عالم الشغل في الجزائر تحت «صدمة» بعد سجن قائد نقابي
رئيس نقابة عمال سكة الحديد لونيس سعيدي (متداولة)
شهدت «الفيدرالية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية»، التي تتبع النقابة المركزية تطورات سريعة ومفاجئة خلال الأيام الأخيرة، كان أبرزها إيداع أمينها العام سعيدي الحبس الاحتياطي، السبت الماضي، وذلك بالتزامن مع استعداد النقابة لتنظيم إضراب عام، كان مقرّراً انطلاقه يوم الأحد 7 يوليو (تموز) الحالي.
وكان سعيدي قد وجّه في 25 من يونيو (حزيران) الماضي إشعاراً رسمياً إلى وزير النقل، يُعلِم فيه عزم الفيدرالية الدخول في إضراب مفتوح، احتجاجاً على ما وصفه بـ«انتهاكات جسيمة» تطول القطاع. وتضمن الإشعار مطالب تتعلق بـ«عدم احترام المواد الدستورية 69 و70»، التي تكفل الحق في الإضراب، وبـ«تجاوزات في تطبيق قوانين النشاط النقابي وتسوية النزاعات الجماعية».
كما تحدثت الفيدرالية عن «اختلالات خطيرة تمثلت في تغييب الحوار مع الشريك الاجتماعي، وتدخل الإدارة في الشؤون النقابية، والتضييق على ممثلي العمال»، إضافة إلى «مخالفات في تنظيم انتخابات اللجان المشتركة وتهميش الكفاءات، وسوء تسيير ملفات التقاعد والتوظيف والخدمات الاجتماعية».
مراجعة قوانين العمل والحق النقابي تمت في عهد الوزير الأول السابق أيمن بن عبد الرحمن (الوزارة الأولى)
ورغم تصاعد لهجة الاحتجاج، فقد أبدت النقابة في بيانها استعداداً للحوار، ملوّحة بإمكانية تصعيد الموقف، ورفع الملف إلى رئيس الجمهورية في حال استمرار تجاهل المطالب، غير أن القضية أخذت منحًى مغايراً بعد إيداع سعيدي الحبس المؤقت؛ إذ عقد مكتب الفيدرالية اجتماعاً طارئاً في 6 من يوليوز الحالي، ترأسه الأمين العام الجديد، محمد جبراني، أُعلن خلاله رسمياً إلغاء قرار الإضراب، واعتبار الإشعار الذي قدّمه الأمين العام السابق «باطلاً وغير ذي أثر قانوني». وأوضح المكتب أن قرار الدخول في الإضراب «خالف بشكل صريح أحكام القانون المتعلق بالنزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب».
جلسة برلمانية حول قانون ممارسة الحق النقابي في أبريل الماضي (البرلمان)
وبينما توقعت الأوساط النقابية تنديداً من جانب فيدرالية سكة الحديد بسجن قائدها، حصل العكس تماماً، كما أن قيادة «الاتحاد العام للعمال للجزائريين» التزمت الصمت، وأفاد بعض أعضائها بأن أمينها العام، عمار تاكجوت، لم يكن موافقاً على الخطوة التي أقدم عليها سعيدي، وهو من وضع مكانه جبراني بعد سجنه، وفق الأعضاء أنفسهم.
وعلى النقيض من هذا الموقف، رأى العديد من النقابيين في قطاعات أخرى أن سجن سعيدي يُجسّد «تجريماً صريحاً للعمل النقابي»، وعبّروا عن إدانتهم هذا الإجراء من خلال منشورات وتصريحات على منصات التواصل الاجتماعي. وفي المقابل، لُوحظ صمت شبه تام من قبل وسائل الإعلام، التي تجاهلت القضية بشكل أثار الاستغراب.
من جهته، ندّد «حزب العمال» في بيان بسجن سعيد، عاداً ذلك أنه «خطوة تدل على انتهاك خطير للحريات النقابية في الجزائر». كما استنكر حزبا «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، و«جيل جديد» المصير الذي لقيه النقابي البارز، وطالبا بالإفراج عنه.
في أواخر فبراير (شباط) 2025، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة حمام الضلعة (على مسافة 250 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة) أمراً بوضع رئيس نقابة التعليم، مسعود بوديبة، والقيادي النقابي بوبكر هابت، تحت الرقابة القضائية، وذلك على خلفية دعوتهما إلى شلّ النشاط في قطاع يُعدّ من القطاعات التي يمنع فيها القانون شنّ الإضرابات.
القياديان في نقابة التعليم مسعود بوديبة وبوبكر هابت (متداولة)
وجاء هذا القرار على خلفية مشاركة النقابيين في وقفة احتجاجية، نظمتها نقابات قطاع التعليم للمطالبة بتحسين الظروف المهنية، ومراجعة النظام التعويضي لعمال القطاع. وقد تم توقيف بوديبة وهابت خلال الاحتجاج، لكن أفرج عنهما لاحقاً مع إخضاعهما لقيود قضائية مشددة، ما فتح الباب لمخاوف غير مسبوقة على مصير النضالات النقابية، التي كرَّسها «دستور التعددية» الصادر في 1989.
وكانت الجزائر قد شرعت منذ مطلع عام 2022، في مراجعة شاملة لقانون الحق النقابي، ضمن خطة تهدف إلى تحديث الترسانة التشريعية المنظمة لعلاقات العمل ومواءمتها مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بحرية التنظيم النقابي. وقد أثار هذا التوجه الحكومي، آنذاك، ردود فعل متباينة في الأوساط النقابية، إذ رأت العديد من النقابات المستقلة أن الخطوة تمثل تضييقاً على الحريات النقابية، ومحاولة لتقييد الحق الدستوري في الإضراب.
وفي بداية 2022، عُرض مشروع تعديل القانون رقم 14، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي على البرلمان، وذلك بعد أكثر من 30 عاماً من صدور القانون الأصلي عام 1990. وقد تمت المصادقة على المشروع بفضل الأغلبية البرلمانية الموالية للحكومة، ودخل حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2023.
وبينما رأت الحكومة أن هذه الإصلاحات ضرورية لـ«ضمان السلم الاجتماعي، وتعزيز فاعلية الحوار المهني»، انتقدت العديد من النقابات، خصوصاً في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي مضامين القانون، ووصفتها بأنها «تفرض قيوداً جديدة على العمل النقابي، وتهدد الحق في الإضراب، وتمنع الإضرابات التضامنية والمطلبية غير الاجتماعية». وقد نظّمت هذه النقابات خلال عام 2023 عدة إضرابات ووقفات احتجاجية، طالبت خلالها بسحب القانون، مؤكدة أنه يشكل تراجعاً خطيراً عن مكتسبات دستور 2020، الذي يكرّس حرية العمل النقابي وحق الإضراب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 16 ساعات
- الشرق الأوسط
فرنسا تدرس «خطوات تصعيدية» جديدة ضد الجزائر
يتجه اهتمام متابعي التوترات القائمة بين الجزائر وفرنسا، والمستمرة منذ عام، إلى اللقاء المرتقب غداً (الخميس) بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير داخليته برونو ريتايو، الذي سيناقش خطوات تصعيدية جديدة ضد الجزائر، قد تصل إلى إلغاء اتفاق الهجرة، وهو قرار لطالما تحاشاه «الإليزيه»، أملاً في تحسن العلاقات. استبق ريتايو الاجتماع بسلسلة من الإجراءات، رأت فيها مصادر جزائرية أنها «قطع طريق أمام أي محاولة لوقف تدهور العلاقات الثنائية». فقد نقلت وسائل إعلام فرنسية، مساء الثلاثاء، عن مجلة «باري ماتش» الشهيرة، أن ريتايو استهدف مسؤولين جزائريين رفيعي المستوى «كانوا قد أساءوا إلى فرنسا»، بواسطة تدابير تهدف إلى «إجبار الجزائر على استعادة رعاياها الخطرين الموجودين بصفة غير قانونية في فرنسا». التوترات بين الجزائر وفرنسا أخذت منحى تصاعدياً خطيراً في الأسابيع الأخيرة (متداولة) ويُقصد بـ«الإساءة إلى فرنسا» تلك المواقف الحازمة، التي صدرت عن مسؤولين جزائريين ضد الحكومة الفرنسية خلال الأزمة الراهنة، والتي نقلتها الصحافة الجزائرية دون ذكر أسمائهم. ووفقاً للمجلة ذاتها، فإن «أعضاء من النخبة الجزائرية- منهم مسؤولون سياسيون، وشخصيات اقتصادية أو عسكرية مؤثرة- لن يتمتعوا بعد الآن بالتسهيلات الدبلوماسية، التي كانت تسمح لهم بالسفر إلى فرنسا، أو الإقامة فيها، أو حتى التنقل داخلها، كالعلاج مثلاً». ونقلت عن أحد «المطلعين على الملف» أن إجراءات ريتايو «تشمل حالياً 44 شخصية، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 80». سجن الكاتب بوعلام صنصال ظل أحد أهم فصول الأزمة بين الجزائر وباريس (متداولة) وأكدت «باريس ماتش» أن هذه الترتيبات التصعيدية ضد الجزائر، «تندرج ضمن استراتيجية الرد التدريجي، التي يدافع عنها برونو ريتايو منذ فترة طويلة، مع إمكانية زيادة الضغط إذا لم تغير الجزائر موقفها». ويؤكد «مقربون من الوزير»، وفق المجلة نفسها، أن «هذه مجرد بداية. ويمكننا الذهاب إلى أبعد من ذلك... والمرحلة القصوى ستكون الطعن في اتفاقيات 1968»، بمعنى إلغائها. وهو اتفاق أُفرغ من محتواه، حسب الجزائر. وتمنح هذه الاتفاقيات الجزائريين وضعاً استثنائياً في الهجرة، يُسهل إقامتهم ولمّ شملهم الأسري، وكذلك حصولهم على المساعدات الاجتماعية. وقد شن اليمين الفرنسي عند بداية التوترات مع الجزائر حملة كبيرة، بغرض دفع الرئاسة الفرنسية إلى إعلان تخليها عن هذه الوثيقة، على أساس أن الوضع الذي تمنحه للجزائريين يعوق سياسة الحد من الهجرة النظامية. الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي في 6 أبريل الماضي (الرئاسة الجزائرية) من جهتها، ترى الجزائر أن فرنسا «أفرغت الاتفاق من مضمونه منذ سنوات»، بحكم أن الإدارات المحلية الفرنسية تعرقل معظم التسهيلات، التي ينص عليها، خصوصاً ما يتعلق بتجديد وثائق الإقامة، وتعطيل مسار لمّ الشمل العائلي، وفقاً للرؤية الجزائرية. وتوقعت مجلة «باري ماتش» أن يناقش برونو ريتايو هذا الملف بشكل مباشر مع الرئيس إيمانويل ماكرون في اجتماعهما المقرر يوم الخميس في الإليزيه، مبرزة أن الرئيس، بصفته مسؤول الدبلوماسية الفرنسية، هو الوحيد الذي يمكنه اتخاذ قرار إنهاء اتفاقيات دولية. وظل ماكرون يرفض هذه الخطوة، رغم ضغوط اليمين التقليدي واليمين المتطرف، وإصرار ريتايو على المضي فيها، «اقتناعاً منه بأنها ستقضي على أي إمكانية للعودة إلى مسار حل محتمل للمشكلات الراهنة مع الجزائر»، بحسب وزير جزائري سابق، فضّل عدم الكشف عن هويته. وبعبارة أخرى، لا يريد ماكرون إغلاق الباب أمام انفراجة للعلاقة مع المستعمرة السابقة. ردّ الجهاز الدبلوماسي الجزائري، الأحد الماضي، على تصريحات حديثة أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو لصحيفة «لوفيغارو». فقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن «مصدر مسؤول بوزارة الخارجية» أن «تصريحات ريتايو، لا سيما المتعلقة بمطالبته السلطات الفرنسية بعدم الاعتراف بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية، بغرض الحصول على تصاريح الإقامة، كلام لا أساس له من الصحة، ويتسم بالغرابة والانفصال عن الواقع». وزير الداخلية الفرنسي تصدّر التوترات بين الجزائر وباريس منذ عام (متداولة) ولفت المصدر ذاته إلى أن «هذه الجوازات حق للمواطنين الجزائريين، وواجب سيادي على الدولة الجزائرية، والاعتراف بها ملزم للدولة الفرنسية بموجب الاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي». كما اعتبر المصدر ذاته أن موقف وزير الداخلية الفرنسي «يعد تعسفاً وتمييزاً وسوء استخدام للسلطة، ويتعارض بشكل مباشر مع القانون الفرنسي ذاته. كما يفتقر إلى أي أساس قانوني، ويشكل انتهاكاً للحقوق الفردية، وخرقاً للالتزامات الثنائية الموقعة بين الجزائر وفرنسا». واتهم ريتايو في مقابلته مع «لوفيغارو»، التي نُشرت الجمعة الماضي، القنصلية الجزائرية في تولوز (جنوب غربي فرنسا)، بأنها «منحت مئات جوازات السفر لمهاجرين غير شرعيين». وعد هذا التصرف «انتهاكاً لقواعد المعاملة بالمثل بين فرنسا والجزائر، في وقت ترفض فيه الجزائر استعادة رعاياها، الصادر بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي». وتُعد «أزمة رفض الجزائر استقبال رعاياها المُرحّلين» من أبرز وأشدّ المشكلات تعقيداً بين البلدين، منذ إعلان باريس دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، في نهاية يوليو (تموز) 2024. وقد تصاعدت الأزمة بشكل أكثر حدة في أبريل (نيسان) الماضي، عندما طردت الجزائر عدداً من الموظفين الدبلوماسيين الفرنسيين العاملين على أراضيها، ردّاً على سجن موظف قنصلي جزائري في باريس، بعد اتهامه باختطاف واحتجاز يوتيوبر جزائري معارض. وردّت فرنسا بدورها بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الجزائريين.
الشرق السعودية
منذ 18 ساعات
- الشرق السعودية
قمة تبون وميلوني.. إيطاليا والجزائر تتفقان على التصدي للإرهاب والهجرة
أظهرت وثائق أن إيطاليا والجزائر اتفقتا على العمل معا للتصدي للإرهاب والسيطرة على الهجرة، وذلك خلال اجتماع بين الحكومتين في روما، الأربعاء، بينما وقعت شركات على صفقات في قطاعات منها الطاقة والاتصالات. والتقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في فيلا دوريا بامفيلي التي تعود للقرن السابع عشر، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى الجزائر في مارس. وقالت إيطاليا إن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لروما في إفريقيا، إذ تبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 14 مليار يورو (16.4 مليار دولار)، فيما تبلغ استثمارات روما هناك 8.5 مليار دولار. وتشير وثيقة، اطلعت عليها رويترز، إلى أن من المقرر توقيع مذكرة بين إيطاليا والجزائر بشأن التصدي للإرهاب ومكافحة تمويله. ولم تذكر الوثيقة التهديدات التي يركز عليها البلدان. وسيتفق البلدان أيضاً على خطة لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ عن المهاجرين الذين يحاولون خوض تجربة عبور البحر المحفوفة بالمخاطر من شمال إفريقيا إلى أوروبا. وكان الحد من تدفق المهاجرين بنداً أساسياً في البرنامج الذي انتخبت حكومة ميلوني اليمينية بناء عليه في عام 2022. إمدادات الطاقة وعلى الجانب التجاري، وقعت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني هذا الشهر عقد تقاسم إنتاج مع شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية سوناطراك بقيمة 1.3 مليار دولار لاستكشاف وتطوير النفط والغاز في الجزائر. وأظهرت وثيقة أن الشركتين ستوقعان اتفاقاً إضافياً على هامش الاجتماع لتعزيز التعاون بينهما. وتشتري إيني الغاز من سوناطراك بموجب عقد طويل الأجل جعل من البلد الواقع في شمال إفريقيا أحد موردي الوقود الرئيسيين لإيطاليا بعد أن قطعت روما علاقاتها مع شركة جازبروم الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا. وستشمل صفقة منفصلة شركة الكابلات البحرية سباركل، وهي وحدة تابعة لشركة تيليكوم إيطاليا، والتي من المقرر بيعها إلى كونسورتيوم تقوده وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية في وقت لاحق من هذا العام. وستوقع سباركل اتفاقية مبدئية مع شركة اتصالات الجزائر لمد كابل بحري جديد يربط بين البلدين. وقال وزير الخارجية تاياني في كلمة خلال منتدى أعمال ضم أكثر من 400 شركة من البلدين: "الجزائر شريك استراتيجي، ونحن نعمل جاهدين لجعل هذه الشراكة أوسع وأقوى وأكثر تنوعاً من أي وقت مضى".
الشرق الأوسط
منذ 18 ساعات
- الشرق الأوسط
قمة جزائرية - إيطالية تبحث سبل التصدي للإرهاب والهجرة
أظهرت وثائق أن إيطاليا والجزائر اتفقتا على العمل معاً للتصدي للإرهاب والسيطرة على الهجرة، وذلك خلال اجتماع بين الحكومتين في روما، الأربعاء. في حين وقّعت شركات على صفقات في قطاعات حيوية، منها الطاقة والاتصالات، حسبما أورد تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء. والتقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في فيلا دوريا بامفيلي، التي تعود إلى القرن السابع عشر، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى الجزائر في مارس (آذار) الماضي. مصافحة بين الرئيس الجزائري ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني (إ.ب.أ) وقالت إيطاليا إن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لروما في أفريقيا، إذ تبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 14 مليار يورو (16.4 مليار دولار)، في حين تبلغ استثمارات روما هناك 8.5 مليار دولار. وتُشير وثيقة، اطلعت عليها «رويترز»، إلى أنه من المقرر توقيع مذكرة بين إيطاليا والجزائر بشأن التصدي للإرهاب، ومكافحة تمويله، دون أن تذكر الوثيقة التهديدات التي يركز عليها البلدان. إيطاليا والجزائر اتفقتا على العمل معاً للتصدي للإرهاب والسيطرة على الهجرة (أ.ب) كما سيتفق البلدان أيضاً على خطة لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ عن المهاجرين، الذين يحاولون خوض تجربة عبور البحر المحفوفة بالمخاطر من شمال أفريقيا إلى أوروبا. وكان الحد من تدفق المهاجرين بنداً أساسياً في البرنامج، الذي انتخبت حكومة ميلوني اليمينية بناءً عليه عام 2022. (الدولار يساوي 0.8521 يورو). كما التقى الرئيس الجزائري نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بالقصر الرئاسي في روما، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى إيطاليا. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في سياق ذلك، التقى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطّاف، يوم الأربعاء، بالعاصمة الإيطالية روما، نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني. وجرى خلال اللقاء، الذي جاء على هامش ترؤس الجانبين أعمال «منتدى الأعمال الجزائري - الإيطالي» بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها. وكان رئيس الجمهورية قد حلّ، الثلاثاء، بالعاصمة الإيطالية في زيارة رسمية إلى هذا البلد الصديق، على رأس وفد مهم، يترأس خلالها عن الجانب الجزائري أشغال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية - الإيطالية رفيعة المستوى. وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية في عدد المجالات بين البلدين الصديقين. وعلمت وكالة «Agenzia Nova» من مصادر جزائرية موثوقة أن «منتدى الأعمال المقرر، يوم الأربعاء، سيشهد توقيع اتفاق ضخم بقيمة تقارب مليار يورو لإنشاء مصنع لإنتاج الحديد المختزل المباشر (DRI) في الجزائر». ويُعد هذا المشروع بالغ الأهمية في إطار إزالة الكربون من سلسلة إنتاج الصلب، ويقوده تحالف دولي من منتجي الفولاذ، من بينهم شركة «إيلفا» السابقة (ex Ilva) ومجموعة «Duferco». الجدير بالذكر أن المشروع كان في الأصل مُخططاً له في ليبيا، لكن الجزائر وفّرت بيئة أكثر استقراراً وملاءمة لتنفيذه. وبالتوازي، تستعد شركة «Duferco Energia» لتوقيع اتفاق آخر أقل حجماً، يهدف إلى إنشاء منصة لمراكز بيانات في مدينة بريشيا الإيطالية، لتقديم خدمات حوسبة سحابية (Cloud) تعتمد على مصادر طاقة متجددة. وسيُصمم هذا المشروع لتلبية الطلب المتزايد من شركاء جزائريين على حلول رقمية مستدامة. يُشار إلى أن إيطاليا تُعد أول شريك تجاري للجزائر من حيث القيمة الإجمالية للتبادل، متقدمة على الصين بقيمة (3.28 مليار يورو)، وإسبانيا (2.85 مليار) وفرنسا (2.83 مليار)؛ حيث تُشكّل إيطاليا 26.6 في المائة من صادرات الجزائر، معظمها من الغاز الطبيعي، لتظل الوجهة الأولى لصادرات الجزائر للعام الخامس على التوالي، متقدمة على إسبانيا وفرنسا.
