5 أغسطس.. انطلاق المزاد الدولي لمزارع الصقور في الرياض بمشاركة نخبة عالمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 3 ساعات

• صحيفة سبق

"البلديات والإسكان" تعتمد رسميًا منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات.. وتنظم آلية العرض والعمر النظامي

أصدرت وزارة البلديات والإسكان تنظيمات مشددة تتعلق ببيع منتجات التبغ، وذلك في إطار جهودها لحماية الصحة العامة وتنظيم عمليات البيع بما يتوافق مع أنظمة مكافحة التدخين. وأوضحت الوزارة أنه يُمنع بيع منتجات التبغ في الأكشاك والمقاصف، ويجب أن تكون المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. كما شددت على ضرورة أن تكون منتجات التبغ غير مرئية للمستهلك بنسبة 100%، وأن توضع داخل أدراج مغلقة. كما تضمنت الضوابط منع بيع التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو ما يحدده نظام مكافحة التدخين، ويحق للبائع طلب ما يثبت عمر المشتري لتأكيد الأهلية القانونية للشراء. وأكدت التعليمات أهمية أن تكون لوحة التحذير في نقطة البيع واضحة الرؤية وتتضمن عبارة تحذيرية موحدة، إضافة إلى صور عن أضرار التدخين، مثل تلك التي توضح تأثيره على القلب والرئتين والشرابين. وشملت التحذيرات أيضًا عبارة تنص على منع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن العمر المحدد في نظام مكافحة التدخين. وأشارت الوزارة إلى منع الإعلان أو الترويج لمنتجات التبغ، وكذلك منع التدخين داخل المنشآت سواء من العاملين أو المرتادين، مع ضرورة وضع لافتات توجيهية مكتوب عليها "ممنوع التدخين"، بما يعزز من التوعية ويلتزم بالأنظمة المعتمدة.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

لماذا تم تحديث نظام تملك الأجانب للعقارات؟

صدور تحديث لنظام تملك الأجانب للعقارات في المملكة كان منتظراً منذ فترة لأنه يندرج تحت السياق الطبيعي للانفتاح الاقتصادي للمملكة بعد إطلاق رؤية 2030، والتي تقترب من إكمال عقدها الأول حيث حققت العديد من المستهدفات التنموية واستكمالاً لهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، فإن تحديث هذا النظام يعد ضرورة أساسية نظراً لفوائده على المدى المتوسط والبعيد، وقد علق وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل على القرار بأنه «خطوة نتطلع أن تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، بما ينسجم مع التوجهات الرامية لتحقيق التوازن العقاري، ويواكب الحِراك الاقتصادي والاستثماري في ظل رؤية 2030». من خلال هذا التصريح تتضح أهم معالم تحديث النظام، فالتركيز الأساسي هو تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، فهناك شركات عالمية تنظر للسوق السعودي بأن الفرص فيه كبيرة وواعدة، ولذلك دخول هذه الشركات سيضيف منافع عديدة؛ منها تطوير منتجات متنوعة بطرق بناء متقدمة وزيادة في التنافسية بالسوق وارتقاء كبير في صناعة التطوير العقاري مع تدفق أموال من الخارج والتي ستساعد في تسريع عجلة النهضة العقارية؛ فحجم الأراضي القابلة للتطوير ضخم والاحتياج كذلك، ولا يمكن الاعتماد فقط على التطوير من شركات محلية لإنجاز هذا الكم الهائل من الفرص الممكنة وهو نمط طبقته الكثير من الاقتصادات المتقدمة بأن تفتح المجال لمطورين ومستثمرين عقاريين من الخارج لزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد، وسيسهم ذلك بالضرورة في زيادة أكبر بنمو أعمال الأنشطة المرتبطة بالسوق العقارية والتي تقارب 110 أنشطة؛ مما يعني زيادة بالاستثمارات فيها، وأيضاً بالتوظيف، كما أن دخول شركات عالمية لسوق العقار سيساهم بتوطين خبرات يحتاجها السوق ليكون تنافسياً في المنطقة والعالم، وسيؤثر كذلك إيجاباً على رفع مستوى الابتكار في التسويق وبمنتجات التمويل والاستثمار عموماً، وبالتأكيد تحقيق ذلك سيكون على مدى سنوات وليس فترات قصيرة؛ لأن الهدف من النظام المحدث هو استراتيجي ومستدام. كما أن معايير الجودة بالمنتجات العقارية سترتفع والمعروض سيزداد بشكل يساهم في حلول توازن السوق، إضافة إلى أن هذا النظام سيسهم في جذب الاستثمارات للمدن الاقتصادية ونيوم وغيرها من المدن التي تحظى بمشاريع تنمية كبيرة أي أن الأمر لن يقتصر على المدن الكبيرة، فهناك حاجة لزيادة مشاريع التطوير العقاري بالقرب من المدن الصناعية والمناطق السياحية الجديدة؛ حيث إن الرؤية قائمة على توزيع التنمية بكافة المناطق للاستفادة من الإمكانات الكبيرة في اقتصاد المملكة والتي ستتطلب زيادة بالمنتجات العقارية مع تسارع نمو الاستثمارات في تلك المدن إضافة لما سيضيفه القطاع اللوجستي من مواقع مهمة في مدن عديدة ستوفر فرص عمل كبيرة، وستعكس الحاجة لخدمات متنوعة ولمنتجات عقارية. كما أن جذب الاستثمارات للمملكة، والذي يعد من أهم ركائز نجاح الرؤية حيث تستقطب المملكة شركات عملاقة بمختلف المجالات التقنية والصناعية والخدمية وهو ما يعني زيادة سكانية من شرائح مهمة بتخصصات عديدة وبدخل مرتفع، فإذا ما كان هناك نظام يسهل لهم التملك نظراً لكون الأعمال بالمملكة ستحقق نمواً مرتفعاً جداً ومميزاً على مستوى المقارنة مع مجموعة العشرين، فإن استقرار هذه الشريحة من مستثمرين ومن تنفيذيين وأصحاب تخصصات دقيقة من خلال زيادة ارتباطهم بالمملكة يحقق منافع استقرار جزء من دخلهم محلياً بدلاً من تحويله للخارج، إضافة إلى أنه في حال اكتمال كافة المشاريع الرئيسية في مجالات اللوجستك والسياحة والصناعة عامةً والتعدينية تحديداً فإن حجم النشاط الاقتصادي متوقع له أن يحقق نموا كبيرا بالناتج المحلي؛ مما يعني إمكانية قدوم مشترين للعقارات بالمملكة من غير المقيمين، كما هو الحال بالاقتصادات التي حققت نمواً كبيراً وتنوعاً ضخماً باقتصادها وزادت من أعداد القادمين لها للاستثمار، والتملك خصوصاً أن برنامج جودة الحياة في المملكة يشهد تقدماً كبيراً ومتسارعاً ومتميزاً في المنطقة، وهو عامل مساعد جداً في جذب المستثمرين من الخارج فهم هدف لكل الاقتصادات العصرية التي تعمق من شراكاتها الدولية لتعزيز قوة اقتصادها. تحديث نظام تملك غير السعوديين هو خطوة مكملة لما يشهده الاقتصاد الوطني من تطور وانفتاح على الخارج لتنويع مصادر الدخل وتحقيق معدلات نمو تولد فرص عمل نوعية للمواطن عبر جذب المطورين العقاريين الأجانب، الذي سيسرع من نشاط التطوير بشكل لافت، وهذا ما يسهم بتحقيق المستهدفات المرصودة للنهضة العقارية التي ينتظر أن تضيف ملايين الوحدات السكنية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بسياسات مرنة في الاستثمار واستقطاب الشركات العالمية للسوق؛ فمن الواضح أن التوجه هو لتغيير جذري في مفهوم الصناعة العقارية نحو مستويات تنافسية عالمية تتيح منتجات مناسبة لكل الشرائح، والخروج من نمطية التطوير التقليدي تماماً حتى يكون السوق متوازناً وميسراً للاستثمار والتملك مما يمنع الفقاعات السعرية؛ سواء بسوق التأجير أو التملك وينعكس بدعم النمو المستدام بالاقتصاد.

صحيفة سبق

منذ 3 ساعات

• صحيفة سبق

إطلاق مشروع "آبتاون جدة" لتطوير 960 وحدة سكنية بقيمة 745 مليون ريال

أعلنت شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري، بالشراكة مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، عن إطلاق صندوق عقاري بقيمة 745 مليون ريال لتطوير مشروع آبتاون جدة، والذي يتضمن إنشاء 960 وحدة سكنية و65 وحدة تجارية بمدينة جدة. وجرى توقيع الاتفاقية برعاية وزارة الشؤون البلدية والإسكان، في إطار دعم تطوير مشاريع إسكانية نوعية تُسهم في تعزيز جودة الحياة وتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأكد المهندس طارق بن عبدالله الزير، مدير عام الإدارة العامة لعمليات التطوير العقاري بالوزارة، أن القطاع الخاص يحقق نجاحات في المعروض العقاري في المملكة، وبهذا المشروع سيُضخ 960 وحدة سكنية، وهذا يلعب دورًا كبيرًا في عملية المعروض العقاري في مدينة جدة. وأضاف: "المعروض العقاري ليس وحده كفيلًا بزيادة الضخ، لا بد من توفر كامل الأركان في مشاريع فيها جودة حياة، وموقعها جدًا مميز، هذا يعطي أمانًا وانطباعًا جيدًا للمستفيد، واليوم الجهات الحكومية مع نموذج شراكة مع القطاع الخاص تعطي أريحية وأمانًا في عملية الشراء للوحدات". وقال الأستاذ جواد كيوان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: "يسرنا في شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال أن نعلن عن إطلاق صندوق آبتاون جدة العقاري، الذي يهدف إلى إنشاء 960 وحدة سكنية برعاية وزارة الشؤون البلدية والإسكان. نفخر بالتعاون مع شركائنا، وعلى رأسهم شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري، في هذا المشروع النوعي لتعزيز التملك السكني وتحسين جودة الحياة. الصندوق يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم توجه المملكة الطموح في ظل الرؤية 2030". من جانبه أوضح الأستاذ عاصم الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري: "أطلقنا صندوق آبتاون جدة مع شريكنا الإمارات دبي الوطني كابيتال، برعاية من وزارة الشؤون البلدية والإسكان. المشروع يقع في موقع استراتيجي على طريق الأمير ماجد بمدينة جدة، قريب من أبرز المناطق الحيوية، نوعي في جودة الحياة والخدمات المشتركة، وينقسم إلى 6 مجمعات سكنية، وبإذن الله متأملين في هذا المشروع عوائد مجدية للمستثمرين، وقصة نجاح جديدة لآفاق". يُعد مشروع آبتاون جدة أحد أكبر المشاريع العقارية الحديثة بمدينة جدة، ويقع في موقع استراتيجي على طريق الأمير ماجد الحيوي، ليشكّل مجتمعات سكنية متكاملة تعكس أسلوب الحياة العصرية وتوفّر للعائلات بيئة راقية وآمنة تتوافق مع متطلبات الحياة الحديثة. يتكون المشروع من 960 وحدة سكنية موزعة على 6 مجمعات، يحيط بكل منها فناء مركزي ومساحات خضراء تتيح للأطفال اللعب بأمان وتعزز التواصل المجتمعي. كما يضم المشروع 65 وحدة تجارية، إضافة إلى مرافق متكاملة تدعم أسلوب الحياة الصحي والهادئ، مثل الصالات الرياضية، حضانات الأطفال، مناطق العمل المشتركة، مصليات، ومناطق الضيافة والجلوس. تبلغ مساحة البناء الإجمالية للمشروع 225,965 مترًا مربعًا، وتم تصميمه ليعكس بيئة متوازنة تلائم مختلف أفراد الأسرة وتوفر نمط حياة عصري آمن. يتميّز المشروع بموقعه الاستراتيجي في حي المروة، أحد أكثر الأحياء حيوية ونموًا في جدة، حيث يقع على مقربة من أبرز المعالم والخدمات في المدينة، إذ يبعد 3.5 كم فقط عن مطار الملك عبدالعزيز ومحطة قطار الحرمين، و6.3 كم عن عزيز مول، و9.3 كم عن مجمع العرب، كما يبعد 18.5 كم عن محطة قطار الحرمين – السليمانية، و18.9 كم عن ردسي مول، و9.6 كم عن حديقة جدة، و18.8 كم عن نافورة الملك فهد، ما يعزز من قيمة المشروع السكنية والتجارية ويمنح سكانه سهولة تنقّل عالية إلى مختلف وجهات جدة الحيوية.