بتهمة الفساد.. إحالة وزيرة فرنسية وكارلوس غصن إلى المحاكمة
وعمل المحققون على التدقيق في المقابل المادي للاستشارات الذي تلقته داتي من تحالف رينو-نيسان للسيارات، الذي وظفها مستشارة بعد أن استقالت من منصبها وزيرة للعدل عام 2009 للترشح للبرلمان الأوروبي.
ونفت داتي وجود مخالفات تتعلق بما تقاضته من أموال خلال تلك الفترة، كما نفى غصن اتهامات إساءة استخدام السلطة الموجهة ضده.
وهرب غصن من اليابان في صندوق على متن طائرة خاصة إلى لبنان.
وفي حديث لقناة إل.سي.آي التلفزيونية مساء الثلاثاء، تعهدت داتي بالطعن على قرار القضاة قائلة "لن أستسلم. سأخوض هذه المعركة حتى النهاية".
وعندما سُئلت عما إذا كان بإمكانها البقاء في الحكومة، قالت "هل تمت إدانتي؟ بالطبع لا. هذا كل ما في الأمر".
وعندما سُئل وزير العدل جيرالد دارمانان عما إذا كان ينبغي لداتي الاستقالة من الحكومة قال لقناة تي.إف.1 "لا يمكنني التعليق على الإجراءات القضائية، لكن من الواضح أن رشيدة داتي تظل بريئة في نظر القانون إلى أن يثبت العكس ويجب ألا نتسرع في إصدار الأحكام وهي سياسية بارزة وأتمنى بشدة أن أراها رئيسة لبلدية باريس".
ولم يغادر كارلوس غصن ، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، لبنان منذ عام 2019 بسبب نشرة حمراء صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول) في اليابان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
لبنان: الوساطة الأمريكية «ترنحت».. فهل «تسقط»؟
وفيما لبنان عالق بين تشدّد إسرائيل واستمرارها بتنفيذ أجندتها، وبين إصرار «حزب الله» على الضمانات، لفتت مصادر «البيان» إلى أن الأمور تزداد تعقيداً، وإلى أن الردّ الأمريكي على الملاحظات اللبنانية لن يتأخر، لكن لبنان ينتظر وصوله ليبني على الشيء مقتضاه، مع أن روحيّة الردّ باتت معروفة. وفيما «حزب الله» ماضٍ في إظهار تحديه للوساطة الأمريكية وإبراز تفاهمه مع رئيس الجمهورية جوزف عون، ورئيس البرلمان نبيه برّي، فإن ثمّة خشية من أن واشنطن قد نفضت يدها من الوساطة، فأصبح الوضع متروكاً لإسرائيل. كما أن ثمّة معلومات تشير إلى أن شبكة مواقف للدول الأساسية المعنية بلبنان تشكّلت، وتتجمع فيها مؤشرات تراجع الثقة الدولية بالسلطة اللبنانية ورموزها، بما لا يمكن معه تجاهل خطورة تداعيات هذا العامل.. فهل يكون لبنان على موعد وشيك مع اتساع التصعيد الإسرائيلي الذي عاد بشكل ملحوظ في منطقة الجنوب؟ هذا الطرح اصطدم بمعارضة دولية، وهو ما يفسّر تغريدة بارّاك على منصة «إكس» بأن «حزب الله يمثل تحدياً لا يمكن معالجته إلا داخل الحكومة».
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
مقترح خفض العطلات الرسمية يفجر غضباً شعبياً في فرنسا
لكن ما إن تم طرح الاقتراح، حتى تفجّرت موجة من الغضب الشعبي، إذ وصف زعيم أقصى اليمين، جوردان بارديلّا، الخطة بأنها «اعتداء على تراثنا التاريخي»، بينما اعتبر زعيم أقصى اليسار، جان-لوك ميلانشون، أنها تجسّد «حجم العنف الاجتماعي» الكامن في مشروع الميزانية. وفي اليابان، يعوّض الحد الأدنى المنخفض للإجازات القانونية (10 أيام فقط) بكثرة العطل الرسمية، التي تصل إلى نحو 19 يوماً سنوياً. أما الولايات المتحدة، فهي الدولة الوحيدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي لا تفرض قانون حد أدنى للإجازات السنوية، رغم أنها تعترف بـ 11 عطلة فدرالية في السنة، لكنها لا تلزم أصحاب الأعمال بتطبيقها، ويمكن للولايات أن تضيف ما تشاء منها. وبالتالي، فإن الأثر الصافي للعطل، يعتمد على تركيبة الاقتصاد في كل دولة، والعوامل الاجتماعية، وحتى توقيت وقوع العطلة نفسها خلال الأسبوع أو السنة. فعلى الرغم من أن أحد الوزراء الفرنسيين، أصرّ على أن العاملين في فرنسا بحاجة إلى زيادة ساعات عملهم، لمجاراة نظرائهم الألمان، الأعلى إنتاجية، إلا أن الواقع يُظهر صورة مختلفة. إلا أن معدل التوظيف في فرنسا أقل، ما يعني أن عدد العاملين الفعليين أقل. ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي الذي تواجهه باريس، كما هي الحال في العديد من الدول الأخرى، بما فيها المملكة المتحدة، يتمثل في رفع عدد الداخلين إلى سوق العمل، وزيادة إنتاجيتهم بعد انخراطهم فيه. كل هذه الإجراءات أصعب بكثير، لكنها أقل إثارة للجدل سياسياً، من إجبار الناس على العمل في أيام العطلة الرسمية.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
لبنان النموذج الممتنع!
الموضوع الأساسي في لبنان هو نزع سلاح «حزب الله»، والحزب لا يريد أن يفعل ذلك، تحت ذرائع مختلفة، غير أن قدرة الحزب على المناورة -يبدو أنها- قد أصبحت أقل مما يعتقد عدد من زعمائه. قليل من خارج لبنان يعرف أنه في السنة الأولى لذكرى اغتيال الحريري، قررت أسرة الحريري إحياء الذكرى في «قريطم»، مقر الرئيس المغدور، وكان على رأس المعزين، أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، وقتها عرفت الصحافة اللبنانية ما عُرف «باجتماع الساعات السبع»، وصل الأمين العام ليعزي في رجل قام -على الأقل- بالمشاركة في اتخاذ قرار قتله! وذلك من المشاهد السياسية اللبنانية «المحيرة»! هذا هو لبنان، وهذه هي المناورات التي يتعامل بها الفرقاء، سحب سلاح «حزب الله»، سواء ما قبل الليطاني أو ما بعده، قراره ليس بيد أي قيادة في لبنان، قراره في طهران، وطهران ما زالت تعتقد أن الورقة اللبنانية هي أفضل ورقة لديها، بجانب الأوراق الأخرى، سواء كانت في حماس أو الحوثي في اليمن، كما أنها تطمح للعودة إلى سوريا بشكل ما، حتى لو كان من الشباك بعد أن خرجت من الباب. لبنان لن تقوم له قائمة وفيه قوتان تحملان السلاح: «حزب الله» من جهة مع بعض الفصائل الفلسطينية الأخرى -وإن كانت أسلحتها أقل- ومن جهة أخرى الدولة والجيش اللبناني الذي هو أيضاً مكون من النسيج الاجتماعي اللبناني نفسه بطوائفه المختلفة. يعيب كثير من المتابعين على الحكومة اللبنانية الحالية أنها متباطئة في نزع سلاح «حزب الله»، وما زالت إسرائيل تقوم بانتقاء بعض القيادات لـ«حزب الله» من أجل تصفيتها بين وقت وآخر، وهو اتفاق -كما يبدو- تمت الموافقة عليه، بأن تكون يد إسرائيل هي الطولى في لبنان، طالما أن «حزب الله» لم يسلم سلاحه. القوة الحقيقية في لبنان المضادة لإسرائيل في مكان آخر، وهي التي يمكن أن تكون محط إزعاج لإسرائيل بشكل أكبر من سلاح «حزب الله». القوة الحقيقية هي بناء دولة التعددية، يشترك فيها المسيحي باجتهاداته المختلفة، سواء كان كاثوليكياً أو مارونياً، والمسلم باجتهاداته المختلفة، سواء كان سنياً أو شيعياً، أو درزياً، وكذلك الأقليات الطائفية الأخرى مثل العلويين وغيرهم. لو تم بناء الدولة اللبنانية على هكذا نموذج، وعلى قاعدة ديمقراطية، لأصبحت النموذج البديل. إسرائيل هي أيضاً دولة طوائف، منها اليهود الشرقيون، واليهود الغربيون، ولغات مختلفة، والدروز، والعرب السنة، والمسيحيون، هذه الطوائف في إسرائيل تتمايز في حقوقها القانونية -وإن بدت أنها متساوية- فمثلاً الإسرائيلي المسيحي لا يمكن أن يتقدم في الجيش أو الأمن الإسرائيلي، العربي أصلاً محروم، حتى الدروز يُستخدمون جنوداً محاربين تحت قيادات إسرائيلية. إذن، فخلق النموذج البديل في لبنان يكشف إسرائيل أكثر مما يكشفها سلاح «حزب الله»، والذي تأكد اليوم بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً مهما غطى مهماته بالشعارات والأهازيج. أصبح سلاح «حزب الله» منفعة للبعض من أجل البقاء على رأس القوى المؤثرة في الداخل اللبناني، أما إذا قمنا بحساب قدرته على مواجهة إسرائيل، فإنها في الغالب صفرية، ولعلنا نذكر تصريح الأمين العام لـ«حزب الله» بعد حرب 2006 عندما قال بوضوح: «لو كنت أعرف أن هذا الدمار سوف يحدث -أي دمار حرب الثلاثين يوماً- لما قمت بما قمت به». في وقت لاحق تغيرت هذه السردية، وبدأت ماكينته الحزبية تقول لبيئتها السياسية إنه «نصر إلهي»! يذكر كذلك بالثنائية في تقديم العزاء بعد عام من مقتل رفيق الحريري من الأمين العام. إذا لم تستطع الدولة في هذه المرحلة توحيد السلاح، وأيضاً اجتراح قانون انتخابي متوازن، غير هذا القانون القائم المعيب، فإن لبنان سوف يبقى -مع الأسف الشديد- «دولة فاشلة» مهما حاول البعض تغطية هذا الأمر بأقوال مرسلة.
