عالم الشغل في الجزائر تحت «صدمة» بعد سجن قائد نقابي
رئيس نقابة عمال سكة الحديد لونيس سعيدي (متداولة)
شهدت «الفيدرالية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية»، التي تتبع النقابة المركزية تطورات سريعة ومفاجئة خلال الأيام الأخيرة، كان أبرزها إيداع أمينها العام سعيدي الحبس الاحتياطي، السبت الماضي، وذلك بالتزامن مع استعداد النقابة لتنظيم إضراب عام، كان مقرّراً انطلاقه يوم الأحد 7 يوليو (تموز) الحالي.
وكان سعيدي قد وجّه في 25 من يونيو (حزيران) الماضي إشعاراً رسمياً إلى وزير النقل، يُعلِم فيه عزم الفيدرالية الدخول في إضراب مفتوح، احتجاجاً على ما وصفه بـ«انتهاكات جسيمة» تطول القطاع. وتضمن الإشعار مطالب تتعلق بـ«عدم احترام المواد الدستورية 69 و70»، التي تكفل الحق في الإضراب، وبـ«تجاوزات في تطبيق قوانين النشاط النقابي وتسوية النزاعات الجماعية».
كما تحدثت الفيدرالية عن «اختلالات خطيرة تمثلت في تغييب الحوار مع الشريك الاجتماعي، وتدخل الإدارة في الشؤون النقابية، والتضييق على ممثلي العمال»، إضافة إلى «مخالفات في تنظيم انتخابات اللجان المشتركة وتهميش الكفاءات، وسوء تسيير ملفات التقاعد والتوظيف والخدمات الاجتماعية».
مراجعة قوانين العمل والحق النقابي تمت في عهد الوزير الأول السابق أيمن بن عبد الرحمن (الوزارة الأولى)
ورغم تصاعد لهجة الاحتجاج، فقد أبدت النقابة في بيانها استعداداً للحوار، ملوّحة بإمكانية تصعيد الموقف، ورفع الملف إلى رئيس الجمهورية في حال استمرار تجاهل المطالب، غير أن القضية أخذت منحًى مغايراً بعد إيداع سعيدي الحبس المؤقت؛ إذ عقد مكتب الفيدرالية اجتماعاً طارئاً في 6 من يوليوز الحالي، ترأسه الأمين العام الجديد، محمد جبراني، أُعلن خلاله رسمياً إلغاء قرار الإضراب، واعتبار الإشعار الذي قدّمه الأمين العام السابق «باطلاً وغير ذي أثر قانوني». وأوضح المكتب أن قرار الدخول في الإضراب «خالف بشكل صريح أحكام القانون المتعلق بالنزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب».
جلسة برلمانية حول قانون ممارسة الحق النقابي في أبريل الماضي (البرلمان)
وبينما توقعت الأوساط النقابية تنديداً من جانب فيدرالية سكة الحديد بسجن قائدها، حصل العكس تماماً، كما أن قيادة «الاتحاد العام للعمال للجزائريين» التزمت الصمت، وأفاد بعض أعضائها بأن أمينها العام، عمار تاكجوت، لم يكن موافقاً على الخطوة التي أقدم عليها سعيدي، وهو من وضع مكانه جبراني بعد سجنه، وفق الأعضاء أنفسهم.
وعلى النقيض من هذا الموقف، رأى العديد من النقابيين في قطاعات أخرى أن سجن سعيدي يُجسّد «تجريماً صريحاً للعمل النقابي»، وعبّروا عن إدانتهم هذا الإجراء من خلال منشورات وتصريحات على منصات التواصل الاجتماعي. وفي المقابل، لُوحظ صمت شبه تام من قبل وسائل الإعلام، التي تجاهلت القضية بشكل أثار الاستغراب.
من جهته، ندّد «حزب العمال» في بيان بسجن سعيد، عاداً ذلك أنه «خطوة تدل على انتهاك خطير للحريات النقابية في الجزائر». كما استنكر حزبا «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، و«جيل جديد» المصير الذي لقيه النقابي البارز، وطالبا بالإفراج عنه.
في أواخر فبراير (شباط) 2025، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة حمام الضلعة (على مسافة 250 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة) أمراً بوضع رئيس نقابة التعليم، مسعود بوديبة، والقيادي النقابي بوبكر هابت، تحت الرقابة القضائية، وذلك على خلفية دعوتهما إلى شلّ النشاط في قطاع يُعدّ من القطاعات التي يمنع فيها القانون شنّ الإضرابات.
القياديان في نقابة التعليم مسعود بوديبة وبوبكر هابت (متداولة)
وجاء هذا القرار على خلفية مشاركة النقابيين في وقفة احتجاجية، نظمتها نقابات قطاع التعليم للمطالبة بتحسين الظروف المهنية، ومراجعة النظام التعويضي لعمال القطاع. وقد تم توقيف بوديبة وهابت خلال الاحتجاج، لكن أفرج عنهما لاحقاً مع إخضاعهما لقيود قضائية مشددة، ما فتح الباب لمخاوف غير مسبوقة على مصير النضالات النقابية، التي كرَّسها «دستور التعددية» الصادر في 1989.
وكانت الجزائر قد شرعت منذ مطلع عام 2022، في مراجعة شاملة لقانون الحق النقابي، ضمن خطة تهدف إلى تحديث الترسانة التشريعية المنظمة لعلاقات العمل ومواءمتها مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بحرية التنظيم النقابي. وقد أثار هذا التوجه الحكومي، آنذاك، ردود فعل متباينة في الأوساط النقابية، إذ رأت العديد من النقابات المستقلة أن الخطوة تمثل تضييقاً على الحريات النقابية، ومحاولة لتقييد الحق الدستوري في الإضراب.
وفي بداية 2022، عُرض مشروع تعديل القانون رقم 14، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي على البرلمان، وذلك بعد أكثر من 30 عاماً من صدور القانون الأصلي عام 1990. وقد تمت المصادقة على المشروع بفضل الأغلبية البرلمانية الموالية للحكومة، ودخل حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2023.
وبينما رأت الحكومة أن هذه الإصلاحات ضرورية لـ«ضمان السلم الاجتماعي، وتعزيز فاعلية الحوار المهني»، انتقدت العديد من النقابات، خصوصاً في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي مضامين القانون، ووصفتها بأنها «تفرض قيوداً جديدة على العمل النقابي، وتهدد الحق في الإضراب، وتمنع الإضرابات التضامنية والمطلبية غير الاجتماعية». وقد نظّمت هذه النقابات خلال عام 2023 عدة إضرابات ووقفات احتجاجية، طالبت خلالها بسحب القانون، مؤكدة أنه يشكل تراجعاً خطيراً عن مكتسبات دستور 2020، الذي يكرّس حرية العمل النقابي وحق الإضراب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
قانون المناجم الجديد يُشعل الجدل السياسي في الجزائر
أعلن قادة ثلاثة أحزاب سياسية معارضة في الجزائر، رفضهم الشديد للقانون الجديد المتعلق بقطاع التعدين والمناجم، الذي تم اعتماده في غرفتي البرلمان، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفق تقديرات الحكومة. وفي بيان مشترك، عبّر رئيس «جيل جديد» سفيان جيلالي، والأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، ورئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» عثمان معزوز عن «قلقهم العميق إزاء هذا التغيير الجذري والمفاجئ في التوجه الذي يحكم قطاع المناجم، لأنه يتعارض مع المصالح الوطنية». لويزة حنون زعيمة حزب «العمال» (إعلام الحزب) وركّزت هذه الأحزاب انتقادها، على إلغاء «قاعدة 49/51» من القانون القديم، التي كانت تنص على وجوب احتفاظ الشريك الجزائري بالأغلبية في المشروعات المشتركة مع الأجانب، وعلى الطابع الاستراتيجي لقطاع المناجم في الجزائر. إذ يتيح القانون الجديد للمستثمر الأجنبي إمكانية امتلاك ما يصل إلى 80 في المائة من المشروع المنجمي، وذلك وفق شروط معينة. وعدّت الأحزاب الثلاثة، أن هذا التغيير يمثل «خصخصة صريحة ومباشرة لقطاع حيوي»، داعية الرئيس عبد المجيد إلى سحبه، علما بأن القانون سيصبح سارياً بعد التوقيع عليه من طرف الرئيس ونشره في «الجريدة الرسمية». سفيان جيلالي رئيس حزب «جيل جديد» (الشرق الأوسط) وأكَد قادة الأحزاب رفضهم «لمزيد من الانفتاح في هذا القطاع أمام المستثمرين الأجانب»، مستندين في ذلك إلى ما وصفه بيانهم، بـ«تجارب سابقة في الجزائر والعالم، أظهرت أن الشركات المتعددة الجنسيات التي تستغل الثروات المنجمية، لا تبحث إلا عن الربح، ولا تحترم القوانين الوطنية الخاصة بحماية البيئة والموارد المائية، ولا المعايير الدولية المتعلقة بصحة السكان والحفاظ على الحياة البرية والنباتية». وأضافت الأحزاب الثلاثة، أن القانون الجديد «يفتقر إلى ضوابط وضمانات، مثل حق الشفعة لصالح الدولة، الذي يمكنها من التدخل لوقف أي انحراف محتمل». وأكدوا أن «الثروات المنجمية في البلاد مهمة ومتنوعة جداً، وتشمل المعادن النادرة والمعادن الثمينة وغيرها»، مشيرين إلى أن هذه الثروات «محط أطماع كبيرة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات». عثمان معزوز رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (إعلام الحزب) وتساءلت هذه الأحزاب عن «سبب اتخاذ الحكومة هذا القرار رغم أن الجزائر لا تعاني حالياً من مديونية خارجية، ولا تعتمد على أي مساعدات أجنبية، ما يمنحها استقلالاً مالياً يضمن لها سيادة القرار». كما طالبوا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، «بصفته الضامن للدستور، أن يجمّد هذا القانون غير الدستوري والمخالف للمصلحة الوطنية، وأن يمتنع عن التوقيع عليه». وتضمن النص المثير للجدل، «تقليص القيود المفروضة على الشراكة والاستثمار الأجنبي في قطاع المناجم». مبرزاً «الاحتياطات الكبيرة من الحديد والفوسفات والذهب والزنك والرصاص المخزن في الأرض الجزائرية الشاسعة». ومؤكداً أيضاً أن «البلاد تعوّل كثيراً على هذا القطاع في سعيها لتنويع اقتصادها والتحرر من التبعية للمحروقات». من جلسة المصادقة على قانون المناجم الجديد (البرلمان) الجدير بالذكر، أن قانون المناجم الجديد تمت المصادقة عليه بالأغلبية في «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) يوم 8 يوليو (تموز) الحالي بـ124 صوتاً من أصل 127 صوتاً، مقابل رفضين وامتناع واحد عن التصويت. وكان «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى) قد أقرّ النص بالأغلبية في يونيو (حزيران) الماضي، علماً بأن الأحزاب الثلاثة المعارضة التي ترفضه ليس لها تمثيل في البرلمان، بحكم عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2021. والصوت المعارض الوحيد الموجود حالياً في المؤسسة التشريعية، يمثله نواب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، لكنه ضعيف وسط هيمنة الأحزاب الموالية للسلطة، خصوصاً «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل». وكان أقدم حزب معارض، «جبهة القوى الاشتراكية» قد أبدى في وقت سابق رفضاً شديداً للقانون، عادّاً أنه «يقدم تسهيلات مريبة للشركات العالمية لنهب باطن الأرض الجزائرية». مبررات الحكومة وأثناء عرضه للنص أمام «لجنة الشؤون الاقتصادية البرلمانية» في شهر مارس (آذار) الماضي، قدّم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، جملة من «التحديات التي تواجه القطاع» على سبيل تبرير إطلاق نسخة جديدة منه، حيث تحدث عن «ضعف الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والحفر، ونقص البيانات الجيولوجية، وغياب اكتشافات جديدة لمكامن منجمية». وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب (وزارة الطاقة) وأوضح الوزير أن القانون الجديد «يهدف إلى توفير بيئة ملائمة ومحفّزة للاستثمار في القطاع المنجمي، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح تراخيص الاستغلال، وتعزيز الضمانات القانونية والمالية لفائدة المستثمرين». كما أشار إلى «أهمية تسهيل الوصول إلى البيانات الجيولوجية والمنجمية، عبر اعتماد تقنيات رقمية متقدمة، بما يسمح بتحسين فعالية التخطيط واتخاذ القرار». وأكد عرقاب أن المشروع «يراد به إعادة بعث قطاع المناجم على أسس قانونية وتنظيمية حديثة، تُشجع على تطوير الصناعة المنجمية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، وترسيخ مبادئ الشفافية في عمليات البحث والاستكشاف». ويشمل ذلك، حسبه، «تبسيط المسارات الإدارية باستخدام آليات رقمية لتسريع المعاملات، وتحفيز نقل التكنولوجيا نحو المؤسسات الوطنية العاملة في المجال». البرلمان الجزائري (متداولة) من جهته، صرّح رئيس «مجلس الأمة» (الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور) عزوز ناصري، بأن القانون «يكرّس انطلاقة جديدة لقطاع المناجم في الجزائر». وأنه «جاء لتحقيق أهداف استراتيجية واقتصادية في آنٍ واحد، من بينها تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع، وإدراج حوافز وتشجيعات فعالة للمستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا».
العربية
منذ 13 ساعات
- العربية
ليبيا تبدأ حملة لملاحقة العمّال الأجانب غير القانونيين
اعتقلت السلطات الليبية ، أكثر من 1500 عامل أجنبي يعملون بطريقة غير قانونية، في إطار حملة أمنية واسعة النطاق، تهدف للحدّ من ظاهرة تشغيل العمال الأجانب دون تصاريح قانونية، وسط مخاوف من تعرّضهم إلى تجاوزات وانتهاكات محتملة. وتهدف الحملة التي بدأت أمس السبت، وتقودها وزارة العمل وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لمعالجة ملف العمال الأجانب غير القانونيين، الذين تقدّر أعدادهم بالآلاف، ويعملون في عدة مدن ومناطق، دون وثائق إقامة أو تراخيص عمل رسمية. وفي اليوم الأول من الحملة، داهمت قوات الشرطة، السكنات العشوائية للعمالة الأجنبية الوافدة ضواحي العاصمة طرابلس، حيث تم ضبط مئات العمال ممن يعملون بطريقة غير قانونية. اكتشاف بؤر سكانية عشوائية وقال وزير العمل والتأهيل علي العابد في تصريحات للصحفيين، إنه تم "اكتشاف بؤر سكانية عشوائية للعمالة الأجنبية الوافدة من جنسيات مختلفة، وتبيّن عدم امتلاكهم لإقامات وتراخيص عمل وحتى تحاليل طبية"، مضيفا أنه تم "ضبط المخالفين ونقلهم لمراكز الإيواء التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، لافتا إلى أن هذه الحملة تهدف إلى "ضبط الأمن والنظام العام بالأحياء السكانية وتنظيم سوق العمل". وتحرّكت السلطات الليبية لملاحقة العمال الأجانب المخالفين، عقب خروج احتجاجات في عدد من الأحياء السكانية، للتنديد بالمظاهر العشوائية والخطيرة والتجمّعات المشبوهة للعمالة الوافدة داخل مناطقهم، والمطالبة بإيجاد حلول عاجلة. لكن هذه الحملة الأمنية وما رافقها من عمليات اعتقال جماعي للعمال الأجانب، أثارت انتقادات المنظمات الحقوقية، من احتمال تعرّضهم إلى تجاوزات وانتهاكات خلال عملية الاحتجاز. ناشطون ينتقدون وفي هذا السياق، انتقد الناشط الحقوقي الليبي والمهتم قضايا المهاجرين طارق لملوم، ما قامت به السلطات من "مداهمة" لمساكن العمّال الأجانب بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنّ هذه الحملة " دعائية ولن ينتج عنها أيّ شيء في فوضى تسكين العمالة الوافدة". وأوضح أن السلطات تبحث دائما عن الحلقة الأضعف لتحميلها المسؤوليات، لاقتا إلى أن "الحلّ لا يكمن في المداهمات والاعتقال، بل في ضبط الإجراءات والتشديد على أصحاب المساكن الليبيين الذين يقومون بتأجير العشوائيات للأجانب مقابل إيرادات تصل إلى الملايين في كل بلدية، ومحاسبة كل ليبي مخالف". ووفقا لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، يوجد نحو 2.5 مليون أجنبي في ليبيا، من بينهم حوالي 80 بالمائة دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، وغير مسجلّين بالإقامة، والضرائب، وفواتير الكهرباء والماء. وفي إحصائيات أخرى، قال مصرف ليبيا المركزي في أبريل 2025، إنّ العمالة الوافدة غير الرسمية والهجرة غير الشرعية تستنزف حوالي 7 مليارات دولار سنويا من خزينة الدولة، نتيجة لزيادة استهلاك السلع والطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
الجزائر تسحب امتيازات دبلوماسية من السفارة الفرنسية
قررت الجزائر، اليوم السبت، سحب كل بطاقات امتياز الدخول إلى الموانىء والمطارات الجزائرية، التي كانت ممنوحة لسفارة فرنسا في الجزائر، وذلك في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، في تصعيد دبلوماسي جديد. وحسب بيان «الخارجية» الجزائرية فقد «جاء هذا القرار عقب استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، اليوم مجدداً، للاحتجاج على استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر في باريس، بشأن إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية، في انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية الملزمة للحكومة الفرنسية». وأضاف البيان «أن هذه العراقيل، التي كانت مقتصرة في البداية على سفارة الجزائر بباريس، امتدت لتشمل المراكز القنصلية الجزائرية في فرنسا، رغم تعهد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بإعادة النظر في هذا الإجراء».
