تراجع أسعار النفط بسبب قرار 'أوبك+'
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً أو 0.69% إلى 67.83 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.05 دولار، بانخفاض 0.95 دولار أو 1.42%.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في غشت المقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
صوت العدالة
منذ 7 ساعات
- صوت العدالة
نائبة برلمانية تسائل الحكومة بشأن تصدير الأفوكادو وسط أزمة المياه في المغرب
أثارت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، جدلا سياسيا واسعا بعد توجيه سؤال كتابي إلى وزيري الفلاحة والتجهيز والماء، حول تصدير فاكهة الأفوكادو رغم تصنيفها من أكثر الزراعات استهلاكا للمياه، وفي وقت يعاني فيه المغرب من أزمة عطش وجفاف متفاقم. وأشارت التامني في مراسلتها إلى ما وصفته بـ'المفارقة الصارخة'، حيث يواصل المغرب توسيع صادراته من الأفوكادو إلى الخارج، في مقدمتها السوق الكندية، التي استقبلت خلال الموسم التسويقي 2024/2025 أكثر من 1180 طنا من هذه الفاكهة، أي ما يعادل استهلاك أزيد من 1.18 مليار لتر من المياه، وفق تقديرات أولية. وأكدت النائبة أن إنتاج كيلوغرام واحد من الأفوكادو يتطلب حوالي 1000 لتر من الماء، معتبرة أن الاستمرار في تصدير هذه الفاكهة نحو دول لا تعاني من ندرة المياه، ككندا، يتناقض مع تحديات المغرب البيئية والمائية. وتساءلت التامني عن مدى نجاعة السياسات الفلاحية الحالية، وملاءمتها للوضع البيئي الوطني، في ظل انخفاض مستويات المياه الجوفية والسطحية، وطالبت الحكومة بالكشف عن الإجراءات المتخذة للحد من توسع الزراعات المستنزفة، وعلى رأسها الأفوكادو. وجاءت هذه المعطيات متزامنة مع تقرير لمنصة 'إيست فروت' المتخصصة، كشف عن ارتفاع غير مسبوق في صادرات المغرب من الأفوكادو إلى كندا، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 3.7 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من الموسم، في حين لم تكن تتجاوز 70 طنا في السنوات السابقة. وسجل التقرير أن السوق الكندية باتت وجهة رئيسية لهذه الفاكهة، خاصة في الفترة الممتدة بين دجنبر ومارس، حيث بلغت الصادرات ذروتها في شهري يناير وفبراير بأكثر من 400 طن شهريا. وتعزز هذه الأرقام، بحسب المتابعين، الحاجة إلى مراجعة استراتيجية تصدير المنتجات الفلاحية المغربية، وربطها بإكراهات الأمن المائي والمصلحة البيئية الوطنية، في ظل ما تعرفه البلاد من توالي مواسم الجفاف وتراجع خطير في الموارد الطبيعية.
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
لماذا تراجعت حكومة "لندن" عن دعم مشروع الكهرباء الأخضر انطلاقًا من جهة كلميم المغربية؟ وهل لذلك آثار على المغرب؟
تراجعت المملكة المتحدة مؤخرًا عن دعمها لمشروع أطول خط كهرباء بحري في العالم، والذي كان سيربط القارتين الأوروبية والإفريقية بطول يقارب 3 آلاف و800 كيلومتر تحت سطح البحر، أثار الكثير من القيل والقال، بل وفسح المجال للبعض للحديث عن خبايا ربما لا يعلمها إلا هو، أو بالأصح لا وجود لها إلا في مخيلته… بعيدًا عن صحافة الإشاعات، ووفقًا لتقارير نشرتها منصة "الطاقة" المتخصصة ومقرّها واشنطن، فإن وزير الطاقة البريطاني مايكل شانكس، أكد في نهاية يونيو الأخير أن حكومة بلاده خلصت إلى أن المشروع المغربي البريطاني لا يصبّ في مصلحة المملكة المتحدة في الوقت الراهن. صحيح أن التراجع عن دعم المشروع، والذي كان سيكلّف حكومة لندن ما مجموعه 25 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل أزيد من 34 مليار دولار، سيمس بالعديد من المصالح المغربية الاقتصادية والتنموية (أزيد من 10 آلاف فرصة عمل)، إلا أن المتضرر المباشر حاليًا هو شركة "إكس لينكس" البريطانية، وهي شركة عملاقة متخصصة في الطاقة تطوّر المشروع وتشرف عليه، إذ إن رئيس مجلس إدارتها، ديف لويس، علّق على قرار حكومة بلاده بالقول إن الشركة شعرت بخيبة أمل شديدة بسبب هذا القرار، موضحًا أن كبار اللاعبين في قطاع الطاقة أنفقوا أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (137.46 مليون دولار) على تطوير المشروع. من جهة أخرى، ووفقًا للصحافة البريطانية، فإن قرار وزير الطاقة بعدم الاستثمار في مشروع الربط الكهربائي مع المغرب يعود بالأساس إلى رغبة الحكومة البريطانية في الاستقلالية في مجال الطاقة، حتى ولو كانت التكلفة أعلى، خصوصًا بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال، وهما دولتان كان من المفترض أن يمر الكابل عبر مياههما، كما يأتي قرار لندن في سياق المعركة الأوروبية الكبرى للتخلص من الغاز الروسي، والتوقف عن الاعتماد على أطراف ثالثة. جريدة "The Times" من جهتها تطرّقت للموضوع، مرجعة أسباب تراجع وزارة الطاقة البريطانية عن تنفيذ مشروع Xlinks بالأساس إلى ارتفاع التكاليف المفترضة من 16 إلى 24 مليار جنيه إسترليني، إضافة إلى مخاوف أمنية واقتصادية، وكذا رغبة الحكومة البريطانية في تطوير مشاريع الطاقة محليًا. أما وكالة "رويترز"، فأرجعت بدورها التراجع إلى رغبة البريطانيين في دعم الطاقة المحلية المنشأ، والتي تعتبرها الحكومة "أفضل استراتيجية للبلاد وأولى بمصالح الشعب والمال العام"، مع العلم أن المشروع كان مدعومًا من شركات عالمية مثل Total Energies وOctopus Energy. للتذكير، فقد كان من المنتظر أن يُمثّل المشروع نقلة نوعية في الربط الكهربائي الدولي، فالشركة خطّطت لبناء أطول خط تيار مستمر عالي الجهد (HVDC) تحت سطح البحر في العالم، بطول 3 آلاف و800 كيلومتر، يربط مزرعة ضخمة للطاقة المتجددة في منطقة كلميم واد نون جنوب المغرب، بمدينة ديفون جنوب غرب إنجلترا. وكان يستهدف تزويد نحو 7 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2030، مستفيدًا من الشمس والرياح في الصحراء المغربية، والتي ستمكن من توليد 10.5 جيغاوات من الكهرباء من الطاقة النظيفة والمنخفضة التكلفة، تُخزَّن في منشأة بطاقة 20 جيغاوات/ساعة، بما يسمح بتوفير 3.6 جيغاوات من الكهرباء الموثوقة لبريطانيا لأكثر من 20 ساعة يوميًا، ما يغطي 8% من إجمالي احتياجات البلاد من الكهرباء، ويخفض سعر فاتورة الطاقة بنسبة 10٪، وهو مبلغ مهم. صحيح أن حاملي المشروع، والذي كان مقررًا أن يبدأ في الإنتاج خلال عام 2027، لم يتمكنوا من إقناع الحكومة البريطانية بالفوائد التي ستجنيها في مجالات الطاقة، وبالتالي فشلوا في الحصول على الدعم الحكومي اللازم من أجل مواصلة الاستثمار فيه، ما سيدفع المسؤولين عن شركة "إكس لينكس" وشركاءها، بما في ذلك شركات عالمية مثل GE Vernova وTotalEnergies وTAQA الإماراتية وOctopus Energy البريطانية، إلى البحث عن حل للأزمة التي تسبب بها القرار، وعدم التخلي عن مشروع بهذا الحجم وبهذه القيمة المضافة. وصحيح أن خط الطاقة الخضراء بين المغرب وبريطانيا قد جُمّد من الجانب البريطاني، إلا أن مقومات الطاقة المتجددة في المغرب، واهتمامه الشديد بتعزيز صادراته الكهربائية مستقبلًا، سيدفعان حتمًا به وبالمسؤولين المغاربة إلى إعادة طرح المشروع مع أطراف دولية أخرى خلال السنوات المقبلة.
