واشنطن تنهي عزلة دمشق الطويلة.. ما تفاصيل قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا؟
ووقّع ترامب يوم الاثنين أمراً تنفيذياً بتفكيك جزء كبير من برنامج العقوبات الأميركية المفروض على سوريا، مما أدى إلى تخفيف القيود الاقتصادية والمالية الشاملة المفروضة على البلاد. لكن سيبقى الأمر التنفيذي على العقوبات المُستهدفة على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ودائرته المقربة، والجماعات المُصنّفة إرهابية. وقد أُلغيت بعض العقوبات الشهر الماضي، بعد أن تعهّد ترامب خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض بمنح البلاد "فرصةً لتحقيق العظمة".
ومما لا شك فيه أن إزالة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا لعقود طويلة سيعطي فرصة جديدة للبلاد قد تعني دفعة قوية للاقتصاد السوري وتدفقاً للاستثمارات العربية والأجنبية لدعم مشاريع إعادة الإعمار، مما يساهم في انتعاش قطاعات مثل الإسكان، النقل، والطاقة. مع العلم أن إعادة بناء بلد دُمّرت بنيته التحتية بشكل كبير ستتطلب وقتًا طويلًا وخططًا شاملة لضمان استدامة التعافي.
في الوقت نفسه، يُشير الأمر التنفيذي لترامب إلى تحوّل ملحوظ في السياسة الأمريكية. حيث كان الشرع وحركته "هيئة تحرير الشام"، التي يشكل أعضاؤها السابقون الحكومة الجديدة وقوات الأمن في دمشق، قد صُنّفت كـ"إرهابية" من قِبل الولايات المتحدة بسبب ارتباطاتها السابقة بتنظيم القاعدة. وأعلن الشرع في عام 2016 تخليه عن علاقاته بالقاعدة وتعهد بجعل حكومته شاملة وتحترم جميع الطوائف والأقليات في سوريا.
ما تفاصيل القرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا؟
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين 30 يونيو/حزيران 2025، أمرًا تنفيذيًا لإنهاء برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا. وكان قد أعلن عن هذا القرار بشكل مفاجئ خلال خطاب ألقاه في الرياض، المملكة العربية السعودية ، في مايو/أيار الماضي، والتقى أيضًا بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع هناك.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين قبل التوقيع على الاتفاق: "يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام". لكنها أضافت أن "العقوبات سترفع عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السابق الأسد وشركائه ومنتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة له ووكلاء إيران".
ليفيت أردفت أن ترامب "ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة وتتمتع بسلام مع نفسها ومع جيرانها… وهذا وعد آخر قطعه هذا الرئيس ووعد بالوفاء به لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".
نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب، يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي.
— أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani) June 30, 2025
تأمل الحكومة السورية أن يُسهم تخفيف العقوبات في تعافي البلاد من خلال تحفيز تدفق الاستثمارات والتجارة الخارجية. كما تأمل أن يُعطي ذلك دفعةً قويةً للشرع في معركته لترسيخ سيطرته على البلاد المُجزأة.
ورحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على موقع X بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، وأضاف أن "هذا القرار يمثل نقطة تحول مهمة من شأنها أن تساعد في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الرخاء والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي".
وقال الشيباني أنه "من خلال إزالة هذه العقبة الرئيسية أمام التعافي الاقتصادي، سيتم فتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وخلق الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للنازحين السوريين إلى وطنهم".
تقول صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن تخفيف العقوبات يشكل تصويتا بالثقة في الزعيم السوري أحمد الشرع الذي قادت حركته الإسلامية هجوما نهاية العام الماضي أطاح ببشار الأسد وأنهى حكم عائلته الذي استمر أكثر من 50 عاماً.
وأعلن ترامب لأول مرة عن خطط رفع العقوبات خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض في مايو/أيار، قائلاً إن هذه الخطوة تهدف إلى منح حكومة الشرع الناشئة فرصة أفضل للبقاء. وأضاف أن واشنطن تدرس تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة.
والتقى ترامب بالشرع في الرياض بعد ذلك بوقت قصير، ووصفه بأنه "رجل قوي" و"مقاتل" له "ماض قوي للغاية". وقال مسؤولون أميركيون إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب سيسمح لواشنطن "بالحفاظ على العقوبات حيثما كان ذلك مناسبا" بما في ذلك ضد الأسد، الذي يعيش في المنفى في روسيا، وشركائه، "وغيرهم من الجهات الفاعلة الإقليمية المزعزعة للاستقرار".
يقول براد سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "إن الإجراءات التي اتخذت اليوم… سوف تنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي، وتهيئة المسرح للتجارة العالمية وتحفيز الاستثمارات من جيرانها في المنطقة، وكذلك من الولايات المتحدة".
وقال سميث للصحيفة البريطانية إن ترامب "رد بشكل حاسم في هذه اللحظة التاريخية، معلناً أن العقوبات الأميركية لن تقف في طريق ما يمكن أن يكون مستقبلاً أكثر إشراقاً للبلاد".
لكنه سميث قال أيضاً: "بينما نظل متفائلين بشأن مستقبل البلاد وحكومتها الجديدة، فإننا ندرك أيضا أن التهديدات للسلام لا تزال قائمة"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستظل "يقظة دائما حيثما تتعرض مصالحنا وأمننا للتهديد، ولن تتردد وزارة الخزانة في استخدام سلطتنا لحمايتنا والأنظمة المالية الدولية".
ما الذي نص عليه قرار إلغاء العقوبات الأمريكية عن سوريا؟
نص قرار ترامب على أن الظروف التي أدت في البداية إلى ظهور هذا البرنامج من العقوبات على سوريا "تغيرت بفعل التطورات التي حدثت على مدى الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع". وأضاف أن رفع العقوبات وإصدار الإعفاءات التي تسمح بتخفيف ضوابط التصدير هي خطوات تدعم "أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية".
وجاء في النص أن أي شخص "ساعد ماديا أو رعى أو قدم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعما للنظام السابق لبشار الأسد" سيستمر في التعرض للعقوبات. وأضاف القرار أن الأحزاب الأخرى المصنفة كإرهابية في الولايات المتحدة ستبقى على تلك القوائم.
كان الشرع نفسه مكلفًا بمكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، حتى رُفعت المكافأة في ديسمبر/كانون الأول. وعندما التقى ترامب بالشرع في الرياض، قال إنه معجب بالزعيم، وهو مقاتل سابق في تنظيم القاعدة قاتل ضد القوات الأمريكية في العراق.
وفي مايو/أيار، اتخذت واشنطن الخطوة الأولى نحو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا عندما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصاً عاماً يسمح بأي معاملات مستقبلية مع الأفراد والكيانات المرتبطة بحكومة الشرع، فضلاً عن البنك المركزي والعديد من الشركات المملوكة للدولة.
وأصدرت وزارة الخارجية أيضًا إعفاءً لمدة 180 يومًا لقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وهو مجموعة صارمة من العقوبات فرضها الكونجرس في عام 2019 بهدف عزل سلالة الأسد من خلال جعل أي شخص يتعامل معهم منبوذًا في النظام المالي العالمي.
ما الإجراءات العقابية الأمريكية التي تعرضت لها سوريا؟
على مدى خمسة عقود، كان نظام العقوبات المفروض على سوريا كان قيد النشاط، حتى أنه سبق الربيع العربي عام 2011 والثورة السورية وما تلاها من حروب داخلية.
عندما تولى حافظ الأسد السلطة في سوريا بانقلاب عام 1970 كانت سوريا تتلقى مساعدات مالية وعسكرية من الاتحاد السوفيتي. اشتهر الأسد الأب بإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الولايات المتحدة وخصومها في الحرب الباردة، ولكن في عام 1979 اختلف مع الولايات المتحدة بشأن لبنان، وصُنفت سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب".
وضع هذا التصنيف سوريا في نفس المجموعة مع كوبا وإيران . وفرض قيودًا جديدة شاملة على المساعدات الخارجية الأمريكية، وحظرًا على مبيعات الدفاع، وضوابط على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، وقيودًا مالية أخرى.
في عام 2004، اتهمت إدارة جورج بوش سوريا، التي كان يحكمها آنذاك نجل حافظ الأسد بشار، بحيازة أسلحة الدمار الشامل، ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة (بما في ذلك حزب الله وحماس) وزعزعة استقرار العراق ولبنان. كما فرضت عقوبات جديدة على سوريا، حيث حظرت معظم الصادرات وجمدت أصول عدد من الأفراد والكيانات.
وجاءت أوسع مجموعة من العقوبات العالمية على سوريا بعد عام 2011، عندما شن نظام الأسد حملة قمع دموية على الاحتجاجات السلمية المناهضة له مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية. وردا على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، قام الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول الأفراد المرتبطين بالدولة السورية ومنعهم من دخول أوروبا.
كما حظر شراء وبيع وتصدير السلع في القطاعات التي قد تستخدم ضد المدنيين، بما في ذلك التكنولوجيا والنفط والغاز. وذهبت الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك، فحظرت جميع العلاقات التجارية، بما في ذلك إعادة تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء.
في عام 2019، بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا – الذي سمي على اسم "قيصر"، وهو منشق عسكري سوري قام بتهريب عشرات الآلاف من الصور التي تُظهر التعذيب والوفيات في السجون – تم فرض عقوبات ثانوية. وقد سمحت هذه القوانين للولايات المتحدة بمعاقبة الشركات في البلدان الأخرى إذا تعاملت مع الشركات والكيانات السورية الخاضعة للعقوبات.
في ديسمبر/كانون الأول 2024، وبعد حرب استمرت 14 عاماً، أطاحت قوات المعارضة التي كانت تسيطر على حلب، بدمشق، مما أنهى حكم أسرة الأسد، حيث فر الأسد مع عائلته إلى موسكو.
هل يكون التطبيع مع "إسرائيل" هو المقابل الذي تريده واشنطن من دمشق؟
يتماشى تخفيف العقوبات عن سوريا مع الأهداف الأوسع لإدارة ترامب في الشرق الأوسط، حيث يأمل المسؤولون أن تتمكن دمشق في نهاية المطاف من الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال. وأدت هذه الاتفاقيات التطبيعية، التي تم التوصل إليها خلال ولاية ترامب الأولى، إلى قيام الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع "إسرائيل" في عام 2020.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أمام المشرعين "لقد أجرينا محادثات مع السوريين حول هذا الأمر، وما نعتبره فرصة لإسرائيل، إذا كانت سوريا مستقرة بالفعل وفيها حكومة ليس لديها مصلحة في خوض حرب". وقال إن هناك بعض التطمينات من دمشق. لكن من الواضح أنه يجب إثبات ذلك، لكنهم قالوا إنهم يسعون إلى بناء دولة. إنهم لا يعتبرون أنفسهم منصة انطلاق لهجمات ضد إسرائيل".
وقال مسؤولون أميركيون يوم الاثنين إنه في حين أن قرار ترامب برفع العقوبات لا يأتي مع أي شروط رسمية، فإنهم متفائلون بأن التطبيع مع إسرائيل سيكون نتيجة محتملة. وتقول صحيفة " وول ستريت جورنال" إن أي اتفاق مع إسرائيل ينطوي على مخاطر بالنسبة للشرع، الذي تولى رئاسة الحكومة في دمشق قبل نحو ستة أشهر فقط في بلد ينظر فيه معظم سكانه إلى إسرائيل كقوة احتلال غاشمة.
احتلت "إسرائيل" مرتفعات الجولان السورية، حيث تنحدر عائلة الشرع، في عام 1967، واليوم يعترف ترامب بها كـ"أرض إسرائيلية" على الرغم من تأكيد الأمم المتحدة على عدم شرعية ذلك. وعندما انهار حكم بشار الأسد، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوات الاحتلال بالدخول إلى المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان "لضمان عدم تمركز أي قوة معادية بالقرب من حدود إسرائيل". كما أمر بقصف عشرات المواقع في مختلف أنحاء سوريا التي زعم أنها كانت مخازن أسلحة لحزب الله، حليف الزعيم السوري المخلوع.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الاثنين إن "بلاده ستكون منفتحة على إقامة علاقات مع سوريا التي تخوض رسميا حربا مع الدولة اليهودية منذ تأسيسها في عام 1948". تطرّق وزير الخارجية جدعون ساعر اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته النمساوية بيآتا ماينل-رايسينغر إن "إسرائيل معنية بتوسيع دائرة اتفاقيات أبراهام"، وذكر سوريا ولبنان كدول مجاورة لإسرائيل لها مصلحة في ضمّها، مع الحفاظ على مصالحها الأمنية. لكنه بحسب قوله: "فرضت إسرائيل قوانينها على هضبة الجولان (احتلتها) قبل أكثر من 40 عامًا – وفي أي اتفاق سلام، سيبقى الجولان جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل".
وتجري إسرائيل وسوريا مناقشات منذ أشهر لإنهاء الأعمال العدائية بين البلدين، وفقًا لأشخاص مطلعين على المفاوضات. وأفادت المصادر بأنه لا توجد حاليًا أي مناقشات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، وأن التوصل إلى اتفاق أمرٌ أقل احتمالًا.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "الدولة الأقرب حاليًا للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام هي سوريا". حيث ترى الصحيفة أن "هناك تقاطع نادر في المصالح بين الرئيس السوري أحمد الشرع ، الذي يريد جذب استثمارات أجنبية ورفع العقوبات، وبين إسرائيل، التي تسعى لضمان الأمن على حدودها الشمالية"، بحسب وصف الصحيفة.
وتؤكد الصحيفة أن الحديث لا يدور عن سلام دافئ أو فتح سفارات – بل عن اتفاق أمني. وحتى لو تم توقيعه، فلن يكون تطبيعًا كاملاً. وقال أحد المصادر الرفيعة في الحكومة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الاتفاق قد يشمل ضمانات أمنية والتزاماً بمكافحة النشاطات الإرهابية". وقالت الصحيفة العبرية: "التفاهم المحتمل بين إسرائيل وسوريا لا يشمل أي تغيير في السيادة على هضبة الجولان – بل خطوات تدريجية داخل الأراضي السورية فقط".
وتشمل هذه الخطوات، من بين أمور أخر، منع التمركز الإيراني، وإزالة العناصر التي تصفها إسرائيل بـ "الإرهابية"، وفرض الاستقرار في منطقة الحدود. والأساس المرجعي لهذا الاتفاق هو اتفاق فصل القوات لعام 1974 بين الطرفين، والذي أنهى حرب أكتوبر وفترة الاستنزاف التي تلتها. وقد حدد الاتفاق الحدود، وانتشار القوات، وآليات الرقابة – ولا يزال ساريًا حتى في الفترات المتوترة. تعتقد إسرائيل أنه يمكن تحديثه لمواجهة تحديات الحاضر، شريطة أن تُظهر سوريا مؤشرات حقيقية على التهدئة والانفصال عن النفوذ الإيراني المباشر، على حد تعبير الصحيفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوست عربي
منذ يوم واحد
- بوست عربي
ترامب يهدد بمعاقبة دول 'بريكس'.. لماذا تثير المجموعة الاقتصادية النامية القلق الأمريكي؟
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على أي دولة تنضم إلى ما أسماها "السياسات المناهضة لأمريكا" التي تنتهجها مجموعة البريكس الاقتصادية ٬ والتي بدأ زعماؤها قمة في البرازيل يوم الأحد 7 يوليو/تموز 2025. وسبق أن شن ترامب هجوماً على دول بريكس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال الرئيس الأمريكي حينها إن بعض الأعضاء الكتلة يتحركون لتقليص الدور المركزي للدولار الأميركي في التجارة الدولية. وقال ترامب إن أي دولة تحاول استبدال الدولار "ستقول وداعا للبيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع"٬ على حد تعبيره. وبرز دور مجموعة بريكس في انتقاد النظام الدولي، وخاصة سياسات التهميش التي تتبعها المؤسسات الدولية الناشئة بعد الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تجاه دول الجنوب العالمي (مصطلح مقصود به الدول النامية). ويرى أعضاء بريكس أن التعاون الاقتصادي فيما بينهم، ومع باقي دول الجنوب العالمي، يمكن أن يساهم في الحد من نفوذ الولايات المتحدة، وحلفائها الغربيين، الاقتصادي والمالي العالمي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق ساحة تنافس اقتصادي أكثر تكافؤاً. كيف تلقي أزمة الرسوم الجمركية بظلالها على مجموعة البريكس؟ تلقي أزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عشرات الدول من الحلفاء والشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة٬ بظلالها على الانقسامات في المعسكر الغربي٬ فيما تحفز دول الجنوب العالمي للبحث عن بدائل. وحذرت مجموعة البريكس في بيان مشترك صدر بعد افتتاح قمتها في ريو دي جانيرو٬ من أن ارتفاع الرسوم الجمركية يهدد التجارة العالمية، مواصلة انتقاداتها لسياسات ترامب الجمركية . وبعد ساعات، لوح ترامب بأنه سيعاقب الدول التي تسعى للانضمام إلى المجموعة. وقال في منشور على موقع " تروث سوشيال": "أي دولة تنضم إلى سياسات مجموعة البريكس المعادية لأمريكا ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. لن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!". ولم يوضح ترامب أو يتوسع في ماهية "السياسات المعادية لأميركا" في منشوره. وجاء التهديد بعد أن قال الرئيس الأمريكي إن صفقات التعريفات الجمركية التي طال انتظارها والرسائل التي تناقش تلك التحركات مع الدول الأخرى سيتم الإعلان عنها يوم الاثنين. وتسعى إدارة ترامب إلى الانتهاء من عشرات الصفقات التجارية مع مجموعة واسعة من البلدان قبل الموعد النهائي الذي حدده في 9 من يوليو/تموز لفرض "رسوم جمركية انتقامية" كبيرة. حتى الآن، لم يعلن ترامب عن صفقات إلا مع ثلاث دول: المملكة المتحدة ، والصين ، وفيتنام. تُجري بعض دول مجموعة البريكس مفاوضات مباشرة مع إدارة ترامب، وخاصةً الهند فيما يتعلق بالوصول لاتفاق حول الرسوم الجمركية. ومن غير الواضح ما إذا كان تهديد ترامب الجديد سيؤثر على تلك المحادثات. وفي كلمته الافتتاحية للقمة في وقت سابق، أجرى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مقارنة بين حركة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة، وهي مجموعة من الدول النامية التي قاومت الانضمام إلى أي من جانبي النظام العالمي المستقطب. وقال لولا لقادة دول البريكس: "إن مجموعة البريكس هي وريثة حركة عدم الانحياز. ومع تعرض التعددية للهجوم، أصبحت استقلاليتنا تحت السيطرة مرة أخرى". وأشار لولا دا سيلفا في تصريحات أدلى بها يوم السبت أمام قادة الأعمال إلى أن دول مجموعة البريكس تمثل الآن أكثر من نصف سكان العالم و40% من الناتج الاقتصادي العالمي، محذراً من تزايد الحمائية. وقد أضاف توسع الكتلة ثقلاً دبلوماسياً للتجمع، الذي يطمح إلى التحدث باسم الدول النامية في جميع أنحاء الجنوب العالمي، مما عزز الدعوات لإصلاح المؤسسات العالمية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي. وقال لولا في تصريحاته التي سلطت الضوء على فشل الحروب التي تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط: "إذا كانت الحوكمة الدولية لا تعكس الواقع المتعدد الأقطاب الجديد في القرن الحادي والعشرين، فإن الأمر متروك لمجموعة البريكس للمساعدة في تحديثها". في السياق٬ قرر الرئيس الصيني شي جين هذا العام٬ ولأول مرة، إرسال رئيس وزرائه بدلاً منه٬ فيما يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن القمة عبر الإنترنت بسبب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه على خلفية حربه في أوكرانيا. وردّت وزارة الخارجية الصينية على تصريحات ترامب٬ مؤكدةً معارضتها لاستخدام الرسوم الجمركية كأداة لإكراه الآخرين والضغط عليهم. وصرح المتحدث باسم الوزارة، ماو نينغ، للصحفيين، بأن استخدام الرسوم الجمركية لا يخدم أحدًا، وفقًا لرويترز. فيما نُقل عن المتحدث باسم وزارة التجارة في جنوب أفريقيا، كاميل علي، قوله لرويترز: "ما زلنا ننتظر اتصالاً رسمياً من الولايات المتحدة بشأن اتفاقيتنا التجارية، لكن محادثاتنا تبقى بناءة ومثمرة. وكما أكدنا سابقاً، لسنا مناهضين لأمريكا". كما نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن تكون مجموعة البريكس تعمل على تقويض الدول الأخرى. وقال بيسكوف: "لقد رأينا بالفعل تصريحات مماثلة للرئيس ترامب، ولكن من المهم جدًا الإشارة هنا إلى أن تفرد مجموعة مثل البريكس يكمن في كونها مجموعة دول تتشارك في مناهج مشتركة ورؤية عالمية مشتركة حول كيفية التعاون بناءً على مصالحها الخاصة٬ ولم يكن هذا التعاون داخل البريكس، ولن يكون، موجهًا ضد أي دولة ثالثة"٬ بحسب تعبيره. لماذا يثير توسع "بريكس" غضب ترامب؟ منذ تأسيسها عام 2009 كان يُنظر إلى مجموعة البريكس (BRICS) على نطاق واسع على أنها تُشكل تحديًا لديناميكية القوة العالمية أحادية القطب، التي تُعتبر فيها الولايات المتحدة القوة العظمى الرائدة. في المقابل، سعى أعضاء البريكس إلى بناء قوة متعددة الأقطاب، تقود فيها دول مختلفة جهود التعاون العالمي٬ كما تقول مجلة " Time" الأمريكية. لكن بعض الخبراء يزعمون أن موقع الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى البارزة قد انتهى وأن التحول إلى قوة متعددة الأقطاب بدأ بالفعل. وتقول مجموعة البريكس إنها مسؤولة عن 24% من التبادلات التجارية العالمية وتمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعلى مدار السنوات الماضية٬ عززت دول مجموعة البريكس جهودها بشأن الكيفية التي تريد من خلالها تشكيل القوة والتجارة العالمية في المستقبل. ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حالياً، حسب مجموعة غولدمان ساكس البنكية العالمية، كما تسعى هذه الدول لتشكيل حلف أو نادٍ سياسي فيما بينها مستقبلاً. وهناك عدد من المكونات التركيبات المالية والاقتصادية في البنية المالية لبريكس، أهمها بنك التنمية الجديد (NDB) ومقره شنغهاي، ليكون إطاراً للدول الأعضاء لتوفير الحماية ضد ضغوط السيولة العالمية. وفي الوقت الذي تعاني فيه منتديات تقودها الاقتصادات الكبرى على رأسها أمريكا٬ مثل مجموعة السبع و مجموعة العشرين٬ من الانقسامات بين بين واشنطن دول أوروبية٬ بسبب نهج "أميركا أولاً" المثير للاضطراب الذي ينتهجه الرئيس الأميركي، تقدم مجموعة البريكس الاقتصادية -التي تقودها الصين وروسيا- نفسها باعتبارها ملاذا للدبلوماسية المتعددة الأقطاب في خضم الصراعات العنيفة والحروب التجارية حول العالم٬ وهي لا تزال تتوسع وتضم لاعبين جدد. ويثير توسع مجموعة البريكس القلق الأمريكي بسبب ضمها دولاً تمتلك أسرع نمو اقتصادي في العالم. ولا شك أن الحديث عن خلق كيان اقتصادي بديل وربما خلق عملة موحدة تهز عرش الدولار٬ يثير إشكالية كبيرة لدى الأمريكيين. طرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا فكرة عملة البريكس عام 2023، لكنها لم تكن محور اهتمام المجموعة، التي تسعى بدلاً من ذلك إلى تعزيز التجارة والتمويل بعملاتها المحلية. هدّد ترامب في وقت سابق من هذا العام بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأعضاء "التي تبدو معادية" إذا أيدت عملة مشتركة. ويقول موقع أسباب للشؤون الاستراتيجية إنه من غير المرجح أن تصل مجموعة بريكس إلى عملة مشتركة في المدى القريب، لأن ذلك يستلزم أن يكون الأعضاء متوافقين بشكل كامل على الصعيد الجيوسياسي، كما يتطلب تنفيذ الدول الأعضاء تعديلات هيكلية وإصلاحات مالية كبيرة وجوهرية، وتخطي عقبات أساسية تشمل تحقيق تقارب الاقتصاد الكلي، والاتفاق على آلية لسعر الصرف، وإنشاء نظام فعال للدفع والمقاصة المتعددة الأطراف، وإنشاء أسواق مالية مستقرة ومرنة. كل هذه متطلبات تبدو بعيدة المنال في العقد الجاري، خاصة أن بنك التنمية الجديد في شنغهاي، والذي يضم أعضاء بريكس الخمس، مع بنغلاديش ومصر والإمارات، لا يزال يصدر القروض في أغلب الأحيان بالدولار الأمريكي أو اليورو، الأمر الذي يقلل التوقعات حول جدية دعوة أعضاء بريكس إلى السعي للحد من هيمنة الدولار قريباً. دخول لاعبين جدد مثل السعودية سيغير من المعادلة جمعت مجموعة البريكس الأصلية قادة البرازيل وروسيا والهند والصين في قمتها الأولى عام 2009. ثم انضمت جنوب أفريقيا لاحقًا، وفي العام الماضي ضمت مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة كأعضاء. وأرجأت المملكة العربية السعودية الانضمام رسمياً للمجموعة بعدما رحبت بها المجموعة العام الماضي، وفقًا لمصادر لرويترز، بينما أبدت 30 دولة أخرى اهتمامها بالمشاركة في البريكس، إما كأعضاء كاملين أو شركاء. وسيعني انضمام السعودية للمجموعة أن تحالف بريكس مجتمِعاً سيمتلك 43% من الإنتاج العالمي للنفط٬ بحسب تحليل لشركة Statisa. كما أن منظمة أوبك تسيطر على 38% من الخام العالمي؛ ولذلك فإن الآثار السياسية لـ"توسع بريكس" تبدو واضحة وجلية لدى الأمريكيين. وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط، وتتجاوز صادراتها غير النفطية 70 مليار دولار، كما أن إيران والإمارات لديهما احتياطات نفطية هائلة ومن كبار المنتجين للنفط في العالم، ولديها آفاق كبيرة لزيادة الإنتاج. من جهة أخرى، تواجه مجموعة بريكس نفسها تحديات جوهرية، على الرغم من توسع عضويتها. فبينما يتيح هذا التوسع تعزيز موارد المجموعة الاقتصادية والسياسية، إلا أن تباين المصالح والأهداف بين أعضائها يظل عقبة رئيسية أمام تبني أجندة موحدة. وفي الوقت الذي تدفع فيه دول مثل روسيا والصين وإيران نحو استخدام بريكس كمنصة لمواجهة الهيمنة الغربية، تفضل دول أخرى مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا التركيز على قضايا دولية أقل تصادمية مثل تغير المناخ والتنمية المستدامة. هذا التباين في الأولويات يضعف قدرة المجموعة على تحقيق توافق سياسي ويثير تساؤلات حول إمكانيتها كمنافس جيوسياسي فعّال للتكتلات الغربية الكبرى، مثل مجموعة السبع. في هذا السياق، يشير موقع " أسباب" للدراسات الجيوسياسية٬ إن توسع عضوية مجموعة بريكس يزيد ظاهريا من قدراتها السياسية ومواردها الاقتصادية بما في ذلك حجم الاستثمارات والقدرات المالية، ويساهم في تعزيز ثقل المجموعة في مواجهة تكتلات كبيرة مثل مجموعة السبع، كما يعرقل جهود الغرب في حصار دول مثل روسيا وإيران اقتصاديا. ولكن في ذات الوقت يزيد توسيع المجموعة من هشاشتها لتباين أهداف ومصالح الدول الأعضاء٬ بحسب "أسباب". فالهند تتنافس مع الصين، وبينما لدى الصين وروسيا وإيران مشكلات عميقة مع الدول الغربية، فإن الهند والإمارات ومصر لديهم علاقات استراتيجية مع واشنطن والدول الأوروبية، كما تتصادم مصر مع إثيوبيا في ملفات سد النهضة والقرن الأفريقي. أي إن توسع المجموعة يضعف القدرة على التوافق، وهو ما دفع مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جيك سوليفان، للقول إن بلاده لا تنظر إلى بريكس كمنافس جيوسياسي٬ لكن يبدو أن لدى الإدارة الأمريكية رأي آخر٬ بعد تهديدات ترامب الأخيرة لدول المجموعة.
أخبار السياحة
منذ يوم واحد
- أخبار السياحة
تراجع نيكاي الياباني قبيل موعد ترامب النهائي بشأن الرسوم الجمركية
أغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض اليوم الاثنين مع تحلي المستثمرين بالحذر وعكوفهم على تقييم تفاصيل رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية وتأثيرها على التوقعات المستقبلية للشركات. وانخفض نيكاي 0.56% ليغلق عند 39587.68 نقطة، بعدما استهل التعاملات على تراجع طفيف. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57% ليسجل 2811.72 نقطة. وقال شويتشي أريساوا مدير عام قسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو سكيوريتيز 'تحولت معنويات المستثمرين إلى التشاؤم عندما رأوا انخفاضا طفيفا لنيكاي وباعوا المزيد من الأسهم'. وأضاف 'السوق تترقب أية تفاصيل بشأن الرسوم الجمركية الأميركية. فضل المستثمرون الإحجام عن شراء الأسهم حتى تتضح التفاصيل'. وقال ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الاتفاقات التجارية في الأيام المقبلة وستخطر دولا أخرى بنسب الزيادة في الرسوم الجمركية بحلول التاسع من يوليو. ومن المقرر أن تدخل النسب الأعلى حيز التنفيذ في أول أغسطس. وانخفض سهم ياسكاوا إلكتريك 10.29% ليتصدر الخاسرين بالنسبة المئوية على نيكاي. وخفضت الشركة المصنعة للآلات يوم الجمعة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية، عازية ذلك إلى الشكوك بشأن توقعات الطلب بسبب تأثير سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية. وقالت ياسكاوا إنها لم تكن تأخذ في الحسبان تأثير سياسة الرسوم الجمركية الأميركية عندما وضعت توقعاتها في أبريل. ونزل سهما إس.إم.سي كوربوريشن وفانوك منافستي ياسكاوا 7% و3.4% على الترتيب. وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ انخفض سهما تويوتا موتور وهوندا موتور 1.11% و1.63% على الترتيب. وانخفض سهم نيسان موتور 4.91%، وذلك بعد تقرير إعلامي محلي يفيد بأن شركة صناعة السيارات تجري مناقشات مع فوكسكون التايوانية للتعاون في مجال السيارات الكهربائية الذي يمكن أن ينقذ مصنعها في أوباما باليابان من الإغلاق. وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك 1.07% ليصبح أكبر عوامل هبوط نيكاي. وارتفع سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدنجز 2.32% ليصبح أكبر داعم لنيكاي.
أخبار السياحة
منذ يوم واحد
- أخبار السياحة
أسعار الذهب تتراجع متأثرة بالتقدم في عدد من الاتفاقات التجارية
انخفضت أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين عقب إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم في عدد من الاتفاقيات التجارية وإعلانه عن تمديد مهلة الرسوم الجمركية للعديد من الدول، مما قلص الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3314.21 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3322 دولارا. وقال ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة تقترب من وضع اللمسات النهائية على عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وستقوم بإخطار الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من يوليو، على أن تدخل الرسوم الأعلى حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. وكان ترامب قد أعلن في أبريل عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، مع رسوم إضافية تصل إلى 50%، ثم قام في وقت لاحق بتأجيل تطبيق جميع تلك التعريفات باستثناء 10%منها حتى 9 يوليو، ويمنح الموعد الجديد مهلة لمدة 3 أسابيع لمعظم الدول المتأثرة بالقرار. وأدت المخاوف من التضخم المدفوع بالرسوم الجمركية إلى توقعات بتخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وتظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المتداولين لم يعودوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي هذا الشهر، ويتوقعون ما مجموعه تخفيضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 36.81 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 1380.55 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 1% إلى 1123.31 دولار للأوقية.
