هل تختفي الدراسات العربية والإسلامية من جامعات أوروبا بسبب العجز المالي؟
ويأتي هذا القرار المحتمل ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة البرامج الأكاديمية بسبب عجز سنوي متوقع يصل إلى 5.7 ملايين يورو، ناتج عن ارتفاع التكاليف وتراجع التمويل الحكومي. وتشمل الخطة تقليص عدد كبير من المقررات الدراسية، وإلغاء أو دمج تخصصات أكاديمية.
يُعد برنامج اللغة العربية في جامعة لايدن من أقدم البرامج المتخصصة في العالم الغربي، وأسهم عبر تاريخه الطويل في تكوين نخب فكرية ودبلوماسية أدت أدوارا محورية في فهم وتحليل العالم العربي والإسلامي. وخلال تلك الفترة، كونت الجامعة مجموعة عريقة من الكتب والمخطوطات.
بيد أن الخطة الجديدة تقترح إلغاء كافة التخصصات المرتبطة بدراسات الشرق الأوسط، بما في ذلك العربية، والفارسية، والتركية، والعبرية، والدراسات الإسلامية. وأثار هذا التوجه ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الأكاديمية، حيث اعتبر البعض أن الجامعة تُعرِّض بذلك التعدد الثقافي والمعرفي للخطر.
دبلوماسيو المستقبل بلا لغة عربية؟
في خضم القلق العام من احتمالية إلغاء برنامج اللغة العربية في جامعة لايدن، تتساءل افتتاحية صحيفة "تراو" الهولندية: "إذا أُلغي البرنامج الدراسي الذي مضى عليه 400 عام بسبب عجز الميزانية، فمن أين سيكتسب دبلوماسيو المستقبل معارفهم عن الثقافات العربية؟".
أيضا، عبّر أكاديميون عن قلقهم من تأثير هذا القرار على مستقبل البحث العلمي وفهم المنطقة العربية، حيث قال أحد الأساتذة: "نحن نواجه خطر أن يصبح لدينا جيل من الدبلوماسيين والسياسيين لا يملك الحد الأدنى من المعرفة باللغة والثقافة العربية، وهذا أمر خطير في عالم متعدد الأقطاب".
ويرى البروفيسور يواس فاخيميكرز، الأستاذ المشارك في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة أوتريخت ومنسق برنامج بكالوريوس الإسلام واللغة العربية، "أن نية إلغاء برنامجي بكالوريوس الإسلام واللغة العربية والدراسات الدينية هي خطة غير دقيقة وغير واضحة، ودليل على غياب الرؤية". ويضيف أن "هناك اهتماما كبيرا بالمواد التي يغطيها البرنامجان، وهو أمرٌ ليس مفاجئا، إذ إن معرفة العالم العربي أساسية. بالإضافة إلى ذلك، يُتيح هذا البرنامج مساحة لوجهات نظر غير غربية، وهو أمرٌ تُوليه الجامعة تقديرا كبيرا".
برامج مهددة بالإلغاء
في جامعتي أوتريخت ولايدن، تُهدد العديد من برامج اللغات بالإلغاء، بما في ذلك اللغة العربية. هذا على الرغم من السمعة العالمية العريقة لجامعة لايدن التي تفتخر بأن بها أحد أقدم برامج اللغة العربية في أوروبا، وهو تقليد يعود تاريخه إلى أكثر من 400 عام. ولهذا السبب تحديدا، تُشكل خطط إلغاء البرنامج مصدر قلق كبير للمستشرق كاريل كيرستن.
ويقول كيرستن، وهو محاضر في "كينغز كوليدج لندن" وخبير في الشؤون العربية: "لا أفهم تماما ما يعتقدون أنهم يوفرونه من خلال هذا. الأمر لا يتعلق بمبالغ طائلة من المال، بل بالضرر الهائل الذي يسببه إلغاء برنامج عمره 400 عام".
ويتابع البروفيسور كيرستن: "تتمتع هذه الجامعة -لايدن- بسمعة عالمية. تأسست في خضم حرب الثمانين عاما، ونجت من الاحتلالين الفرنسي والألماني، وفترة الاستعمار. أجد قرار إلغاء برامج اللغة العربية في الجامعات قصير النظر للغاية. لقد تضاعفت المناصب الإدارية والتنظيمية خمسة أضعاف، لذا أنا أعرف أين يجب أن أبحث".
مصحف لايدن
تحتفظ مكتبات جامعة لايدن بالعديد من صفحات القرآن الكريم القديمة جدّا في مجموعاتها الشرقية. وبفضل التحليل باستخدام طريقة الكربون-14، يبدو الآن أن أقدم تلك الصفحات يعود تاريخها إلى النصف الثاني من القرن السابع الميلادي.
وتقول كارين شيبر، الخبيرة في مجال حفظ الكتب والورق في أمستردام والحاصلة على الدكتوراه في "تقاليد تجليد الكتب الإسلامية": "في عام 2011، وبتنسيق من أكاديمية برلين-براندنبورغ للعلوم، أطلقت الجمعية الألمانية للأبحاث والوكالة الوطنية الفرنسية للأبحاث مشروع 'قرآنيكا' الدولي لدراسة تاريخ النصوص القرآنية المبكرة".
وتضيف: "لا يقتصر البحث على النص نفسه، بل يشمل أيضا الشظايا المادية التي يمكن تأريخها بدقة باستخدام طريقة الكربون-14. ولأن هذا البحث مُكلف ولا يُجرى إلا في مختبرات متخصصة، كانت إجابتنا 'نعم' عندما طُلب من جامعة لايدن المشاركة في المشروع وتحليل العديد من شظايانا القرآنية".
"تلقينا منذ ذلك الحين نتائج الاختبار. حُدد تاريخ قطعة البردي بين عامي 650 و715 ميلاديا، أي قبل أكثر من قرن مما كان يُعتقد سابقا، ويُرجّح أن أقدم قطعة على الرق قد كُتبت بين عامي 650 و700 ميلادي. ويؤكد هذا البحث عمر هذه النصوص وأهميتها، فقد كُتبت أقدم قطعة بعد وفاة النبي محمد بحوالي 30 إلى 70 عاما".
في السابق، لم تكن قطع القرآن الكريم على الرق والبردي تحمل تاريخا محددا، وكان تاريخ قطعة البردي يُقدَّر بشكل متحفظ بين 770 و830 ميلاديًا تقريبا. وبناء على الخط العربي الطويل والمائل المعروف باسم "الحجازي"، عرفنا أن قطع لايدن قديمة، لكننا لم نكن نعرف عمرها بالضبط.
إغلاقات في جامعة أوتريخت
أكدت جامعة أوتريخت أنها تُخطط لإلغاء دراسات 6 برامج شهادات -الألمانية، والفرنسية، والإسلام والعربية، والإيطالية، والكلتية، والدراسات الدينية- بحلول عام 2030. وهي برامج تستقبل أقل من 25 طالبا جديدا سنويّا، ولم تكن مربحة لسنوات. هذا يعني أن قبول الطلاب الجدد سيتوقف اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول.
ويُوضح توماس فايسينس، عميد كلية العلوم الإنسانية بالجامعة: "يعود ذلك إلى استمرارنا في الحفاظ على مجموعة من البرامج التي أصبحت باهظة التكلفة. ومع التخفيضات التي أعلن عنها مجلس الوزراء، علينا خفض نفقاتنا إلى حد بعيد. ولتجنب المزيد من العجز بحلول عام 2030، علينا خفض نفقاتنا بنسبة 10%".
ويرد البروفيسور يواس فاخيميكرز: "إذا اتضح من الأخبار على مدى العشرين عاما الماضية أن الإسلام والعالم العربي يُشكلان مصدر قلق كبير في كل من الشرق الأوسط وهولندا، وربما يكون عام 2023-2024 هو الأبرز، ومع ذلك، أعلنت كلية العلوم الإنسانية بجامعة أوتريخت أنها ترى ضرورة إلغاء 6 برامج بكالوريوس، بما في ذلك برنامج الإسلام واللغة العربية، كجزء من خطة انتقالية".
ردود فعل
على مواقع التواصل الاجتماعي، تستمر ردود الفعل. ويقول ماتيس هولمان: "للأسف، دراسات اللغات ليست خيارا شائعا، ولكن قيمتها المضافة يُقلَّل من شأنها كثيرا. وتُنتج دراسة هذه اللغات معرفة حول الثقافة المعنية، وتنتج مستشارين يمكنهم تقديم المشورة لرواد الأعمال، أو مترجمين يمكنهم ترجمة أدلة التعليمات. ومن ثم، لدينا خبراء يمكنهم تقديم معلومات أقل تحيزا".
ويستطرد هولمان: "أجد اختفاء اللغتين الألمانية والفرنسية في أوتريخت أمرا صادما للغاية. إن حقيقة أن الجامعة ترفض هذه الدراسات باعتبارها 'غير مربحة' تشير إلى أن الربح، وليس المعرفة، هو هدف مؤسسة أكاديمية كانت ضمن أفضل 50 جامعة عالميّا لسنوات".
أما رولاندر دورلاند فيقول متهكما: "حسنا.. بعد بضعة عقود سنصبح جزءا من 'الشرق الأوسط'. ربما حان الوقت لدراسة 'الثقافة والتاريخ الهولندي القديم'؟". وتقول آنا راب: "من المخزي أن تكون هذه هي الخطط وأن يكون هناك الكثير من عدم اليقين المحيط بها".
وفيما تعمل الكليتان في جامعتي أوتريخت ولايدن على تقليص عدد المقررات الدراسية لتحقيق التوازن المالي، يأمل المدافعون عن البرنامج أن يُراجَع القرار نظرا لأهمية اللغة العربية أكاديميّا وجيوسياسيّا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
ترامب في أسكتلندا لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد لإبرام اتفاق تجاري، ومن المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي ، لكنه سينهي شهورا من حالة عدم اليقين التي سادت شركات الاتحاد الأوروبي. وقال ترامب -الذي يزور أسكتلندا لبضعة أيام لممارسة رياضة الغولف وإجراء اجتماعات ثنائية- للصحفيين لدى وصوله مساء الجمعة، إن فون دير لاين قائدة تحظى باحترام كبير، وإنه يتطلع إلى لقائها في ملعب الغولف الخاص به في تيرنبيري. احتمال 50% وقال إن ثمة احتمالا بنسبة 50% لتتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي -المكون من 27 دولة- إلى اتفاق تجاري إطاري، مضيفًا أن بروكسل"تسعى جاهدة لإبرام اتفاق". ويواجه الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية أميركية على أكثر من 70% من صادراته، منها 50% على الصلب والألمنيوم، و25% على السيارات وقطع غيارها، و10% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي الأخرى. وقال ترامب إنه سيرفع النسبة إلى 30% في أول أغسطس/آب، وهو مستوى صرّح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بأنه سيقضي على قطاعات كاملة من التجارة عبر الأطلسي. وتلوح في الأفق رسوم جمركية إضافية على النحاس والأدوية. وسينظر كثيرون في أوروبا إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، على أنها نتيجة سيئة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي المتمثل باتفاقية جمركية صفرية على جميع السلع الصناعية. لكنها ستكون أفضل من 30%، وستزيل حالة عدم اليقين بشأن ظروف العمل التي أثرت بالفعل في أرباح الشركات الأوروبية. وبالنسبة لترامب، ستكون الصفقة مع الاتحاد الأوروبي أكبر اتفاقية تجارية، متجاوزة الاتفاقية البالغة 550 مليار دولار التي توصل إليها مع اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع. ونجح ترامب -الذي يسعى لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر منذ عقود- في إبرام اتفاقيات مع بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام ، على الرغم من أن إدارته لم تف بوعدها بإبرام "90 اتفاقية خلال 90 يوما". جائزة ضخمة وستكون اتفاقية الاتحاد الأوروبي بمثابة جائزة ضخمة، نظرًا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يُعدّان أكبر شريكين تجاريين لبعضهما البعض بفارق كبير، ويمثلان ثلث التجارة العالمية. وعلى الرغم من قرب التوصل إلى اتفاق، فإنه لا يزال يتطلب بعض المفاوضات النهائية. وغادر الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك واشنطن إلى أسكتلندا أمس السبت لإجراء محادثات مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، الذي سيسافر كذلك إلى أسكتلندا قبل اجتماع ترامب وفون دير لاين. ونقلت رويترز عن مسؤول في إدارة ترامب لم تسمه، قوله: "نحن متفائلون بحذر بشأن التوصل إلى اتفاق. لكنّ الأمر لن ينتهي إلا بعد انتهائه". وإذا لم يحصل التوصل إلى اتفاق وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 30% اعتبارا من أول أغسطس/آب، سيجهّز الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار). وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المحتمل سيشمل على الأرجح فرض رسوم جمركية واسعة بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة، على غرار الاتفاق الأميركي الياباني، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية. وقال ترامب للصحفيين إنه "لا يوجد مجال كبير" للمناورة بشأن الرسوم الجمركية البالغة 50% التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم، مضيفًا: "لأنني إذا فرضتها على دولة واحدة فعليّ فرضها على الجميع". ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستعفي واردات الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية القطاعية الأخرى على السيارات والأدوية وغيرها من السلع التي أُعلن عنها بالفعل أو لا تزال قيد التنفيذ، على الرغم من أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يأملون في أن تُطبق الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15% أيضًا على السيارات والأدوية.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
غارديان: أرقام صادمة عن كراهية الإسلام في بريطانيا
قالت صحيفة غارديان إن استطلاعا جديدا للرأي أظهر أن معظم الناس في المملكة المتحدة يعتقدون أن القيم الإسلامية لا تتفق مع القيم البريطانية، مما يعطي صورة قاتمة عن نظرتهم إلى المسلمين. وقالت كاتبة العمود زوي وليامز إن مؤسسة يوغوف التي عملت الاستطلاع أوضحت أن أكثر من نصف السكان لا يرون أن الإسلام غير موافق للقيم البريطانية، إذ أظهر هذا الاستطلاع الأخير أن 41% من البريطانيين يعتقدون أن المهاجرين المسلمين كان لهم تأثير سلبي على المملكة المتحدة، ويعتقد 49% منهم أن النساء المسلمات يتعرضن لضغوط لارتداء الحجاب، كما يعتقد 31% أن الإسلام يشجع على العنف. واعتبرت الكاتبة هذه الأرقام صادمة، وخاصة عند مقارنتها برأي البريطانيين في الديانات الأخرى، إذ إن 7% لديهم رأي سلبي تجاه المسيحيين، و13% لديهم رأي سلبي تجاه اليهود، و14% تجاه السيخ، و15% تجاه الهندوس، مشيرة إلى أن هذا تراجع على مدار 25 عاما، من فكرة أن "المتطرفين المسلمين لديهم آراء لا تتوافق مع الحياة البريطانية" إلى "جميع المسلمين"، وهي صيغة لم يكن من الممكن قولها سابقا. وتتذكر زوي وليامز قول سيدة وارسي عام 2011 إن الإسلاموفوبيا أصبحت مقبولة اجتماعيا، قائلة "فكرت حينها أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا، واعتقدت أنها تقابل عددا كبيرا جدا من المحافظين"، أما الآن فقد وصلنا إلى مرحلة لم تعد فيها الإسلاموفوبيا مقبولة اجتماعيا فحسب، بل مهيمنة اجتماعيا. فيروس صنع في أميركا وأشارت الكاتبة إلى أن مركز التقدم الأميركي -وهو مركز أبحاث- نشر عام 2015 كتاب "الخوف، شركة 2.0: جهود شبكة الإسلاموفوبيا في صنع الكراهية في أميركا"، وقدم التقرير وصفا دقيقا لكيفية استغلال مشاعر الحزن والتهديد التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 لإنتاج تحيز لم يلاحظ من قبل، وكان قراءته محبطة لجملة أسباب. أولا: كشف التقرير عن حجم الأموال التي تدفقت على صياغة هذه الرواية ومصادرها، وثانيا: أظهر التقرير مدى التنسيق والتنظيم الذي اتسمت به العديد من مراكز الأبحاث ذات التمويل الهائل، إذ كان بعضها يضخم رسائل البعض، وتحافظ على قاعدة ثابتة من المعلقين الجاهزين لمحطات البث المتعطشة لقضايا ساخنة. وثالثا: كشف التقرير عن مدى فاعلية هذه الشبكة في تحويل ما كان يعرف سابقا "بالآراء الهامشية والمتطرفة" إلى نقاط نقاش رئيسية وقضايا خلافية. وأشارت الكاتبة إلى أن المملكة المتحدة لم تكن لديها بعض العناصر الأساسية لهذه الحملة، إذ لم يكن هناك أي ممولين واضحين ذوي ثروات طائلة، ولم يكن للمسيحيين الإنجيليين صوت قوي في السياسة، ولكن المختبر الأميركي صنع هذا الفيروس، "ونحن من أصيب به"، كما تقول الكاتبة. وتتذكر زوي وليامز أن الإسلاموفوبيا لم تكن آثارها واضحة إلى هذا الحد من قبل، وكان من المستحيل عمليا الوقوف في البرلمان وتبرير مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والمعاملة اللاإنسانية لطالبي اللجوء، لولا الأساس الذي أرسته الإسلاموفوبيا.
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
حزب بريطاني يهدد بفرض إجراء تصويت للاعتراف بدولة فلسطين
هدد حزب معارض في البرلمان البريطاني الأحد بطرح مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطينية و"فرض التصويت" عليه في حال استمر رئيس الوزراء كير ستارمر برفض هذه الخطوة. وأعلن الحزب الوطني الأسكتلندي -الذي يدعو لاستقلال أسكتلندا- أنه سيتقدم بـ"مشروع قانون للاعتراف بفلسطين" عند انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان، إذا لم يغير ستارمر موقفه. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه أكد ضرورة أن يكون ذلك جزءا من عملية سلام في الشرق الأوسط. ويأتي تهديد الحزب الوطني الأسكتلندي بعد أن طالب أكثر من 220 نائبا بريطانيا، بينهم العشرات من حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه ستارمر، يوم الجمعة بأن تحذو الحكومة حذو فرنسا وتعترف بدولة فلسطينية. وجاءت الدعوة الجديدة من الحزب للاعتراف بدولة فلسطين، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل. وقال ستيفن فلين، رئيس كتلة الحزب الوطني الأسكتلندي في البرلمان، إن الحزب "سيتقدم بمشروع قانون للاعتراف بفلسطين عند عودة البرلمان في سبتمبر/أيلول، وسيفرض التصويت عليه إذا لزم الأمر". وأضاف "يجب على كير ستارمر أن يتوقف عن الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه، وأن يجد الشجاعة لمطالبة إسرائيل بإنهاء حربها الآن". وفي 13 من الشهر الجاري، دعا الحزب ذاته أيضا الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن التذرع بالحجج" والسير على خطى دول أوروبية أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل. وجاءت هذه الدعوة في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة ، حيث قال فيه إن الاعتراف بدولة فلسطين هو "السبيل الوحيد للسلام". كما دعا الحزب الوطني الأسكتلندي حكومة المملكة المتحدة إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل ، قائلا إن فشل الحكومة في "استخدام نفوذها" لإنهاء الصراع في غزة سيجعلها "متواطئة تماما" فيما وصفه بـ"المذبحة". وإذا اعترفت فرنسا رسميا بدولة فلسطينية، فستكون أول دولة ضمن مجموعة الدول السبع، وأقوى دولة أوروبية حتى الآن، تُقدم على هذه الخطوة. وتعرض ستارمر لضغوط محلية ودولية متزايدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، مع تصاعد المعارضة للحرب الدائرة في غزة ووسط مخاوف من حصول مجاعة هناك. وصرح مكتبه بأنه تحدث يوم السبت مع نظيريه الفرنسي والألماني، حيث حدد خطط بريطانيا لإسقاط مساعدات إنسانية جوا في قطاع غزة وإجلاء الأطفال المرضى والجرحى. ويحوز الحزب الوطني الأسكتلندي 9 مقاعد في البرلمان البريطاني المكون من 650 مقعدا.
