بنك ألماني يحذر من انفجار الدين العام الأميركي بسبب سياسات ترامب

حذر بنك الاستثمار والتنمية الألماني كيه.إف.دبليو المملوك للدولة من احتمال ارتفاع الدين العام للولايات المتحدة إلى مستويات خطيرة، نتيجة خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الضرائب.
ويتوقع البنك أن يرتفع معدل الدين العام الأميركي من حوالي 94% حاليًا إلى أكثر من 170% من إجمالي الناتج المحلي خلال عشر سنوات.
وأضاف البنك في دراسة أن "بدون تدابير مضادة، مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، قد تدخل الولايات المتحدة في دوامة ديون أكبر بكثير مما كان متوقعًا"، مشيرًا إلى أن التشريعات المقترحة مثل مشروع "القانون الكبير الجميل"، والذي يتضمن تخفيضات ضريبية دائمة، من المرجح أن تزيد العجز الهيكلي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د أ ب".
وحذر كبير الخبراء الاقتصاديين به، ديرك شوماخر، من أن تراجع ثقة السوق الأميركية قد يدفع إلى نزوح رأس المال وارتفاع أقساط المخاطر، ما يؤدي إلى "دوامة خطيرة من الفوائد والديون". ويُذكر أن معدل الدين العام الأميركي الحالي أعلى بكثير من المتوسط الدولي، في حين بلغ معدل الدين العام الألماني العام الماضي 63% من الناتج المحلي.
وقد بدأ يظهر تأثير ذلك في الأسواق المالية، حيث فقد الدولار جزءًا من قيمته، وبلغ اليورو أمس أعلى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 2021. ويعزو المحللون هذا التدهور جزئيًا إلى السياسات التجارية الفوضوية لترامب، وردوده اللاذعة على رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن خفض أسعار الفائدة. وهناك شكوك متزايدة حول ما إذا كان الدولار سيظل العملة الرئيسية عالميًا في ظل هذه التوترات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 41 دقائق

• عكاظ

لماذا طلبت ألمانيا من آبل وجوجل إزالة «DeepSeek»؟

وجهت مفوضة حماية البيانات الألمانية ميكي كامب طلباً رسمياً إلى شركتي آبل وجوجل لإزالة تطبيق شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة «ديب سييك» من متاجر التطبيقات في ألمانيا، وذلك على خلفية مخاوف جدية تتعلق بحماية بيانات المستخدمين، بعد تحركات مماثلة شهدتها دول أخرى. وأوضحت «كامب» في بيان لها اليوم (الجمعة) أن سبب الطلب يعود إلى قيام «ديب سييك» بنقل بيانات المستخدمين الشخصية إلى الصين بطريقة غير قانونية، ما ينتهك معايير حماية البيانات. وأشارت إلى أن على الشركتين الأمريكيتين العملاقتين الآن مراجعة الطلب بشكل عاجل واتخاذ قرار بشأن حظر التطبيق في ألمانيا، دون أن يحدد مكتبها مهلة زمنية محددة. ووفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بـ«ديب سييك»، تقوم الشركة بتخزين مجموعة واسعة من البيانات الشخصية، مثل طلبات المستخدمين لبرنامج الذكاء الاصطناعي والملفات المرفوعة على خوادم موجودة في الصين. وأكدت «كامب» أن «ديب سييك» لم تقدم لمكتبها أدلة كافية تثبت أن بيانات المستخدمين الألمان محمية في الصين وفقاً للمعايير المعتمدة في الاتحاد الأوروبي. وأضافت: «السلطات الصينية تمتلك صلاحيات واسعة للوصول إلى البيانات الشخصية ضمن نطاق الشركات الصينية، ما يشكل خطراً على الخصوصية». أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

"طيران الإمارات" تمدد إلغاء الرحلات من وإلى طهران حتى 5 يوليو

قالت طيران الإمارات في بيان لها اليوم السبت إنها مددت إلغاء رحلاتها من وإلى العاصمة الإيرانية طهران حتى الخامس من يوليو/ تموز، وعزت ذلك إلى الوضع في المنطقة. وأضافت الشركة، أنها ستستأنف رحلاتها إلى بغداد في أول يوليو/ تموز، والبصرة في الثاني من الشهر نفسه. ولا تزال العديد من خدمات الطيران معلقة في الشرق الأوسط نتيجة لحرب جوية دامت 12 يوما بين إسرائيل وإيران، وانتهت بوقف إطلاق نار بوساطة أميركية دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. ويلقي إغلاق المجال الجوي والمخاوف الأمنية بظلاله على حركة الطيران في المنطقة حتى الآن. تتزايد أعباء التشغيل على شركات الطيران مع تزايد مناطق الصراع، إذ تثير الهجمات الجوية المخاوف بشأن إسقاط الطائرات التجارية عمدا أو بالخطأ. ومما يزيد المخاوف بالنسبة لقطاع الطيران التجاري التضليل الإلكتروني للمواقع والتدخل في عمل نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) حول البؤر السياسية الساخنة، حيث يتم توجيه أنظمة تحديد المواقع الأرضية إلى مواقع خاطئة، مما قد يؤدي إلى انحراف مسار الطائرات التجارية.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

تقليص الفجوة بين المعاشات وضمانات الشيخوخة

يمكن للحكومات اللجوء إلى المعاشات الاجتماعية بدلاً من أنظمة الاشتراكات وذلك بالحفاظ على المزايا الممنوحة للمشتركين الحاليين، وتحويل الأصول القائمة إلى ملكية الدولة، وصرف مبلغ شهري للمشتركين الجدد عند تقاعدهم. ولضمان استدامة المالية العامة، يمكن تخصيص أموال من الضرائب المباشرة لدعم المعاش الاجتماعي المقترح. ويتعين على الدولة القيام بما يلي: (أ) فرض ضرائب على الدخل (أو غيرها من الضرائب المباشرة) أو زيادة هذه الضرائب بصورة طفيفة وضخ إيرادات إضافية في صندوق خاص لاستخدامه في المعاشات التقاعدية الاجتماعية، (ب) تحويل جميع مساهمات الدولة المقررة للمشتركين الجدد إلى الصندوق لاستخدامها بعد 40 عاما من تنفيذ المعاش الاجتماعي الجديد، (ج) تحسين إدارة وأداء الأنظمة الحالية . هناك خيار آخر على مستوى السياسات، يتمثل في استحداث حسابات التقاعد الفردية الذي يتضمن تقديم حوافز ضريبية لتشجيع المدخرات التكميلية التي تؤدي إلى زيادة المزايا والمبالغ التي يتم الحصول عليها عند التقاعد. وتوفر المعاشات التقاعدية الطوعية مزايا لمجموعات خاصة من المشتركين، وهي أسهل في الإدارة والتعامل، كما تعمل على تحسين النتائج الاقتصادية طويلة الأجل من خلال زيادة الكفاءة، فضلاً عن . وتتمثل التدابير الأخرى الداعمة في خفض إعانات الدعم وتوسيع القاعدة الضريبية و"فرض ضرائب على المواد المضرة" (التبغ والمشروبات الغازية والوقود الأحفوري إلخ) وإلغاء النفقات الضريبية لتمويل المعاشات الاجتماعية . مزايا اعتماد هذه السياسات لتحسين منظومة المعاشات التقاعدية : أولا: التغطية الشاملة التي تضمن العدالة والإنصاف وشمول الجميع دون تخلف أحد عن الركب . ثانيا: زيادة السخاء والإنصاف والثقة دعماً لتجديد العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة . ثالثا: زيادة سن العمل (عدم وجود حوافز للتقاعد المبكر) وزيادة قدرة العمالة على الانتقال (خاصة بين القطاعين العام والخاص) . رابعا: تحسين القاعدة الضريبية والقدرة على الاستمرار في تحمل أعباء المالية العامة والديون، حيث إن التصميم الذكي لمنظومة المعاشات الاجتماعية سيعمل على تجنب الضغوط المتزايدة على المالية العامة بسبب أنظمة الاشتراكات غير المستدامة . خامسا: زيادة القدرة التنافسية بسبب انخفاض تكاليف العمالة (استقطاعات المعاشات التقاعدية) التي قد تجتذب مزايا تنافسية جديدة . سادسا: زيادة الحوافز نحو التوظيف في القطاع الرسمي . هناك تحديات تواجه هذا النظام المقترح: حجم الاقتصاد غير الرسمي في معظم البلدان النامية يفرض ضرورة اعتماد التوسع العملي في أنظمة المعاشات التقاعدية غير القائمة على الاشتراكات أو المعاشات الاجتماعية، ولكن النمو المتوقع في عدد كبار السن سيتطلب إدارة دقيقة وواعية وحريصة كي تكون البرامج مستدامة . يهدف هذا الاقتراح إلى تحقيق التغطية الواسعة، والكرم اللائق، واستدامة المالية العامة، وبالتالي تقليص معدلات الفقر، والحد من المعوقات التي تحول دون إضفاء الطابع الرسمي. ومع هذا يجب : أولا: ضمان أن تعمل المعاشات التقاعدية الاجتماعية مع حوافز المدخرات الخاصة على تيسير الاستهلاك والإنفاق عند التقاعد على نحو كاف . ثانيا: تطبيق الضرائب المباشرة لضمان الاستدامة المالية العامة على نحو يدعم المعاشات الاجتماعية المقترحة . ثالثا: تقليل الحوافز التي تشجع المشتركين الحاليين وقدامى المشتركين في منظومة المعاشات التقاعدية على تقليل اشتراكاتهم ومشاركتهم في سوق العمل . تهدف الإصلاحات المقترحة إلى استشراف مستقبل تكون المعاشات التقاعدية اللائقة حقيقة واقعة للجميع. كما أنها لا تعالج أداء أنظمة المعاشات فحسب، بل تسهم في جعل النظام الضريبي أكثر عدلاً وكفاءة في توفير الإيرادات. ومن خلال تنفيذ هذه التغييرات، يمكن للحكومات، خاصة في البلدان مرتفعة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقليص الفجوة بين وعود المعاشات التقاعدية وأدائها، وضمان مستقبل عادل ومستدام للجميع في سن الشيخوخة .