبراء في الاقتصاد وممثلون عن قطاع السيارات بقرارات الحكومة الأخيرة، بشأن تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات، مؤكدين أنها نقلة نوعية لتنظيم هذا السوق، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وأشاروا إلى أن القرار يحمل انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي، عبر تنشيط حركة السوق وتحفيز قطاع السيارات، بما يعزز من معدلات النمو ويخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين. واعتبروا في تصريحات لـ"الغد"، أن المواطن، هو الرابح الأكبر من التعديلات الجديدة، بحيث سيلمس انخفاضا واضحا في أسعار المركبات، وسيكون بمقدوره الحصول على المركبة التي تتناسب مع ظروفه المالية واحتياجاته بأقل الكلف، قياسا مع مستويات الأسعار التي كانت سائدة قبل القرارات الجديدة. ولفتوا إلى أن التعديلات الجديدة، خطوة إيجابية طال انتظارها، بخاصة وأنها تستهدف تصحيح التشوهات الهيكلية في القطاع، وتحفيز الاقتصاد الكلي، وفتح المجال للمواطنين لاقتناء سيارات ذات جودة أعلى وبأسعار معقولة، مع مراعاة شروط السلامة العامة، والتحول نحو مركبات صديقة للبيئة. وكان مجلس الوزراء في جلسته أمس، أقر نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، سيجري بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين. ويتضمن النظام، تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات للمواطنين بخفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة إجراءات حكومية المستمرة تخفف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وسجل عدد السيارات التي استوردها القطاع في الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 28 % لتبلغ نحو 36851 ألفا، قياسا بـ28871 ألفا الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا لمؤشرات أداء الشركة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية. وبحسب هذه المؤشرات، بلغت القيمة الإجمالية للسيارات المستوردة قرابة 428 مليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 25 % عن الربع الأول العام الماضي. تحفيز سوق السيارات الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، قال إن "القرارات الجديدة ستسهم بتحفيز سوق السيارات، وانتعاش مبيعاتها (بخاصة الهجينة والكهربائية). كما تعزز دعم البيئة وتشجع التحول نحو مركبات أقل انبعاثات كربونية، بتفضيل الهجينة والكهربائية. ولا بد من الإشارة من أن هذه القرارات، تحقق بالعدالة الضريبية، إذ إن توحيد ضريبة الكهرباء يمنع التمييز بين الفئات السعرية". وأضاف، أن الفائدة الأعلى ستكون لذوي الدخل المتوسط والمرتفع (القادرين على شراء سيارات جديدة)، بينما محدودو الدخل، قد يستفيدون أكثر من انخفاض أسعار سوق السيارات المستعملة لاحقًا. كما يُتوقع بأن تسهم القرارات بخفض أسعار المستعملة لزيادة المعروض من السيارات الجديدة. وأوضح مخامرة، أن هذه الإجراءات ستُخفّض تكلفة امتلاك المركبات الجديدة بشكل كبير، مع تحفيز التحول نحو تكنولوجيا مركبات أكثر كفاءة وصداقة للبيئة. تنظيم السوق وتحقق المنافسة العادلة من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنية محمد الزرو إن حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة خطوة إيجابية ومهمة في تنظيم السوق المحلي لقطاع السيارات، والحد من الفوضى التي اعترته خلال السنوات السابقة. وأضاف، أن القرارات الجديدة ستسهم بتحقيق العدالة بين العاملين في القطاع، وإرساء أسس منافسة عادلة في السوق، مبينا أن نسب التخفيضات المعلنة، ستجسر الفجوة التسعيرية بين أسعار السيارات المستعملة والجديدة، وجعلها أكثر منطقية، مما كانت عليه، وفق معادلة الأسعار السابقة. وأوضح الزرو، أن القرارات الجديدة تصب في مصلحة المواطن، وستسهل عليه بالحصول على سيارة تتناسب ووضعه المادي وحاجته، بكلفة منخفضة قياسا بالأسعار السابقة، والتي كانت تتخطى بعض الرسوم الجمركية المفروضة عليها نسبة 100 %. وتوقع أن تنعكس القرارات الجديدة إيجابيا في إنعاش القطاع، وزيادة حجم الحركة الشرائية، وخفض كلفة اقتناء السيارة بالنسبة للمواطن، ما سينعكس على الاقتصاد الوطني وتنشيطه، مؤكدا حصافة هذا التوجه، إذ من شأنه المساعدة بتنظيم القطاع، وتوحيد المواصفات الخاصة باستيراد السيارات، أسوة بما هو سائد في دول بالعالم، عدا عن ضمان السلامة العامة للمركبات الداخلة للمملكة وكذلك للمواطنين. وأشاد الزرو بقرارات وقف جمركة السيارات المشطوبة في بلدها، والتي كانت مطلبا للتجار في القطاع منذ سنوات طويلة، إذ تعرض آلاف المواطنين لضرر كبير نتيجة العمل بجمركة بتلك السيارات، والتي كانت تفتقد لكثير من شروط السلامة العامة، والنواقص والأعطال، كالوسائد الهوائية والمكابح وغيرها. إعادة الثقة لقطاع السيارات بدوره، ثمن المستثمر في القطاع مهند طهبوب، هذه القرارات، معتبرا بأنها تمثل أنجح خطوة إصلاحية للقطاع منذ عقود، وتنسجم مع المطالب المرفوعة منذ سنوات بتطبيقها من القطاع، لافتا إلى أنها ستنعش السوق في الفترة المقبلة، ما سيحسن من أداء مؤشرات الاقتصاد، بخاصة الاستهلاك المحلي والنمو الاقتصادي. واعتبر طهبوب، أن المواطن هو الرابح الأكبر منها، وهو بمنزلة "تكريم" من الحكومة له، إذ أصبح بمقدوره من الآن وصاعدا، الحصول على مركبة بأسعار معقولة وفي متناول اليد، مقارنة بما كانت عليه الأسعار سابقا، كما بات أمامه خيارات عديدة لاقتناء سيارة، وعدم حصره بأنواع محددة، لأن تكلفة شراء المركبة، كانت تقيده بأصناف محددة من المركبات. وأشار إلى أن هذه القرارات، ستحقق العدالة في سوق تجارة السيارات على اختلاف الأنواع التي ينشط التجار في تجارتها، سواء التي تعمل بالوقود الأحفوري أو الهجينة أو التي تعمل بالكهرباء وغيرها، لافتا إلى أن قرار خفض أسعار "الكوسترات" والدراجات أيضا، سيكون له أثر إيجابي بتوسع أنماط النقل. ورأى أن القرارات جيدة ومدروسة بعناية، تسهل على المواطن التعامل مع المركبات الجديدة، وتقلل من الحوادث والأضرار التي كانت تلحق بالمواطنين، نظرا لعدم قدرتهم أحيانا على التعامل مع أنظمة التشغيل الخاصة بالمركبات المستوردة. مفتاح لتحفيز السوق المستثمر في القطاع أحمد البيجاوي، أكد أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن، وستسهل عليه إمكانية اقتناء مركبة، ما سينعكس بدوره على تنشيط سوق تجارة السيارات، مؤكدا أن قرار وقف إدخال المركبات المشطوبة في بلدها (سالفج)، يمثل حماية للمواطن من الغبن والضرر الذي كان يمارس عليه سابقا. وأعرب البيجاوي عن أمله بأن تستقر الحكومة في الفترة المقبلة، على تعديل نظام الضريبية الخاصة وعدم تغييره من فترة لأخرى، إذ يؤثر التغيير المستمر سلبا على القرار الشرائي لدى التجار والمواطنين في آن. الحد من العشوائية وقال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، إن هذه القرارات، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، تعكس حرص الجهات الرسمية على تحقيق أعلى معايير السلامة والأمان، وضمان حماية حقوق المستهلكين. وأكد عبيدات، الجمعية كانت من أوائل الجهات التي دعت لتنظيم سوق المركبات المستوردة، ووضع معايير واضحة وملزمة تضمن جودتها وسلامتها الفنية والبيئية، مشيرا إلى أن "غياب الضوابط الفنية في السنوات الماضية، أدى لإدخال مركبات غير مطابقة للمواصفات، ما عرض المستهلكين لمخاطر أمنية واقتصادية وبيئية كبيرة". وأشار إلى أن الجمعية، طالبت سابقا بوضع مواصفة فنية واضحة وملزمة للمركبات المستوردة، في ضوء ما تلقته من شكاوى متكررة الفترة الماضية، تتعلق بوجود أعطال فنية خطرة في بعض المركبات المستوردة، بخاصة الكهربائية والهجينة، والتي لم تكن مطابقة للمواصفات العالمية. وقال "إن المواطن كان الضحية في معظمها، إذ تكبد خسائر مالية كبيرة نتيجة للأعطال المتكررة، أو اضطر للتخلص من المركبة بعد وقت قصير من شرائها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات، كان يمكن تجنبها لو توافرت رقابة صارمة ومواصفات وطنية تحكم عمليات الاستيراد. وأضاف، إن تطبيق المواصفة الخاصة الجديدة سيسهم بالتقليل من الحوادث المرورية الناجمة عن الأعطال الفنية، ويحد من التكاليف الباهظة على المستهلكين نتيجة الصيانة المتكررة، كما يدعم جهود الدولة بالحد من التلوث البيئي، ويدفع باتجاه إدخال مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. كما ثمن تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، معتبرا بأن خطوة تسهم بتحريك القطاع الذي شهد ركودا ملحوظا الفترات الماضية، ويمكن شريحة أوسع من المواطنين من امتلاك مركبات بأسعار أكثر ملاءمة، مبينا أن تخفيض الرسوم واعتماد مواصفة وطنية للمركبات، يعزز من شفافية السوق ويحد من العشوائية، داعيا لاستمرار مراجعة السياسات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يخدم الصالح العام ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين. ودعا عبيدات الجهات المعنية لتشديد الرقابة على الالتزام بتطبيق هذه المواصفة في المنافذ الحدودية والمعارض، وتفعيل العقوبات على المخالفين، مؤكدا أهمية إشراك الجهات الرقابية والمجتمع المدني بمتابعة تنفيذ القرار، بما يعزز الثقة بالسوق ويحمي حقوق المواطنين. وأكد أن الجمعية، ستتابع هذا الملف الحيوي عن كثب، وسترفع أي ملاحظات أو تجاوزات تردها من المواطنين للجهات الرسمية المعنية لضمان التطبيق العادل والمنصف للمواصفة الجديدة.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

السعودية و«إيفاد» يتعاونان لمكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي

الشرق الاوسط-الرياض: فتح الرحمن يوسف في ظل اتساع الفجوة الغذائية العالمية وتصاعد تأثيرات التغير المناخي، أكد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الدور الحيوي لتعزيز دعم الأنشطة الزراعية والغذائية لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية. ويشيد الصندوق بالتعاون القوي والمتعدد الأوجه مع السعودية، الذي يركز على محاور أساسية هي الأمن الغذائي، التنمية الريفية، وبناء القدرة على الصمود في وجه التغيرات البيئية. الاقتصاد الأزرق واستراتيجية «إيفاد» في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، كشف نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا في «إيفاد»، عن جهود الصندوق المتواصلة في تعزيز مفهوم «الاقتصاد الأزرق». هذا المفهوم التنموي الحديث يركز على الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد المائية لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش، مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية. وأوضح تلاحيق أن «إيفاد» نفذ أكثر من 100 مشروع في 35 دولة خلال العقود الأربعة الماضية، بتمويل إجمالي تجاوز 3.4 مليار دولار، ساهم الصندوق بنحو 1.5 مليار دولار منها. هذه المشاريع استهدفت أكثر من 80 مليون مستفيد، بمن فيهم الصيادون، ومزارعو الأحياء المائية، والحرفيون في صناعة الأسماك، والتجار، بالإضافة إلى النساء، والشباب، والمجتمعات الأصلية، وذوي الإعاقة. ويوجد حالياً أكثر من 75 مشروعاً قيد التنفيذ تتعلق بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وسبل العيش في المناطق الساحلية. ويعرف الاقتصاد الأزرق بأنه أحد المفاهيم التنموية الحديثة، ويركز على الاستخدام المستدام للمحيطات والبحار والموارد المائية لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش، مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية. ويشمل هذا الاقتصاد قطاعات متعددة مثل الصيد البحري المستدام، وتربية الأحياء المائية، والسياحة الساحلية، والطاقة المتجددة من البحار، والنقل البحري، وإدارة النفايات الساحلية. وأضاف تلاحيق أن «إيفاد» يركز على تمكين سكان الريف من تقليل الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وبناء القدرة على الصمود. ومنذ تأسيسه عام 1978، قدم الصندوق أكثر من 25 مليار دولار في شكل قروض منخفضة الفائدة ومنح لتمويل مشاريع تنموية في البلدان النامية. التمويل والتحديات تناول تلاحيق أبرز التحديات التي تواجه «إيفاد» في تحقيق أهدافه، مشيراً إلى محدودية التمويل في ظل الأزمات العالمية المتزايدة، وتداعيات تغير المناخ على سبل العيش، وضعف البنية التحتية في المناطق المستهدفة. كما شدد على أن عدم الاستقرار السياسي والنزاعات يعيقان تنفيذ المشاريع واستدامتها، إلى جانب صعوبة تحقيق الشمولية الكاملة والمساواة في الوصول إلى الموارد. ولمواجهة هذه التحديات، أكد تلاحيق ضرورة تعزيز الشراكات، وتبني حلول تمويل مبتكرة، وتطوير حلول محلية مرنة، مع تحسين أنظمة الرصد والتقييم لضمان الاستدامة وتعظيم الأثر. التعاون مع السعودية تواصل المملكة العربية السعودية دعمها القوي والمتنوع لـ«إيفاد»، حيث تركز على تنمية الريف، وتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة تغير المناخ. وأكد أن المملكة، بصفتها عضواً مؤسساً في الصندوق، قدمت أكثر من 485 مليون دولار منذ عام 1977، مما يجسد التزامها الدائم بمكافحة الفقر وتعزيز نظم الغذاء في البلدان النامية. وأشار إلى أن إنشاء مكتب اتصال للصندوق في الرياض عام 2019 كان خطوة محورية لتعزيز الشراكات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتبادل المعرفة، وتنفيذ مبادرات رائدة. ومن أبرز هذه المبادرات «المساعدة الفنية القابلة للاسترداد»، التي تهدف إلى دعم صغار المزارعين في منطقة جازان من خلال نماذج إنتاج ذكية مناخياً للبن والمانجو. كما وقّع الصندوق اتفاقية تعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عام 2021، بهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية في الدول الأشد ضعفاً، من خلال تعزيز الوصول المستدام إلى الغذاء. وأكد تلاحيق تطابق أهداف الصندوق مع مبادرات المملكة البيئية الكبرى، مثل «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، التي تسعى لاستعادة النظم البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية، بما في ذلك النظم البحرية والساحلية. مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025 وفي سياق الجهود العالمية، شارك «إيفاد» في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي عقد في نيس الفرنسية من 9 إلى 13 يونيو (حزيران) الحالي. وقد تركزت مشاركة الصندوق على تطوير حلول تمويل مبتكرة تهدف إلى حماية المحيطات، ودعم المجتمعات الساحلية ومجتمعات الصيادين لضمان سبل عيش مستدامة وكريمة. ويسعى «إيفاد» إلى تسريع اقتصاد المحيطات المستدام والمرن من خلال برامجه الاستثمارية والمبادرات غير الإقراضية، التي تركز على مصايد الأسماك الصغيرة، وتربية الأحياء المائية، والمناطق الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية. ويؤكد الصندوق أن هذه الموارد البحرية، بما فيها مصايد الأسماك والاستزراع المائي، تشكل مصدراً حيوياً للدخل والغذاء، خصوصاً للمجتمعات التي تعيش قرب البحار والمحيطات، وكذلك حول البحيرات والأنهار، وخزانات المياه الكبرى، وفي البيئات التي يُمارَس فيها الاستزراع المائي.