«تنمية المجتمع» بدبي تطلق مشروعاً لتعزيز ثقافة التطوع والعمل المجتمعي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 17 دقائق
- صحيفة الخليج
كم سجل سعر الدولار اليوم في مصر؟.. إليك الأسعار الرسمية في البنوك
اختتم البنك المركزي المصري معاملات الأربعاء 23 يوليو 2025 بالكشف عن سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، بعد فقدان الدولار حوالي 33 قرشاً من قيمته على مدار 4 أيام، حيث تم تعطيل العمل بالبنوك، الخميس، بمناسبة ذكرى ثورة يوليو 1952. واستمرت البنوك المصرية في بيع وشراء العملات عبر مكاتبها في المطارات والمنشآت السياحية إلى جانب استبدالها عبر ماكينات الصرف الآلي، وكان آخر سعر صرف مُعلن من البنك المركزي المصري عن الدولار الأمريكي هو 49.13 جنيه للبيع و49.03 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم البنك الأهلي المصري: 49.14 جنيه للبيع و49.04 جنيه للشراء. بنك مصر: 49.14 جنيه للبيع و49.04 جنيه للشراء. مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.24 جنيه للبيع و49.14 جنيه للشراء. البنك المصري الخليجي: 49.14 جنيه للبيع و49.04 جنيه للشراء. البنك التجاري الدولي: 49.14 جنيه للبيع و49.04 جنيه للشراء. بنك فيصل الإسلامي: 49.14 جنيه للبيع و49.04 جنيه للشراء. بنك البركة: 49.13 جنيه للبيع و49.03 جنيه للشراء. بنك الإسكندرية: 49.14 جنيه للبيع و49.04 جنيه للشراء. كيفية تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية؟ يتحدد سعر الدولار في مصر بتوازن العرض والطلب ويتأثر بعدة عوامل، أبرزها سعر الفائدة وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات السياحة والصادرات. كما يلعب الاحتياطي النقدي والتضخم المحلي دوراً في توجيه السعر، إلى جانب تأثير الأسواق العالمية، وأسعار الطاقة وثقة المستثمرين والسياسات النقدية المتبعة. وتعتمد البنوك المصرية نظام «سعر الصرف المرن المدار»، حيث يحدد السعر وفق حركة السوق داخل كل بنك، مع التزام عام بتوجيهات البنك المركزي المصري، الذي يتدخل عند الحاجة لضبط السوق، مع بقاء الفروقات السعرية محدودة وخاضعة للتقلبات اليومية.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
"كهرباء دبي" و"شل" تبحثان التعاون في الطاقة النظيفة
بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة 'شل' التعاون في مجال الطاقة النظيفة وذلك خلال استقبال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة وفداً من "شل"، برئاسة فاخر بدر، رئيس مجلس إدارة الشركة في العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة. وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، ضم الوفد كلاً من جيرالدين ويسينغ، كبيرة المحللين السياسيين في وحدة الرؤى الاستراتيجية والسيناريوهات؛ و حصة عبدالله، رئيس العلاقات الإعلامية لشل في الشرق الأوسط. وخلال الاجتماع شاركت شركة شل رؤى من أحدث تقاريرها بعنوان سيناريوهات أمن الطاقة لعام 2025: الطاقة والذكاء الاصطناعي، والذي يستعرض كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل أنظمة الطاقة العالمية من خلال ثلاثة مسارات مختلفة: الأرخبيلات، الأفق، والاندفاع. وتُعد هذه السيناريوهات أدوات استراتيجية مهمة لصناع القرار، حيث تساعدهم على استشراف التحديات المستقبلية، وتقييم المخاطر، وتحديد الفرص في مشهد الطاقة المتغير بسرعة. كما تناولت المناقشات فرص التعاون في دعم الاقتصاد الدائري والأخضر. واستعرض معالي الطاير المشاريع الرائدة التي تنفذها الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يُعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل. وتحدث معالي الطاير عن مبنى "الشراع"، المقر الرئيس الجديد للهيئة، والذي سيكون أكبر وأعلى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم. كما أشار معاليه إلى الإنجازات التي حققتها الهيئة في مجال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت خارطة طريق استراتيجية لتكون أول مؤسسة خدماتية رقمية في العالم تعتمد الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها التشغيلية. وأكد فاخر بدر التزام "شل" بدعم مسيرة التحول إلى الطاقة النظيفة في دولة الإمارات.
خليج تايمز
منذ 7 ساعات
- خليج تايمز
الإمارات تفتح آفاقاً جديدة للعملات: استقرار قانوني يجذب المستثمرين إلى الأصول الرقمية
يتفائل الخبراء بأن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا على "قانون جينيوس" – الذي ينشئ نظامًا تنظيميًا للعملات المشفرة المستقرة المرتبطة بالدولار – لن يمنح المستخدمين الثقة لاستكشاف الأصول الرقمية بأمان فحسب، بل سيجذب أيضًا المزيد من المستخدمين في الإمارات، وخاصة الجدد، إلى العملات المشفرة بجعل العملات المستقرة أكثر أمانًا وتيارًا سائدًا للمدفوعات والتمويل اللامركزي (DeFi). قد ينمو سوق العملات المستقرة، الذي تبلغ قيمته أكثر من 260 مليار دولار (954 مليار درهم) وفقًا لمزود بيانات العملات المشفرة "كوين جيكو"، إلى 2 تريليون دولار (7.3 تريليون درهم) بحلول عام 2028 بموجب القانون الجديد. يمثل هذا إنجازًا يمكن أن يمهد الطريق للأصول الرقمية لتصبح وسيلة يومية لإجراء المدفوعات وتحويل الأموال، حسبما صرح خبراء لـ "كي تي لاكس". يُعتبر الإطار التنظيمي أيضًا قفزة كبيرة عن فترة "الفوضى التكهنية" عندما ظهرت العملات المستقرة لأول مرة في عام 2009. الإمارات تتقدم في تنظيم العملات المستقرة بالدرهم الإماراتي تتقدم الإمارات العربية المتحدة أيضاً في تنظيم العملات المستقرة بالدرهم الإماراتي، كما أشارت ميرا جادج، مديرة التراخيص والسياسات التنظيمية في بينانس. وقالت: "عندما يشعر الناس بالأمان، فمن المرجح أن يشاركوا. القواعد الواضحة تخلق مساحة للابتكار – وهذا هو المكان الذي نرى فيه التبني الحقيقي يبدأ بالتشكل." تعمل اللوائح كحواجز حماية مهمة، مع تعزيز الشفافية كعامل رئيسي في حماية المستهلك. إنها تبني الثقة وتشجع الأشخاص الذين ربما كانوا مترددين على استكشاف العملات المشفرة كخيار حقيقي لتنويع مواردهم المالية. في ديسمبر من العام الماضي، حصلت عملة "AE Coin" على الترخيص النهائي من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) اللازم لإطلاقها. 1 وقد تم تطويرها ضمن إطار خدمات رموز الدفع الرقمية للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير تجربة دفع فورية، آمنة، مستقرة، مبتكرة، منخفضة التكلفة، وفعالة. وقالت جادج: "تعد العملة المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي إنجازًا مثيرًا حقًا. إنها تظهر مدى جدية الإمارات في التعامل مع التمويل اللامركزي ودورها المستقبلي في الابتكار المالي العالمي. هذا ليس مجرد إنشاء عملة مستقرة أخرى، بل هو إشارة واضحة لالتزام الإمارات ببناء نظام بيئي للعملات المشفرة منظم ومتطلع إلى الأمام يمكنه المنافسة على الساحة العالمية." العملات المستقرة كأداة مالية دائمة صُممت العملات المستقرة للحفاظ على قيمة ثابتة. وبالنسبة للإمارات، فإن تركيزها على العملة المستقرة المدعومة بالعملة المحلية يعكس أيضًا طموحًا إقليميًا للتنوع بعيدًا عن هيمنة العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي، والتي كانت لفترة طويلة هي البوابة الصناعية. وهذا أمر إيجابي للغاية للبلاد لأنه لا يتعلق بالضرورة فحسب، بل يتعلق أيضًا بخلق الفرص. أوضحت جادج: "تعزز العملات المستقرة المحلية المدعومة بالعملات الورقية (مثل AE Coin) الجدية التي تتعامل بها الدول مع تنظيم العملات المشفرة والابتكار فيها. إنها تساعد في تكييف الأدوات المالية مع الاحتياجات الإقليمية، ودعم الشركات والمستهلكين المحليين مع تعزيز الشمول المالي. علاوة على ذلك، فإن وجود مجموعة أوسع من العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية يساهم في نظام بيئي أكثر تنوعًا ومرونة، وهي خطوة رئيسية نحو جعل العملات المشفرة ذات صلة ومتاحة للجميع، وليس فقط في الأسواق التي يهيمن عليها الدولار." شاركت غراسي تشن، الرئيس التنفيذي لشركة بيتجيت، نفس التحليل والتفاؤل بأن العملات المستقرة ستجذب المزيد من المستخدمين، وخاصة الوافدين الجدد. وقالت لـ "كي تي لاكس": "تُركز لوائح العملة المستقرة للدرهم الإماراتي، التي تسري اعتبارًا من يونيو 2025، على استقرار العملة المحلية والرقابة المركزية من قبل البنك المركزي، بينما يستهدف قانون جينيوس الأمريكي العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي بإطار عمل ثنائي بين الفيدرالية والولايات." التجارة الإقليمية ودور العملات المستقرة غير الدولارية أضافت تشن: "يهدف كلاهما إلى تعزيز الثقة والتبني، لكن الإمارات تؤكد على السيادة المالية الإقليمية، على عكس النهج الأمريكي الذي يركز على الدولار. تُعد العملات المستقرة غير الدولارية مثل الرموز المدعومة بالدرهم الإماراتي حاسمة للتجارة الإقليمية، مما يقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي، ويلبي احتياجات الأسواق المحلية، ويدفع التنوع العالمي للعملات المشفرة. يمكن أن يؤدي دعم العملات المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي إلى جذب مستخدمي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما يضمن الامتثال للعملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي وصولًا أوسع إلى السوق." وأشارت إلى أن العملات المستقرة المدعومة بالبنوك بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي تعد بمعاملات أسرع وأرخص، مما يعزز السيولة، ولكن قد تُشكل تحديًا للرموز الموجودة مثل USDT (تيثر)، مما يزيد من تكاليف الامتثال للبورصات. "هذا يمكن أن يؤدي إلى تركز السوق، مما قد يحد من الابتكار، بينما يخضع البورصات لتدقيق تنظيمي أكثر صرامة." أشارت تشن أيضًا إلى أن دخول البنوك الأمريكية الكبرى (جي بي مورجان، بنك أوف أمريكا، سيتي جروب، ويلز فارجو) والبنوك الإماراتية (بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك زند) إلى سوق العملات المستقرة سيعزز شرعية العملات المشفرة، مما يدفع التبني وحجم التداول في البورصات.
