لماذا هرع ترمب لإيقاف الحرب بين الهند وباكستان
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن واشنطن تلقت خلال الحرب التي دارت في مايو/أيار الماضي بين الهند وباكستان معلومات تفيد بأن #الهند أطلقت صاروخ براهموس على #باكستان.
وأفاد المسؤولون المذكورون بأن #واشنطن تقدّر أن #الصاروخ الذي أنتج بالشراكة مع موسكو قد يحمل رؤوسا حربية نووية، وأن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب كان يخشى أن تقرر الهند تجهيز صاروخ برأس نووي إذا خرجت الأزمة عن السيطرة.
وأكدوا أيضا أن ترمب خشي أن تقرر باكستان إطلاق صاروخ نووي ردا على ذلك، مما دفعه إلى التحرك لإنهاء الأزمة غير المسبوقة، والتي وصلت إلى حافة مواجهة نووية بالغة الخطورة بين البلدين الجارين.
وقال المسؤولون للصحيفة أيضا إن إصرار الهند على أن توسط واشنطن بالأزمة مع باكستان مبالغ فيه وأثار غضب ترمب، فضلا عن أنه أيضا محبط لعدم إحراز تقدم مع الهند بشأن التجارة والعلاقة مع روسيا.
حرب الأيام الأربعة
وقد أدى هجوم وقع في 22 أبريل/نيسان الماضي وأودى بحياة 26 شخصا -معظمهم من السياح الهندوس- في إقليم كشمير المتنازع عليه إلى إشعال فتيل أزمة حادة بين الجارتين النوويتين، حيث اتهمت نيودلهي جماعة 'لشكر طيبة' المدعومة من إسلام آباد بالمسؤولية عنه، قبل أن تبادر بشن غارات جوية داخل الأراضي الباكستانية استهدفت ما وصفتها بـ'معسكرات إرهابية'.
وردّت باكستان بإطلاق مئات الطائرات المسيّرة في عمق الأراضي الهندية، وتحدثت تقارير عن مواجهات جوية مباشرة بين مقاتلات الطرفين.
من التردد إلى الحسم
وفي حين كانت المنطقة على شفا مواجهة شاملة بدا الموقف الأميركي في البداية متحفظا، إذ صرّح جيه دي فانس نائب الرئيس بأن النزاع 'ليس من شأن الولايات المتحدة'، مكتفيا بالدعوة إلى التهدئة.
لكن الأوضاع تغيرت بسرعة بعد تعرض قاعدة نور خان الجوية القريبة من العاصمة الباكستانية لضربات صاروخية، مما أثار مخاوف واشنطن من أن تمتد الضربات إلى منشآت نووية أو قيادات عسكرية حساسة.
ودفعت هذه التطورات البيت الأبيض إلى إعادة تقييم موقفه، وباشرت الإدارة الأميركية عبر ماركو روبيو وزير الخارجية مستشار الأمن القومي، وجيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي سلسلة اتصالات رفيعة مع قيادات البلدين.
وتحدّث فانس مباشرة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في حين أجرى روبيو اتصالا مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إضافة إلى وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار.
وقف إطلاق النار
وبعد 4 أيام من الضربات المتبادلة التي استخدمت فيها الطائرات المسيّرة والصواريخ والمدفعية الثقيلة أعلن الرئيس ترمب عبر منصة إكس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الولايات المتحدة قامت بوساطة مباشرة.
وقال ترمب في تدوينة له في 10 مايو/أيار الماضي 'بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري'.
وبينما رحبت باكستان بالاتفاق وأشادت بالدور الأميركي امتنعت الهند عن الاعتراف بأي تدخّل خارجي، وأصرت على أن الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات ثنائية.
ونفت الهند أكثر من مرة أن تكون قد أنهت عملياتها العسكرية ضد باكستان في مايو/أيار الماضي تحت أي ضغط خارجي، وذلك ردا على تصريحات ترمب، والتي قال فيها إنه توسط لوقف إطلاق النار بين البلدين.
وقبل أيام، قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ -أثناء مناقشة برلمانية بشأن الحملة العسكرية- إن 'أي ادعاء بخلاف ذلك لا أساس له على الإطلاق'.
لكن ترمب صرح أكثر من مرة بأنه ساعد في التوسط بين الجانبين، مشيرا إلى أنه استخدم السياسة التجارية للضغط عليهما من أجل إنهاء الأعمال العدائية، كما كرر أنه 'يستحق جائزة نوبل للسلام' على ما اعتبرها وساطة ناجحة.
لكن سينغ شدد على أن بلاده أوقفت العملية لأنها 'حققت أهدافها السياسية والعسكرية'، وهو ما يتماشى مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أكد عدم وجود أي دور أميركي، وأن وقف إطلاق النار تم التوصل إليه بشكل ثنائي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
ترمب و«رقصة الفالس الدبلوماسية»
رغم أنَّ «التحدي الصيني» ما زال يحظى بالأولوية في الاستراتيجية الأميركية من خلال التمدد السريع والمتزايد للدور الصيني اقتصادياً وسياسياً على الصعيد العالمي حيث النفوذ السياسي يرتكز بشكل أساسي على العنصر الاقتصادي، فإنَّ واشنطن عادت لتركز على «مخاطر» الدور الروسي. الدور الذي يتمثل في استمرار وتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا. أضف إلى ذلك ما ترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه عدم تجاوب روسي كلي مع مبادرات التسوية الأميركية لوقف تلك الحرب، على رغم الرسائل الإيجابية التي وجهتها مراراً لموسكو. من مؤشرات هذا التحول تهديدات واشنطن بشأن إطار زمني محدّد، قيل نقلاً عن الإدارة الأميركية، لتجاوب موسكو مع مطالب واشنطن بوقف القتال. وفي ظل «الرسائل» الأميركية قامت واشنطن بنشر غواصتين نوويتين في منطقة تعتبر «مسرحاً استراتيجياً» أساسياً بالنسبة إلى موسكو. الأمر الذي ساهم في رفع حدة التصعيد في المواقف الدبلوماسية بين الطرفين. وذهبت واشنطن أيضاً إلى التخطيط مع منظمة حلف شمال الأطلسي، بعد أن استجابت الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف لمطلب واشنطن برفع نسبة مساهمتها في ميزانية الحلف إلى خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحدود 10 مليارات دولار. التحول الأميركي في شأن أوكرانيا يندرج في استراتيجية ترمب القائمة على التهديد وفرض العقوبات ثم التفاوض مع الخصم أو العدو من موقع أفضل. على صعيد آخر، يأتي الاتفاق الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، الحليف الأساسي والتاريخي لواشنطن، حول تحديد نسبة 15 في المائة رسوماً جمركية على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة كحل تسووي. حل أرضى بعض الأوروبيين وليس كل الذين قبلوا به مع التعبير عن انتقاداتهم له، باعتبار أنه الحل الأقل سوءاً لتفادي السيناريو الكارثي بالتهديد بفرض رسوم تصل إلى 30 في المائة على الصادرات الأوروبية، الأمر الذي كان يعني حرباً اقتصادية أميركية - أوروبية بتداعيات مكلفة للطرفين على كافة الأصعدة. ويساهم الحل بالنسبة لواشنطن بشكل خاص في خفض العجز في ميزان السلع مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك حماية فرص العمل في قطاعات أميركية أساسية معينة. على صعيد آخر، تزداد «الرسائل الإيجابية» بين واشنطن وبكين والتي تعكس خفض التصعيد الذي كان قائماً منذ مجيء ترمب إلى السلطة (إدارة ترمب الثانية بالطبع)، من دون أن يعني ذلك بالطبع أن بكين لم تعد الخصم الرئيسي لواشنطن على الصعيد العالمي بسبب موقعها الجيوسياسي في «منطقة المحيطين» التي تحظى بالأولوية في الاستراتيجية الأميركية على الصعيد العالمي، وبسبب ما أشرنا إليه من دور صيني ناشط وفاعل دولياً. وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن أنها تدرس إمكانية خفض رسومها الجمركية على الواردات من الصين الشعبية. وتتكرر التصريحات الأميركية حول احتمال «عقد اتفاق تجاري عادل مع الصين الشعبية». الرئيس الأميركي عبّر عن احتمال زيارته الصين الشعبية تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ. ومن الطبيعي أن تتم الزيارة في هذه الحال في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل للمشاركة في الاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية. كما لم يقفل ترمب، في هذا السياق، الباب أمام احتمال عقد لقاء قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تكون ثلاثية بمشاركة الرئيس الصيني. إنها سياسة إقفال الباب مع ترك المفتاح فيه كما يقال. وفي السياق ذاته هنالك احتمال آخر فيما لو لم يذهب ترمب إلى بكين، قوامه عقد القمة الأميركية - الصينية على هامش أعمال «المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» الذي سينعقد في كوريا الجنوبية في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ذلك كله يعكس «عقيدة ترمب» في العلاقات الخارجية: العقيدة القائمة على منطق التفاعلية أو التبادلية في المصالح والأحادية في السياسة، كبديل عن الالتزام المتعدد الأطراف في إطار منطق التحالف الاستراتيجي الغربي الذي كان سائداً وخفّ وهجه أو قوته بعد سقوط «الشرق الاستراتيجي». وجاءت إدارة ترمب لتوجه نوعاً من الضربة القوية ولا أقول القاتلة لذلك التحالف حيث قد يكون التعاون في قضية، والخلاف مع الطرف ذاته «الحليف التقليدي» حسب إرث الأمس في قضية أخرى. يأتي ذلك بالطبع، ويسهل حدوثه، بعد أن سقطت الاختلافات التقليدية وتبدلت أو تغيرت الأولويات، تقاطعاً أو تصادماً، بين مختلف الأطراف الدولية في نظام عالمي ما زال في طور التشكل ولم تتبلور القواعد الناظمة له بعد.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
أميركا تفرض كفالة مالية على بعض طالبي التأشيرة تصل إلى 15 ألف دولار
خبرني - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين أنها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إن هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". وأضاف أن هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإن حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (أكتوبر 2022 لغاية أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في إفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكررة" من جانب رعايا هذه الدولة الإفريقية الفقيرة.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
رواندا تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرا
خبرني - قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية ومسؤول بالبلاد لرويترز إن واشنطن وكيجالي اتفقتا على قبول البلد الإفريقي ما يصل إلى 250 مهاجرا مرحلين من الولايات المتحدة، في وقت تتخذ فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهجا متشددا تجاه الهجرة. وقال المسؤول الرواندي، الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن مسؤولين أميركيين وروانديين وقعوا على الاتفاق في كيجالي في حزيران، مضيفا أن واشنطن أرسلت بالفعل قائمة أولية تضم 10 أشخاص للنظر في أمرهم. وقالت يولاند ماكولو المتحدثة باسم الحكومة الرواندية "اتفقت رواندا مع الولايات المتحدة على قبول ما يصل إلى 250 مهاجرا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن كل أسرة رواندية تقريبا عانت من مشاق النزوح، وقيمنا المجتمعية تقوم على إعادة الإدماج والتأهيل". وأضافت "بموجب الاتفاق، بوسع رواندا أن توافق على كل فرد يتم اقتراح إعادة توطينه. وسيتم تزويد من تتم الموافقة عليهم بتدريب القوى العاملة والرعاية الصحية ودعم الإقامة لبدء حياتهم في رواندا، مما يتيح لهم الفرصة للمساهمة في أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم خلال العقد المنصرم". ولم يصدر تعليق بعد من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية. وأحالت وزارة الأمن الداخلي الأسئلة إلى وزارة الخارجية. ويسعى ترامب إلى ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وسعت إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، مثل إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني، المعروفة سابقا باسم سوازيلاند. * منحة أميركية لرواندا قال المسؤول إن الولايات المتحدة ستدفع أموالا لرواندا في شكل منحة، لكنه أحجم عن الإفصاح عن قيمتها. وأضاف المسؤول أن واشنطن وكيجالي يمكنهما توسيع الاتفاق بالتراضي ليتجاوز 250 شخصا، وأن المرحلين إلى رواندا ليسوا ملزمين بالبقاء هناك ويمكنهم المغادرة في أي وقت. وقال المسؤول إن كيجالي ستقبل فقط أولئك الذين انتهت مدة عقوبتهم في السجن أو الذين لا يواجهون قضايا جنائية، إذ لا يوجد اتفاق مع واشنطن يسمح للأشخاص بقضاء مدة عقوبتهم الصادرة في الولايات المتحدة في رواندا. ولن يتم قبول أي من مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال. وتضغط إدارة ترامب على دول أخرى لاستقبال المهاجرين. ورحلت أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور في آذار، حيث تم سجنهم حتى إطلاق سراحهم في عملية تبادل للسجناء الشهر الماضي. وسمحت المحكمة العليا في حزيران لإدارة ترامب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات أنهم قد يتعرضون للأذى. ولكن يجري الطعن في شرعية عمليات الترحيل في دعوى قضائية اتحادية مرفوعة في بوسطن. اتفاق قبول المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة ليس أول اتفاق من نوعه تبرمه رواندا. فقد وقعت كيجالي اتفاقا مع بريطانيا في عام 2022 لاستقبال الآلاف من طالبي اللجوء، وهو اتفاق ألغاه العام الماضي رئيس الوزراء المنتخب حديثا آنذاك كير ستارمر. ولم يتم إرسال أي شخص إلى رواندا بموجب الخطة بسبب تقديم طعون قانونية على مدى سنوات.
