انخراط ماسك في السياسة يهوي بأسهم "تسلا"
وبينما رسم النصف الأول من العام 2025 لوحة أداء متباينة للأسهم الكبرى، حيث تفاوتت المكاسب والخسائر تبعاً للسياسات والتطورات التقنية وعوامل داخلية أخرى، يدخل النصف الثاني من العام بزخم كبير وتوقعات عالية، لكنه أيضاً لا يخلو من الرياح المعاكسة والتقلبات المنتظرة.
وعلى الرغم من صعود أسهم شركات مثل ميتا ومايكروسوفت وإنفيديا، واجهت أخرى مثل تسلا وآبل وألفابت ضغوطاً حادة، تعكس هشاشة بعض محاور النمو أمام التوترات السياسية والمخاطر التنظيمية. وفي المقابل، تبدي الأسواق شهية واضحة للاستثمار في قطاعات الحوسبة الفائقة ومراكز البيانات والأمن السيبراني، وسط آمال متزايدة بخفض أسعار الفائدة وتوسيع الإنفاق على البنية التحتية الرقمية.
أداء «السبعة العظماء» في النصف الأول
شهدت أسواق الأسهم في وول ستريت خلال النصف الأول من عام 2025 تقلبات ملحوظة بين أبرز شركات التكنولوجيا الكبرى المعروفة بـ«السبعة العظماء»، فقد تنوع أداء هذه الشركات بين مكاسب واسعة بدعمٍ من طفرة الذكاء الاصطناعي، وتراجعات ملحوظة، بما يعكس حالة الغموض والتحديات التي تواجه القطاع في ظل تحولات اقتصادية متسارعة.
ووفق حسابات «البيان»، غلب اللون الأخضر على ثلاث من شركات التكنولوجيا الكبرى الرئيسية، فيما انخفضت أسهم ثلاث شركات أخرى، واستقرت أسهم شركة واحدة.. تصدرت قائمة الارتفاعات النصف سنوية ضمن أسهم التكنولوجيا شركة ميتا، والتي سجلت نمواً بنحو 26% خلال النصف الأول، بعد أن ارتفعت من 585.51 دولاراً بنهاية العام 2024 وصولاً إلى 738.09 دولاراً في نهاية يونيو.
كما قفزت أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 18% تقريباً من 421.50 دولاراً إلى 497.41 دولاراً في نهاية النصف الأول من العام. تلتها أسهم عملاق الرقائق إنفيديا، بدعمٍ من زيادة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي في ظل الزخم الذي يشهده القطاع، لتقفز بنحو 17.65% من 134.29دولاراً إلى 157.99 دولاراً.
تصدرت أسهم صانعة السيارات الكهربائية، تسلا، قائمة تراجعات أسهم التكنولوجيا الكبرى في وول ستريت في النصف الأول، منخفضة بأكثر من 21% من 403.84 دولارات نهاية 2024 إلى 317.66 دولاراً بنهاية النصف الأول، بعد أن شهدت الشركة رياحاً غير مواتية تحت وطأة انخراط رئيسها التنفيذي إيلون ماسك في الحياة السياسية وارتباطه السابق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئاسته لإدارة كفاءة الحكومة، قبل انسحابه منها وشنه هجوم حاد على الرئيس الأمريكي قبل أن يعلن مؤخراً عن تشكيل حزب سياسي. كما تواجه أسهم الشركة رياحاً معاكسة مرتبطة أيضاً بقانون ترامب الضريبي الذي يلغي امتيازات وتفضيل السيارات الكهربائية.
أما صانعة الآيفون، آبل، فقد تراجعت أسهمها بنحو 18% في النصف الأول (من 250.42 دولاراً إلى 205.17 دولارات)، بعدما فشلت الشركة في إقناع المستثمرين بإجراءاتها لمجاراة زخم الذكاء الاصطناعي وعدم الكشف عن منتجات جديدة تلبي التوقعات. كما انخفضت أسهم «ألفابت» بنسبة 5.8% (من 189.30 دولارات إلى 178.23 دولاراً). بينما ارتفع أسهم أمازون هامشياً بنسبة 0.49% ليستقر عند عند 219 دولاراً تقريباً وهي نفس مستوياتها التي أنهت بها العام 2024.
وبين طموحات لا سقف لها ومخاطر لا يمكن تجاهلها، دخل قطاع التكنولوجيا في وول ستريت النصف الثاني من عام 2025 بزخم قوي وتوقعات متفائلة، مدعوماً بموجة استثمار تاريخية في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
وبينما تراهن الأسواق على استمرار صعود أسهم التكنولوجيا الكبرى، تبرز في المقابل تحديات لا تقل وزناً، من ضغوط التقييمات المرتفعة (التي يحذر معها عديد من الخبراء من فقاعة مماثلة لفقاعة الدوت كوم) إلى المتغيرات الجيوسياسية ومزاج المستثمرين المتقلب.
وفي هذا المشهد المتداخل بين الفرص والمخاطر، تواصل كبرى الشركات التقنية رسم ملامح المرحلة المقبلة من الثورة الرقمية، وسط ترقّب لحركة الأسواق وأداء الشركات في النصف الحاسم من العام، والذي تتكشف فيه المزيد من السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيراتها، بما في ذلك تأثيرات الرسوم التي تم تأجيل فرضها إلى الأول من أغسطس المقبل.
زخم متوقع في النصف الثاني
بدوره، يوضح أستاذ علم الحاسوب وخبير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في السيليكون فالي كاليفورنيا، الدكتور حسين العمري لدى حديثه مع «البيان» أن معظم المؤشرات والتحليلات المالية تشير إلى أن أسهم التكنولوجيا في وول ستريت ستواصل أداؤها القوي خلال النصف الثاني من العام 2025، مدفوعة بموجة استثمار غير مسبوقة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
ويرى مراقبون أن طفرة مراكز البيانات، وأشباه الموصلات، وخدمات الحوسبة السحابية، ستكون محركاً رئيسياً للنمو، مع تركيز المستثمرين على شركات مثل Nvidia وAMD وBroadcom، التي استفادت بشكل مباشر من الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة الفائقة. كما بدأت المكاسب تمتد إلى قطاعات فرعية أخرى مثل الأمن السيبراني وشبكات البيانات ومعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، مما يعكس اتساع رقعة النمو داخل قطاع التكنولوجيا.
من جهة أخرى، يتوقع أن يلعب خفض محتمل لأسعار الفائدة في النصف الثاني من العام دوراً داعماً لأسهم التكنولوجيا، التي تتأثر عادةً إيجاباً بالسياسات النقدية التوسعية، بحسب العمري، الذي يضيف: «مع ذلك، تبقى بعض التحديات قائمة، أبرزها التوترات التجارية المستجدة، وضغوط التقييم المرتفع لبعض الأسهم، إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسي».
لكنه يشدد على أنه «على الرغم من هذه المخاطر، يبدو أن الأسواق تراهن بقوة على استمرار العصر الذهبي للتكنولوجيا، مستفيدة من التحولات العميقة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، والتي لا تقتصر فقط على تطوير المنتجات، بل تمتد إلى إعادة تشكيل أنماط الإنتاج والخدمات في العالم بأسره».
ويتابع: «نشهد لحظة محورية في التاريخ التكنولوجي، حيث أصبحت شركات الذكاء الاصطناعي ليست فقط رافعة للسوق، بل محرّكاً لتغيير جذري في بنية الاقتصاد العالمي.. التوجه نحو أتمتة الأعمال، وتحليل البيانات الضخمة، وبناء بنية تحتية فائقة الأداء، سيُنتج تأثيراً طويل الأمد على أسواق المال. النصف الثاني من 2025 سيكون حاسماً في ترسيخ هذا التحول، مع اتساع قاعدة الاستثمار لتشمل شركات متوسطة وصاعدة في مجالات الأمن السيبراني والحوسبة الكمية والتقنيات الناشئة».
وعلى الرغم من حالة الترقب والحذر، يبقى التوجه العام للأسواق إيجابياً تجاه قطاع التكنولوجيا، خصوصاً في ظل استمرار ما يُعرف بـالثورة الصناعية الرقمية، والتي ما زالت في بدايتها.
على الجانب الآخر، يقول خبير أسواق المال، العضو المنتدب لشركة «أي دي تي»، محمد سعيد لـ«البيان» إن معظم أسهم التكنولوجيا في وول ستريت دخلت النصف الثاني من العام 2025 بزخم واضح، إلا أن هناك تغيرات ملموسة في مزاج المستثمرين واتجاهاتهم؛ فبعد فترة طويلة من هيمنة الشركات التكنولوجية العملاقة على قيادة السوق ثمة توسع اليوم في حركة الاستثمار لتشمل قطاعات وشركات أخرى، ما يضفي مزيداً من التوازن والمرونة على المشهد العام، ويعكس صحة أكثر واقعية للأسواق.
لا يزال القطاع التكنولوجي مستفيداً بقوة من موجة الذكاء الاصطناعي، التي تستمر في دعم الطلب على البنية التحتية الرقمية، والشرائح الإلكترونية، والتقنيات البرمجية، لاسيما في ظل الأداء القوي لشركات رائدة مثل إنفيديا ومايكروسوفت وميتا، منذ بداية العام، بينما في تقدير سعيد «هناك مؤشرات على إمكانية تباطؤ وتيرة النمو السريع في أرباح تلك الشركات العملاقة، ما يدفع المستثمرين للبحث عن فرص مجزية في شركات تكنولوجيا متوسطة وصغيرة تمتلك أساسيات قوية وتقييمات أقل من قيمتها الجوهرية».
لكن بشكل عام، تشير توقعات عديد من المحللين إلى استمرار الأداء القوي للقطاع، خاصة في ظل احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين خلال النصف الثاني من العام، ما يعزز من شهية المخاطرة ويمنح الشركات التكنولوجية بيئة تمويل أكثر مرونة. كما أن أي تهدئة في التوترات التجارية أو تحسن في ملف الرسوم الجمركية سيشكل دعماً إضافياً للأسواق.
وفي المقابل يلفت خبير أسواق المال إلى أن «تقييمات أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى لا تزال عند مستويات مرتفعة للغاية، ما قد يجعل السوق عرضة لتصحيحات قوية في حال صدور مفاجآت سلبية على صعيد الأرباح أو السياسات النقدية أو حتى الأحداث الجيوسياسية».
وبوجه عام، يظل الاتجاه العام إيجابياً، ولكن مع ضرورة التحوّط من موجات تصحيح محتملة أو جني أرباح على المدى القصير، خاصة إذا طرأت مستجدات مفاجئة تتعلق بأسعار الفائدة، أو النزاعات التجارية، أو المنافسة المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 32 دقائق
- البيان
بين الثبات والتباطؤ.. إلى أين يتجه الاقتصاد الأمريكي؟
روبرت أرمسترونج - هاكيونج كيم - إيدن رايتر كشف تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر يونيو – الصادر منذ أيام – عن أداء تجاوز التوقعات، حيث تمت إضافة 147 ألف وظيفة جديدة، في حين تراجع معدل البطالة من 4.2% إلى 4.1%. كذلك، فقد تراجعت احتمالات خفض الفائدة في يوليو بشكل حاد من 24% إلى أقل من 5% عقب صدور هذه الأرقام. والأهم من ذلك أن نمو الوظائف خلال يونيو جاء مدفوعاً في المقام الأول بوظائف القطاع الحكومي وقطاع الرعاية الصحية، في حين سجلت القطاعات الدورية أداءً باهتاً على نحو لافت. وبالنظر، مثلاً، إلى سلة الصناعات الدورية (البناء والتشييد، والتصنيع، والترفيه والضيافة، والنقل، والعمالة المؤقتة)، نجد أن قطاعي العمالة المؤقتة والتصنيع - رغم ضعفهما الملحوظ - بدآ يشهدان تحسناً طفيفاً، بينما تظهر قطاعات الضيافة والنقل والإنشاءات نمواً إيجابياً لكنه آخذ في التراجع. وعند جمع كل هذه القطاعات، يبرز تباطؤ واضح في الفترة الأخيرة - لكن فقط بالمقارنة مع الطفرة التي شهدتها هذه القطاعات في أواخر الخريف والربيع، إذ إن المستوى الحالي لنمو الوظائف (نحو 20 ألف وظيفة شهرياً) يتماشى تماماً مع ما شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية. ويظهر المجموع الإجمالي اتجاهاً نزولياً طفيفاً في الآونة الأخيرة. وفي الوقت ذاته، تواصل أرباح الشركات نموها بمعدلات معقولة، وإن كانت أبطأ مما كانت عليه قبل عام أو عامين. وتشير تقديرات مؤشر «جي دي بي ناو» الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا وإجماع المحللين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني سينمو بنحو 2%، وهو معدل يتجاوز بشكل طفيف إمكانات النمو طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي. وقد فعلت نسخة مجلس النواب ذلك بشكل فوري ومفاجئ، بينما اتسمت نسخة مجلس الشيوخ - التي أصبحت الآن قانوناً نافذاً - بالتدرج، حيث تظل المشروعات التي تدخل مرحلة الإنشاء في 2026 مؤهلة للائتمان الضريبي الكامل، فيما تبقى حوافز التصنيع سارية حتى عام 2028. غير أن معظم أسهم هذا القطاع استعادت عافيتها عندما تم تمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ بصيغته المكتوبة، وازداد انتعاشها بعد موافقة مجلس النواب على نسخة مجلس الشيوخ، لتتجاوز قيمة العديد من هذه الأسهم الآن مستوياتها التي كانت عليها في بداية عهد إدارة ترامب الجديدة. ويقول جوزيف أوشا من مؤسسة «غوغنهايم بارتنرز»: إن نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون أدخلت أحكاماً تسهل على المشروعات السكنية التأهل للحصول على الائتمان الضريبي، في حين كان الكثيرون يتوقعون أن يقضي مجلس النواب على هذه الأحكام، وهو ما لم يحدث. وفي هذا الصدد، يقول غلين شوارتز من شركة «رابيديان إنرجي»: «من شبه المستحيل أن تتمكن معظم المشاريع الجديدة من الربط بالشبكة قبل هذا التاريخ، فرحلة الربط تمتد لسنوات في بعض المناطق، وستواجه الشركات العديد من عقبات التصاريح الأخرى». وستفيد المهلة الزمنية الأطول في المقام الأول المشروعات التي كانت قيد التنفيذ بالفعل. ورغم الدفعة القوية التي قدمتها إدارة بايدن للتصنيع المحلي، إلا أن الصناعة الأمريكية لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الصين، مع عدم وضوح مدى قدرة الحكومة على مراقبة هذا القطاع بفعالية. ووفقاً لجيسي جنكينز من مركز «آردلينجر» للطاقة والبيئة بجامعة برينستون، فإن الغاز الطبيعي يمثل المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة، وقد وصلت شبكة الإمداد هذه إلى أقصى طاقتها. وما سنشهده في ظل هذا القانون هو تراجع لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وارتفاع تكاليفها، مع زيادة الاعتماد على المولدات الحالية الأقل كفاءة، مما سيترجم حتماً إلى تكاليف أعلى وانبعاثات كربونية أكبر». ويقدر جنكينز أن متوسط تكلفة الطاقة للأسر الأمريكية سيرتفع بنحو 160 دولاراً بحلول عام 2030، وسيصل الارتفاع إلى 280 دولاراً بحلول عام 2035 في ظل هذا القانون. وصحيح أن قانون الميزانية يضع عائقاً أمام تحقيق ذلك، لكننا نأمل أن يكون هذا العائق قابلاً للتخطي والتجاوز.
البيان
منذ 32 دقائق
- البيان
أسواق حائرة وتفسيرات متضاربة من المستثمرين للمشهد العالمي
رنا فوروهار تملكتني الدهشة طوال السنوات الأخيرة تجاه القدرة الاستثنائية للأسواق المالية على استيعاب أكثر المتغيرات السياسية والاقتصادية حدة وخطورة. لكنني أطرح تفسيراً مختلفاً: العالم لم يتبنَّ بعد سردية اقتصادية جديدة، وحتى يحدث ذلك، سنظل على الأرجح عالقين في حالة من الأسواق المضطربة. هذا التباين يُنتج ما يشبه «تأثير راشومون»، أو تلك الظاهرة النفسية حيث يروي عدة أشخاص حدثاً معيناً بطرق مختلفة ومتناقضة رغم أن كل رواية قد تبدو معقولة، أي أنه يتم تفسير البيانات والأحداث نفسها بطرق متناقضة من قبل مختلف أطراف السوق. والاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية يمكن أن تتحول إلى ميزة إضافية تدفع المؤسسات العملاقة نحو مزيد من التفوق، لأنها تملك من الموارد ما يمكّنها من تحييد الآثار السلبية بكفاءة تفوق قدرات منافسيها الأصغر حجماً. وفي الوقت ذاته، تتزايد مخاوف الاقتصاديين من أن قطاعاً واسعاً من الشركات الصغيرة سيواجه شبح الإفلاس والاندثار. ففي المشهد الأمريكي الراهن، نشهد صعوداً متزامناً للشعبوية اليمينية واليسارية؛ فبينما ينحاز المواطنون المتضررون في الولايات «الحمراء» لصالح حركة «ماغا»، نجد الليبراليين الشباب الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإيجار في نيويورك يدعمون زهران ممداني، المرشح الاشتراكي الديمقراطي الذي قد يتولى منصب عمدة نيويورك المقبل. غير أن هذه الديناميكية ستفضي حتماً إلى مزيد من الضبابية وانعدام اليقين بشأن مستقبل المشهد السياسي الأمريكي. في المقابل، يرى 49% أن المكانة الأمريكية العالمية ستشهد تراجعاً تدريجياً خلال السنوات القادمة. كما أبدى 78% من المستثمرين تفضيلهم الاحتفاظ باليورو على حساب الدولار خلال العام المقبل، بينما تساوت النسبة (50/50) على مدى خمس سنوات. وفي الحقيقة، لم أشهد طوال مسيرتي المهنية هذا الكم الهائل من المتغيرات المؤثرة في الأسواق التي تعمل في آن واحد وبهذا التشابك المعقد. وإن كانت الأسواق لم تعكس بعد هذه التعقيدات في سلوكها، فهذا لا يعني بالضرورة أنها ستظل بمنأى عن تأثيراتها إلى الأبد.
البيان
منذ 34 دقائق
- البيان
الاقتصاد المريض يجرّ بريطانيا إلى العجز والفشل
مارتن وولف تعاني المملكة المتحدة من ثلاثة إخفاقات أساسية: سياسة فاشلة، ودولة عاجزة، واقتصاد مترنح. ومن بين هذه العوامل جميعاً، يظل الاقتصاد هو الأهم على الإطلاق. وهي النسبة نفسها المسجلة في فرنسا، وتفوق ما حققته إيطاليا، لكنها تبقى متأخرة كثيراً عن الولايات المتحدة التي سجلت زيادة بنسبة 22%. أما في منطقة اليورو ككل، فقد بلغ النمو في الإنتاجية 10%. وتتحول الأسئلة الكبرى في السياسة إلى: كيف يمكن احتواء حالة التذمر الشعبي في ظل جمود الدخول الحقيقية؟ وكيف يمكن إدارة المالية العامة، خصوصاً أثناء الأزمات والصدمات؟ وكيف يمكن إعادة تحريك عجلة النمو الاقتصادي؟ وهذه أسئلة شديدة التعقيد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن السؤال الأهم بينها، أي: ما الذي يجب فعله لتعزيز النمو الاقتصادي؟ يصعب الإجابة عنه.
