إدارة ترامب توافق على صفقة سلاح ضخمة مع (إسرائيل)
وافق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بدعم من الكونغرس، على صفقة تسليح جديدة لصالح (إسرائيل)، بقيمة تُقدّر بـ510 ملايين دولار، تشمل تزويدها بأنظمة تحول القنابل التقليدية إلى ذخائر دقيقة التوجيه.
وتشمل الصفقة آلاف مجموعات التوجيه الذكية من نوع JDAM، التي تُركّب على أنواع مختلفة من القنابل، ما يجعلها أكثر دقة وفتكًا، ومن أبرز ما تتضمنه: 3845 مجموعة توجيه JDAM لقنابل BLU-109 الخارقة للتحصينات، التي تزن نحو 900 كيلوغرام.
كما تشمل الصفقة، 3280 مجموعة توجيه JDAM لقنابل MK-82 متعددة الأغراض، التي تزن حوالي 220 كيلوغرامًا.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان، إن "الصفقة المقترحة ستعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدود إسرائيل والبنية التحتية الحيوية والمراكز السكانية".
وأضافت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن مصلحة الأمن القومي الأمريكي مساعدة إسرائيل في تطوير قدراتها الدفاعية والحفاظ عليها قوية وجاهزة".
ووافقت وزارة الخارجية على البيع المحتمل، وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الأمريكي، الذي لا يزال يتعين عليه التوقيع على الصفقة.
وتأتي الصفقة في أعقاب الحرب التي انطلقت في 13 يونيو، واستهدفت منشآت نووية وعلماء وقادة عسكريين إيرانيين، في محاولة لتعطيل البرنامج النووي الإيراني، الذي تؤكد طهران أنه لأغراض سلمية.
كما ردت طهران بضربات بالصواريخ والمسيرات ضد عشرات الأهداف في إسرائيل، ودخلت الولايات المتحدة على خط المواجهة بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب، عن وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل يوم 24 يونيو 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ ساعة واحدة
- فلسطين أون لاين
قصفٌ مُتواصل وشهداء بالعشرات.. "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخل يومها الـ 635
دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 635 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع. وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة، لـ 56 ألفًا و647 شهيدًا، بالإضافة لـ 131 ألفًا و105 مصابًا بجروح متفاوتة، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025، 6315 شهداء، إلى جانب 22064 إصابة. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن منع إسرائيل إدخال الوقود إلى مستشفيات غزة يُشكّل أداة قتل مباشر ووسيلة تهجير قسري، إذ يؤدي إلى شلل المرافق الصحية وتحويلها إلى أماكن موت، ويهدد حياة آلاف المرضى، لا سيما الخدّج ومرضى العناية المركزة والفشل الكلوي. وأوضح المرصد، في بيان صحافي، أن توقف المولدات والأجهزة الطبية يدفع العائلات للنزوح بحثًا عن رعاية بديلة، في وقت تنهار فيه المنظومة الصحية. واعتبر أن هذا السلوك جزء من سياسة ممنهجة تستهدف تقويض مقومات بقاء السكان، وتندرج ضمن أركان جريمة الإبادة الجماعية. وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة. أعلن مستشفى شهداء الأقصى وصول 10 مصابين في قصف مسيرة الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمحيط المستشفى بدير البلح، فيما ارتقى 6 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال على خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خانيونس. وأصيب عدد من المواطنيين إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة الصلاح بجوار محطة تمراز في حي التفاح شرقي مدينة غزة. واستهدفت طائرات الاحتلال خيمة بملعب الجزيرة غرب خانيونس، ما أدى لارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين. وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهيد إثر قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب المستشفى البريطاني في مواصي خان يونس. وأعلن الدفاع المدني – محافظة خانيونس أن طاقم الاسعاف هرع لوجود استهداف لخيام نازحين فى مخيم الصمود بالقرب من بئر زنون والشاعر جنوب غرب مدينه خانيونس. وأطلق طيران الاحتلال المُسيَّر نيرانه صوب منازل المواطنين و خيامهم شرقي مدينة غزة، فيما شنَّ غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف. المصدر / فلسطين أون لاين
جريدة الايام
منذ ساعة واحدة
- جريدة الايام
قانون الإنفاق والرسوم الجمركية يهبطان بالدولار لأدنى مستوى في 4 سنوات
سنغافورة - رويترز: حام الدولار، أمس، قرب أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ أيلول 2021، إذ أثار مشروع قانون الإنفاق، الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، مخاوف مالية بينما واصلت الضبابية بشأن اتفاقيات التجارة التأثير سلباً على ثقة المستثمرين. وبدأ المستثمرون يراهنون على وتيرة أسرع لتيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري، أبرزها تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر غداً. أدى ذلك إلى عمليات بيع للدولار ليستقر اليورو عند أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريباً عند 1.1808 دولار. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن اليورو ارتفع 13.8% خلال الفترة من كانون الثاني إلى حزيران، ليسجل أقوى أداء له على الإطلاق في النصف الأول من العام. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3739 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف العام الذي لامسه الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الين إلى 143.77 للدولار. وصعدت العملة اليابانية 9% في النصف الأول من العام، مسجلة أقوى أداء منذ 2016. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ شباط 2022. يواجه المستثمرون ضبابية بشأن جهود مجلس الشيوخ الأميركي لإقرار مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، والذي أدى إلى انقسامات حزبية داخلية؛ بسبب التوقعات بأن يرفع ديون الولايات المتحدة 3.3 تريليون دولار. وأدت المخاوف المالية إلى تراجع المعنويات ودفعت بعض المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم. وانخفض الدولار بأكثر من 10% في النصف الأول من العام الحالي. وقال ناثان هاميلتون، المحلل في شركة "أبردين" للاستثمار: "في عام 2025، أصبحت الاستثنائية الأميركية موضع تساؤل. فقد تعرض الطلب على مزادات سندات الخزانة لضغوط في الأشهر القليلة الماضية، وانخفض إقبال المستثمرين الأجانب". في غضون ذلك، واصل ترامب انتقاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لدفعه لتيسير السياسة النقدية، وأرسل إلى رئيسه جيروم باول قائمة بأسعار فائدة البنوك المركزية حول العالم مصحوبة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تفيد بأن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون بين 0.5%، كما هو الوضع في اليابان، و1.75% مثل الدنمارك. وعززت هجمات ترامب اللاذعة على مجلس الاحتياطي وباول مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي ومصداقيته. ولا يستطيع ترامب إقالة باول بسبب خلاف على السياسة النقدية، لكنه حثه الأسبوع الماضي على الاستقالة. وستنصب أنظار المستثمرين على تعليقات باول، الذي سينضم إلى العديد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين في منتدى البنك المركزي الأوروبي بدأ في البرتغال، أمس. ويتوقع "جولدمان ساكس" حالياً أن يجري مجلس الاحتياطي هذا العام ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة، مقارنة بتوقعات سابقة بخفض واحد في كانون الثاني. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر غداً، 110 آلاف وظيفة جديدة في حزيران، بانخفاض عن 139 ألف وظيفة في أيار، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز. وكان من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة تدريجياً إلى 4.3% من 4.2% الشهر الماضي. ومع اقتراب الموعد النهائي لقرار تعليق الرسوم الجمركية في التاسع من تموز، يراقب المستثمرون أيضاً الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، على الرغم من عدم وجود العديد من الاتفاقيات حتى الآن.
جريدة الايام
منذ ساعة واحدة
- جريدة الايام
"بلاك روك": ارتفاع الدين الحكومي أكبر خطر على السوق الأميركية
نيويورك - رويترز: قالت شركة بلاك روك إن ارتفاع ديون الحكومة الأميركية قد يستنزف شهية المستثمرين للأصول الأميركية الرئيسة مثل سندات الخزانة طويلة الأجل والدولار، ما يزيد من جاذبية التحول إلى فرص خارج الولايات المتحدة. وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى تقلبات في السوق هذا العام، وأثارت الشكوك حول وضع الدولار كعملة للاحتياط في العالم. وقال مسؤولو الدخل الثابت في أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم إن مخاوف بشأن التخلص من الدولار لا تزال احتمالية بعيدة، ولكن ارتفاع الديون الحكومية قد يزيد من هذه المخاطر. وأضافوا في مذكرة حول آفاق الدخل الثابت للربع الثالث من العام: "نسلط الضوء على الوضع الحرج لمديونية الحكومة الأميركية منذ بعض الوقت الآن، وإذا تركت دون رادع، فإننا نرى أن الدين هو الخطر الأكبر على الوضع الخاص للولايات المتحدة في الأسواق المالية". ويناقش الكونجرس مشروع قانون للضرائب والإنفاق الذي يعد عنصراً رئيساً في أجندة ترامب الاقتصادية، والذي يقول محللون غير حزبيين إنه سيضيف ما يصل إلى خمسة تريليونات دولار على مدى العقد المقبل إلى ديون الحكومة الاتحادية التي تزيد على 36 تريليون دولار. وقالت شركة "بلاك روك" إن ارتفاع الدين الحكومي يمكن أن يقلل من الارتباط بين اتجاه عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل والسياسة النقدية في الولايات المتحدة، مع ارتفاع العوائد رغم خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة. ومن المرجح أن تقابل زيادة المعروض من الديون الحكومية الأميركية بانخفاض الطلب من الاحتياطي الاتحادي وكذلك البنوك المركزية الأجنبية. وأوضحت "بلاك روك" أن هذا الأمر يدعو إلى التنويع خارج سوق السندات الحكومية الأميركية وإلى المزيد من الانكشاف على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل التي يمكن أن تستفيد من خفض أسعار الفائدة. وقال مديرو الاستثمار في "بلاك روك": "رغم التخفيضات المقترحة في الإنفاق، لا يزال العجز في ارتفاع، ويذهب المزيد من هذا الإنفاق الآن نحو مدفوعات الفائدة". وأضافوا: "مع تراجع (شهية) المستثمرين الأجانب وإصدار الحكومة أكثر من نصف تريليون دولار من الديون أسبوعياً، فإن خطر عدم قدرة الأسواق الخاصة على استيعاب هذا الكم من الدين وبالتالي دفع تكاليف الاقتراض الحكومي للارتفاع، هو (خطر) ملموس".
