الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق تجاري
وأضاف أن الرسوم البالغة 15% على الاتحاد الأوروبي تشمل السيارات، منوهاً بفتح أسواق جميع دول التكتل أمام المنتجات الأميركية.
وأضاف ترامب للصحفيين أن الاتفاق يشمل أيضاً استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15%، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين.
ويأتي الاتفاق قبل الموعد النهائي المحدد يوم الجمعة المقبل لدخول الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيز التنفيذ.
وكان ترامب هدد في مايو بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي تقريباً، ما زاد من الضغط الذي عجّل في المفاوضات.
وفي السياق ذاته، تتجه الانظار اليوم الاثنين إلى ستوكهولهم حيث يجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين لمعالجة خلافات اقتصادية قائمة منذ فترة طويلة وتتمحور حولها الحرب التجارية بين البلدين، في مسعى لتمديد هدنة أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة.
وتواجه موعداً نهائياً في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن توصل البلدان في يونيو إلى اتفاق مبدئي أوقف تصعيداً على مدى أسابيع لحرب الرسوم الجمركية بينهما.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستتجدد على الأرجح اضطرابات سلاسل التوريد العالمية بسبب تجاوز الرسوم الجمركية 100 في المئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
فرقاطة فرنسية تنفذ مهمة ناجحة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر
اخبار وتقارير فرقاطة فرنسية تنفذ مهمة ناجحة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر السبت - 02 أغسطس 2025 - 04:15 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن: في إطار الجهود الدولية المتواصلة لتعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيدس"، اليوم السبت، عن إتمام فرقاطة فرنسية تابعة للبحرية الوطنية مهمة ناجحة لحماية عدد من السفن التجارية العابرة للممرات الملاحية الحيوية جنوب البحر الأحمر. وأكدت بعثة "أسبيدس" أن مهمتها في البحر الأحمر ذات طابع دفاعي بحت، وتهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان سلامة الخطوط البحرية الدولية، وتأمين المصالح التجارية العالمية، والتصدي للتهديدات البحرية المتزايدة، دون الانخراط في أي عمليات هجومية. تأتي هذه المهمة ضمن عملية "أسبيدس" الأوروبية، التي أُطلقت رسميًا في 19 فبراير 2024، كرد فعل على التصعيد المستمر من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي تستهدف السفن التجارية وناقلات الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، ما تسبب في اضطرابات واسعة في حركة التجارة الدولية، ورفع تكاليف التأمين والشحن عالميًا. ومنذ انطلاق العملية، كثّف الاتحاد الأوروبي نشاطه البحري عبر إرسال سفن حربية من دول أوروبية مختلفة، لتوفير الحماية والمرافقة للسفن التجارية، بالتنسيق مع شركاء دوليين وإقليميين. وتحمل هذه المهمة الناجحة للفرقاطة الفرنسية رسالة قوية مفادها التزام الاتحاد الأوروبي بضمان أمن واستقرار البحر الأحمر، باعتباره ممرًا حيويًا تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية، بما في ذلك إمدادات الطاقة والغذاء. كما تؤكد نجاحات "أسبيدس" المستمرة أن التعاون الدولي لا يزال يشكل أحد أهم خطوط الدفاع أمام التهديدات غير التقليدية التي تقوض أمن الملاحة العالمية، في ظل تصاعد المخاطر في واحد من أكثر الممرات البحرية ازدحامًا وحساسية جيوسياسية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير الكريمي يعلن سعر جديد لصرف الدولار والسعودي.. والريال اليمني يقفز بقوة لأرق. اخبار وتقارير الريال اليمني يستهل تعاملات اليوم السبت بالانخفاض. اخبار وتقارير الانفجار قادم من صنعاء وعمق الحوثيين.. والقبائل تقترب من ساعة الصفر. اخبار وتقارير ليلة السقوط الجماعي في صنعاء.. الحوثي يعتقل عشرات الضباط العسكريين في صفوفه.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
توجيه حكومي بإعادة تشغيل مصافي عدن.. هل يُكتب لهذه المحاولة الفاشلة سلفاً مصير مختلف؟
الجنوب اليمني | خاص في خطوة أثارت موجة جديدة من الشكوك وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بإعداد خطة 'واقعية' لإعادة تشغيل مصافي عدن بعد سنوات من التوقف التام والتدمير المتعمد الذي طال البنية التحتية للمصفاة بالتزامن مع تصاعد أزمة الكهرباء وتهاوي سعر صرف العملة المحلية. ورغم التوجيه الرسمي إلا أن مصادر هندسية وخبراء في قطاع الطاقة حذروا من أن هذه التوجيهات تبدو تكراراً لوعود سابقة لم تنفذ ، في ظل تعقيدات فنية وفساد إداري وعجز حكومي مزمن يرافقه نفوذ واسع لمافيات تجارية تحول دون إعادة تشغيل هذا المرفق الحيوي الذي يُعد ركيزة اقتصادية واستراتيجية للمدينة. وبحسب الخبير الجيولوجي في شؤون النفط والغاز 'عبد الغني جغمان'، فإن الحديث عن إعادة تشغيل المصافي في غضون 100 يوم كما يروج له البعض هو أمر 'مستحيل'، موضحًا أن الشركة الصينية التي كانت تعمل في الموقع انسحبت بعد تدمير محطتها وتوقف مستحقاتها لدى الحكومة ، مشيرًا إلى أن عملية إعادة التأهيل تحتاج لسنوات وجهد مؤسسي حقيقي. في السياق ذاته ، كشف محللون عن ارتباط استمرار تعطل المصافي بسياسة تعويم تجارة المشتقات النفطية التي فُرضت بقرار رئاسي سابق ، وهو ما مهد الطريق لتحالف من هوامير النفط ومورديه للسيطرة على السوق بالتنسيق مع شخصيات نافذة في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بما فيها أطراف موالية لدول إقليمية تمارس نفوذًا واسعًا داخل عدن. ويؤكد خبراء الإقتصاد ، أن إلغاء قرار التعويم يُعد شرطًا أساسيًا لإعادة تشغيل المصافي ، مشيرين إلى أن استئناف العمل يتطلب حصر استيراد وتوزيع المشتقات النفطية بالمؤسسات الرسمية ، وهو ما لا يبدو واردًا في ظل الخلافات داخل الحكومة وعجزها عن انتزاع قرارات سيادية. وكان رئيس الوزراء الحالي 'سالم بن بريك'، قد زار مؤخرًا منشآت المصافي ، متحدثًا عن نية حكومته لإحياء هذا المرفق الاستراتيجي ، لكن مراقبين يرون أن بن بريك لا يمتلك القرار النهائي في ظل تغول مصالح خاصة وغياب الإرادة السياسية الحقيقية فضلًا عن كون القرار بيد قوى أكبر تتحكم فعليًا بمسار السياسات النفطية. كما تُعاني المصافي من تدهور كبير في بنيتها إذ تحتاج لإعادة صيانة شاملة بمبالغ ضخمة ، بينما تتحدث مصادر فنية عن محاولة تشغيل وحدات إنتاج مادة الإسفلت وإعادة تشغيل وحدة تكرير الديزل والمازوت بطاقة متواضعة لا تتجاوز 6 آلاف برميل يوميًا مقارنة بالقدرة الأصلية البالغة 120 ألف برميل. ويرى مصرفيون أن تعطيل المصافي ساهم في انهيار الريال اليمني وزيادة الاعتماد على الاستيراد بأسعار مرتفعة ما ضاعف من معاناة المواطنين ، مؤكدين أن تشغيل المصفاة كان كفيلاً بتوفير إيرادات سنوية قد تتجاوز 100 مليون دولار. في غضون ذلك ، تتصاعد التساؤلات حول جدوى الخطط الحكومية الحالية في ظل تحالف مصالح اقتصادية فاسدة ، واستمرار نفوذ إقليمي يتحكم بمفاصل القرار داخل الحكومة وغياب أي برنامج حقيقي لإصلاح المؤسسات العامة أو استعادة سيادة الدولة ، وسط احتقان شعبي متزايد بسبب تفاقم الأزمات المعيشية في الجنوب على رأسها الكهرباء والمشتقات النفطية. مرتبط
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
رئيس «قناة السويس»: ليس هناك مبرر للحوثيين لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر
رد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، على مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمرور مجاني للسفن الأميركية، قائلاً في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن «مصر تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالملاحة الدولية. وطبقاً لاتفاقية القسطنطينية عام 1888، لا يمكن التمييز بين السفن لا في زيادة الخدمات ولا في أي تفضيلات مالية أو تجارية تميز دولة عن أخرى». وأضاف ربيع: «هذا الموقف ليس موجهاً ضد أميركا... لكننا نحترم مواثيقنا، ولا نميز بين الدول أو سفينة عن سفينة، وهذا أمر مطمئن لكل دول العالم فيما يتعلق بسواسية المعاملة». وسبق لترمب أن طلب عدم دفع رسوم للسفن الأميركية مقابل استخدام قناة السويس المصرية، أو قناة بنما، قائلاً في منشور له على منصة «تروث سوشيال»، نهاية أبريل (نيسان) الماضي: «يجب السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجاناً عبر قناتَي بنما والسويس... هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة». وتُعد قناة السويس مصدراً رئيسياً لتوفير العملة الصعبة في مصر، لكن إيراداتها هوت بشكل كبير بسبب تحويل عدد كبير من السفن مسارها إلى رأس الرجاء الصالح تجنباً لهجمات «الحوثيين» على السفن في البحر الأحمر. وتعيش القناة حالياً «أزمة كبرى»، بحسب وصف الفريق ربيع الذي لفت إلى أن عدد السفن المارة في القناة انخفض لأكثر من النصف بفعل هجمات الحوثيين على السفن التجارية، وأن عدد السفن المارة يومياً يتراوح في الوقت الحالي بين 30 و35 سفينة، بعدما كان يتجاوز الـ65 يومياً. وسجلت إيرادات القناة في العام الماضي تراجعاً حاداً بنسبة 61 في المائة لتحقق 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار في عام 2023 الذي شهد في نهايته اندلاع الحرب على غزة (الدولار يساوي 48.6 جنيه في البنوك المصرية). ووفق ربيع، فإن 13213 سفينة عبرت الممر الملاحي عام 2024، مقابل 26434 في عام 2023 قبل حرب غزة. ورغم الأزمة واهتمام مصر بسرعة إنهائها، يشدد رئيس هيئة قناة السويس على رفض مصر المشاركة في أي تحالفات عسكرية تستهدف الحوثيين في البحر الأحمر من أجل حماية السفن، قائلاً: «إنه ليس من سياسة مصر الدخول في تحالفات أو مهاجمة دولة عربية... في النهاية هي دولة اليمن». وينفذ الحوثيون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 هجمات بالصواريخ والمسيّرات ضد السفن الغربية والمرتبطة بالمواني الإسرائيلية بداعي «مناصرة الفلسطينيين في غزة». وشن الحوثيون أكثر من 150 هجوماً ضد السفن منذ ذلك الوقت؛ ما أدى إلى غرق 4 سفن، وتضرر العديد من السفن الأخرى، فضلاً عن قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، كما تسببت الهجمات في مقتل 10 بحّارين على الأقل. ولم تشارك مصر في التحالف العسكري الدولي الذي قادته أميركا في ديسمبر (كانون الأول) 2023 تحت اسم «حارس الازدهار»، ضد الحوثيين. كما تجنبت أيضاً المشاركة في عملية «الفارس الخشن» التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مارس (آذار) الماضي، ضد الحوثيين، قبل أن تسعى سلطنة عُمان إلى التوسط لوقف النار، وهو ما أدى إلى تعليق الهجمات ضد السفن الأميركية في 6 مايو (أيار) الماضي، من دون أن يشمل ذلك السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بموانيها. ثقة الفريق ربيع في أهمية قناة السويس، وحتمية عودة الملاحة بها لعدم وجود بديل مماثل لها عالمياً، لا تمنع استياءه من الوضع الراهن، خاصة مع تعثر مفاوضات وقف الحرب في غزة، وتهديد الحوثيين بمزيد من الهجمات على السفن. يقول رئيس الهيئة، في تصريحاته خلال المقابلة: «قبل عدة أشهر بدا تحسن طفيف استفادت منه القناة مع إقرار هدنة، قبل أن تعود التوترات من جديد بعد ضرب الحوثيين سفينتين خلال أسبوعين ماضيين؛ ما أدى لإحجام السفن عن المرور مرة أخرى»، وأضاف: «الآن نرى أن الأوضاع في غزة تسوء يوماً بعد يوم، وبالتالي نحن أيضاً في موقف سيئ». وأعلنت جماعة الحوثي، الاثنين الماضي، بدء ما سمّته «المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل»، متوعدة باستهداف جميع السفن المرتبطة بمواني إسرائيل «بغض النظر عن جنسيتها، أو وجهتها». ويؤمن ربيع بعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في قناة السويس فور توقف الحرب في غزة، قائلاً: «بتوقف الحرب لن يكون هناك مبرر للحوثيين لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر. نأمل أن يتم ذلك سريعاً». وأضاف: «كل السفن الكبيرة توجهت إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ كونه الآن الأكثر أمناً، رغم ارتفاع التكلفة وطول الوقت، ويقولون لنا لو توقفت الحرب سيعودون لقناة السويس؛ لأنها ليس لها بديل يحقق ما تتميز به»، مشيراً إلى أن «شركات الملاحة العالمية تدرك أنه لا بديل عن قناة السويس». وناشد ربيع شركات التأمين العالمية بتخفيض قيمة التأمين المفروضة على السفن المارة بالبحر الأحمر؛ وذلك لتشجيع السفن على العبور من قناة السويس، موضحاً أن «ارتفاع التكلفة ساهم في هروب معظم السفن الكبرى إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بعد أن تخطت التكلفة الإجمالية، والتي تتضمن مصاريف التأمين، ما تدفعه تلك السفن إذا ما ذهبت عبر الرجاء الصالح، رغم طول مدة العبور». وسعت مصر إلى تقديم حوافز لتشجيع السفن للعودة، عبر تقديم تخفيضات تصل إلى 15 في المائة على رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية 130 ألف طن أو أكثر (محمّلة أو فارغة).
