النفط يرتفع لليوم الرابع وسط مخاوف من تأثر الإمدادات
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر/أيلول، والتي من المقرر أن ينتهي أجلها اليوم الخميس، 27 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 73.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0028 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر/أيلول 37 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 70.37 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان ارتفاعاً بواحد في المئة عند التسوية أمس الأربعاء.
أما عقد برنت لأكتوبر/تشرين الأول فارتفع 29 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 72.76 دولار.
وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية «لا يزال الإقبال على الشراء يتلقى دعما من المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الثانوية على الدول المستوردة للخام الروسي إلى تقليص الإمدادات».
وهدد ترامب يوم الثلاثاء بأنه سيبدأ فرض تدابير على روسيا، تتضمن رسوماً جمركية ثانوية مئة في المئة على شركائها التجاريين، إذا لم تحرز تقدماً لإنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يوماً، مقلصاً بذلك مهلة سابقة كانت مدتها 50 يوماً.
وقال ترامب الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تزال تتفاوض مع الهند بشأن التجارة بعدما أعلن في وقت سابق من اليوم أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية 25 في المئة على السلع المستوردة من الهند بدءاً من غد الجمعة.
وحذرت الولايات المتحدة أيضاً الصين، أكبر مشترٍ للنفط الروسي، من أنها قد تواجه رسوماً جمركية ضخمة إذا واصلت الشراء.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أكثر من 115 شخصاً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران، في مؤشر على أن إدارة ترامب تكثف جهودها ضمن حملة «أقصى الضغوط» على إيران بعد قصف مواقع نووية رئيسية في يونيو/حزيران. والصين أكبر مشتر للنفط الإيراني.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو/تموز إلى 426.7 مليون برميل مدفوعة بانخفاض الصادرات، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء. وكان المحللون يتوقعون تراجع المخزونات 1.3 مليون برميل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 34 دقائق
- الإمارات اليوم
الصين: «الحمائية» تضر بمصالح جميع الأطراف
نددت الصين، أمس، بالحمائية التي «تضر بمصالح جميع الأطراف»، بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على نحو 70 بلداً. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن «الصين تعارض بصورة منهجية وواضحة فرض هذه الرسوم الجمركية. لا رابح في حرب رسوم جمركية أو حرب تجارية».
الإمارات اليوم
منذ 34 دقائق
- الإمارات اليوم
أميركا تُعيد النظر في نظام «الإغاثة خلال الكوارث الطبيعية»
قبل خمس سنوات، مرّ سكان مقاطعة «كالكاسيو» بعام قاسٍ. وفي غضون 10 أشهر بائسة، نالت هذه المنطقة الواقعة في جنوب غرب لويزيانا اهتماماً لا تُحسد عليه، ألا وهو إعلان حالة الكوارث أربع مرات. وفي أغسطس 2020، ضرب إعصار «لورا»، وهو عاصفة عاتية، لدرجة أنها نزعت أسقف المنازل كما لو كانت لوحات ورقية. وتأرجحت المباني كالسفن، وتعطلت أجهزة قياس سرعة الرياح. ثم جاء إعصار «دلتا»، ثم «أوري»، وهو عاصفة شتوية، ثم موجة فيضانات عارمة. وبعد تولي الرئيس السابق جو بايدن السلطة، وصل رجال الحكومة حاملين دفاتر شيكات. وأُعيد بناء منطقة بُنيت على أرض النفط والغاز والبتروكيماويات. وتُعد مقاطعة «كالكاسيو» مثالاً جيداً للنظر في نظام الاستجابة للكوارث في أميركا، وما قد يؤول إليه في عهد الرئيس دونالد ترامب. ويعتقد ترامب أن الحكومة الفيدرالية تدفع مبالغ طائلة، وأن على الولايات أن تتحمل جزءاً أكبر من الكلفة. وفي البداية، تحدث عن إلغاء الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، التي تشرف على الإغاثة. وبعد أن أودى فيضان تكساس، في أوائل يوليو، بحياة أكثر من 135 شخصاً، خفف من حدة موقفه. والآن، تتحدث إدارته عن جعل الوكالة أكثر «كفاءة». ومع ذلك، فإن مسار العمل واضح، فقد غادر بالفعل خُمس الموظفين الدائمين في الوكالة، وأُلغي برنامج منح للتخفيف من المخاطر، ويرفض ترامب بعض طلبات المساعدة المقدمة من حكام الولايات، ويستغرق وقتاً أطول للموافقة على طلبات أخرى. وتصر وزيرة الأمن الداخلي، التي تترأس الوكالة الفيدرالية، على الموافقة الشخصية على النفقات التي تزيد على 100 ألف دولار. وسيُحدث نهج ترامب تغييرات ضارة ومفيدة في آن واحد. وإذا نفذه، فستعاني أماكن فقيرة ومعرضة للمخاطر، مثل لويزيانا. مليار دولار وتحصل الولاية على ما يقرب من مليار دولار في المتوسط من الوكالة لكل كارثة، ولا يُمكنها على الإطلاق سد هذه الفجوة. ويقول أستاذ الجغرافيا في جامعة ولاية لويزيانا، كريج كولتن، إن «الولاية بارعة في حثّ الآخرين على تحمل المسؤولية عند مواجهة المتاعب». وهنا تكمن إمكانية إصلاح نظام مليء بالحوافز غير المتناسقة. ومن مفارقات سياسات الكوارث أن المساعدات تأتي من الحكومة الفيدرالية، بينما تُتخذ القرارات المتعلقة باستخدام الأراضي، مكان وكيفية البناء، محلياً. وهذا يعد مشكلة، إذ تسعى السلطات المحلية إلى تطوير المشاريع السكنية والتجارية في المناطق المعرضة للكوارث، ثم تتوقع الحصول على خطة إنقاذ. وتقول الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، سوزان كروفورد، إن «نهج ترامب يجب أن يُجبر الولايات على التفكير بشكل استباقي في الحد من المخاطر وسط ويلات تغير المناخ. وفي الوقت المناسب، من المفترض أن يُقلل ذلك من الخسائر». قروض مدعومة على مدار نصف القرن الماضي، تولّت الحكومة الفيدرالية دوراً أكبر في الإغاثة. وفي البداية، اقتصرت على السيطرة على الفيضانات، وإصلاح البنية التحتية العامة. وفي ستينات القرن الماضي، بدأت في تقديم قروض تجارية مدعومة، ودعم المحاصيل، والتأمين ضد الفيضانات للأُسر. وبعد فيضان «المسيسيبي» الكبير عام 1993، حذّر أعضاء الكونغرس من «كارثة»، وحذروا من أن «الكوارث تُهدر الفرص»، ثم وافقوا على حزمة مساعدات أكبر مما طلبه الرئيس. وفي خمسينات القرن الماضي، كانت حصة الحكومة الفيدرالية من إجمالي خسائر الكوارث أقل من العُشر. أما اليوم، فهي لا تقل عن النصف، وأحياناً أكثر من ذلك بكثير. وتُقدّم أكثر من 30 وكالة مساعدات. وتُقدّم الحكومة الفيدرالية المساعدات في حالات الكوارث. وللرئيس سلطة إعلان حالة الطوارئ، وهذا يُفعّل الإنفاق. وعلى مدار العقد الماضي تقريباً، أعلن عن 63 كارثة سنوياً في المتوسط، بزيادة على 25 كارثة في ثمانينات القرن الماضي. وفي غضون ذلك، تزداد بعض المخاطر حدة بسبب تغير المناخ، وتزداد كلفتها بسبب النمو السكاني في مناطق الكوارث. وقد شكّل عام 2005، الذي شهد أعاصير (كاترينا وريتا وويلما)، نقطة تحول. فقد قفز متوسط الاعتمادات السنوية للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ من 5.8 مليارات دولار بين عامي 1990 و2004، إلى 25 مليار دولار بين عامي 2005 و2021. وبلغ المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية 42 مليار دولار، مدفوعاً بالجائحة. وتقدم الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ نوعين من المساعدات، بعد إعلان حالة الطوارئ. وأحد البرنامجين مخصص للأفراد، أما المبلغ المتاح للمناطق، والمعروف باسم «المساعدة العامة»، فهو أكبر بكثير، حيث تُعوض عن إزالة الأنقاض وإصلاح المباني العامة. وتعمل هذه المنح كتقاسم للتكاليف، حيث تغطي الحكومة الفيدرالية 75% كحد أدنى، بينما تدفع المناطق الباقي، وفي بعض الأحيان، تدفع الحكومة مبالغ أكبر. خفض الإنفاق وغطى بايدن 90% من نفقات ولاية لويزيانا بعد إعصار «لورا». وفي أبريل، اقترحت مذكرة من الوكالة الفيدرالية سُبلاً لترامب لخفض الإنفاق الفيدرالي، من خلال الإعلان عن عدد أقل من الكوارث، وسداد التعويضات بالحد الأدنى. وسيختلف تأثير هذا على الضحايا وفقاً لمكان إقامتهم. وتتدخل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ عندما تتجاوز الأضرار حداً معيناً. وبالتالي، فإن الولايات المكتظة بالسكان لديها بالفعل خبرة في التعامل مع الكوارث الكبيرة بمفردها، فتكساس، على سبيل المثال، تحصل عادة على مساعدة من الوكالة الفيدرالية تزيد على 60 مليون دولار. ويقول برايان كون، الذي قاد مكتب إدارة الطوارئ في فلوريدا، ويدير الآن شركة «أي إي إم» الاستشارية: «سيكون انتقال هذه الولايات (المكتظة بالسكان) من إدارة الكوارث الكبيرة إلى الكوارث الأكبر، أسهل من انتقال ولاية نيفادا أو رود آيلاند، على سبيل المثال»، مضيفاً: «سيتعين على الولايات الصغيرة القيام بالكثير من الأمور التي لا تقوم بها على الإطلاق حالياً». وتأخذ المساعدات الفيدرالية في الحسبان، الفوارق بين المناطق الغنية والفقيرة. وستجعل تخفيضات ترامب، إذا طُبّقت، تعافي المحتاجين أكثر صعوبة، لكن بتخفيف التكاليف، تُشجع المساعدات أيضاً على المخاطرة. ولا يحصل الأفراد إلا على بضعة آلاف من الدولارات في المتوسط من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ. ومن المؤكد أن السلطات المحلية تتحسب تلقي دعماً من الحكومة الفيدرالية، ولا تهتم كثيراً بالتأمين ضد الكوارث. وفي عام 2020، وجدت دراسة أجرتها مؤسسة «راند»، وهي مؤسسة بحثية، أن 28% فقط من تكاليف إصلاح المباني التي يتكبدها متلقو المساعدة العامة كانت مغطاة بالتأمين. ومن وجهة نظر المسؤولين المحليين، فإن أموال الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أفضل بالفعل من التأمين، فهي أشبه ببوليصة تأمين بلا حدود مع خصم 25%، كما يقول دانيال كانيوسكي، نائب مدير الوكالة السابق، الذي يعمل الآن في شركة «مارش ماكلينان» الاستشارية. عن «الإيكونومست» تقليل المخاطر يمكن للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بذل المزيد من الجهود لتشجيع السلطات المحلية على شراء التأمين من خلال رفض منح المتقدمين غير المؤمَّن عليهم، أو رفع معدل تعويضاتها للمؤمَّن عليهم. وفي سياق متصل، يمكن للوكالة أن تُلزم الولايات بدفع «خصم الكوارث» قبل حصولها على الأموال الفيدرالية، حتى تتحمل مسؤولية المخاطر. وطُرحت هذه الفكرة خلال إدارة أوباما. ومن نتائج نهج ترامب إجبار الولايات على تقليل المخاطر، ولا يبدو أن لويزيانا تفعل ذلك. . على مدار العقد الماضي تقريباً، أعلن عن 63 كارثة سنوياً في المتوسط، بزيادة على 25 في ثمانينات القرن الماضي. . تُعد مقاطعة «كالكاسيو» مثالاً جيداً للنظر في نظام الاستجابة للكوارث في أميركا، وما قد يؤول إليه في عهد ترامب.
الإمارات اليوم
منذ 34 دقائق
- الإمارات اليوم
ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس الماضي، أمراً تنفيذياً يحدد قيمة الرسوم الجمركية الجديدة التي ستطال منتجات عشرات الدول، مثيراً بلبلة في النظام الاقتصادي العالمي بهذه الحواجز التجارية التي ستكون لها الوطأة الأشد على كندا وسويسرا. وبعدما كانت تخشى نسباً أعلى، تلقت بعض الدول الآسيوية بارتياح هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى النسب المفروضة عليها قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وحدّد البيت الأبيض الطامح إلى «إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يعود بالنفع على العمال الأميركيين»، مهلة لبضعة أيام قبل أن تدخل الرسوم الجديدة على الواردات حيز التنفيذ في السابع من أغسطس، وليس في الأول منه كما كان متوقعاً، للسماح للجمارك بتنظيم عمليات الجباية، وفق ما أوضح مسؤول في البيت الأبيض للصحافة. وعلى الرغم من الارتياح، تراجعت البورصات الآسيوية أمس، بعد صدور هذه الرسوم. وحذّر الخبراء من أن التعرفات الجديدة تهدد بكبح المبادلات التجارية وزيادة التكاليف على الشركات، ورفع الأسعار على المستهلكين والتسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي. وعلقت نائب رئيس معهد «أيجيا سوسايتي بوليسي»، ويندي كاتلر، بالقول: «لاشك في أن الأمر التنفيذي والاتفاقيات ذات العلاقة التي أبرمت في الأشهر الأخيرة، تخرج عن قواعد التجارة التي حكمت المبادلات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية». وأضافت: «يبقى السؤال مطروحاً عما إذا كان بوسع شركائنا الحفاظ عليها دون الولايات المتحدة». وبالنسبة لبعض الدول التي توصلت إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة، فستسري عليها - بموجب المرسوم - التعرفات التي تم الاتفاق عليها بعد أشهر من مفاوضات سعت خلالها واشنطن إلى انتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات، دون التعرض لتدابير مقابلة على الصادرات الأميركية. وفي هذا السياق، حددت الرسوم في مستوى 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، و10% على منتجات المملكة المتحدة. كما حصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء من الرسوم لقطاعات أساسية. وفي المقابل، كانت المفاجأة شديدة لدول مثل سويسرا التي عوّلت على المفاوضات، وهي تواجه الآن رسوماً إضافية بنسبة 39%، تزيد بكثير على الوعود التي تلقتها في أبريل (31%). وردت الحكومة الفيدرالية السويسرية مؤكدة رغبتها في مواصلة التفاوض مع الإدارة الأميركية. والولايات المتحدة سوق رئيسة للصادرات السويسرية وفي مقدّمها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاتة، إضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات. والأمر نفسه ينطبق على كندا التي زاد ترامب الرسوم الجمركية على منتجاتها غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) من 25% إلى 35%، آخذاً على أوتاوا أنها «فشلت في التعاون للحد من تدفق (الفنتانيل) وغيره من المخدرات» إلى الولايات المتحدة، و«اتخذت إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة». وفرضت أعلى رسوم جمركية على سورية، إذ بلغت 41%، تليها لاووس (40%). وعبرت بلدان آسيوية عدة تُعوّل على السوق الأميركية، عن ارتياحها لفرض رسوم عليها، أدنى مما لوّحت به الإدارة الأميركية أساساً. ومن بين هذه الدول تايلاند التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 20%، بالمقارنة مع 36% كانت مفروضة في الأساس، والتي أثنت على «نجاح كبير»، وكمبوديا (19% بدل 49% في الأساس)، التي رحبت بـ«أفضل خبر ممكن». وأعربت تايوان عن أملها في الحصول على تخفيض إضافي للتعرفة، بعدما كانت مهددة بنسبة 32% في أبريل. وكانت المكسيك الناجية الوحيدة من الأمر التنفيذي، إذ حصلت على مهلة 90 يوماً قبل أي زيادة محتملة في الرسوم الجمركية على منتجاتها. وفي المقابل، عاقبت الإدارة الأميركية البرازيل في وقت سابق هذا الأسبوع، بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على منتجاتها، ما عدا الاستثناءات. وبرر ترامب هذا الإجراء بأنه اتخذ رداً على الملاحقات القضائية بحق الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، حليفه من اليمين المتطرف، بتهمة محاولة الانقلاب، بعد هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. ومن المفارقة أن محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن، باشرت الخميس، النظر في طعن لتحديد ما إذا كان ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية بفرض هذه الرسوم المشددة دون المرور عبر الكونغرس للموافقة عليها. ويتناول الطعن الذي قدمته شركات صغيرة ونحو 10 ولايات أميركية، الرسوم الجمركية المعممة التي فرضها ترامب على مجمل الواردات إلى الولايات المتحدة. وندد محامي المدعين بصورة خاصة بـ«استئثار بالسلطة غير مسبوق من قبل رئيس منذ 200 عام». وأعلن البيت الأبيض مسبقاً أنه سيرفع القضية إلى المحكمة العليا في حال صدر قرار معارض له. . تلقت بعض الدول الآسيوية بارتياح الرسوم الجديدة التي تضاف إلى النسب المفروضة عليها قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
