
خلال 72 ساعة.. مليشيا الحوثي تتبنى إغراق ثاني سفينة عرض البحر الأحمر
وكالة المخا الإخبارية
تبنت مليشيا الحوثي الهجوم على السفينة (إتيرنيتي سي - ETERNITY C) وإغراقها في البحر الأحمر، بالتزامن مع تقارير بريطانية تفيد بغرق ثاني سفينة تجارية في البحر الأحمر خلال 72 ساعة.
وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) في تحديث لها اليوم الأربعاء ، غرق السفينة (إتيرنيتي سي - ETERNITY C) بالبحر الأحمر بعد تعرضها الأثنين لهجوم من قبل مليشيا الحوثي.
وأشارت الهيئة البريطانية بأن عمليات البحث والإنقاذ بدأت خلال الليل، مشيرة الى أنه تم إنقاذ 5 من أفراد الطاقم، وأن البحث مستمر عن المتبقين.
الا أن مليشيا الحوثي التي تبنت اليوم الهجوم على السفينة ، قالت في بيان لها بأن مجموعة من عناصرها تحركت "لإنقاذ عدد من طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ونقلهم إلى مكان آمن" ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
المليشيا الحوثية بررت استهدافها للسفينة بأنها كانت متجهة الى ميناء أم الرشراش (إيلات) الاسرائيلي ، وقالت بأنها هاجمت السفينة بزورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية.
وأكد المليشيا بان الهجوم أدى إلى إغراق السفينة بشكل كامل ، مشيرة الى أن العملية موثقة بالصوت والصورة.
المليشيا الحوثية وجهت تحذيرها لكافة شركات الشحن البحري التي تتعامل مع الموانئ الاسرائيلية، بأن سفنها وطواقمها ستتعرض للاستهداف في أي منطقة تطالها المليشيا، وبغض النظر عن وجهة تلك السفن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الصحوة
منذ ساعة واحدة
- الصحوة
الحكومة تحمل الحوثيين مسؤولية جريمة العرسوم بتعز وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها
أدانت الحكومة اليمنية الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة العرسوم بمديرية التعزية، والتي أسفرت عن مقتل خمسة أطفال وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع. وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني أن الأطفال عثروا على العبوة أثناء اللعب، وأن المليشيا حاولت التنصل من مسؤوليتها باتهام الجيش الوطني، رغم بعد المنطقة عن خطوط المواجهة، مؤكداً أن الحوثيين مسؤولون عن زراعة الألغام والعبوات التي تواصل حصد أرواح المدنيين. ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى إدانة الجريمة، وتصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وملاحقة قياداتها المتورطة في هذه الجرائم. وكان قد نفى محور تعز بشكل قاطع ما وصفه بـ"الادعاءات الكاذبة" التي تداولتها وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، بشأن سقوط قذيفة هاون في منطقة العرسوم جوار جامع النور، والتي أسفرت عن مقتل خمسة أطفال.


الصحوة
منذ ساعة واحدة
- الصحوة
تجارة المخدرات.. خزينة الحرب الحوثية الجديدة
صعَّدت مليشيا الحوثي من أنشطتها غير المشروعة، وعلى رأسها تجارة المخدرات، بهدف تغطية عجزها المالي في ظل تراجع الدعم الإيراني بفعل الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية التي استهدفت طهران مؤخرًا. وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت مليشيا الحوثي طرفًا نشطًا في شبكة تهريب إقليمية تتداخل فيها أدوار الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وأذرع تهريب عابرة للحدود في أفريقيا واليمن. ويرى مراقبون أن المليشيات تسعى من خلال المخدرات لفتح منفذ دخل جديد يُدرُّ عليها المليارات لتمويل حربها على اليمنيين، وتدمير النسيج الاجتماعي وإغراق الشباب بالإدمان، بالإضافة إلى توسيع نفوذها الإقليمي. ميدانيًا، تم توثيق عدة عمليات تهريب في البحر الأحمر وبحر العرب خلال الشهرين الماضيين، وضبط شحنات ضخمة من المخدرات الإيرانية كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، كما تم إفشال محاولات حوثية لتهريب شحنات مخدرات عبر المنافذ البرية للبلاد إلى الخليج. ذكرت تقارير إعلامية أن مليشيا الحوثي تجني سنويًا ما يزيد عن مليار دولار من تجارة المواد المخدرة، وعلى رأسها الحشيش والكبتاجون والترامادول والشبو، وتعتمد عليها كمصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية بعد أن تراجع الدعم الإيراني. تدير هذه التجارة شبكة ممنهجة يقودها ضباط من "الأمن الوقائي"، وهو جهاز سري تابع للمليشيا يُستخدم كذراع استخباراتي واقتصادي، ويتولى تنسيق عمليات التهريب والتوزيع، وتمويه العائدات عبر شركات وهمية. وتستخدم مليشيا الحوثي المنافذ البحرية الخاضعة لسيطرتها، موانئ رأس عيسى والصليف وجزيرة كمران الواقعة على سواحل مدينة الحديدة، كنقاط رئيسية لاستقبال الشحنات المهربة القادمة من إيران ولبنان مرورًا بالقرن الأفريقي. إلى جانب المسار البحري، تعتمد المليشيا على طرق صحراوية تمر عبر صعدة والجوف، لتوصيل الشحنات نحو الحدود السعودية، كما تلجأ في بعض الأحيان إلى استخدام طائرات مسيّرة صغيرة للتهريب عبر المناطق الحدودية. وخلال شهر واحد فقط، نجحت الأجهزة الأمنية في منفذ الوديعة الحدودي في إفشال محاولتين لتهريب قرابة مليوني قرص من المخدرات كانت قادمة من صنعاء ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. أولى هذه المحاولات كانت في 12 يونيو الماضي، حيث صادرت الأجهزة الأمنية الحكومية شحنة تحوي مليون ونصف حبة كبتاغون. وفي 5 يوليو الجاري، تم مصادرة شحنة أخرى تحوي ما يقارب 13 ألف قرص كبتاغون. من جانبها، ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية شحنة مخدرات كبيرة في البحر الأحمر تحوي 253 كيلو غرامًا من الحشيش المخدر و186 كيلو غرامًا من مادة الشبو (الميثامفيتامين)، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية في مدينة الحديدة. - دعم إيراني ومصانع محلية: أوضح تحليل حديث نشره "منتدى الشرق الأوسط"، أن مليشيا الحوثي تحولت من كونها مجرد ميليشيا محلية إلى كيان إجرامي منظم، يدير شبكة تهريب عابرة للحدود، ويمارس الإرهاب تحت غطاء أيديولوجي. وأكد المنتدى أن المليشيا باتت أكثر انخراطًا في تجارة المخدرات نتيجة تناقص الدعم الإيراني، مستفيدة من خبرات حزب الله في التهريب، والدعم الفني المقدم من الحرس الثوري الإيراني، وشبكات العبور الممتدة في أفريقيا واليمن. وأشار المنتدى إلى أن بعض مناطق الحديدة تحوّلت إلى مراكز منظمة لتخزين وتوزيع المخدرات، وسط غياب أجهزة الدولة، واستغلال سيطرة الحوثيين على الموانئ والساحل الغربي. وكان وزير الإعلام معمر الإرياني قد كشف، في وقت سابق، عن إنشاء مليشيا الحوثي مصنعًا لإنتاج الكبتاجون في محافظة المحويت، مؤكدًا أن المليشيا حوّلت مصانع أدوية في صنعاء إلى معامل سرّية لإنتاج الحبوب المخدرة. وأشار الإرياني إلى أن هذا التطور يفضح استمرار مليشيا الحوثي في استغلال القطاعات المدنية بمناطق سيطرتها، معتبرًا هذه الممارسات جريمة مركبة تجمع بين انتهاك مقدرات الشعب اليمني، واستخدامها كوسيلة لتمويل أنشطتها الإرهابية. في حملة إلكترونية واسعة تفضح الارتباط الوثيق لمليشيا الحوثي بتجارة المخدرات، أوضح ناشطون يمنيون أن المليشيات تستخدم المخدرات كأداة لتفكيك المجتمع، من خلال استهداف فئة الشباب وتدمير الوعي المجتمعي. وكشف صحفيون مشاركون في الحملة عن قيام المليشيا بتوزيع منشطات مخدرة على مقاتليها، تُعرف بـ"حبوب الشجاعة"، تُفقدهم القدرة على التفكير المستقل، وتزيد من طاعتهم العمياء لأوامر المشرفين، في سلوك يتقاطع مع ما يفعله حزب الله في لبنان. وتروج مليشيا الحوثي للمخدرات داخل المدارس والجامعات والمراكز الصيفية ومجالس القات، عبر شبكات محلية تعتمد على المراهقين والنساء في عمليات النقل والترويج والتوزيع. وأشارت تقارير صحفية إلى أن مليشيا الحوثي تقوم بمنح المخدرات مجانًا للمراهقين، ثم تبتزهم لاحقًا وتدفعهم للانخراط في الترويج والتجنيد، ضمن مخطط محكم يهدف إلى استبدال وعي الشباب بالولاء الأعمى. ويرى أخصائيون أن هذا الاستهداف المنهجي للشباب تسبب في ارتفاع غير مسبوق في الجرائم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، من بينها القتل الأسري والانتحار والانتهاكات الأسرية، وسط تغييب كامل ومتعمد للوعي العام. تُعد تجارة المخدرات لدى مليشيا الحوثي جزءًا من عقيدة التدمير الممنهج، وهي أداة متكاملة لضرب المجتمع والدولة، وهو ما يفاقم من خطرها ويجعل منها تهديدًا وجوديًا يتجاوز التهديدات الأمنية. ووفقًا لتقديرات خبراء اقتصاد، يتم توزيع عائدات المخدرات الحوثية بواقع 60% للمجهود الحربي، و25% لرواتب القيادات والمشرفين، و15% لغسيل الأموال عبر شركات تجارية وعقارية في صنعاء وذمار وصعدة. في السياق، يؤكد ناشطون أن تنامي نشاط الحوثيين في تجارة المخدرات يشكّل خطرًا إقليميًا، في ظل توسع شبكات التهريب إلى السعودية والخليج، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. هذا وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت مليشيا الحوثي باستخدام المخدرات كأداة لزعزعة الأمن والاستقرار، ووجهت بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، في خطوة لاحتواء التهديد الجديد الذي تجاوز حدوده وارتفعت مخاطره.


الصحوة
منذ ساعة واحدة
- الصحوة
وسط مطالبات بإنهاء عملها.. مجلس الأمن يستعد للتصويت على تمديد ولاية بعثة الحديدة
يتجه مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروعي قرارين جديدين، يهدفان إلى تعزيز الاستجابة الأممية للتصعيد العسكري في البحر الأحمر، وتقييم مستقبل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وسط انقسام داخل المجلس بشأن فاعلية البعثة ودورها الحالي. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية، واستمرار الانقسامات داخل مجلس الأمن حول مقاربة التعامل مع الأزمة، في ضوء التطورات المتسارعة في البلاد والمنطقة. وتتضمن المسودة الأولى، في مشروع القرار الذي اطلع عليه "الصحوة نت"، تمديد ولاية بعثة "أونمها" الأممية لمدة ستة أشهر ونصف، حتى 28 يناير 2026، مع طلب مراجعة شاملة لهيكل البعثة وفاعليتها. فيما تسعى المسودة الثانية من مشروع القرار الأممي المطروح للتصويت إلى تمديد التزام الأمين العام للمجلس بتقديم تقارير شهرية عن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر حتى منتصف يناير العام المقبل. وتستند التحركات الجديدة إلى تقييمات أممية داخلية، ومداولات شهدت خلافات حادة بين الدول الأعضاء، خصوصًا فيما يتعلق بجدوى استمرار عمل بعثة اتفاق الحديدة في ظل القيود الحوثية، والدعوات الأميركية المتزايدة لإنهاء مهمتها نهائيًا. - خلافات حول جدوى بعثة الحديدة: تتضمن المسودة الجديدة لمشروع القرار، التي صاغتها المملكة المتحدة، تمديدًا لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) حتى 28 يناير 2026، في خطوة تعكس توافقًا مبدئيًا داخل مجلس الأمن، رغم استمرار الخلافات بشأن فاعلية البعثة. وتطلب المسودة من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مراجعة شاملة لعمل البعثة قبل نهاية نوفمبر، تتضمن توصيات لتحسين الكفاءة والتنسيق البنيوي بين البعثات الأممية في اليمن، بالإضافة إلى تقييم مستقبل البعثة، بما في ذلك احتمال إنهائها بضغوطٍ أميركية. وتواجه البعثة منذ سنوات قيودًا صارمة من قبل مليشيا الحوثي، بما في ذلك منع الدوريات، ورفض السماح بوصول أممي كامل للموانئ والمواقع المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم الموقع أواخر 2018، ما دفع واشنطن لوصف اللجنة المشرفة على إعادة الانتشار بـ"غير الفاعلة". في المقابل، دافعت دول أخرى في المجلس، بينها روسيا، عن استمرار البعثة الأممية، واعتبرتها أداة استقرار في مدينة الحديدة، تسهّل التنسيق بين الأطراف وتساعد في ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. في المسودة الثانية، التي صاغتها الولايات المتحدة واليونان، اقترحت الدولتان تمديد متطلبات الإبلاغ الشهري للأمين العام حول الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية حتى 15 يناير 2026، استنادًا إلى القرار 2722 الصادر مطلع العام الجاري، والذي تم تجديده سابقًا بموجب القرار 2768. ويأتي مشروع هذا القرار في أعقاب هجومين نفذتهما مليشيا الحوثي في السادس والسابع من يوليو الجاري ضد السفينتين "Magic Seas" و"Eternity C"، ما أسفر عن مقتل أربعة بحارة على الأقل، وإصابة عدد آخر، واختطاف أفراد من طاقم السفينة الثانية، بحسب بيان السفارة الأميركية في اليمن.