بعد نتائج المراجعة الثالثة لـ"صندوق النقد".. دعوات لتسريع وتيرة الإصلاح
أجمع خبراء اقتصاديون على أن "النتائج الإيجابية" للمراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن مع صندوق النقد الدولي من شأنها أن تسهم في تحسين جاذبية الأردن الاستثمارية وانسيابية الحصول على التمويل بما يتيح للحكومة تنفيذ برامجها التنموية.
وشدد الخبراء على مواصلة العمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وإطلاق المشاريع الإستراتيجية والحيوية الكبرى إضافة إلى اعتماد الحكومة نهج الإصلاح وفقا لمنظومة WEFE Nexsus المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة، فضلا عن تحسين البيئة الاستثمارية المحلية، ووضع إستراتيجية لخفض الإنفاق العام بما يقود إلى تقليص الدين العام.
الاقتصاد الأردني يظهر المنعة والاستقرار رغم تزايد حالة عدم اليقين من حوله
وكان صندوق النقد الدولي أعلن اخيرا، عن نجاح فريقه والجهات المعنية في الأردن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن مدعوما باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم إقراره في كانون الثاني من عام 2024.
وأكد الصندوق في بيان نشره يوم الجمعة الماضي أن أداء البرنامج يستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعيارية الخاصة بمراجعات مستقبلية.
ولفت إلى أن استكمال هذه المراجعة سيؤدي إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 130 مليون دولار) من أصل SDR 926.370 حوالي 1.2 مليار دولار المتفق عليه سابقا.
وجاء في البيان "يستمر الاقتصاد الأردني في إظهار المنعة، مع الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من التأثيرات الخارجية الكبيرة المعاكسة، الناجمة عن النزاعات في غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين"
ولفت البيان إلى أنه على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، بما في ذلك نتيجة لتصاعد التوترات التجارية، واستمرار النزاعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7 % في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة.
ومن المتوقع احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، إذ سيعوض الارتفاع في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية.
ومن المتوقع، أن يبقى معدل التضخم منخفضا، عند مستوى يزيد قليلاً عن 2 %، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي.
وأكد البيان، أن الجهات المعنية ملتزمة بركيزة سياستها المالية المتمثلة في خفض الدين العام بشكل مطرد، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية، وستستمر عملية تصحيح أوضاع المالية العامة بشكل مطرد خلال الفترة 2025-2028، بهدف خفض الدين العام إلى 80 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
البنك المركزي ودعم الاقتصاد
وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة " جاءت نتائج المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي مع الجهات الأردنية المعنية لصالح الحكومة الأردنية والاقتصاد الوطني "مرجعا ذلك إلى تمكن الأردن من التعامل مع تحديات عام 2024 بنجاح، والذي يمكن إرجاعه بشكل كبير لجهود البنك المركزي الأردني الذي تعامل وما يزال مع تلك بأقصى درجات المهنية، تمثلت بوجود جهاز مصرفي قوي وفقا لكل المعايير العالمية ما مكنه من الاستمرار بتقديم التمويلات اللازمة للقطاعات الاقتصادية".
وأشار زوانة إلى مساهمة البنك المركزي في تعافي سريع لأغلب القطاعات بعد جائحة كورونا، إضافة إلى نجاح المركزي في المحافظة على معدل تضخم يعتبر الأفضل في الإقليم، واستمرار نقدي شامل ارتفعت معه احتياطيات المركزي من العملات الاجنبية والذهب والتي استند فيها إلى إستراتيجية طويلة الاجل بربط سعر صرف الدينار بالدولار وفقا لسعر ثابت منذ أكثر من ثلاثين عاما ما وفر بيئة اطمئنان واستقرار في السوق.
وشدد زوانة على أن ما توصل له الصندوق من نتائج يتفق مع جهود البنك المركزي الاردني وتوجهات الحكومة الإصلاحية، وإن كان هذا النجاح النقدي يجب ألا يغفلنا عن تحديات السياسة المالية، حيث ما يزال عجز الميزانية يتصاعد، كما الدين العام بكلفة المجهده للنمو الاقتصادي، إضافة لما تمثله بطالة الشباب من تحديات مؤلمه تؤثر سلبا على إمكانية تحقيق قفزات في النمو الاقتصادي للمستوى المنشود، مما يتطلب في نفس الوقت اعتماد الحكومة نهج الإصلاح وفقا لمنظومة WEFE Nexsus المتعلقة بالمياه والطاقه والغذاء والبيئة.
النتائج الإيجابية للمراجعة الثالثة.. جاذبية للاستثمار
بدوره أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن نتائج المراجعة الثالثة عكست ارتياح فريق صندوق النقد الدولي على صلابة الاقتصاد الأردني بالرغم من التأثيرات الخارجية السلبية التي يمر بها الاقتصاد الأردني في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة.
ولفت المخامرة إلى أن المؤشرات الإيجابية التي عكسها تقرير المراجعة قد يتم مراجعتها إذا لم تطبق الحكومة التزامها في معالجة التهرب الجمركي والامتثال الضريبي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق مزيد من الوظائف، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات والتركيز على الرقمنة للخدمات الحكومية.
وأوضح المخامرة أنه رغم التنبؤات الإيجابية لإداء الاقتصاد الوطني من قبل صندوق النقد، إلا أن نتائج المراجعة، أظهرت وجود مخاطر اقتصادية مستقبلية على الأردن ولا بد من قيام الحكومية باتباع سياسة مالية في سبيل معالجتها، ويتمثل ذلك بالعمل على تخفيض نسب الدين من الناتج المحلي الإجمالي الى النسب المستهدفة، إضافة إلى تخفيض النفقات الحكومية غير المبررة واتخاذ اجراءات مستعجلة تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية.
وبين المخامرة أنه من شأن التقييم الإيجابي الذي أظهرته نتائج المراجعة، أن تساهم في تحسين جاذبية الأردن الاستثمارية وتعزيز استقطابه للاستثمارات الاجنبية.
ومن أجل تسخير النتائج الإيجابية التي حملها التقرير لصالح الاقتصاد الوطني، شدد المخامرة على ضرورة تركيز الحكومة على ملف الاستثمار، الذي هو أحد المحفزات المهمة للنمو الاقتصادي الذي لا بد أن يكون الأولوية في عمل الحكومات المتعاقبة خلال الفترة المقبلة وتنفيذ هذه الأولوية من خلال فريق اقتصادي يتمتع بخبرة اقتصادية كبيرة تذلل كافة الصعوبات والبيروقراطية التي ما نزال نشهدها في موضوع استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الإقليمية.
ودعا إلى ضرورة وضع خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة لتخفيض العجز في الموازنة التي توقع التقرير انخفاضه وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع بنية تحتية وإنتاجية ضخمة، تساعد في الحد من ارتفاع نسب البطالة.
شهادة حسن سلوك وأداء للاقتصاد الوطني
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي أن نتائج المراجعة الثالثة للتسهيل الممدد بين صندوق النقد الدولي والحكومة، تعد بمثابة شهادة حسن سلوك وإشادة لأداء الاقتصاد الوطني، والالتزام الحكومي بتطبيق سياسات الاقتصاد الكلي ومواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي لتعزيز مرونة الاقتصاد والالتزام بخفض عجز الموازنة والدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والانضباط المالي التدريجي على الرغم من الأوضاع الحالية في المنطقة والتوترات الجيوسياسية.
وأكد الرفاتي، أن هذا الاتفاق له انعكاسات إيجابية متوقعة على الاقتصاد الوطني من حيث تحصينه في مواجهة التحديات والتقلبات الخارجية وتعزيز الثقة لدى مؤسسات التمويل الدولية وانسيابية الحصول على الاحتياجات التمويلية بأسعار فائدة مناسبة، إضافة إلى تدفق الاستثمارات ورأس المال
وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات الموضوعة وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي التي تعول كثيرا على استقطاب الاستثمارات الخارجية.
ويرى الرفاتي ان التنبؤات الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الوطني التي توقعها الصندوق، قريبة إلى الواقع، خاصة وانها مدعومة بقطاع مصرفي متين ومؤشرات مالية ومصرفية سليمة فالطلب على الائتمان المصرفي في نمو لتمويل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية وتساهم في النمو الاقتصادي. ومستويات مريحة من السيولة وكفاية رأس المال في مواجهة المخاطر المختلفة.
وأشار إلى أن معدل التضخم في المملكة ضمن السياق الطبيعي ولم يتجاوز المعدلات المعتادة، وتعافي عائدات السياحة، والاستمرار في انخفاض المستوردات وزيادة الصادرات مع عدم القدرة حاليا على تقييم اثار ارتفاع الحواجز التجارية والجمركية على الصادرات والوقت مبكرا على ذلك في ظل تعليق رفع الرسوم الحمركية الأميركية لمدة 90 يوما والمفاوضات التجارية الجارية حولها وربما يتم الغاؤها أو تخفيضها.
ولتعظيم الاستفادة من هذا الاتفاق اقتصاديا، دعا الرفاتي الحكومة إلى مواصلة العمل على تسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية، وإطلاق المشاريع الإستراتيجية والحيوية الكبرى وتفعيل الشراكة مع الجهاز المصرفي والقطاع الخاص في تمويلها وتنفيذها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
13 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية خلال الربع الثاني من العام الحالي
هلا أخبار – قال وزير الاتّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن مجلس الوزراء استمع لإيجاز من وزير الداخلية عن إحصائية الربع الثاني لعام 2025 للحاصلين على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار. وكشف المومني أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 13 مستثمراً، بحجم استثمار بلغ أكثر من 23 مليون دولار، وعدد العاملين الأردنيين في هذه الاستثمارات 642 أردنياً وأردنية. وقال إن المجموع الكلِّي للمستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية بلغ 561 مستثمراً.
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
تداول الدولار في نطاق ضيق
جفرا نيوز - تداول الدولار في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء بعد التراجع لفترة وجيزة خلال الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لأي تقدم في المحادثات التي تجريها الدول مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس آب للتوصل إلى اتفاقات تجارية أو مواجهة رسوم جمركية عالية. وتمسك الين إلى حد كبير بالمكاسب التي حققها في الجلسة السابقة عقب نتائج انتخابات مجلس المستشارين في اليابان التي جرت في مطلع الأسبوع والتي لم تخالف نتائجها التوقعات السيئة، مع التركيز الآن على مدى سرعة طوكيو في التوصل إلى اتفاقية تجارية مع واشنطن ومستقبل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا في منصبه. وسجلت العملة اليابانية في أحدث تداول انخفاضا طفيفا عند 147.57 مقابل الدولار، بعد ارتفاعها واحدا بالمئة أمس الاثنين في أعقاب نتائج الانتخابات. وعقب عودتها للعمل بعد عطلة، سجلت السوق اليابانية الأوسع نطاقا رد فعل محدودا على الهزيمة المروعة التي تعرض لها إيشيبا والائتلاف الحاكم. وقال لي هاردمان، المحلل الكبير في شؤون العملات في مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية "من المرجح أن يكون الارتياح الأولي للين بسبب عدم خسارة الائتلاف الحاكم المزيد من المقاعد وتخطيط رئيس الوزراء إيشيبا للتمسك بالسلطة قصير الأجل'. وأضاف "تزايد حالة الضبابية السياسية في اليابان ربما تعقد التوصل إلى اتفاقية تجارية في الوقت المناسب مع الولايات المتحدة، مما يفرض مخاطر سلبية على الاقتصاد الياباني والين'. ومع عدم تبقي سوى أكثر قليلا من أسبوع على الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن الإدارة مهتمة بجودة اتفاقيات التجارة أكثر من توقيتها. وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للدول التي تشارك في محادثات بناءة مع واشنطن، قال بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب هو الذي سيتخذ هذا القرار. وشكلت الضبابية التي تكتنف الوضع النهائي للرسوم الجمركية على مستوى العالم عبئا هائلا على سوق الصرف الأجنبي، مما ترك العملات تتداول في نطاق ضيق في الغالب، حتى مع تسجيل الأسهم في بورصة وول ستريت مستويات مرتفعة جديدة. وقال تييري ويزمان، خبير العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة ماكواري "أي شيء سيحدث في الأول من أغسطس لن يكون بالضرورة أمرا دائما، طالما ظلت الإدارة الأمريكية مستعدة للتحدث، مثلما أشارت رسائل ترامب قبل أسبوعين'. واستقر الدولار في أحدث تداول بعد انخفاضه في الجلسة السابقة مع ارتفاع الين وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض سعر الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة ليصل إلى 1.3474 دولار. وتراجع اليورو قليلا إلى 1.1689 دولار، مع التركيز أيضا على قرار أسعار الفائدة الذي سيتخذه البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن يبقي صناع القرار على أسعار الفائدة دون تغيير. وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يدرس مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، قليلا إلى 97.882 نقطة بعد أن انخفض 0.6 بالمئة أمس. ومما يشغل بال المستثمرين أيضا مسألة استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، نظرا لأن ترامب انتقد مرارا رئيس البنك جيروم باول وحثه على الاستقالة بسبب إحجام البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة.
رؤيا
منذ 2 ساعات
- رؤيا
مليار دولار صادرات روسيا من الذهب والمعادن الثمينة إلى الصين
مليار دولار صادرات روسيا من الذهب والمعادن الثمينة إلى الصين خلال النصف الأول من 2025 كشفت بيانات اقتصادية حديثة أن صادرات روسيا من المعادن الثمينة إلى الصين قفزت بنسبة تقارب 80% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي، في مؤشر واضح على تعميق الاعتماد الاقتصادي بين موسكو وبكين في مواجهة العقوبات الغربية. ووفقاً لبيانات إدارة الجمارك الصينية التي أوردتها وكالة "بلومبرغ"، فإن واردات الصين من خامات ومركزات المعادن الثمينة الروسية، بما في ذلك الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم، شهدت ارتفاعاً حاداً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ارتفاع الأسعار والعقوبات يدفعان الصادرات شرقاً ويُعزى هذا النمو الكبير في قيمة الصادرات إلى عاملين رئيسيين: العقوبات الغربية: منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، تم استبعاد روسيا، ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، من مراكز التداول الغربية الكبرى مثل لندن ونيويورك. هذا الأمر أجبر المنتجين الروس على البحث عن أسواق بديلة، لتبرز الصين كوجهة رئيسية لصادراتهم. ارتفاع الأسعار العالمية: شهد النصف الأول من عام 2025 ارتفاعاً كبيراً في أسعار المعادن الثمينة، حيث صعد سعر الذهب بنحو 28%، والبلاديوم بنسبة 38%، والبلاتين بنسبة 59%، مما ساهم في تضخيم قيمة الصادرات الروسية. طلب صيني وروسي متزايد وتأتي هذه الزيادة في ظل طلب قوي من الجانب الصيني، حيث يواصل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) شراء الذهب بشكل شهري لتعزيز احتياطياته وتنويعها بعيداً عن الدولار الأمريكي. كما لا تقتصر الصادرات على الذهب، فقد كثفت شركة "نوريلسك نيكل" الروسية العملاقة، وهي من أكبر منتجي البلاديوم والبلاتين في العالم، صادراتها إلى الصين هذا العام. وعلى الصعيد الداخلي، سجل الطلب المحلي على الذهب في روسيا مستويات قياسية، إذ يلجأ الروس إلى المعدن الثمين لحماية مدخراتهم من تقلبات الروبل والتضخم المرتفع.
