«الكويتية للاستثمار»: بورصة الكويت تتصدّر أسواق الخليج للشهر الثاني
- نمو قيمة قطاع الشركات العقارية بـ 847 مليون دينار والسلع الاستهلاكية بـ 100 مليون
أفاد تقرير أعدته وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار بأن بورصة الكويت تميّزت بأداء لافت، حيث تصدرت قائمة الأسواق الخليجية في يونيو 2025 وللشهر الثاني على التوالي.
وبيّن التقرير أن مؤشر السوق العام سجل مكاسب شهرية بنسبة 4.22 % مدفوعاً بارتفاع السيولة الشهرية إلى ملياري دينار، لافتاً إلى تركيز المستثمرين على الأسهم القيادية في السوق الأول التي استحوذت على 72 % من سيولة بورصة الكويت خلال الشهر.
وأضاف أن مؤشر السوق الأول ارتفع 4.4 % متجاوزاً حاجز الـ 9000 نقطة ليغلق عند أعلى مستوى تاريخي 9187.5، كما ارتفعت مكاسب مؤشري السوق العام والسوق الأول خلال النصف الأول من السنة إلى 14.8 % و17.2 % على التوالي وحافظت على الصدارة بين البورصات الخليجية.
أداء إيجابي
وذكر التقرير أن هذا الأداء الإيجابي في بورصة الكويت جاء نتيجة عوامل عدة، أبرزها تفاؤل المستثمرين باستمرار النتائج الإيجابية للشركات القيادية، خصوصاً في قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره خلال يونيو 6 % لتتعاظم مكاسبه في النصف الأول إلى 19.5 %، إضافة إلى التفاؤل بانتعاش المشهد الاقتصادي المحلي مدفوعاً ببرامج وتوجهات الحكومة، ما عزز من توجه السيولة المحلية نحو الأسهم ذات الأساسيات الجيدة.
وأوضح التقرير أن القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت نهاية شهر يونيو بلغت نحو 51.23 مليار دينار، مرتفعة 7 مليارات، عن نهاية شهر ديسمبر 2024 وبدفع من ارتفاع القيمة السوقية لقطاع البنوك بـ 5.2 مليار. وارتفاع القيمة السوقية لقطاع الشركات العقارية بـ 847 مليون دينار. والسلع الاستهلاكية بـ 100 مليون. تتوزع القيمة الرأسمالية السوقية على 13 قطاعاً بقيادة البنوك بـ 32.9 مليار دينار، حيث بلغت حصة قطاع البنوك 64.14 %، تلاه قطاع الخدمات المالية بحصة 10.1 % أي ما يعادل قيمة سوقية 5.17 مليار دينار. وقطاع العقار بنسبة 7.2 % أي ما يعادل 3.675 مليار. والاتصالات بنسبة 6.25 % ما يعادل 3.2 مليار دينار، بينما شكل قطاع الصناعية 4.88 % من القيمة السوقية لبورصة الكويت.
تحسن نسبي
وأشار إلى أنه رغم استمرار حالة الحذر في الأسواق نتيجة التوترات الجيوسياسية في الإقليم، إلا أن شهر يونيو 2025 شهد تحسناً نسبياً في معنويات المستثمرين، بعد أن مرّ بمراحل متباينة من التذبذب. فقد شهد النصف الأول من يونيو تصعيداً عسكرياً مفاجئاً بين إيران وإسرائيل، ما أدى إلى موجة بيع واسعة في أغلب أسواق الأسهم الخليجية بسبب المخاوف من تداعياتها الكارثية على الشرق الأوسط، وتراجعت المؤشرات الرئيسية بشكل حاد خلال النصف الأول من شهر يونيو، لكن ما لبث أن تحسنت الأوضاع في النصف الثاني من الشهر بعد إعلان وقف مفاجئ لإطلاق النار بين الطرفين في 23 يونيو، ما أعاد الثقة تدريجياً إلى الأسواق، خصوصاً مع مؤشرات إيجابية تمثلت في تزايد التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.
شهية للمخاطرة
ولفت التقرير إلى أن هذه العوامل ساهمت مجتمعة في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ما وفّر أرضية لتعافي الأسواق المالية الخليجية. وقد كان لأداء أسعار النفط دور محوري في هذا التحسن، إذ واصل سعر برميل سلة نفط «أوبك» مساره الصاعد خلال يونيو مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية، ليبلغ أقصى مستوياته عند 77.44 دولار للبرميل في 19 يونيو. ورغم بعض التصحيح في الأيام الأخيرة، أنهى برميل سلة نفط «أوبك» الشهر على ارتفاع نسبته 9 % مقارنةً بمستواه في نهاية شهر مايو الماضي، مغلقاً عند 68.35 دولار، ما أضفى زخماً إضافياً للأسواق الخليجية، خصوصاً خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو.
وذكر أنه «باستثناء بورصة مسقط التي سجلت تراجعاً شهرياً بنسبة 1.32 %، حققت جميع أسواق الأسهم الخليجية مكاسب ملحوظة خلال شهر يونيو الماضي بدعم من تراجع حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتحسّن التوقعات الاقتصادية واستمرار العوامل الداعمة لأسعار النفط».
الأسواق الخليجية
أما على مستوى بقية الأسواق الخليجية، ذكر التقرير أن مؤشر سوق دبي المالي سجل مكاسب شهرية قوية بنسبة 4.1 % ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2008 حيث سجل حينذاك 6292 نقطة، مدفوعاً بارتفاع سهم إعمار العقارية وبعض الأسهم العقارية والاتصالات والبنوك القيادية، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.81 % ومؤشر بورصة قطر 2.74 %، في حين سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي «تداول» ارتفاعاً بنسبة 1.19 % بعد 4 أشهر متتالية من الخسائر ولينهي النصف الأول من السنة على خسارة نسبتها 7.6 %.
القيمة الرأسمالية
وبيّن التقرير أن القيمة الرأسمالية السوقية لأسواق الأسهم الخليجية ارتفعت خلال شهر يونيو الماضي بنحو 21 مليار دولار وبلغت في نهاية الشهر نحو 3.91 تريليون دولار.
وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع الأكبر بـ 24 مليار دولار لتبلغ قيمته السوقية 821 مليار دولار، وارتفعت القيمة الرأسمالية السوقية لسوق دبي المالي وبورصة الكويت بنحو 7 مليارات دولار لكل منهما لتبلغ القيمة الرأسمالية السوقية 266 ملياراً و167 ملياراً على التوالي. وبعكس بقية أسواق الأسهم الخليجية، سجل سوق الأسهم السعودي انخفاضاً شهرياً بالقيمة السوقية بنحو 21 مليار دولار لتبلغ قيمته السوقية بنهاية شهر يونيو 2.43 تريليون دولار.
307 مليارات دولار تداولات بورصات الخليج
ذكر التقرير أن قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر يونيو الماضي انخفضت 6 % لتسجل 47 مليار دولار، حيث استحوذ سوق الأسهم السعودية على 53.5 % من إجمالي قيمة تداولات أسواق الأسهم الخليجية في شهر يونيو بسيولة قيمتها 25 مليار دولار، أما سيولة أسواق الإمارات (بورصتي دبي وأبوظبي) فقد بلغت خلال شهر يونيو الماضي نحو 12 مليار دولار، بينما ارتفعت سيولة بورصة الكويت بـ 14 % لتسجل 7 مليارات دولار، وبالتالي بلغت قيمة تداولات بورصات الخليج في النصف الأول من السنة 307 مليارات دولار.
تحسّن تقييمات أسواق الخليج
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
أولوية «أوبك+»: استعادة الحصة السوقية بدلاً من الدفاع عن الأسعار
يبدو أن تحالف «أوبك+» قد حسم أولوياته في هذه المرحلة، إذ بات واضحاً أن هدفه الرئيسي هو استعادة حصته في السوق النفطية، حتى لو كان ذلك على حساب الأسعار. وفي هذا الإطار، قررت المنظمة زيادة إنتاجها بواقع 548 ألف برميل يومياً ابتداءً من أغسطس المقبل، استمراراً لنهجها في رفع الإنتاج خلال الأشهر الماضية، متجاهلة حتى الآن تأثير هذا القرار على أسعار النفط. فقد هبط سعر خام برنت إلى نحو 68 دولاراً للبرميل، وهو مستوى سعري لا يلبي احتياجات اقتصادات دول «أوبك»، بل يزيد من الضغوط المالية عليها، ويؤدي إلى تفاقم العجز في موازناتها، ما يضطرها إلى خفض الإنفاق، وتقليص المشاريع التنموية والإستراتيجية، فضلاً عن اللجوء إلى الاستدانة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية. واللافت أن التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب بين إسرائيل وإيران، لم تنجح في تحفيز أسعار النفط كما كان متوقعاً، بل على العكس، تراجعت الأسعار، ما يعكس وجود فائض حقيقي في المعروض العالمي، ويؤكد أن الأسواق لم تعد تتفاعل مع المخاطر السياسية بالدرجة نفسها التي اعتادت عليها في الماضي. ومع اتفاق «أوبك+» على زيادة الإنتاج إلى 548 ألف برميل يومياً من 411 ألف برميل حالياً، بهدف إلغاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً والتي التزمت بها السعودية والإمارات وروسيا، يتضح أن الأولوية باتت لاستعادة الحصص السوقية، بعدما أثبتت سياسة خفض الإنتاج فشلها في دعم الأسعار، بل أدت إلى تراجعها المستمر منذ عام 2022. كما أن المعطيات الحالية تشير إلى استمرار الفائض في الأسواق، حيث فقد النفط أكثر من ثلاثة دولارات في فترة وجيزة، في ظل توقعات باستمرار هذا الاتجاه، حتى مع التصعيد بين إسرائيل وإيران، ورغم المخاطر المرتبطة بإمكانية إغلاق مضيق هرمز، لم يشهد السوق أي ارتفاع حاد أو فزع، بل بقيت الأسعار دون مستوى 70 دولاراً للبرميل. ومن الواضح أن قرار «أوبك+» السابق بخفض الإنتاج بمعدل 2.2 مليون برميل يومياً على مدى 18 شهراً لم يعد عملياً في ظل المستجدات الحالية، خاصة مع استمرار بعض الدول الأعضاء وغير الأعضاء في زيادة إنتاجها دون الالتزام بأي قيود، ما دفع المنظمة إلى مراجعة مواقفها وعدم قبول خسارة المزيد من حصصها لصالح المنتجين من خارج التحالف. يُضاف إلى ذلك أن بعض دول «أوبك» باتت غير قادرة فعلياً على رفع إنتاجها أو حتى بلوغ حصصها المحددة، في حين تستمر دول أخرى، مثل كازاخستان، في تجاوز سقف إنتاجها دون الالتزام بالاتفاقات، ما يثير تساؤلات مشروعة داخل المنظمة بشأن جدوى الالتزام بحصص الإنتاج في ظل عدم التزام الجميع. وفي ظل المنافسة الشرسة مع دول خارج «أوبك+»، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، التي تواصل زيادة إنتاجها وتستهدف الأسواق التقليدية للمنظمة في آسيا، يبدو أن استمرار «أوبك+» في سياسة الحصص وخفض الإنتاج بات مكلفاً وغير مجدٍ. فالولايات المتحدة تنتج حالياً أكثر من 13.5 مليون برميل يومياً، وكندا نحو 5 ملايين برميل، والبرازيل تقارب 3.7 ملايين برميل، ومعظم هذه الدول تعتمد على آليات مرنة في التسويق، مثل التبادل التجاري والمقايضات، وليس فقط البيع النقدي. ومن هنا، تبدو الحاجة ملحّة لإعادة النظر في سياسات «أوبك+»، خاصة أن العديد من دول المنظمة تمتلك طاقات إنتاجية فائضة لا يتم استغلالها، رغم استثماراتها الضخمة في قطاع النفط، فقط بسبب القيود المرتبطة بنظام الحصص. وقد حان الوقت لترك حرية الإنتاج لكل دولة حسب قدرتها، لاستعادة الحصص السوقية وتعزيز العوائد، بدلاً من التمسك بسياسات لم تعد تحقق أهدافها، فيما يستفيد المنتجون الآخرون من القيود التي تفرضها المنظمة على أعضائها. كاتب ومحلل نفطي [email protected]
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
268 مليون دينار مكاسب «البورصة»
زادت القيمة الرأسمالية للبورصة الاثنين بنحو 268 مليون دينار، لتصل إلى مستوى 50.729 مليار دينار، بارتفاع 0.53 في المئة، مقارنة مع 50.46 مليار، في ظل الزخم الشرائي الذي تشهده كثير من الأسهم المضاربية. وشهدت الجلسة تداولات وارتفاعات لافتة قفزت بسيولة الجلسة 50 في المئة لتصل إلى 124.7 مليون دينار، وذلك بالتداول على 618.6 مليون سهم، موزعة على 34.3 ألف صفقة. وزاد مؤشر السوق الأول و«العام» بالنسبة نفسها بنحو 0.53 في المئة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي 0.22 في المئة و0.51 في المئة على التوالي. واستحوذ السوق الرئيسي على نحو 54.1 في المئة من سيولة الجلسة بـ 67.5 مليون دينار، لترفع القيمة السوقية لأسهمه 0.5 في المئة إلى 8.438 مليار دينار.
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
رفع وثيقة التأمين لمصريي الخارج إلى 250 ألف جنيه
- حفر 11 بئراً جديدة تضيف 160 مليارقدم مكعبة من الغاز زار وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي أمس، موقع بئر «بيجونا-2»، الواقع ضمن منطقة امتياز «نيو منزلة» والتي يتم تشغيلها بواسطة شركة الوسطاني للبترول، بالشراكة مع شركة دانا غاز الإماراتية «شمال دلتا مصر». وتفقد الوزير بدء العمل في برنامج متكامل لحفر 11 بئراً جديدة، وقالت الشركة إنه من المتوقع أن تضيف نحو 160 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وبمتوسط إنتاج يومي إضافي بنحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز، و2000 برميل من المتكثفات. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، رفع قيمة التغطية التأمينية لوثيقة الحوادث للمصريين بالخارج من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، من بداية يوليو الجاري، استجابة لطلبات المصريين العاملين بالخارج، على أن تشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء كانوا حاصلين على تصريح عمل أم لا، وحالات الوفاة الطبيعية، والوفاة الناتجة عن حادث، والعجز الكلي، وتتحمل الوثيقة تكلفة نقل الجثمان بالكامل، وفي حال كانت التكلفة أقل من مبلغ التأمين، يذهب الباقي إلى ورثة المتوفى، مع زيادة قسط الوثيقة السنوي من 100 جنيه إلى 245 جنيهاً، وهي وثيقة اختيارية وليست إجبارية. النقد الأجنبي إلى ذلك، كشف البنك المركزي المصري، أمس، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، من 48.526 مليار دولار في نهاية مايو إلى 48.7 مليار في نهاية يونيو 2025، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار نهاية يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار نهاية مايو، وبزيادة 174 مليوناً.
