ملفّ السجناء السوريين يربك لبنان وحلّه يحتاج أطراً قانونية
وخلقت هذه المعلومات إرباكاً في الأوساط السياسية اللبنانية، قبل أن يسارع الجانب السوري إلى نفيها.
وكشف مصدر رسمي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «اتصالات سريعة أجرتها الحكومة اللبنانية مع المسؤولين السوريين، الذين نفوا صحّة هذه المعلومات». وشدد المصدر على أن «ملفّ السجناء السوريين لا يزال في صلب اهتمام المراجع السياسية والقضائية والأمنية، وتجري مقاربته بالطرق القانونية»، مؤكداً «استعداد لبنان للتعاون في تسليم السجناء السوريين الذين تنطبق عليهم شروط التسليم من دون مخالفة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
ونقل «تلفزيون سوريا»، في تقرير له، معلومات عن الإدارة السورية الجديدة، تفيد بأن الرئيس أحمد الشرع «عبّر خلال استقباله وفداً من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان عن استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة قضية السجناء السوريين، وأشار إلى أن هذا التجاهل المتكرر من بيروت لهذا الملف الإنساني لم يعد مقبولاً». وأعلن التقرير أن الرئيس الشرع «لوّح بإجراءات سياسية واقتصادية قاسية ضدّ لبنان، بينها فرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية وإقفال بعض المعابر البرية».
وسارعت مصادر مطلعة على نتائج زيارة مفتي الجمهورية اللبنانية إلى دمشق، إلى نفي هذه المعلومات جملة وتفصيلاً، وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس الشرع «لم يناقش مع المفتي دريان والوفد المرافق ملف السجناء السوريين لا من قريب ولا من بعيد، بدليل أن البيان الذي صدر عن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية لم يتحدث عن هذا الأمر».
ويوجد في السجون اللبنانية أكثر من 2000 موقوف سوري، بينهم نحو 800 يحاكمون بقضايا أمنية، ويتهمهم القضاء العسكري اللبناني بـ«ارتكاب جرائم إرهابية»، ما دفع هؤلاء إلى مناشدة الرئيس أحمد الشرع مرات عدّة للعمل على نقلهم إلى بلادهم وإكمال محاكمتهم هناك. وكشف مصدر في إدارة السجون التابعة لوزارة العدل اللبنانية أن «اللجنة القضائية - الأمنية التي شكلتها وزارتا الداخلية والعدل أنجزت ملفات عائدة لمئات السجناء السوريين من أجل تسليمهم إلى بلادهم، إلّا أنها اصطدمت بعقبات قانونية حالت دون إتمام هذه المهمّة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن تسليم أي سجين إلى بلاده ما لم يكن محكوماً»، مشيراً إلى أن قرار التسليم «لا يسري بأي حال على الموقوفين الذين لم تصدر أحكامٌ بحقهم، خصوصاً إذا كان الشخص ارتكب جريمته في لبنان وضحيته مواطن لبناني». وقال: «توجد عدد من الاتفاقيات القضائية الموقعة ما بين لبنان وسوريا، بينها اتفاقية استرداد المطلوبين، أي إذا ارتكب مواطن سوري جرماً في لبنان يمكن تسليمه للسلطات اللبنانية لمحاكمته والعكس صحيح». وشدد على أنه «لا توجد اتفاقيةٌ لتسليم المحكومين، ويمكن لوزارتي العدل في البلدين أن توقعا هذه الاتفاقية قريباً، وبعدها تُحال على المجلس النيابي لإقرار قانون بشأنها»، لافتاً إلى أنه «إذا تحقق هذا الأمر يمكن أن يستفيد منها 370 سورياً محكوماً عليه ويقضي عقوبته بالسجون اللبنانية».
وينتظر أن يزور وزير العدل السوري مظهر الويس، بيروت، قريباً ليبحث مع المسؤولين اللبنانيين عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا يستبعد المصدر اللبناني «إمكانية توقيع اتفاقية تتعلق بنقل المحكومين»، معتبراً أن لبنان «صاحب مصلحة في نقل مئات السجناء السوريين إلى بلادهم، شرط أن تتوفر الشروط القانونية لذلك»، وأن الأمر «لا يعالج بطريقة عشوائية، أو بإرسال حافلات إلى السجون وترحيل السجناء عبرها».
وشهد سجن روميه المركزي في الأشهر الماضية حالات شغب وفوضى، خصوصاً في «المبنى ب» الذي يضم الموقوفين الإسلاميين، بينهم السوريون المتهمون بجرائم أمنية. وطالب مثيرو الشغب بـ«إقرار قانون العفو العام وتحسين ظروفهم داخل السجن». كما أعلن أكثر من 100 موقوف سوري إضراباً عن الطعام في 12 فبراير (شباط) الماضي، واستمروا لمدة أسبوعين، لكنهم علقوا الإضراب بعد زيارة وفد من السفارة السورية سجن روميه ولقائه عدداً من المضربين عن الطعام، وإبلاغهم بأن الحكومة السورية ستولي ملفهم الاهتمام اللازم.
وأكد مصدر في وزارة العدل اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك اتصالات قائمة ما بين وزارتي العدل في لبنان وسوريا». وقال: «أبدينا استعدادنا الكامل للتعاون بملفّ السجناء السوريين، ونحن جاهزون للبدء بتنفيذ عمليات تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم، عندما تستكمل كل الإجراءات القانونية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
إيران التي تريد السلام والتفاوض
المطالعة الهادئة وكم الرسائل الإيجابية التي وجهها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في حديثه مع تاكر كارلسون المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لم تنحج في التخفيف من حال الحذر الشديد والقلق العميق المسيطرين على الموقف الإيراني من تطورات محتملة قد تشهدها المنطقة، تحديداً إيران، وإمكان أن تتعرض لهجوم إسرائيلي- أميركي جديد. بزشكيان الذي حاول تحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية الهجوم على إيران وأنه استطاع جرّ الطرف الأميركي إلى الدخول المباشر في هذه الحرب، اعتبر أن حرب الـ 12 يوماً كانت "حرب نتنياهو" على طاولة التفاوض، بالتالي فإن العودة لهذه الطاولة بحاجة إلى مزيد من العمل الجاد من أجل إعادة الثقة بهذه الطاولة ونوايا واشنطن الجدية بالتوصل إلى اتفاق واضح وجدي ودائم. مواقف الرئيس الإيراني جاءت عشية الزيارة الثالثة التي يقوم بها نتنياهو إلى واشنطن منذ عودة ترمب للبيت الأبيض، وحاول عبرها تقديم النصيحة إلى نظيره الأميركي بألا يقع في شباك نتنياهو وأهدافه وألا يقدم شعار "نتنياهو أولاً" على شعار "أميركا أولاً"، ويعرض بذلك إمكان التوصل إلى سلام في المنطقة للخطر، إضافة إلى أنه يضع المصالح الأميركية وإمكان الاستثمار في السوق الإيرانية في خطر، خصوصاً أن المرشد الأعلى علي خامنئي أعطى الضوء الأخضر لذلك. وعلى رغم الإشارات الإيجابية من الطرف الإيراني بإمكان العودة للمسار التفاوضي، فإنها لا ترقى إلى مستوى العجلة الأميركية لذلك التي عبّر عنها الرئيس ترمب ومبعوثه إلى المفاوضات ستيف ويتكوف وتوقعاتهما باستئنافها الأسبوع المقبل. فالجانب الإيراني سواء بزشكيان أو وزير خارجيته عباس عراقجي ما زالا، ومعهما منظومة السلطة، عالقين في أزمة انعدام الثقة بالمفاوض الأميركي، وحجم التأثير الذي يملكه نتنياهو في الموقف الأميركي، وأن تكون الرغبة الأميركية هذه مجرد خدعة جديدة قد تتعرض لها إيران. لا شك في أن طهران تراقب وتتابع عن كثب تفاصيل زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض ونتائجها، وتتعامل مع التأكيدات الأميركية بكثير من الحذر والريبة، وأن المحادثات مع نتنياهو لا تتمحور فقط حول ضرورة التوصل إلى إعلان هدنة في الحرب على قطاع غزة، وآلية إتمام الصفقة المرتقبة بين تل أبيب و"حماس"، فلا تسقط من حساباتها وجود بنود سرية في هذه المفاوضات وأن الموضوع الإيراني يشكل أحد المحاور الرئيسة والمفصلية فيها. ويسهم قرار ويتكوف بتأخير التحاقه بجلسات التفاوض غير المباشر الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة بين إسرائيل وحركة "حماس" في رفع منسوب الحذر الإيراني، خصوصاً أن هذا القرار جاء بعد الجلسة الليلية التي جرت بين الرئيس الأميركي ونائبه جي دي فانس من جهة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي من جهة أخرى في المكتب البيضاوي والتي لم تسهم في إنضاج الاتفاق على الهدنة ووقف إطلاق النار. فالاعتقاد الإيراني، وبناء على تجربة الجولات الخمس السابقة من المفاوضات، بأن التركيز الأميركي والإسرائيلي على موضوع الهدنة في غزة، ربما يكون محاولة تضليل وإبعاد الأنظار من الموضوع الأساس والرئيس لمحادثاتهما التي تدور حول إيران، وأن التوصل إلى اتفاق حول الهدنة لا يعني أو لا ينفي مسألة أن إيران تشكل صلب هذه المفاوضات. وترى طهران أن حال عدم اليقين لدى الطرفين (الأميركي والإسرائيلي) من نتائج الضربة العسكرية التي استهدفت البرنامج النووي والقدرات العسكرية للنظام الإيراني، تفرض عليهما إعادة تقويم هذه النتائج ووضع آليات التعامل معها والسيناريوهات المحتملة في المرحلة المقبلة، إضافة إلى التفاهم حول جدول أعمال مشترك يتعامل مع الخطوات المقبلة، بما فيها التنسيق الضروري والمطلوب الذي يخدم الهدف النهائي المتمثل في التخلص من قدرات وطموحات إيران النووية والباليستية التي لا تزال تشكل تهديداً لمفهوم الاستقرار الذي يريدانه. في المقابل، فإن حال الإبهام أو الغموض النووي الذي تمارسه طهران، ومحاولة التماشي مع رغبة الرئيس الأميركي في أن الضربات العسكرية التي تعرضت لها المنشآت النووية الثلاث كانت قاسية وأن الدمار الكبير لا يسمح بالتحقق من حجم الأضرار، أو معرفة ما بقي من قدرات وإمكانات في هذه المواقع، قد تشكل مخرجاً للطرفين للقبول بالنتائج والعودة لتفعيل مسار التفاوض. وتدرك طهران، نظاماً وحكومة، أن المرحلة الجديدة من المفاوضات في حال حصولها، لن تكون كسابقاتها، وقد تشهد مرحلة جدية لاختبار النوايا ومدى رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق دائم كما يريدان، بخاصة الرئيس الأميركي. بالتالي فإن من المتوقع أن يعطي المرشد الأعلى الإذن بعقد جلسة حوار وتفاوض مباشر بين وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأميركي، تكون بمثابة اختبار من الناحية الإيرانية لجدية الجانب الأميركي في إعادة بناء الثقة وعدم وجود نوايا بممارسة الخداع مرة أخرى، أما بالنسبة إلى الجانب الأميركي فهي فرصة لمعرفة استعداد إيران للتجاوب مع مطلبه في ما يتعلق بمسألة أنشطة تخصيب اليورانيوم. واللقاء المباشر والعلني إذا ما حصل هذه المرة، فمن المرحج أن يكون مفصلياً، فإما أن يفتح الطريق أمام استمرار التفاوض والعمل من أجل عقد اتفاق نهائي ودائم بينهما، وإما أن يعزز المخاوف الإيرانية بالعودة للخيار العسكري، وأن المفاوضات المرتقبة قد تشكل مجرد تأخير في موعد الحرب وليس منع وقوعها. من هنا يبدو أن الجانب الإيراني يسعى إلى حشد دعم وتأييد دولي وإقليمي للمطالب التي يريدها، أقلها الاعتراف بحقه في امتلاك دورة تخصيب سلمي على أراضيه، ولو كانت مؤجلة. وفي الوقت نفسه يعمل على طمأنة الدول الإقليمية، بخاصة الدول العربية، تحديداً الخليجية التي ترصد بقلق، الوضع الهش بين طهران وتل أبيب، من خلال توسيع مشاركتها في المفاوضات التمهيدية مما يسمح لها بالقيام بدور فاعل في تدوير الزوايا والدفع باتجاه ترتيب أوضاع المنطقة على أسس ومعادلات جديدة تقوم على الشراكة الحقيقية وتدفع مسار التنمية والسلام بجدية. ولعل الزيارة التي قام بها عراقجي إلى العاصمة السعودية الرياض واستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان له يشكلان مؤشراً واضحاً على الحاجة الإيرانية إلى دور سعودي فاعل في المرحلة المقبلة، بخاصة بعدما أدركت طهران أن تعميق علاقاتها العربية والخليجية قد يساعد على تشكّل مظلة لها أمام الضغوط الأميركية.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
الشرع يلتقي عليف في أذربيجان لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في قصر زوغولبا بالعاصمة باكو، حيث شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر تركيا، والتعاون والتنسيق في استكشاف النفط. وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير في منشور على منصة "إكس"، إنه جرى توقيع اتفاق مع شركة النفط الوطنية في أذربيجان "سوكار" بخصوص توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا، معتبراً أنها "خطوة نحو الاستقلال في مجال الطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم السوريين". وأضاف البشير الذي رافق الشرع مع وفد حكومي إلى باكو، أن الزيارة شهدت مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين مستقبل الطاقة في سوريا. وفي وقت سابق هذا الشهر، نقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نظيره إلهام علييف قوله إن أذربيجان مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لسوريا فيما يتعلق بالغاز الطبيعي. وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بعث الشرع، رسالة إلى عليف، أكد فيها حرص دمشق على تعميق التعاون بشتى المجالات مع باكو، ولاسيما الاستثمار في مجال الطاقة، حيث يتمتع البلدان بتوفر "الموارد الطبيعية والموقع المتميز في وسط العالم، وهو ما يكسبهما في حال الشراكة سبقاً كبيراً في إنتاج وتوريد الطاقة، بما يسهم بتعزيز مناخ السلم والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى فتح أبواب التعاون بتبادل الخبرات لتحقيق المصالح المشتركة.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
المرأة السعودية في صدارة المشهد
في عمق التحولات التي يعيشها المجتمع السعودي اليوم، تبرز المرأة السعودية كعلامة فارقة في مشهد التغيير والتقدم. لقد مرت المرأة برحلة طويلة، كانت فيها تتنقل بصمت بين أدوارها العائلية والمجتمعية، حتى خرجت إلى الضوء، فلم تعد المرأة اليوم كما كانت تُصوَّر في الأمس، فقد أصبحت تمثل القوة الناعمة التي تصنع الفرق، وتقود بعقل، وتؤثر بصمت. حضورها لم يعد رمزيًا، بل جوهريًا، متغلغلًا في مفاصل المجتمع، وضروريًا لكل نهضة حقيقية. المشاركة في القرار والتنمية. خطت المرأة السعودية خطوات جريئة في مجال صنع القرار، فدخلت مجالس الشورى والإدارات، وأسهمت في وضع السياسات، وتقييم الأداء، ومتابعة المشاريع، وأصبحت من صناع الرؤية، وشريكة في صياغة مستقبل الوطن. ربما الأهم من كل إنجازاتها المهنية، هو قدرتها على إحداث تحول ثقافي داخل المجتمع نفسه. فقد أصبحت قدوة لابنتها، وداعمة لابنها، وصوتًا للتغيير داخل بيتها قبل أن تكون خارجه. إنها تبني جيلاً جديدًا من الوعي، لا بالخطاب فقط، بل بالممارسة اليومية والموقف المسؤول. ورغم الانفتاح الكبير الذي تعيشه المملكة، حافظت المرأة السعودية على توازن نادر بين الحداثة والأصالة. تمكينها لم يكن على حساب هويتها أو قيمها، بل جاء ليثبت أن القوة لا تُناقض الحياء، وأن الطموح لا يلغي الثبات على المبادئ. المرأة السعودية اليوم ليست مجرد رقم في سجلات التوظيف، أو وجهًا إعلاميًا للتمكين، بل هي فكرٌ يُبنى عليه، وطاقة يُعوّل عليها، وشريكة أصيلة في إعادة رسم ملامح المجتمع. إنها تؤكد في كل يوم أن حضورها لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لا غنى عنها.
