محكمة بملاوي تدين لأول مرة الشرطة بجريمة تعذيب

اعترفت محكمة الاستئناف في ملاوي رسميا بوقوع جريمة تعذيب بحق طفل يبلغ من العمر 13 عاما، أُصيب بجروح بالغة أدت إلى بتر يديه عقب احتجازه بطريقة وحشية لدى الشرطة في يناير/كانون الثاني 2024.
ووفقا للمركز القانوني لجنوب أفريقيا، فقد جرى تقييد الطفل بحزام مطاطي بإحكام شديد، مما أدى إلى توقف الدورة الدموية في يديه، ومن ثم استُدعي التدخل الطبي لبترهما. وكان قد جرى احتجازه لعدة أيام على خلفية الاشتباه في ارتكابه جريمة سرقة.
ورغم إدانة ضابطين في أبريل/نيسان الماضي بتهمة التسبب في أذى جسدي جسيم، فإن القانون الملاوي لا يعرّف التعذيب كجريمة منفصلة، ويُصنّف مثل هذه الانتهاكات ضمن جرائم الاعتداء، التي تصل عقوبتها القصوى إلى 14 عاما.
وفي حكم تاريخي صدر الخميس، وصفت المحكمة سلوك الشرطة بأنه "قاسٍ وغير مبرر"، وأكدت أن ما جرى يمثل انتهاكا للدستور ويُصنَّف تعذيبا ومعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة، بحسب ما ذكره المركز القانوني.
واعتبر المركز القانوني القرار خطوة نحو العدالة، لكنه لا يزال "نصرا جزئيا" ما دام التعذيب غير مُجرّم صراحة في القوانين الوطنية، رغم مصادقة ملاوي على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ 1996، وما ينص عليه دستور البلاد من حظر واضح للتعذيب.
كما أكد المركز أن الاعتراف القانوني بالتعذيب ليس رمزيا فقط، بل ضروري لضمان المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، مشيرا إلى الثغرات التي يعاني منها قانون العقوبات ملاوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

بابكر سمرة وزير الداخلية في "حكومة الأمل" السودانية

ضابط سوداني ولد عام 1957 في مدينة جبيت بولاية البحر الأحمر، وشغل مناصب قيادية في الشرطة السودانية، منها مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية. مثّل السودان في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وعُين في يونيو/حزيران 2025 وزيرا للداخلية في حكومة "الأمل" برئاسة كامل إدريس. وُلد الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي مطلع عام 1957 في مدينة جبيت بولاية البحر الأحمر شرق السودان، وتلقى فيها تعليمه الأولي، ثم التحق بمدرسة سنكات المتوسطة وبعدها بمدرسة بورتسودان الحكومية الثانوية. التحق بكلية الشرطة وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1980، ثم نال البكالوريوس في القانون من جامعة الرباط الوطني في العاصمة السودانية الخرطوم. التجربة العملية بدأ سمرة مسيرته المهنية متنقلا بين ولايات سودانية عدة، إذ عمل بشرطة مديرية البحر الأحمر، وكذلك شرطة الموانئ البحرية والأمن الداخلي. كما تولى مهام في شرطة ولاية شمال دارفور ، وعمل في الإدارة العامة للجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية السودانية. تدرّج سمرة في المناصب القيادية حتى بلغ مواقع رفيعة في رئاسة هيئة الشرطة، من بينها مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ومدير الإدارة العامة للتفتيش ورئيس هيئة الشؤون الإدارية والتخطيط. كما تولى عضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) مدة 3 سنوات، مما عزز مكانته خبيرا أمنيا على المستويين الإقليمي والدولي. وقد التحق الفريق سمرة بدورات تدريبية متخصصة داخل السودان وخارجه، من أبرزها: الدورة الحتمية بمعهد الضباط في العاصمة الخرطوم. دورة القيادات بأكاديمية الشرطة العليا. الدراسات الإستراتيجية في العاصمة المصرية القاهرة. دورة ضبط الهجرة بأكاديمية الأمير نايف بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية. دورة المباحث في جمهورية الجزائر. دورة البحث الجنائي في جمهورية إيطاليا. دورة ضباط الحدود في جمهورية جنوب أفريقيا. وزير الداخلية أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، كامل إدريس، قرارا في 24 يونيو/حزيران 2025 بتعيين الفريق شرطة بابكر سمرة وزيرا للداخلية ضمن حكومة "الأمل"، التي أعلن أنها ستتكون من كفاءات وطنية مستقلة. وكان منصب رئيس الوزراء في السودان قد ظل شاغرا منذ استقالة عبد الله حمدوك مطلع يناير/كانون الثاني 2022، عقب استمرار الاحتجاجات الرافضة للاتفاق الموقع بينه وبين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ، على خلفية الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021. الجوائز والأوسمة حصل الفريق بابكر سمرة على جوائز وأوسمة عدة طوال مسيرته المهنية، من أبرزها: وسام الصمود. وسام الخدمة الطويلة الممتازة. وسام الإنجاز العسكري.

الجزيرة

منذ 17 ساعات

• الجزيرة

"مؤسسة غزة الإنسانية" مهددة بمواجهة إجراءات قضائية في سويسرا

أمام تزايد الانتقادات الدولية لقتل الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين الراغبين في الحصول على المساعدات، أظهرت وثيقة قضائية أن أوامر صدرت لفرع جنيف التابع لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل تطالبها بالامتثال لشروط تسجيلها أو مواجهة إجراءات قضائية محتملة. وجاء في الوثيقة القضائية التي نشرت في السجل التجاري في جنيف بتاريخ أمس الخميس، أن المؤسسة لديها "أوجه قصور في الإجراءات التنظيمية التي يفرضها القانون". وأمهل السجل المؤسسة 30 يوما لإصلاح أوجه القصور، وفق ما نقلت وكالة رويترز، حيث قال السجل إنه إذا لم تمتثل، فسيتم إحالة القضية إلى محكمة محلية أو سلطة إشرافية لاتخاذ إجراء ضدها. وكانت مؤسسة غزة قد بدأت توزيع مساعدات غذائية في غزة في نهاية شهر مايو/أيار، حيث تشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات لاقى انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وإنسانية دولية. يذكر أن مؤسسة غزة الإنسانية مسجلة في الولايات المتحدة، وقد سجلت فرعا لها في جنيف في 12 فبراير/شباط الماضي. وكانت مؤسسة غزة الإنسانية قد رفضت في وقت سابق انتقادات الأمم المتحدة لعملياتها في غزة، وقالت لرويترز إنها الكيان الوحيد الذي يعمل اليوم هو الذي تأسس في الولايات المتحدة. وسجلت أن الإخطار الصادر عن سجل جنيف منفصل عن تحقيق محتمل تدرس وزارة الداخلية الاتحادية السويسرية إجراءه بشأن المؤسسة. وكانت السلطات السويسرية قد أبلغت رويترز في وقت سابق أن المؤسسة لا تفي بالمتطلبات القانونية بما في ذلك وجود العدد الصحيح من أعضاء مجلس الإدارة أو عنوان بريدي أو حساب مصرفي سويسري. ومنذ أن رفعت إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا على غزة في 19 مايو/أيار الماضي، وسمحت باستئناف تسليم مساعدات محدودة من الأمم المتحدة، تقول المنظمة إن أكثر من 400 فلسطيني في القطاع قتلوا وهم يحاولون الحصول على مساعدات من كل من مؤسسة غزة الإنسانية وعمليات الأمم المتحدة. وتنفي المؤسسة وقوع أي حوادث في مواقعها، وقالت هذا الأسبوع إن مساعداتها يتم توصيلها بشكل آمن. وطالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة استهداف منتظري المساعدات في قطاع غزة، الذين استشهد 570 منهم، بعدما أظهر تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أدلة على استهدافهم عمدا من قِبَل قوات الاحتلال. كما دعت الحركة إلى استئناف توزيع المساعدات عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وجميع المنظمات الدولية الإنسانية المتخصصة "لرفع الظلم والقهر الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بسبب الاحتلال وسياسة التجويع التي ينتهجها". وكانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية حذرت أمس الخميس من أن إسرائيل تسعى لتكريس الفوضى والعنف في القطاع، عبر السيطرة على عملية توزيع مساعدات شحيحة، في ظل إبادة جماعية مستمرة.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

توقيف 4 نشطاء في بريطانيا اقتحموا قاعدة عسكرية دعما لفلسطين

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة توقيف 4 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم "أعمالًا إرهابية"، وذلك بعد أيام من اقتحام ناشطين مؤيدين للفلسطينيين أكبر قاعدة جوية في المملكة المتحدة حيث ألقوا طلاء على طائرتين. وأعلنت الحكومة البريطانية الاثنين الماضي أنها ستحظر مجموعة " فلسطين أكشن" (العمل من أجل فلسطين) التي ينتمي إليها الناشطون الذين اقتحموا القاعدة العسكرية، وذلك عبر إضافتها إلى قائمة المنظمات المصنفة "إرهابية". واقتحم عدد من ناشطي منظمة "فلسطين أكشن" قاعدة "برايز نورتون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني الجمعة الماضي، وقاموا برش طلاء على طائرتين عسكريتين. وقالت وحدة مكافحة الإرهاب الإقليمية في بيانٍ الجمعة، إنه تم القبض على امرأة تبلغ 29 عاما ورجلَين يبلغان 36 و24 عاما، "للاشتباه في ارتكاب أو الإعداد أو التحريض على أعمال إرهابية". وأشارت الشرطة أيضا إلى القبض على امرأة تبلغ 41 عاما، "للاشتباه في قيامها بمساعدة مجرم". وجرت عمليات التوقيف الخميس في لندن ونيوبيري، على بعد حوالى 100 كيلومتر غرب العاصمة، والأشخاص الأربعة "قيد الاحتجاز لدى الشرطة حاليا". وبعد ساعات من اقتحام الناشطين القاعدة العسكرية، ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ"أعمال تخريب شائنة". واتهمت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر المنظمة باستخدام أساليب "أكثر عدوانية" منذ العام 2024، و"الاستعداد للجوء إلى العنف". وقالت منظمة "فلسطين أكشن" الجمعة إن "هذه التوقيفات تؤكد أن السلطات البريطانية تعتبر إلقاء طلاء أحمر على طائرات عسكرية عملا إرهابيا"، معربة عن قلقها إزاء ما قالت إنه استخدام غير مسبوق لقوانين مكافحة الإرهاب. وإذا تم حظر المنظمة، فإن كل فرد ينتمي إليها سيصبح عرضة للملاحقة الجنائية أو يواجه عقوبة تصل إلى السجن 14 عاما.