أحدث الأخبار مع #مجالس_الإدارة
العربية
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
صانع السوق موجود.. ولكن!
رغم أن صانع السوق يمثل عصب السيولة في الأسواق المتقدمة، إلا أن وجوده في السوق المالية السعودية يبدو شكلياً أكثر من كونه فعلياً، فبالنظر إلى دليل "تداول" الرسمي، نجد عددا من الجهات المرخصة للعمل كصناع سوق لعشرات الشركات، ومع ذلك تبقى السيولة ضعيفة في كثير من تلك الأسهم، وتبقى الفروقات السعرية واسعة، بل تشهد بعض تلك الأسهم ركوداً ملحوظاً في حركة التنفيذ، فالمفترض أن صانع السوق الحقيقي يلتزم بتوفير أوامر بيع وشراء دائمة وبكميات معينة، مما يضيق الفجوة بين العرض والطلب ويساعد على تسعير الأوراق المالية بشكل عادل حتى في الفترات التي يقل فيها عدد المشترين والبائعين الطبيعيين، لكن إذا كانت السوق تعاني من ضعف السيولة على الرغم من وجود هذا العدد من صناع السوق المعتمدين، فالسؤال المطروح: هل النموذج الربحي لصانع السوق في السعودية قابل للتطبيق أصلاً؟ وهل التنظيم الجديد الذي أعلنت عنه "تداول" الأسبوع الماضي بخصوص تعديل وحدات تغير أسعار الأسهم يساعد أم يعيق عمل صناع السوق؟ المفارقة أن بعض الشركات أعلنت عن موافقة جمعياتها العامة أو مجالس إدارتها عن تعيين صناع سوق منذ فترة، ومع ذلك إما لم يتم ذلك فعلياً أو بعضها جربها قليلاً ثم توقف عن ذلك، ولا نعلم هل الأسباب من الشركات أنفسها أم من صناع السوق. من جانب آخر، قامت "تداول السعودية" أخيرا بتعديل وحدات تغير أسعار الأسهم لتكون أضيق منها سابقاً، وفق نطاقات سعرية محددة بهدف تحسين كفاءة السوق وتقليل تقلبات الأسعار وزيادة جاذبيتها للمستثمرين. ومع أن خفض وحدة تغير السعر، مثلاً بدلاً من 5 هللات كحد أدنى في إحدى شرائح الأسعار أصبحت الآن هللتين فقط، وهذه – على العكس مما يظنه بعض المتداولين – مفيدة في منح البائعين والمشترين مرونة أكثر، ولكن هل تقليص الفارق بين العرض والطلب (وهو ما يصبح ممكناً الآن مع تلك الوحدات الجديدة) مفيد لصانع السوق؟ إذا كانت "تداول" تسعى إلى تعزيز دور صناع السوق ورفع مشاركتهم في توفير السيولة، فبكل تأكيد إن تقليص الفارق بين العرض والطلب ليس في مصلحتهم، وهنا إشكالية يجب التعامل معها بطريقة أو أخرى، أي أنه نعم هناك حاجة لدعم صناعة السوق وفي الوقت نفسه هناك حاجة لتقليص "السبريد" على المتداولين، والاثنان لا يجتمعان بسهولة. لماذا؟ السبب هو أن ربحية صانع السوق تعتمد على عدد الصفقات التي تتم خلال اليوم، وعلى الفارق بين سعري البيع والشراء، لأن صانع السوق يعمل كأي تاجر يشتري بسعر ويبيع بسعر آخر. وهذه الإشكالية موجودة حتى في الأسواق الأميركية التي تتمتع بأقل وحدة تغير للسعر، عادة سنت واحد أو أقل، ولكن هناك يستفيد صناع السوق من حجم النشاط اليومي الكبير. وبالمناسبة، حتى في الأسواق الدولية يواجه صناع السوق تحديات، وبدأت أعدادهم بالتناقص ولكن الأسباب تختلف عن المشكلة في السعودية، فهناك تشديدات رقابية جاءت بعد الأزمة المالية العالمية، نتج عنها تراجع في أعداد صناع السوق، إضافة إلى ارتفاع متطلبات رأس المال (كما في "بازل 3")، وتغيرات في تسعير العمولات وتدفق الأوامر بين الوسطاء والأسواق وصناع السوق، نتج عنها انخفاض في عدد صناع السوق المسجلين في بعض البورصات بنسبة تتجاوز 30% خلال العقد الأخير، بسبب تآكل "السبريد" وارتفاع تكاليف الامتثال والمخاطر خلال فترات التقلبات الحادة. لذا بدأت تظهر حوافز مالية لصناع السوق لمساعدتهم على ممارسة أعمالهم المنوطة بهم، المتمثلة في تقديم عروض بيع وشراء بشكل مستمر طوال اليوم. إذا فمسؤولية "تداول" وهيئة السوق المالية السعودية أصبحت مضاعفة، فالتنظيم والتراخيص وحدها لا تصنع "صانع" سوق نشط، بل لا بد من مراجعة شاملة لنموذج الحوافز والربحية، من خلال تخفيض رسوم التداول لصانع السوق، وتقديم حوافز أو دعم مباشر في فترات التقلبات الحادة، لا سيما في سوق ناشئة كسوقنا التي تحتاج إلى صناع سوق لعدد كبير من شركاتها، إن كان الهدف بالفعل رفع كفاءة السوق وجذب المستثمر المؤسسي والأجنبي، الذين يرون أن الكفاءة والعدالة في التداول لا تتحقق دون وجود صانع سوق حقيقي يسد الفراغات السعرية المخلة بالتداول. ختاماً، صانع السوق ليس "زينة تنظيمية"، بل ضرورة وجودية لكثير من شركات السوق، ولا بد من إيجاد آليات محفزة له للبقاء في السوق في ظل تقلص فروقات الأسعار بين العرض والطلب بسبب وحدات التغير الجديدة.
الاقتصادية
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
صانع السوق موجود.. ولكن!
رغم أن صانع السوق يمثل عصب السيولة في الأسواق المتقدمة، إلا أن وجوده في السوق المالية السعودية يبدو شكلياً أكثر من كونه فعلياً، فبالنظر إلى دليل "تداول" الرسمي، نجد عددا من الجهات المرخصة للعمل كصناع سوق لعشرات الشركات، ومع ذلك تبقى السيولة ضعيفة في كثير من تلك الأسهم، وتبقى الفروقات السعرية واسعة، بل تشهد بعض تلك الأسهم ركوداً ملحوظاً في حركة التنفيذ، فالمفترض أن صانع السوق الحقيقي يلتزم بتوفير أوامر بيع وشراء دائمة وبكميات معينة، مما يضيق الفجوة بين العرض والطلب ويساعد على تسعير الأوراق المالية بشكل عادل حتى في الفترات التي يقل فيها عدد المشترين والبائعين الطبيعيين، لكن إذا كانت السوق تعاني من ضعف السيولة على الرغم من وجود هذا العدد من صناع السوق المعتمدين، فالسؤال المطروح: هل النموذج الربحي لصانع السوق في السعودية قابل للتطبيق أصلاً؟ وهل التنظيم الجديد الذي أعلنت عنه "تداول" الأسبوع الماضي بخصوص تعديل وحدات تغير أسعار الأسهم يساعد أم يعيق عمل صناع السوق؟ المفارقة أن بعض الشركات أعلنت عن موافقة جمعياتها العامة أو مجالس إدارتها عن تعيين صناع سوق منذ فترة، ومع ذلك إما لم يتم ذلك فعلياً أو بعضها جربها قليلاً ثم توقف عن ذلك، ولا نعلم هل الأسباب من الشركات أنفسها أم من صناع السوق. من جانب آخر، قامت "تداول السعودية" أخيرا بتعديل وحدات تغير أسعار الأسهم لتكون أضيق منها سابقاً، وفق نطاقات سعرية محددة بهدف تحسين كفاءة السوق وتقليل تقلبات الأسعار وزيادة جاذبيتها للمستثمرين. ومع أن خفض وحدة تغير السعر، مثلاً بدلاً من 5 هللات كحد أدنى في إحدى شرائح الأسعار أصبحت الآن هللتين فقط، وهذه – على العكس مما يظنه بعض المتداولين – مفيدة في منح البائعين والمشترين مرونة أكثر، ولكن هل تقليص الفارق بين العرض والطلب (وهو ما يصبح ممكناً الآن مع تلك الوحدات الجديدة) مفيد لصانع السوق؟ إذا كانت "تداول" تسعى إلى تعزيز دور صناع السوق ورفع مشاركتهم في توفير السيولة، فبكل تأكيد إن تقليص الفارق بين العرض والطلب ليس في مصلحتهم، وهنا إشكالية يجب التعامل معها بطريقة أو أخرى، أي أنه نعم هناك حاجة لدعم صناعة السوق وفي الوقت نفسه هناك حاجة لتقليص "السبريد" على المتداولين، والاثنان لا يجتمعان بسهولة. لماذا؟ السبب هو أن ربحية صانع السوق تعتمد على عدد الصفقات التي تتم خلال اليوم، وعلى الفارق بين سعري البيع والشراء، لأن صانع السوق يعمل كأي تاجر يشتري بسعر ويبيع بسعر آخر. وهذه الإشكالية موجودة حتى في الأسواق الأمريكية التي تتمتع بأقل وحدة تغير للسعر، عادة سنت واحد أو أقل، ولكن هناك يستفيد صناع السوق من حجم النشاط اليومي الكبير. وبالمناسبة، حتى في الأسواق الدولية يواجه صناع السوق تحديات، وبدأت أعدادهم بالتناقص ولكن الأسباب تختلف عن المشكلة في السعودية، فهناك تشديدات رقابية جاءت بعد الأزمة المالية العالمية، نتج عنها تراجع في أعداد صناع السوق، إضافة إلى ارتفاع متطلبات رأس المال (كما في "بازل 3")، وتغيرات في تسعير العمولات وتدفق الأوامر بين الوسطاء والأسواق وصناع السوق، نتج عنها انخفاض في عدد صناع السوق المسجلين في بعض البورصات بنسبة تتجاوز 30% خلال العقد الأخير، بسبب تآكل "السبريد" وارتفاع تكاليف الامتثال والمخاطر خلال فترات التقلبات الحادة. لذا بدأت تظهر حوافز مالية لصناع السوق لمساعدتهم على ممارسة أعمالهم المنوطة بهم، المتمثلة في تقديم عروض بيع وشراء بشكل مستمر طوال اليوم. إذا فمسؤولية "تداول" وهيئة السوق المالية السعودية أصبحت مضاعفة، فالتنظيم والتراخيص وحدها لا تصنع "صانع" سوق نشط، بل لا بد من مراجعة شاملة لنموذج الحوافز والربحية، من خلال تخفيض رسوم التداول لصانع السوق، وتقديم حوافز أو دعم مباشر في فترات التقلبات الحادة، لا سيما في سوق ناشئة كسوقنا التي تحتاج إلى صناع سوق لعدد كبير من شركاتها، إن كان الهدف بالفعل رفع كفاءة السوق وجذب المستثمر المؤسسي والأجنبي، الذين يرون أن الكفاءة والعدالة في التداول لا تتحقق دون وجود صانع سوق حقيقي يسد الفراغات السعرية المخلة بالتداول. ختاماً، صانع السوق ليس "زينة تنظيمية"، بل ضرورة وجودية لكثير من شركات السوق، ولا بد من إيجاد آليات محفزة له للبقاء في السوق في ظل تقلص فروقات الأسعار بين العرض والطلب بسبب وحدات التغير الجديدة.
الرجل
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- سيارات
- الرجل
أحدث سيارات السيدان التنفيذية الفاخرة.. الأصالة مستمرة
ما أن إستفاق قطاع سيارات السيدان التنفيذية من كابوس مركبات الدفع الرباعي المتعددة الإستخدام - أو ربما قبل أن يستفيق تمامًا - حتى أتت ظاهرة تهافت أصحاب القرار الأول في مجالس إدارة العلامات التجارية نحو إعتماد الكهرباء خيارًا وحيدًا لدفع السيارات من مختلف الفئات والدرجات، بما فيها الفئة التنفيذية الفاخرة التي نتحدث عنها هنا. هذا الأمر، خلط الأوراق من جديد وجعل مراكز صنع القرارات الإدارية لدى تلك الشركات تقف بين نارين، نار الإقبال الخفيف من قبل المستهلكين على السيارات الكهربائية بسبب تعقيدات إستخدامها وتزويدها بما يلزم من طاقة لدفع العجلات، ونار إفتقار الأخيرة إلى عنصر الإثارة في تجربة القيادة، كون الإثارة الوحيدة التي توفرها تلك التي تسير بالطاقة النظيفة (إفتراضيًا)، هي إثارة القيادة على سرعاتٍ بطيئة خلال البحث عن نقطة لشحن البطارية بالكهرباء قبل أن تنفذ. فالسيارة الكهربائية سحبت من يد الفئة التنفيذية الفاخرة أبرز أوراقها الرابحة التي كانت تسمح لها بالبقاء في السوق، أي محرك الإحتراق الداخلي الهادر والقدرات الديناميكية العالية التي تسمح بالإستمتاع بهذا المحرك، فهي أولًا لا تتمتع بمحرك إحتراق داخلي، وثانيًا تعاني من وزن مرتفع يؤثر سلبًا على قدرتها في مجال تحدي الفيزياء. أما لماذا أثر هذا الأمر على الفئة التفيذية الفاخرة أكثر من غيرها من الفئات، فهو لأن الأخيرة ذات السعر المرتفع يُقبل عليها العملاء ويتحملون كلفتها العالية في سبيل الحصول على ما يميزها، وتجربة القيادة المثيرة صوتًا وأداءً هي أبرز ما كان يميزها. وسط هذه الحالة السوداوية، برزت مؤخرًا إشارات تفيد بأنّ صناع السيارات الكبار ليسوا على استعداد أبدًا للتخلي عن هذا النوع من السيارات، أولًا بسبب الإقبال المحترم الذي لا تزال تتمتع به، وثانيًا بسبب الوفاء لها كونها هي التي أسست في الماضي مكانتهم المميزة التي يتمتعون بها اليوم. فعندما نذكر علامات تجارية مثل Audi، Mercedes أو Volvo وغيرها من العلامات المحببة، فإنّ أول ما يتبادر إلى الذهن هي سيارة سيدان تنفيذية ذات إطلالة راقية تليق بالملوك، الرؤساء، المثقفين أو أصحاب المرتبة الإجتماعية الراقية. والدليل على ما تقدم يكمن في تفاصيل السيارات الثلاث التي سنتحدث عنها في التقرير التالي، أي Mercedes E Class، Audi A6 وVolvo S90. Mercedes E Class المصدر: Mercedes إنها السيارة التنفيذية المتوسطة الحجم من الصانع الألماني العريق الذي يرفع شعار النجمة الثلاثية، وعرفت خلال مسيرتها ستة أجيال بدأت في العام 1995 حتى أيامنا ضمن طرز كانت دائمًا تحمل تقنيات حديثة، منها ما كان حصريًا لها ومنها ما إنتقل إليها من الشقيقة الكبيرة S Class. للمزيد عن Mercedes E Class يمكنك الضغط على الرابط هنا: Audi A6 المصدر: Audi لطالما لعبت سيارات Audi المندرجة ضمن الفئة التنفيذية المتوسطة التي تمثلها A6 اليوم، دور الخيارات الفاخرة المصمّمة لمن يرغب بأن يتمتع بالجودة العالية التي توفرها صناعة السيارات الألمانية بإطار مزيج من الروح الرياضية والتصميم الراقي، علمًا أنّ سيارات الحلقات الأربع المتداخلة كانت السباقة بإستخدام تقنية الدفع الرباعي على متن سيارات تقليدية غير مخصصة لإجتياز المناطق الوعرة، بل للتمتع بأعلى درجات التماسك على الطرقات المعبدة. للمزيد عن Audi A6 يمكنك الضغط على الرابط هنا : Volvo S90 المصدر: Volvo تتمتع سيارات Volvo بصورة نمطية براقة في عالم سيارات السيدان التنفيذية، فهي وسيلة النقل التي إرتبطت دومًا بالطبقة الميسورة المثقفة في المجتمع، وقد تكون التصاميم الأنيقة ذات الصبغة السويدية هي التي ساهمت أكثر بتعزيز هذا الأمر، فضلًا عن أحدث الإبتكارات في مجال السلامة التي كانت دائمًا تتوفر على متنها لأول مرة، واليوم يتمتع طراز S90 بكل ما عودتنا عليه Volvo. للمزيد عن Volvo S90 يمكنك الضغط على الرابط هنا:
جريدة المال
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«الرقابة المالية» تقر شروطًا ملزمة لاختيار قيادات شركات التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا شاملًا برقم 89 لسنة 2025، يتضمن معايير وشروطًا ملزمة لاختيار أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين وإعادة التأمين. القرار، الذي نُشر في الوقائع المصرية بتاريخ 12 يونيو 2025، يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لضبط الأداء المهني، وتدعيم مبادئ الشفافية والاستقلالية داخل القطاع. وبحسب المادة الأولى من القرار، تُلزم الشركات باختيار القيادات ممن تتوافر فيهم الأهلية القانونية، والسيرة الطيبة، والخبرة العملية في مجالات التأمين أو القطاعات المرتبطة مثل الاستثمار والمحاسبة والقانون وتكنولوجيا المعلومات. كما يشترط القرار أن يحمل المرشح مؤهلًا عاليًا مناسبًا، وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو قرار فصل لأسباب تمس النزاهة. ونص القرار على ضرورة توافر خبرة لا تقل عن 10 سنوات لرئيس مجلس الإدارة في مجالات ذات صلة، و15 سنة للعضو المنتدب، مع إمكانية تقليص المدة في حالات حيازة مؤهلات علمية أو مهنية متخصصة، بشرط موافقة الهيئة. وفرض القرار اجتياز رئيس المجلس والعضو المنتدب لمقابلة شخصية تعقدها الهيئة – إلكترونيًا أو حضوريًا – لتقييم كفاءتهما. كما حظر القرار الجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نفس النشاط إلا بموافقة الجمعية العامة، وشدد على ضرورة الإفصاح عن علاقات القرابة حتى الدرجة الرابعة لتفادي تضارب المصالح. وألزمت الهيئة الشركات بإخطارها بأسماء المرشحين قبل 60 يومًا من تاريخ الجمعية العامة، مرفقة بالمستندات اللازمة. وتقوم الهيئة بفحص الملفات وإبلاغ الشركة بالأسماء المقبولة، والتي تُعرض على الجمعية للاعتماد. كما شدد القرار على ضرورة شغل المناصب الشاغرة خلال 3 أشهر كحد أقصى، مع السماح بالتمديد في حالات خاصة بعد الرجوع للهيئة. وفرض القرار على الشركات تكوين هيكل إداري يغطي إدارات أساسية مثل الاكتتاب، التعويضات، إعادة التأمين، الاستثمار، الالتزام، المراجعة الداخلية، الخبرة الاكتوارية، الموارد البشرية، ومكافحة غسل الأموال. وسمح القرار بالاستعانة بجهات خارجية في بعض الوظائف الفنية، مع مراعاة الفصل بين المهام وتحديد المسؤوليات بدقة. واشترط القرار توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات للمرشحين لشغل المناصب التنفيذية، مع منع الجمع بين الوظيفة وأي ارتباط مهني قد يؤثر على الحياد. كما نص على عقد مقابلات شخصية لبعض الإدارات الأساسية، وترك للهيئة حرية إجراء مقابلات لباقي المناصب وفق رؤيتها. ويُشترط موافقة الهيئة قبل تعيين أي مسؤول تنفيذي، وتُمنح الموافقة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بشرط استيفاء شروط الكفاءة والخبرة والتدريب المستمر. كما أتاح القرار للهيئة فرض اختبارات أو دورات إضافية عند تجديد الموافقات. وأكد القرار في مادته العاشرة على ضرورة وجود خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة لتغطية المناصب التنفيذية الشاغرة، تشمل آليات تدريب الكوادر المؤهلة، وتُرسل إلى الهيئة سنويًا. كما ألزمت المادة الحادية عشرة الشركات بإمساك سجل دقيق يتضمن معلومات القائمين على الإدارة التنفيذية، بما في ذلك صِلات القرابة والموافقات، مع تحديث مستمر للهيئة في حال حدوث أي تغييرات. وشدد القرار على ضرورة إخطار الهيئة بأي استقالة أو إنهاء خدمة للمسؤولين الرقابيين خلال يومي عمل، مع وجوب الحصول على "عدم ممانعة" من الهيئة قبل التنفيذ. كما منح القرار الهيئة صلاحيات واسعة في توقيع العقوبات الإدارية، التي قد تصل إلى سحب الموافقة على شغل المنصب لفترات تصل إلى 5 سنوات. وفي المادة الخامسة عشرة، ألزمت الهيئة الشركات بتوفيق أوضاعها وفق القرار خلال 18 شهرًا من تاريخه، على أن تظل الموافقات السابقة سارية حتى انتهاء مدتها، شريطة استيفاء شروط التجديد الجديدة.
الاقتصادية
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
"PIF" يناقش مع أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين التعاون بين شركات محفظة الصندوق
نظم صندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF" النسخة الثانية من "ملتقى صندوق الاستثمارات العامة لأعضاء مجالس الإدارة" الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، مستضيفا أكثر من 1000 من أعضاء مجالس الإدارة والتنفيذيين من داخل وخارج السعودية. ركّز الملتقى على تعزيز أداء مجالس إدارات الشركات والشراكة بين شركات المحفظة وبقية أصحاب المصلحة، بهدف دعْم التحول الاقتصادي في السعودية، وشارك في الحدث أعضاء من أكثر من 220 شركة تابعة للصندوق، منها 103 شركات أنشأها أو أطلقها الصندوق. وقدم محافظ الصندوق ياسر الرميان في كلمة الافتتاح، رؤية شاملة لأدوار مجالس الإدارة، مؤكدًا على ثلاث أولويات: التخطيط الإستراتيجي، وضمان الحوكمة، ومراقبة الأداء الطويل الأمد، كما أبرز أهمية التحول التعاوني بين الشركات في محفظة الصندوق كمقياس رئيس للنجاح، وشدد على أن الصندوق ومنظومته قادران على تحويل التحديات إلى فرص للريادة والنمو والابتكار شهد الملتقى مناقشات حول تطوير أدوار مجالس الإدارة وتأثيرات عملها في ضوء جهود التحول الاقتصادي، والتعزيز المستمر للدور الإشرافي في فترات إدارة المخاطر، وتخطيط مسارات استدامة الأعمال وخطط التعاقب الوظيفي، في ظل الجهود الاقتصادية المتزايدة والتقنيات الناشئة كالحوكمة والذكاء الاصطناعي. كما شدد المشاركون على أهمية العمل بعقلية تركز على أولوية تحقيق النمو، إلى جانب بحث الفرص الكبيرة لتطوير الأعمال من خلال تعزيز روابط التعاون سواء داخل منظومة الصندوق أو مع القطاع الخاص. الرميان حض أعضاء مجالس الإدارة على ضرورية النظر للصندوق وشركات محفظته - البالغ عددها 220 شركة - بصفتهما "منظومة واحدة"، والاستفادة من تنوّع نقاط القوّة والخبرات لدى الصندوق وشركاته. طوّر الصندوق دليل حوكمة لشركاته لضمان الالتزام بأفضل الممارسات، حيث تدعم إستراتيجيته جودة الأداء كمعيار أساس لتوظيف الكفاءات، وتعزز استقلالية مجالس الإدارة لضمان الابتكار والمساءلة. الملتقى يعد جزءًا من برنامج التميّز المؤسسي للصندوق، ويعزز "مركز الحوكمة" التابع للصندوق، الذي تأسس في 2020، كفاءة أعضاء المجالس عبر دورات وبرامج تطويرية في الحوكمة، ما يسهم في جذب الاستثمارات الدولية ويعزز دور السعودية في الاقتصاد العالمي. يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على نشر أفضل الممارسات في حوكمة الشركات بهدف تحفيز الابتكار ضمن القطاع الخاص المحلي، وزيادة جاذبية المملكة للشركات الدولية التي تتطلع لممارسة الأعمال التجارية. ويواصل "ملتقى صندوق الاستثمارات العامة لأعضاء مجالس الإدارة" الذي تم إطلاق نسخته الأولى في 2023، عمله كركيزة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى في مجالس الإدارة عبر منظومة عمل صندوق الاستثمارات العامة، ويهدف لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة حول أساليب الحوكمة الفعالة وقيادة مجالس الإدارة على المستويين الإقليمي والعالمي.
