توجه فلسطيني لتوسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء
وفي 30 أبريل/نيسان الماضي اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني "الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في فلسطين 2025-2030م"، وذلك للوصول إلى إنتاج نحو 30% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية، حتى العام 2030.
وفي هذا الإطار، تم منح 67 ترخيصًا بطاقة 157 ميغاواطا، وتوقيع العديد من الاتفاقيات لرفع نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة محلياً من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ميزان الطاقة.
اتفاقيات
كما وقّعت الحكومة الفلسطينية اتفاقية مع نظيرتها النرويجية لتركيب أنظمة طاقة شمسية وتخزين في 13 مستشفى، بميزانية بلغت 5.7 ملايين دولار، في وقت نفذت فيه مشاريع طاقة شمسية في 14 مؤسسة حكومية بقدرة 1.25 ميغاواط، وذلك خلال العام الأول لحكومة محمد مصطفى الذي تولى مهامه نهاية مارس/آذار 2024، وفق تقرير لسلطة الطاقة الفلسطينية.
وفي تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي، نهاية الأسبوع الماضي، قال رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، إن 86% من الطاقة التي يستخدمها الفلسطينيون يتم شراؤها من إسرائيل، وهناك جهود لخفض هذه النسبة إلى 50% بتنويع المصادر اعتمادا على المصادر المحلية، سواء المتجددة أم محطات غاز، ورفع نسبة الكمية المشتراة من الأردن إلى 10 % بدلا من 2.4% حاليا.
من جهته أشار المهندس باسل ياسين، المدير العام لمركز أبحاث الطاقة والبيئة في سلطة الطاقة الفلسطينية، إلى إستراتيجيات لدى سلطة الطاقة واهتمام كبير من مجلس الوزراء بالتوجه نحو الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، ومنها الطاقة الشمسية.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت، أن الخطة هي الوصول إلى 1430 ميغاواطا، حتى عام 2030 "وهو رقم كبير جدا بالنسبة لفلسطين".
أنظمة طاقة في مئات المؤسسات
وأوضح المسؤول الفلسطيني، أن هناك توجها كبيرا جدا، لدى المواطن والمؤسسات للاستثمار، واستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وأن جزءا من أسبابه الحرب على غزة وقرار الاحتلال قطع الكهرباء عنها في اليوم الأول للحرب.
وأشار إلى أن "الحديث حتى 2010 كان يتركز على تركيب أنظمة الطاقة في المناطق النائية لسد احتياجاتها من الإنارة وتشغيل الثلاجات لحفظ منتجات الألبان، أما اليوم فنجد مشاريع إستراتيجية كبيرة ومغرية للاستثمار كونها مجدية اقتصاديا".
وحتى نهاية 2024، يوضح ياسين، أن قدرة مشاريع الطاقة الشمسية فاقت 300 ميغاواط، وتشكل 6% من الاستهلاك الفعلي للطاقة، وتشمل قدرة مشاريع الطاقة الشمسية على الأسطح أو في مناطق مختلفة لغرض الاستثمار، مشيرا إلى أن قدرة الأنظمة في غزة قبل الحرب بلغت 70 ميغاواطا.
وذكر أن 560 مؤسسة و562 مدرسة ونحو 8 آلاف منزل بالضفة الغربية لديها أنظمة طاقة شمسية.
وقال إن الخطة هي رفع القدرة إلى 30% من الاستهلاك المحلي بالوصول إلى قدرة 1430 ميغاواطا بالآليات المختلفة.
عوائق وتحديات
مع ذلك أشار إلى عوائق أبرزها:
تصنيف معظم أراضي الضفة "ج" والتي تشكل نحو 60% من الضفة، أي خاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة، ما يحول دون إنشاء شبكات محلية فيها أو الحصول على الموافقات اللازمة لاستحداث أنظمة طاقة شمسية.
الأراضي في مناطق السلطة المصنفة "أ" أو "ب" غالبا سكنية ومحدودة جدا ومرتفعة الثمن ومن غير المجدي اقتصاديا إنشاء مشاريع طاقة عليها.
عدم قدرة الشبكات المحلية على استيعاب الطاقة الشمسية، المطروحة والمقدرة بنحو 1430 ميغاواطا كهدف، ما يتطلب من شركات التوزيع تطويرها. وقال إن الشبكات حاليا يمكن أن تستوعب حتى 500 ميغاواط.
ويخضع تركيب أنظمة طاقة شمسية وقدراتها لموافقات خاصة من البلديات والمجالس المحلية، وشركات الكهرباء.
وغالبا ما يتم ربط أنظمة الطاقة الخاصة بشبكات الكهرباء العامة، على أن يحصل المستهلك على الكهرباء من ذات الشبكة، وفي نهاية كل عام تُحتسب كميات الكهرباء وفق معادلات متفق عليها.
تأثير الحرب
من جهته يقول المهندس يوسف السويطي المدير الفني لشركة "بالسك لاستثمارات الطاقة" أولى الشركات العاملة في هذا المجال جنوبي الضفة، من خلال محطة "وهج الغزلان"، إن الإقبال على مشاريع الطاقة للاستخدام المنزلي شهد تزايدا ملحوظا قبل اندلاع الحرب نتيجة القوة الشرائية لدى بعض فئات المجتمع، ورغم تزايد الرغبة بعد الحرب إلا أنها بقيت محدودة لعدة أسباب أبرزها تراجع القدرة الشرائية.
يوضح السويطي في حديثه للجزيرة نت، أن الشركات المختصة تتلقى اتصالات كثيرة تسأل عن تكلفة وجدوى مشاريع الطاقة المنزلية بشكل خاص، لكن القليل يمضون في اقتناء تلك الأنظمة، بسبب نقص السيولة المادية، نظرا لتراجع القوة الشرائية وفقدان كثيرين أعمالهم من جهة، وتوقف شركات عن التركيب بالتقسيط من جهة ثانية، مع أن التكلفة تراجعت عما كانت عليه قبل الحرب.
يشير المهندس الفلسطيني إلى تجه شرائح مختلفة من الفلسطينيين إلى الطاقة الشمسية، منها شركات الاستثمار، ومصانع ومنشآت تجارية، ومواطنون لغرض الاستخدام المنزلي، وخاصة من يزيد استهلاكهم الشهري عن 150 دولارا تقريبا، إضافة إلى جهات حكومية.
يتحدث المهندس الفلسطيني عن عقبات تواجه التحول إلى الطاقة الشمسية، منها حجز بعض القدرات لصالح البلديات، القدرة الاستيعابية غير الكافية للشبكات المحلية، قلة الأراضي المناسبة لمزارع الطاقة، عدم توافر ضمانات الدفع لدى شبكات التوزيع والنقل للجهات المنتجة، مساعي بعض البلدات للحصول على حصة في المشاريع مقابل الاستفادة منها.
ويشير إلى أن أنظمة الطاقة، إما تكون مستقلة تماما عن شبكة الكهرباء العامة، أو متصلة بها وفق أنظمة خاصة.
جدوى اقتصادية
عن جدوى ومزايا الطاقة الشمسية مقارنة بشبكة الكهرباء العامة، يشير إلى الارتفاع المتزايد في أسعار الكهرباء حيث بات بإمكان بعض المستهلكين استرداد قيمة النظام في غضون أعوام قليلة، في حين أن العمر الافتراضي للشبكة 25 عاما.
عن مصادر مستلزمات الطاقة، ذكر الصين بالدرجة الأولى بالنسبة للألواح الشمسية، وأوروبا لباقي المستلزمات من محولات وأنفيرترات وهياكل معدنية.
وأشار المهندس الفلسطيني إلى أن ما يميز أجواء فلسطين وجود نحو 300 يوم مشمس، ما يساعد بشكل كبير الاعتماد على الشمسية مصدرا للطاقة.
ولفت إلى احتياجات نشأت عن الطلب المتزايد على أنظمة الطاقة، منها الحاجة إلى مزيد من التشريعات والقوانين الناظمة لهذا القطاع والضامنة لحقوق المستثمرين، فضلا عن الخدمات الاستشارية في هذا المجال حيث بدأت شركته تقديم الاستشارات أخيرا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 19 دقائق
- الجزيرة
خبير عسكري: عمليات المقاومة المتتالية تحرم الاحتلال السيطرة على الأرض
يتوقع الأكاديمي والخبير العسكري والإستراتيجي أحمد الشريفي أن الأمور تتجه نحو هدنة وليس وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة ، وقال إن العمليات المتتالية للمقاومة تؤدي إلى انهيار مبدأ مسك الأرض لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أي الاختلال في إرادة السيطرة في الميدان. وقال إن المبدأ الذي يتبناه جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو التفاوض تحت النار يقابله مبدأ تتبناه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتستعمله في إدارة التفاوض، وهو انهيار الميدان وخروج الميدان عن إرادة الاحتلال. واستند الشرفي في كلامه على مسألة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم حاليا بإدخال أرتال عسكرية تتعرض لضربات ثم تنسحب أو يتم إخلاؤها جوا، و"إذا غابت القدرة على مبدأ مسك الأرض اختلت الإرادة في الميدان". واعتبر أن إسرائيل تزعم أنها تفرض سيادتها على قطاع غزة، لكنها لا تفرض سوى سيادة جوية عبر عمليات تهدف من خلالها إلى رفع معاناة الغزيين وممارسة الضغط السياسي على حماس. ضغوط وتسوية وقد تصاعدت عمليات المقاومة الفلسطينية في القطاع ضد جيش الاحتلال وآلياته العسكرية، وكبدته خسائر فادحة. ويذكر أن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كانت قد أكدت أن شهر يونيو/حزيران الماضي سجّل أكبر عدد من الخسائر في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري حيث بلغ عدد الجنود القتلى 20 ضابطا وجنديا. وعلى ضوء الاختلال الذي يعانيه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الميدان، يتوقع الخبير العسكري والإستراتيجي أن ترتفع الضغوط الداخلية والخارجية في إسرائيل من أجل تبني خيار التسوية والحل السياسي بأسرع وقت ممكن. ورأى الشريفي أن التسوية السياسية بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي ستكون قريبة، لكن الأمور تتجه نحو هدنة، وليس وقفا لإطلاق النار، مشيرا إلى وجود فرق بين الأمرين على مستوى الالتزام والدور الدولي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق عن موافقة إسرائيل على شروط وقف إطلاق النار في غزة لـ60 يوما، لكنه لم يكشف عن ماهية هذه الشروط. ومن جهتها، أعلنت حماس قبل أيام فقط أنها قدّمت عبر الوسطاء رؤية متكاملة تفضي إلى صفقة شاملة، تشمل وقف العدوان على قطاع غزة وفتح المعابر وإطلاق الإعمار، لكن تعنت الاحتلال حال دون تحقيق ذلك.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
فاو: الحرب الإسرائيلية قضت على الزراعة في غزة
قالت منظمة الأغذية والزراعة -التابعة للأمم المتحدة (فاو)- إن الحرب الإسرائيلية على غزة قضت على الزراعة في القطاع المحاصر، ولم يتبقَّ سوى 4.6% من أراضي غزة صالحة للزراعة. وقال المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم الواعر -في بيان- إنه "لا تستطيع الفاو حاليا استيراد أي شيء ولا حتى بذرة واحدة أو كيس سماد إلى غزة". وأضاف "مع أننا لا نزال على استعداد للقيام بذلك بمجرد استعادة وصول المساعدات الإنسانية، فإننا في الوقت نفسه نستكشف أساليب جديدة لدعم مزارعي غزة، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز الأمن الغذائي الآن". وأوضحت "الفاو" أنه وفقا لتحليل أجرته في مارس/آذار الماضي "لم يتبقَّ سوى 4.6% من أراضي غزة صالحة للزراعة" جراء الحرب الإسرائيلية. وتابعت "مع ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، لجأ من تمكنوا من الوصول إليها إلى زراعة في قطع أراضٍ مؤقتة بين الخيام أو على أنقاض المنازل المتضررة". نقطة الانطلاق وأشارت المنظمة إلى أنه "مع استمرار الأزمة التي قضت على قطاع الأغذية الزراعية في قطاع غزة، دعمت مؤخرا 200 مزارع في رفح وخان يونس لتحسين استخدام الأراضي المتاحة لزراعة المحاصيل الأساسية الأكثر احتياجا". من جانبه، قال مدير برنامج المنظمة بالضفة الغربية وقطاع غزة الدكتور عزام صالح "في حالات الطوارئ التي تعيشها مناطق مثل غزة والضفة الغربية، فإن أفضل نقطة انطلاق هي المزارعون أنفسهم". وأوضح أن البرنامج التجريبي للمنظمة أظهر أن المزارعين المحليين "يمتلكون قدرة فريدة على التكيّف، بفضل خبرتهم الفنية والتسويقية ومعرفتهم التقليدية، فهم يعرفون كيف يستفيدون من كل قطعة أرض، وكل قطرة ماء، وكل دولار". وأضافت المنظمة إلى أنه "لا ينبغي المبالغة في تقدير التأثير الذي قد تحدثه المبادرة، على الرغم من أهميتها، في ظل غياب وقف مستدام لإطلاق النار، وإفساح المجال مجددا أمام دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق". وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، في حين يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تنفذ إسرائيل وأميركا منذ 27 مايو/أيار الماضي، خطة لتوزيع مساعدات محدودة بواسطة " مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات، ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص. وسقط حتى الأحد الماضي 583 شهيدا وأكثر من 4 آلاف مصاب خلال انتظارهم للحصول على المساعدات، وفق وزارة الصحة في غزة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وكشفت وزارة الصحة اليوم عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57012 شهيدا و134592 مصابا، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مقررة أممية: شركات كبرى تدعم حرب إسرائيل على غزة لتحقيق أرباح
اتهمت مقررة أممية بارزة أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة، بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية. ورأت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن "الربح" هو المحرك لاستمرار الحرب التي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية". وجاء في تقرير ألبانيز أن الشركات المعنية -وبينها "لوكهيد مارتن"، و"ليوناردو"، "كاتربيلر"، و"إتش دي هيونداي"، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" (ألفابت)، و"أمازون"، و" مايكروسوفت"- ضالعة في تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات أو تسهيل أدوات الرقابة والمراقبة، مما يسهم في تدمير غزة وانتهاكات حقوق الإنسان فيها. وذكرت ألبانيز أن هذه الشركات "مرتبطة ماليا بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن التقرير استند إلى أكثر من 200 بلاغ واردة من دول، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات وأكاديميين. ودعت ألبانيز الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل، وطالبت بمساءلة مديريها العامين أمام العدالة الدولية بتهم انتهاك القانون الدولي الإنساني. وكتبت في تقريرها "في الوقت الذي تُزهَق الأرواح في غزة وتتعرض الضفة الغربية لعدوان متصاعد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية، لأنها مربحة لكثيرين". من جهة أخرى، رفضت إسرائيل والولايات المتحدة التقرير، وقالتا إنه تلويث للحقائق وإساءة لاختصاص المقررة الأممية، في حين ادعت بعثة إسرائيل في جنيف أن التقرير لا يستند إلى أسس قانونية، وطلبت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة من الأمين العام أن يندد بتقرير ألبانيز ويدعو لإقالتها. وسيُرفَع التقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، علما أن هذا المجلس -الذي انسحبت منه إسرائيل والولايات المتحدة بتهمة "التحيّز ضد إسرائيل"- لا يملك صلاحيات إلزامية، لكنه يسهم في دعم تحركات المحاسبة الدولية. وحسب وزارة الصحة في غزة، أدت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني وتدمير واسع للقطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
