صانع السوق موجود.. ولكن!
المفارقة أن بعض الشركات أعلنت عن موافقة جمعياتها العامة أو مجالس إدارتها عن تعيين صناع سوق منذ فترة، ومع ذلك إما لم يتم ذلك فعلياً أو بعضها جربها قليلاً ثم توقف عن ذلك، ولا نعلم هل الأسباب من الشركات أنفسها أم من صناع السوق. من جانب آخر، قامت "تداول السعودية" أخيرا بتعديل وحدات تغير أسعار الأسهم لتكون أضيق منها سابقاً، وفق نطاقات سعرية محددة بهدف تحسين كفاءة السوق وتقليل تقلبات الأسعار وزيادة جاذبيتها للمستثمرين. ومع أن خفض وحدة تغير السعر، مثلاً بدلاً من 5 هللات كحد أدنى في إحدى شرائح الأسعار أصبحت الآن هللتين فقط، وهذه – على العكس مما يظنه بعض المتداولين – مفيدة في منح البائعين والمشترين مرونة أكثر، ولكن هل تقليص الفارق بين العرض والطلب (وهو ما يصبح ممكناً الآن مع تلك الوحدات الجديدة) مفيد لصانع السوق؟
إذا كانت "تداول" تسعى إلى تعزيز دور صناع السوق ورفع مشاركتهم في توفير السيولة، فبكل تأكيد إن تقليص الفارق بين العرض والطلب ليس في مصلحتهم، وهنا إشكالية يجب التعامل معها بطريقة أو أخرى، أي أنه نعم هناك حاجة لدعم صناعة السوق وفي الوقت نفسه هناك حاجة لتقليص "السبريد" على المتداولين، والاثنان لا يجتمعان بسهولة. لماذا؟ السبب هو أن ربحية صانع السوق تعتمد على عدد الصفقات التي تتم خلال اليوم، وعلى الفارق بين سعري البيع والشراء، لأن صانع السوق يعمل كأي تاجر يشتري بسعر ويبيع بسعر آخر. وهذه الإشكالية موجودة حتى في الأسواق الأميركية التي تتمتع بأقل وحدة تغير للسعر، عادة سنت واحد أو أقل، ولكن هناك يستفيد صناع السوق من حجم النشاط اليومي الكبير. وبالمناسبة، حتى في الأسواق الدولية يواجه صناع السوق تحديات، وبدأت أعدادهم بالتناقص ولكن الأسباب تختلف عن المشكلة في السعودية، فهناك تشديدات رقابية جاءت بعد الأزمة المالية العالمية، نتج عنها تراجع في أعداد صناع السوق، إضافة إلى ارتفاع متطلبات رأس المال (كما في "بازل 3")، وتغيرات في تسعير العمولات وتدفق الأوامر بين الوسطاء والأسواق وصناع السوق، نتج عنها انخفاض في عدد صناع السوق المسجلين في بعض البورصات بنسبة تتجاوز 30% خلال العقد الأخير، بسبب تآكل "السبريد" وارتفاع تكاليف الامتثال والمخاطر خلال فترات التقلبات الحادة. لذا بدأت تظهر حوافز مالية لصناع السوق لمساعدتهم على ممارسة أعمالهم المنوطة بهم، المتمثلة في تقديم عروض بيع وشراء بشكل مستمر طوال اليوم.
إذا فمسؤولية "تداول" وهيئة السوق المالية السعودية أصبحت مضاعفة، فالتنظيم والتراخيص وحدها لا تصنع "صانع" سوق نشط، بل لا بد من مراجعة شاملة لنموذج الحوافز والربحية، من خلال تخفيض رسوم التداول لصانع السوق، وتقديم حوافز أو دعم مباشر في فترات التقلبات الحادة، لا سيما في سوق ناشئة كسوقنا التي تحتاج إلى صناع سوق لعدد كبير من شركاتها، إن كان الهدف بالفعل رفع كفاءة السوق وجذب المستثمر المؤسسي والأجنبي، الذين يرون أن الكفاءة والعدالة في التداول لا تتحقق دون وجود صانع سوق حقيقي يسد الفراغات السعرية المخلة بالتداول.
ختاماً، صانع السوق ليس "زينة تنظيمية"، بل ضرورة وجودية لكثير من شركات السوق، ولا بد من إيجاد آليات محفزة له للبقاء في السوق في ظل تقلص فروقات الأسعار بين العرض والطلب بسبب وحدات التغير الجديدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 26 دقائق
- الرياض
غرفة حائل تطلق ملتقى "تمكين ملاك محطات الوقود"
نظّمت غرفة حائل ملتقى "تمكين ملاك محطات الوقود"، بمشاركة واسعة من المستثمرين وأصحاب المحطات، وأكثر من 24 شركة متخصصة في صيانة وتشغيل محطات الوقود على مستوى المملكة. وشهد الملتقى حضورًا لافتًا من أصحاب المنشآت العاملة في قطاع الوقود، إضافة إلى ممثلي الشركات التشغيلية الكبرى، بهدف تعزيز التواصل المباشر وفتح آفاق التعاون الاستثماري والتشغيلي بما يسهم في تطوير القطاع ورفع كفاءته التشغيلية. وأكّد رئيس غرفة حائل هاني الخليفي, أن الملتقى يُعد خطوة نوعية في دعم وتمكين ملاك المحطات بالمنطقة، مشيرًا إلى أن غرفة حائل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تعمل على إيجاد حلول عملية وفتح مسارات شراكة فاعلة بين المستثمرين والجهات التشغيلية، وتسريع إجراءات التواصل وتقديم الدعم الفني والميداني للمشروعات المستفيدة، مبينًا أن الملتقى يهدف إلى تمكين المستثمر من اتخاذ قرارات تطوير مستنيرة، وخلق بيئة أكثر احترافية لهذا القطاع الحيوي.
أرقام
منذ 36 دقائق
- أرقام
محافظ الأحساء يشهد توقيع أمانة الأحساء لعقود استثمارية بقيمة 1.5 مليار ريال
شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم، توقيع أمانة الأحساء العديد من الشراكات المجتمعية والعقود الاستثمارية، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل. وأكد سمو محافظ الأحساء أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- التي تؤكد على أهمية تعزيز الاستدامة في تنفيذ الخطط الإستراتيجية للمشاريع، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية. ونوّه سموّه بدور القطاعين الحكومي والخاص في دعم المبادرات التنموية والمجتمعية، وتعزيز مفاهيم أنسنة المدن، ورفع معدلات جودة الحياة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في تطوير المشهد الحضري والسياحي والاقتصادي للمنطقة، وتوفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات السكان وتستقطب الاستثمارات. واطّلع محافظ الأحساء، بمعية معالي وزير البلديات والإسكان، على معرض "الأحساء.. مستقبل وتنمية" والمقام في مقر أمانة الأحساء، الذي يسلّط الضوء على المشاريع البلدية الخدمية والتطويرية، وإحصائيات تنفيذ الخدمات، ومشروعات البُنى التحتية والمبادرات المتعلقة بجودة الحياة وأنسنة المدن، وما تشهده الأحساء من نهضة تنموية وخدمية متسارعة في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-. وشهد سمو محافظ الأحساء ومعالي الوزير الحقيل، توقيع أمانة الأحساء 5 عقود استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار ريال، تستهدف تنفيذ مشاريع تطويرية وخدمية تُعزّز من جودة الحياة، وتحقق الاستدامة التنموية لخدمات القطاع البلدي، وتضمنت "مشروع منتجع جبل أبوحصيص السياحي، وإنشاء مركز تقدير للسيارات، وإنشاء مركز الفحص الفني الدوري للسيارات، وتطوير مركز الملك عبدالله الحضاري، وإنشاء مصنع متخصص بالتمور بالأحساء". وشهد سموّه ومعالي الوزير, توقيع أمانة الأحساء ثلاث مذكرات شراكة لتنفيذ (11) مشروعًا، تتركز في إنشاء الحدائق والتدخلات الحضرية، دعمًا لمشروع "بهجة" ومبادرة "السعودية الخضراء"، ومثّل أمانة الأحساء في التوقيع أمينها المهندس عصام الملا، ومثّل الجهات الشريكة كل من المهندس درويش المحفوظ من الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، التي ستتكفل بإنشاء (8) حدائق في مواقع متعددة داخل المحافظة، والمهندس يوسف الحمودي من شركة رتال للتطوير العمراني، التي سوف تُسهم بإنشاء حديقتين في حي البدرية بمدينة الهفوف، ومعالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر لتكفله بإنشاء حديقة بمساحة (2000) متر مربع بحي العاصمة في مدينة الهفوف. وسلّم سمو محافظ الأحساء, الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالأحساء، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان، وهنّأ سموّه المستفيدين بتملّك وحداتهم السكنية، لتحقيق حلمهم في امتلاك منزل يأويهم. وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا, أن توقيع العقود الاستثمارية ومذكرات الشراكة والتعاون يأتي امتدادًا لمستهدفات أمانة الأحساء وإسهاماتها في خدمة المجتمع وتنفيذ المشاريع والمبادرات تعزيزًا لمنطلقات التنمية، وإرساء أوجه التعاون والشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص في المساهمة المجتمعية لتطوير الخدمات البلدية نحو تنمية مستدامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. وأعرب الملا عن شكره لسمو محافظ الأحساء لدعمه لمشاريع ومبادرات أمانة الأحساء الإستراتيجية، ولوزير البلديات والإسكان لمتابعته وتوجيهاته لما تقوم به الأمانة من خطط تنموية وتطويرية للقطاع البلدي بالأحساء.
الرجل
منذ 36 دقائق
- الرجل
هل يحق للمستأجر فسخ العقد قبل انتهائه؟ منصة إيجار تجيب
أوضحت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية مجموعة من الجوانب الأساسية المتعلقة بعقود الإيجار السكني، بما في ذلك طريقة إبرام العقود، وإمكانية تعديل البيانات، وآلية الإلغاء، وذلك ضمن جهودها لرفع الوعي بحقوق والتزامات المؤجرين والمستأجرين، وتعزيز التنظيم في سوق الإيجار السكني. حياك الله، يتم إبرام العقد من خلال الوسيط العقاري سعدنا بخدمتك. — إيجار (@ejar_sa) July 6, 2025 ردًا على استفسار أحد المواطنين الذي تساءل: "لدي منزل وأريد تأجيره، هل لا بد من وجود وسيط عقاري؟"، أكدت المنصة أن العقود يتم إبرامها فقط من خلال وسيط عقاري معتمد ضمن الشبكة الإلكترونية. وهذا يعكس التزام المنصة بتنظيم سوق الإيجار وحماية حقوق المؤجر والمستأجر عبر قنوات موثوقة ورسمية، ما يمنع التعاقدات العشوائية ويضمن توثيق العملية وفق الأطر النظامية. لا تعديل على العقود النشطة وفي سؤال آخر عن إمكانية تعديل رقم الجوال بعد توثيق العقد، أوضحت "إيجار" أنه لا يمكن إجراء أي تعديلات على العقد النشط أو المسجّل. وقد جاء هذا التوضيح ردًا على مواطن ذكر أنه أدخل رقمًا غير موثّق في "أبشر" ويرغب في تغييره، ما يُبرز أهمية التحقق من دقة البيانات قبل اعتماد العقد، إذ لا تتوفر خاصية التعديل بعد الإبرام. حياك الله،أستاذ سعد لا يمكن التعديل على العقد النشط أو المسجل نسعد بخدمتك. — إيجار (@ejar_sa) July 6, 2025 أما عن مدى التزام المستأجر بالبقاء طيلة مدة العقد، فقد تساءل أحد المواطنين عن إمكانية فسخ عقد إيجار يمتد لعام كامل مع نظام سداد نصف سنوي، وذلك بسبب رغبته في الانتقال إلى منزل آخر، وردت المنصة بوضوح: "يتم إلغاء العقد باتفاق الطرفين أو بموجب أمر قضائي". وهذا يعني أن المستأجر لا يستطيع الانسحاب من العقد بشكل منفرد دون موافقة المؤجر أو صدور حكم قضائي يُجيز الإلغاء. اقرأ أيضًا: منصة إيجار توضح خطوات إلغاء عقد المؤجر المتوفى تعكس هذه التوضيحات نهج منصة "إيجار" في رفع مستوى الشفافية وتوفير بيئة تعاقدية آمنة وعادلة لكلا الطرفين، المؤجر والمستأجر. كما تُظهر أهمية التزام جميع المتعاملين بإجراءات المنصة وخدماتها الإلكترونية، لضمان تجربة إيجارية مستقرة خاضعة للأنظمة واللوائح الرسمية.
