قراصنة يهددون بنشر رسائل بريد لمساعدي ترامب وأميركا تتهم إيران
وفي دردشة عبر الإنترنت مع وكالة رويترز يومي الأحد والاثنين، قال القراصنة، الذين استخدموا اسما مستعارا هو روبرت، إن لديهم ما يقرب من 100 غيغابايت من رسائل البريد الإلكتروني من حسابات كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومحامية ترامب ليندسي هاليجان، وروجر ستون مستشار ترامب، ونجمة الأفلام الإباحية التي تحولت إلى خصم لترامب بعد مقاضاته ستورمي دانيالز.
وأثار القراصنة إمكانية بيع المواد، لكنهم أحجموا عن تقديم تفاصيل عن خططهم. ولم يصف القراصنة محتوى رسائل البريد الإلكتروني.
اتهام إيران
وظهرت مجموعة القرصنة تلك في الأشهر الأخيرة من الحملة الرئاسية لترامب العام الماضي، عندما زعمت أن أفرادها اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني للعديد من حلفاء ترامب، بما في ذلك وايلز.
ووزع القراصنة رسائل البريد الإلكتروني على الصحفيين.
وتحققت رويترز في وقت سابق من بعض المواد المسربة، بما في ذلك رسالة بريد إلكتروني بدا أنها توثق ترتيبا ماليا بين ترامب ومحامين يمثلون المرشح الرئاسي السابق روبرت كينيدي جونيور الذي يشغل حاليا منصب وزير الصحة في حكومة ترامب.
وشملت المواد الأخرى اتصالات حملة ترامب الانتخابية حول مرشحين جمهوريين ومناقشة مفاوضات التسوية مع دانيالز.
ورغم أن الوثائق المسربة حظيت ببعض التغطية الإعلامية العام الماضي، فإنها لم تغير بشكل جوهري في السباق الرئاسي الذي فاز به ترامب.
وزعمت وزارة العدل الأميركية في لائحة اتهام صادرة في سبتمبر/أيلول الماضي أن الحرس الثوري الإيراني أدار عملية القرصنة التي قامت بها مجموعة روبرت. وفي المحادثة مع رويترز، أحجم القراصنة عن الرد على هذا الادعاء.
استئناف النشاط
وبعد انتخاب ترامب، قالت مجموعة المتسللين لرويترز إنها لا تخطط لنشر المزيد من التسريبات. وفي مايو/أيار الماضي، قالت المجموعة لرويترز إنها اعتزلت نشاطها لكنها استأنفت اتصالاتها بعد الحرب التي دامت 12 يوما الشهر الماضي بين إسرائيل وإيران، والتي بلغت ذروتها بقصف أميركي للمواقع النووية الإيرانية.
وفي رسائل هذا الأسبوع، قالت المجموعة إنها تنظم عملية بيع رسائل البريد الإلكتروني المسروقة.
بدوره، قال الباحث في معهد "أميركان إنتربرايز" فريدريك كاجان، الذي كتب عن التجسس الإلكتروني الإيراني، إن طهران عانت من أضرار جسيمة في الصراع، ومن المرجح أن جواسيسها يحاولون الانتقام بطرق لا تستدعي المزيد من الإجراءات الأميركية أو الإسرائيلية، وفق وصفه.
وتابع "التفسير المفترض هو أن الجميع قد أُمروا باستخدام كل ما يستطيعون من وسائل غير متماثلة لا تؤدي على الأرجح إلى استئناف النشاط العسكري الإسرائيلي الأميركي الكبير… ومن غير المرجح أن يؤدي تسريب المزيد من رسائل البريد الإلكتروني إلى ذلك".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
لماذا رفع ترامب العقوبات عن سوريا الآن؟
مشاهدات "هي خطوة تدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية"، بهذه العبارة وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره التنفيذي الذي وقعه في اليوم الأخير من يونيو/ حزيران 2025، وقضى برفع العقوبات عن سوريا، مع الإشادة بحكومتها الجديدة، والتأكيد على دعم واشنطن لسوريا موحدة ومستقرة وتعيش في سلام مع نفسها وجيرانها. يأتي القرار التنفيذي ليجسد الإعلان الذي أطلقه الرئيس الأميركي من العاصمة السعودية الرياض منتصف مايو/ أيار الماضي، حيث التقى حينها بالرئيس السوري أحمد الشرع، في مشهد يرسم إستراتيجية الولايات المتحدة الأميركية الجديدة حول سوريا التي تنتقل من المعسكر الشرقي، كما كانت فترة حكم حزب البعث، إلى المعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة وترسم حدوده الجديدة شرق البحر المتوسط. واشنطن تدعم مصالح حلفائها لم يعد من مصلحة واشنطن أن تبقى سوريا فضاء حيويًا لروسيا وإيران المتحالفتين ضد المصالح الغربية، والمتحالفتين مع الصين المنافسة الأبرز للولايات المتحدة على تفرد الأخيرة باحتكار قطبية أحادية تقود بها العالم. إيران تحديدًا استخدمت الساحة السورية لتهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط، هؤلاء الحلفاء الذين كان لهم الدور الأكبر في إقناع الولايات المتحدة الأميركية بأن تكمل دعمها للتغيير الجذري والكبير الذي حصل في سوريا، بدعم استقرار المشهد الجديد اقتصاديًا وسياسيًا، بتسريع عملية رفع العقوبات، والانفتاح السياسي على الرئيس الشرع وحكومته. دون رفع العقوبات ستبقى احتمالية عودة الفوضى قائمة، الأمر الذي يعيد التهديد المباشر على حلفاء ترامب وأصدقائه. من هنا جاء الإعلان الأول للرئيس الأميركي حول رفع العقوبات من الرياض واجتماع وزيرَي الخارجية الأميركي والسوري للتنسيق في أنقرة، الأمر الذي يعكس وبوضوح دور العاصمتين وموقعهما في رسم معالم الشرق الأوسط الجديد. دوافع الإدارة الأميركية وسياساتها الخارجية تبنى ترامب وجزء كبير من إدارته في فترة رئاسته الأولى ثم الثانية مبدأ الواقعية القومية "America First" والتي لا تعنى بتصدير الديمقراطية والمبادئ وإرغام الدول على التزامها، وتركز بدلًا من ذلك على عقد الصفقات التي تعود بالمزيد من المكاسب على أميركا وحلفائها، وتأتي هذه النظرية لتنهي النسخة الراديكالية من مبدأ الفوضى الخلاقة "Creative Chaos" الذي يفكك الأنظمة ويعيد بناء المنطقة من خلال الاستثمار في الأزمات وإطالة أمدها. مبدأ الإدارة الأميركية الجديد يظهر جليًا في موقف واشنطن وخطواتها تجاه التغيير الذي حصل في سوريا، حيث دعمت مساعي الحكم الجديد لإنهاء النزاع وإحلال الاستقرار، ثم تابعت برفع العقوبات استجابة لمصالح شركائها في المنطقة. أعلنها الرئيس الأميركي أكثر من مرة، إنه يستجيب لرفع العقوبات عن سوريا بشكل سريع بناء على جهود وساطة إقليمية، مع صراحته بالتأكيد على أثر ذلك في دعم المصالح الأميركية في المنطقة إلى جانب دعم مصالح حلفاء واشنطن وأصدقائها على حساب منافسيها. الاقتصاد والاستقرار تدرك الولايات المتحدة أن تحريك عجلة الاقتصاد في سوريا من خلال رفع العقوبات هو الطريق الأقرب للتنمية والاستقرار، ليس في سوريا؛ وإنما في المنطقة التي سيتصل فيها النشاط الاقتصادي والازدهار في شبه الجزيرة العربية مع تركيا، وهو لا يمكن إلا باستقرار سوريا وإدماجها في هذا الفضاء الاقتصادي والتنموي الحيوي الحليف للولايات المتحدة الأميركية، والداعم لمصالح واشنطن في المنطقة. "إعادة إدماج سوريا في الاقتصاد الإقليمي"، هو العنوان الذي تتفق عليه تركيا والسعودية مع رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وهو بوابة تحقيق الاستقرار الإقليمي لحلفاء الولايات المتحدة، وبالتالي للمصالح الأميركية التي تريد توسيع نطاقها الحيوي على حساب منافسيها في العالم. إن إنعاش الاقتصاد السوري هو جزء من عملية ضمان الاستقرار الأمني في المنطقة، فمع رفع العقوبات ستبدأ الاستثمارات بفتح أبواب الفرص أمام آلاف الشباب في سوريا، بعيدًا عن أتون الحرب التي جندتهم وكانت سببًا في استنزاف المنطقة، وستكون الفرص الاقتصادية والتنموية سببًا في إنهاء الفوضى وأدواتها، الأمر الذي ينهي أحلام إيران بالعودة إلى سوريا ولبنان. وفضلًا عما سيحققه إنعاش الاقتصاد من فرص الاستقرار؛ فإن الاقتصاد السوري وموارده الحيوية سيتكاملان بعد رفع العقوبات مع اقتصادات المنطقة، وستشكل سوريا امتدادًا لمختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية مع تركيا ودول الخليج شمالًا وجنوبًا. حوافز ليست بالمجان يأتي القرار التنفيذي اليوم بعد شهر ونصفٍ من الإعلان عن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا ضمن عملية تحفيز تقوم بها واشنطن لإنجاح تجربة الانتقال السياسي في سوريا. كانت إدارة ترامب صريحة في تحديد الضوابط والشروط التي تريدها من الحكم الجديد في سوريا، وكان الرئيس الشرع يدرك دائمًا أن نجاح مشروعه في سوريا يحتاج إلى التفاعل الإيجابي مع الغرب بشكل عام، ومع الولايات المتحدة على وجه الخصوص. تتقاطع بعض الشروط الأميركية مع مشروع الرئيس الشرع وأهدافه، فلا خلاف مثلًا على مكافحة تنظيم الدولة وإنهاء وجوده في المنطقة، الأمر الذي يساعد الرئيس ترامب على تنفيذ وعوده بسحب القوات الأميركية من سوريا، ويساعده في تحقيق أهدافه في العراق وفي مقدمتها تفكيك الحشد الشعبي العراقي. بينما هناك بعض الشروط الأميركية التي يحتاج فيها الرئيس الشرع إلى المزيد من الوقت، أو أنه يحاول نقاشها مع الولايات المتحدة للوصول إلى تفاهمات حولها، فالموقف من إسرائيل معقد، وفيه الكثير من التفاصيل. ومع ذلك كله؛ فإن الموقف الأميركي من دعم الحكومة السورية واضح، بالانفتاح السياسي والاعتراف ورفع العقوبات، وهذا الدعم وإن كان مشروطًا إلا أنه يحفز الرئيس الشرع وفريقه ويساعده في تحقيق الشروط والضوابط الأميركية. في المقابل لا تخفي الإدارة الأميركية أنها تراقب من كثب، وأنها تختبر باستمرار أداء السلطة الخاضع للتقييم في كل خطوة تخطوها، وأن على السلطة في دمشق أن تعزز الحكم الشامل وتبتعد عن الإقصاء والتهميش، وأن تنهي التطرف وتحارب الجماعات المتطرفة، فضلًا عن إظهار موقف عملي وواضح من قضايا حساسة في مقدمتها موضوع المقاتلين الأجانب في سوريا. تقول الإدارة الأميركية ما قالته دول الاتحاد الأوروبي قبلها: إن رفع العقوبات خاضع للتقييم المستمر، والعقوبات التي ترفع من الممكن أن يعاد فرضها مجددًا. يعتقد أن رفع العقوبات بشكل سريع عن سوريا هو تحفيز وتشجيع ودعم، لكنه من جانب آخر يضع الكرة في ملعب السلطة السورية، فلسان حال الغرب الأوروبي والأميركي يقول: لقد أعطيت السلطة السورية الفرصة الكاملة لإنجاح عملية الانتقال السياسي في البلاد، ولا يمكنها أن تتذرع بأي عذر إذا ما أخفقت في أي خطوة تخطوها. وعليه فإن رفع العقوبات سيكون فرصة ومسؤولية، وسيفتح الأبواب ويفرض الاستحقاقات، ولن تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون فقط هم الداعمون والمراقبون والمُسائِلون، بل إن الشركاء الإقليميين سيكون لهم دور في ذلك، وفي مقدمتهم تركيا والسعودية.
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
العرب وإيران: غياب المشروع وضرورات اليقظة
عزالدين سعيد الأصبحى: أعلن ترامب انتهاء الحرب وحدد توقيت وقف إطلاق النار بدقة مذهلة. الرجل لا يكف عن مفاجآته، وها هو يغرد: «حفظ الله إيران وإسرائيل!». فنامت طهران على دعوات البيت الأبيض، وصمتت تل أبيب على صلوات المرشد! ماذا جرى؟ بل ماذا يجري؟ لا محل للسؤال فى حروب تُصنَع فى استوديوهات تليفزيون الواقع، وتُنتَج كما لو أنها سلسلة من إنتاج «نتفليكس». نحن نعيش نزاعات تبدو أقرب لأعمال فانتازيا منها إلى حروب تُدار بغرف عمليات حقيقية. حروب الجميع تقاسم فيها الهزيمة، فاتفقوا على إعلان نصر مشترك! ولكن الأهم فى كل هذا، أن الحرب الإسرائيلية–الإيرانية الأخيرة جاءت لتكشف مجددا عن حقائق راسخة، أبرزها غياب المشروع العربى، الذى ترك فراغا استراتيجيا تحاول مختلف القوى الإقليمية ملئه. وهذا الغياب ليس تفصيلا بسيطا؛ فالعرب اليوم يشكّلون أكثر من 430 مليون نسمة، ويمتلكون طاقات بشرية واقتصادية هائلة، لكنهم لا يملكون مشروعا متكاملا يعزز وجود تحالف سياسى أو أمنى موحد، رغم أن الإنفاق العسكرى العربى يتجاوز 110 مليارات دولار سنويا. كل ذلك بلا مشروع جامع، بلا تكامل، وبلا رؤية استراتيجية مشتركة. وبينما العالم يتكتل سياسيا واقتصاديا، لا يزال العرب أسرى مبادرات فردية وردود فعل متقطعة. فى ظل هذا الواقع، تطرح أسئلة ملحة حول كيفية بناء علاقات متوازنة وقابلة للاستمرار مع القوى الإقليمية، وعلى رأسها إيران. أما فيما يتعلق بإسرائيل، فقد بات أى نقاش حول جدوى العلاقة معها عقيما، فنحن أمام كيان محتل . خاصة فى ظل استمرار حكومة نيتانياهو اليمينية المتطرفة فى فرض رؤى دينية إقصائية، لا تتسامح حتى مع المختلف داخل ديانتها، فكيف بالمخالفين دينيا وعرقيا؟ وهنا تبرز المعضلة الأخلاقية والسياسية التى يجد الغرب نفسه فيها، نتيجة دعمه غير المشروط لإسرائيل، بوصفها الديمقراطية الوحيدة فى محيط عربى «غير ديمقراطي»، كما تقول السردية الغربية السائدة. هذه السردية غذّت خطابا استشراقيا يسوّق العربى ككائن عنيف، رافض للحداثة، بينما تقدَّم إسرائيل كدولة علمانية مسالمة. لكن الواقع اليوم قلب هذه المعادلة: العربى الذى صُوِّر يوما كامتداد «لجماعة الأفغان العرب»، يظهر اليوم فى كثير من حالاته أكثر عقلانية واعتدالا من الحكومة الإسرائيلية الحالية، التى تبدو أشبه بجماعة لاهوتية متشددة تتبنى رؤى توراتية وتضم أكثر المتشددين عنفا فى التاريخ. تطلق إسرائيل على عملياتها العسكرية أسماءً توراتية كـ«أسد الرب»، وتتلقى دعما أمريكيا ثابتا بقرابة أربعة مليارات دولار سنويا، وتعويضا مستمرا عن كل خسارة للمال والسلاح، فى حين خلفت حربها الأخيرة على غزة منذ أكتوبر 2023 أكثر من 55 ألف شهيد فلسطينى، بينهم 18 ألف طفل، ودمرت ما يزيد على 80% من البنية التحتية فى القطاع، بحسب تقارير أممية. لقد أسقطت حكومة نيتانياهو، خلال السنوات الأخيرة، سبعة عقود من التجميل السياسى الذى حاول تسويق إسرائيل كدولة تحترم القيم الديمقراطية والتعدد. ما ظهر هو العكس تماما: عنصرية معلنة، كراهية للآخر، وتمسك بخرافات دينية ترفض المنطق والعقل. لكن صمود الشعب الفلسطينى، ورؤية الثورة الفلسطينية الإنسانية منذ البداية، عزز للقضية الفلسطينية بعدها الحقيقى كرمز للتحرر الإنسانى ورفض العنصرية والاستعمار. أما فى الجهة الأخرى، فالعلاقة مع إيران تظل جوهر التحولات الإقليمية، إلا أنها علاقة مضطربة منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979. إيران تبنّت مشروع تصدير الثورة، مقرونا بخطاب مذهبى وهيمنة إقليمية، ما عمّق من مشاعر الرفض لها سياسيا وشعبيا. وقدّرت تقارير مختلفة أن إيران تنفق سنويا ما بين 16 و20 مليار دولار على دعم أذرعها فى المنطقة، الممتدة فى لبنان، سوريا، العراق، واليمن. خذ مثلا التجربة اليمنية فى العقد الأخير، حيث روّجت ميليشيات الحوثى، المدعومة من طهران، لفكرة أن اليمنيين يعيشون صراعا مذهبيا متجذرا منذ «صفين». وتنشر خطابها القائم على نظرة مذهبية عنصرية معلنة. هذه السردية أسهمت فى خلق تشظٍ مجتمعى غير مسبوق، وعمّقت الشرخ الوطنى. وغذت نفورا مجتمعيا واسعا من إيران. ما يحدث ليس خلافا سياسيا فحسب، بل انقسام جغرافى وثقافى خطير يتطلب جهدا استراتيجيا لاحتوائه. والحرب الإسرائيلية الأخيرة قد تكون «جرس إنذار» لطهران بأن العلاقة مع العرب لا تُبنى بالهيمنة، بل بالاحترام المتبادل. كما أن اللحظة مناسبة «لعودة الروح» ولـ«يقظة عربية» حقيقية، تعيد إحياء المشروع العربى كصمام أمان لاستقرار المنطقة، وكحائط صد أمام المشاريع الطائفية والعنصرية. المطلوب ليس تفكيك إيران كدولة، بل تفكيك خطابها التوسعى المتعصب. وفى المقابل، المطلوب مشروع عربى جامع، يقوم على مبادئ المواطنة والدولة المدنية والتكامل الإقليمى، ويستعيد زمام المبادرة، ويوقف الفوضى الاستراتيجية التى جعلت منطقتنا ساحة مفتوحة للتجارب الدينية والسياسية. حتى لا نبقى جمهورا فى مباريات دموية، يُعلن فيها الطرفان فوزهما، بينما الخسارة الوحيدة هى من نصيب الجمهور .
المشهد اليمني الأول
منذ 9 ساعات
- المشهد اليمني الأول
مبادرة أمريكية بوساطة قطرية ومصرية.. تفاصيل هدنة مقترحة لمدة 60 يوماً في غزة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنّ الاحتلال الإسرائيلي 'يضع اللمسات الأخيرة' على وقفٍ لإطلاق النار في قطاع غزة يمتدّ ستين يوماً، مؤكداً عبر منصة 'تروث سوشال' أنّ 'الاحتلال الإسرائيلي وافق على شروط هدنةٍ في غزة مدتها 60 يوماً'. وأوضح أنّ ممثّلين عنه عقدوا اجتماعاً 'طويلاً وبنّاءً' مع جانب الاحتلال الإسرائيلي لبحث التفاصيل، على أن يُقدَّم المقترح النهائي إلى حركة 'حماس' بواسطة الوسطاء القطريين والمصريين. ترامب رأى أنّ قبول 'حماس' بالمبادرة 'ضرورة' لأنّ 'الأوضاع ستزداد سوءاً' في حال الرفض، مشيراً إلى أنّ الجهود التي يقودها مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف تهدف إلى التوصّل لاتفاقٍ يمكن خلاله تبادل رهائن إسرائيليين بسجناء فلسطينيين وتوسيع المساعدات الإنسانية. وصرّح ترامب مساء الثلاثاء بأنّه يتوقّع 'التوصّل إلى اتفاق حول غزة الأسبوع المقبل'، لافتاً إلى أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 'يريد إنهاء الحرب'. ويستعدّ ويتكوف للقاء وزير الشؤون الاستراتيجية لدى الاحتلال، رون ديرمر، في واشنطن؛ تمهيداً لاجتماع نتنياهو–ترامب المقرَّر في البيت الأبيض الاثنين المقبل، حيث تُناقَش الأفكار الأمريكية لما بعد الحرب في غزة، خصوصاً ترتيبات 'اليوم التالي' بعيداً عن سلطة 'حماس'. مصادر أمريكية وإسرائيلية كشفت لموقع 'أكسيوس' أنّ المقترح الجديد استند إلى جهودٍ سرّية امتدّت أشهر، ويُعدّ نسخةً منقّحةً لمحاولةٍ سابقة رُفِضت من 'حماس'. النسخة الراهنة – التي أُنجزت بعد وساطةٍ قطرية ساهمت أيضاً في وقف التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران – تسعى لأخذ ملاحظات الحركة في الاعتبار، لكنها تبقي على هدنةٍ مؤقتة لمدة شهرين. ويُنتظر أن يشكّل الاقتراح الأمريكي أساساً لأي مفاوضات غير مباشرة قد تُفضي إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار إذا وافقت 'حماس' والاحتلال الإسرائيلي عليه. غير أنّ عقبات جوهرية ما زالت قائمة؛ فالحركة تشترط وقفاً دائماً للعمليات العسكرية وبقاءها في السلطة، بينما يرفض الاحتلال الإسرائيلي ذلك بشكل قاطع. في هذا السياق، أكّد مسؤول في البيت الأبيض أنّ 'الرئيس والإدارة ما يزالان ملتزمَين بإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن'. وتوازياً، نقلت 'هآرتس' عن نتنياهو قوله إنّ 'العمليات العسكرية الأخيرة فتحت فرصاً كثيرة، بينها إمكانية استعادة المحتجزين' من غزة. وحتى الآن، لم تصدر حركة حماس موقفا رسميا نهائيا بشأن المقترح، لكن الحركة أكدت مرارا استعدادها للنظر في أي اتفاق يتضمن وقفا شاملا للحرب، وإفراجا متبادلا للأسرى، إلى جانب انسحاب الاحتلال من القطاع مع ضمانات دولية بعدم استئناف العدوان. ورغم تقدّم الاتصالات، يظلّ التوصّل إلى اتفاقٍ نهائي رهين قدرة الوسطاء على تليين مواقف الطرفَين، ولا سيما حيال مطلب 'حماس' بإنهاء الحرب وضمان إعادة إعمار القطاع، في مقابل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على 'ضماناتٍ أمنيةٍ' تحول دون عودة الحركة إلى الحكم.
