Glovo المغرب تُنهي نزاعها مع مجلس المنافسة وتتعهد بدعم عمال التوصيل
وأفاد بلاغ للشركة، بأن هذا الاتفاق يأتي بعد حوار بنّاء وشفاف مع المجلس، مؤكدة التزامها بتعزيز الشفافية والإنصاف في تعاملاتها التجارية، سواء مع المطاعم الشريكة أو عمال التوصيل.
وكشفت Glovo عن تحديث شامل لعقودها مع المطاعم والمقاهي، يشمل إلغاء بنود الحصرية، واعتماد آليات جديدة لشرح معايير ترتيب الشركاء على المنصة، بهدف ضمان منافسة عادلة وواضحة في السوق.
كما تعهدت الشركة بتخصيص مساهمة مالية إضافية تفوق 35 مليون درهم سنويًا، ستوجَّه لدعم دخل عمال التوصيل المستقلين، وتوفير برامج للتكوين المهني ومنح دراسية عبر صندوق اجتماعي بميزانية 5 ملايين درهم سنويًا.
وأشارت Glovo إلى استمرارها في توفير تأمينات مناسبة لعمال التوصيل، وتوعيتهم قانونيًا بحقوقهم كعاملين مستقلين، مع ضمان استقلاليتهم ومرونتهم.
واعتبرت الشركة أن الاتفاق مع مجلس المنافسة يمثل مرحلة جديدة في علاقتها مع السلطات المغربية، مؤكدة عزمها مواصلة تحسين تجربة شركائها وعملائها وعمّال التوصيل، والمساهمة في تطوير إطار قانوني متكامل للمنصات الرقمية بالمغرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ ساعة واحدة
- برلمان
نقابي يكشف عن أسعار الغازوال والبنزين المٌفترضة بالمغرب خلال النصف الأول من شهر غشت
الخط : A- A+ إستمع للمقال قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه بناء على متوسط الأسعار في السوق الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والميناء والتخزين، فإن سعر لتر الغازوال في موانئ المغرب، خلال النصف الأول من غشت الجاري، لن يتعدى 5.8 درهم وسعر لتر البنزين لن يتعدى 5.1 درهم، ومن بعد إضافة الضريبة ومصاريف التوزيع، فلن يتعدى ثمن لتر الغازوال 9 دراهم وثمن لتر البنزين 10 دراهم. وأكد الحسين اليماني، في تصريح لموقع 'برلمان.كوم' أنه في حين تصل الأسعار المعلنة في محطات الوقود، على الأقل 11.1 للغازوال و12.9 للبنزين، مما يعطي بعملية طرح بسيطة، بأن الربح في لتر الغازوال لا يقل عن 2.1 درهم للغازوال عوض 0.6 درهم سابقا قبل التحرير (علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 7 مليار لتر) و2.9 درهم البنزين عوض 0.7 درهم سابقا قبل التحرير (عاما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 1 مليار لتر). وتابع، أنه يمكن لكل متتبع ومهتم بملف أسعار المحروقات بالمغرب، أن يستنتج وبشكل لا غبار فيه، بأن تحرير أسعار المحروقات، ساهم في رفعها وليس في تخفيضها (18 مليار درهم سنويا)، وفق ما كان يتوخاه المشرع من تحرير الأسعار ودفع التنافس بين الفاعلين للاكتفاء بهوامش الربح المعقولة، عوض مضاعفة ذلك لأكثر من 3 مرات. وأردف، أن هذه الحسابات البسيطة تفند ما جاء في التقارير الإنشائية لمجلس المنافسة وتطرح المطلب الملح لسحب هذا الملف من اختصاصات مجلس المنافسة، وإسناد ذلك لوكالة وطنية لتقنين الطاقات، وقبل ذلك وجب على الحكومة سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، إلى حين توفير الشروط المطلوبة للسوق التنافسية ومنها إحياء تكرير البترول في المغرب.
LE12
منذ 3 ساعات
- LE12
التجارة الإلكترونية. الحكومة تطلق دراسة لتقييم الأثر القانوني والضريبي على الاقتصاد
بلغ حجم التجارة الإلكترونية بالمغرب 22 مليار درهم خلال سنة 2023، بحسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة الصناعة والتجارة في ردها على سؤال كتابي برلماني، مشيرة إلى أن معدل النمو السنوي تجاوز 30 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما بلغ حجم الأداء الإلكتروني خلال السنة نفسها 9.9 مليار درهم. وعزت في السياق، أعلنت الوزارة عزمها إطلاق وفي جانب المراقبة، أوضحت الوزارة إنشاء خلية خاصة بمراقبة المواقع التجارية الإلكترونية منذ 2016، تقوم بعمليات تفتيش دورية ومعالجة شكايات المواطنين عبر بوابة ' حيث نفذت خلال 2024 ما يقارب 200 عملية مراقبة، أسفرت عن توجيه إنذارات وتحرير 6 محاضر ضد المخالفين. وسلطت الوزارة الضوء على مزايا التجارة الإلكترونية، منها خلق مناصب شغل في مجالات الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة، وتنظيم قطاعي التجارة والتوزيع، فضلاً عن مساهمتها في رفع رقم معاملات الشركات، والانفتاح على أسواق دولية جديدة، وتنويع مداخيل التجار الصغار. وفي الجانب التشريعي، أكدت الوزارة على منظومة قانونية شاملة تنظم قطاع التجارة الإلكترونية ويضمن تطوره بشكل منضبط، ويشمل هذا الإطار قوانين أساسية مثل مدونة التجارة، وقانون حماية المستهلك، وقانون سلامة المنتجات والخدمات، وقانون الأداء الإلكتروني. ويتكامل هذا التشريع مع قانون حماية المعطيات الشخصية وقانون الأمن السيبراني وقانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية، لضمان أمان البيانات وحماية البنية الرقمية والثقة في التجارة الرقمية. وأشارت الوزارة إلى مراجعة قانون حماية المستهلك لتنظيم عمل المنصات الإلكترونية وتحديد التزاماتها تجاه المستهلكين، مع حظر الممارسات التجارية المضللة مثل الادعاءات الكاذبة أو تقليد المنتجات. كما لفتت إلى إصدار المرسوم رقم 2.22.438 الذي يخضع المعاملات عبر المنصات الإلكترونية للرسوم الجمركية عند الاستيراد، بهدف تعزيز المنافسة العادلة وحماية النسيج الاقتصادي الوطني. في إطار تعزيز تنافسية القطاع، أبرمت الوزارة شراكات مع فاعلين في مجال التجارة الإلكترونية لتأهيل التجار الصغار ومواكبتهم عبر التكوين والإدماج الرقمي، مما أتاح إدماج 4500 تاجر وخلق 200 نقطة توصيل. وتمت مواكبة 161 مقاولة ناشئة تقدم حلولاً رقمية عبر منصة 'MRTB' الوطنية، إلى جانب توقيع اتفاقية شراكة لتسريع رقمنة التجارة وإحداث مراكز جهوية للتجارة الإلكترونية، وإطلاق منصة ' لتسويق العرض التصديري المغربي.
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
حمى 'الكراء اليومي' تلهب أسعار الشقق وتقصي الأسر من حق السكن بمراكش
تشهد مدينة مراكش، وخصوصا وسطها الحيوي، أزمة كراء خانقة باتت ترهق الأسر الباحثة عن سكن مستقر، وسط تصاعد لافت لظاهرة الكراء اليومي للشقق المفروشة، التي باتت تحكمها منطق السوق السوداء أكثر مما تحكمها المساهمة في توفير إيواء للوافدين على المدينة الحمراء من سياح مغاربة واجانب. وعاينت كشـ24، أن مجموعة من أصحاب الشقق السكنية أصبحوا يفضلون تأثيت شققهم وتأجيرها بشكل يومي، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 500 و1000 درهم لليلة الواحدة، بدل تأجيرها بشكل شهري بدون أثاث لأسر بأثمنة لا تتجاوز 2000 أو 2500 درهم شهريا. هذا التوجه الجديد، الذي يتغذى على الإقبال السياحي وعلى ضعف المراقبة التنظيمية، دفع بالكثير من أرباب الشقق إلى الانصياع لمنطق الربح السريع، ولو على حساب الحق الدستوري في السكن، ما أدى إلى اختناق حقيقي في سوق الإيجار طويل الأمد، وخلق حالة من الارتباك والعجز لدى العديد من الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود أو المتوسط. وبات العثور على شقة مناسبة للكراء، خصوصا في قلب المدينة الحمراء، أشبه بالبحث عن إبرة وسط كومة قش، كما يصف العديد من المتضررين الذين لم يعودوا قادرين على مجاراة هذا الواقع البئيس، في ظل غياب المراقبة اللازمة من طرف الجهات المسؤولة.
