ترامب يفتتح مركز "أليغاتور ألكاتراز" محمي بالتماسيح والثعابين لاحتجاز المهاجرين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حلب اليوم

منذ ساعة واحدة

• حلب اليوم

وزراء ومسؤولون يرحبون برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

أعرب عدد من المسؤولين السوريين عن ترحيبهم، وتفاؤلهم، بإلغاء غالبية العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، متوقعين أن تقبل البلاد على مرحلة من الازدهار. وقال وزير المالية محمد يسر برنيّة، في حسابه على منصة 'لينكد': إن المرسوم الرئاسي الأمريكي حوّل التجميد المؤقت للعقوبات، الذي بدأ عبر إصدار الرخصة العامة رقم 25 في أيار الماضي، إلى رفع دائم للعقوبات، وإلغاء الأساس القانوني للكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأمريكية الحالية والسابقة، خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري. وأعرب عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولجميع العاملين في وزارة الخزانة الأمريكية، على 'تعاونهم وتفهمهم للتحديات التي تواجهها سوريا'، مضيفا أن المرسوم الأمريكي ألغى 5 مراسيم سابقة، شكّلت الأساس القانوني لكثير من العقوبات على سوريا وشملت أكثر من 5000 جهة سوريّة، كما ألغى حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004، إضافة إلى أنه يُمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأمريكية إلى سوريا. وأشار برنية إلى أن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود التي منعت تصدير أو إعادة تصدير أيّ شيء أمريكي لسوريا، ويوجّه بمراجعة تصنيف سوريا على أنّها دولة راعية للإرهاب، على أن تبقى العقوبات المفروضة على المخلوع بشار الأسد وأعوانه. كما أكد الوزير عزم وزارته الاستفادة من كامل الفرص، التي تولدها هذه الإجراءات، 'لمواصلة تقوية الإدارة المالية الرشيدة، وتعزيز نزاهة المعاملات المالية في سوريا'. من جانبه قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إنه يرحب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي إلغاء غالبية العقوبات المفروضة على سوريا، حيث 'أزال حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بسوريا وشمل رفع العقوبات عن أكثر من 500 جهة سورية، بما فيها المصارف، مما يسهّل الوصول إلى خدمات مالية وتقنيات مصرفية متقدمة، مثل نظام سويفت'. وأفاد بأن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأمريكية إلى مراجعة ورفع القيود المفروضة على تصدير السلع والخدمات والتقنيات إلى سوريا، إضافة إلى توجيه وزارة الخارجية الأمريكية لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو ما كان يقيّد حركة الأموال والتحويلات الدولية. وأشار إلى أن المرسوم ألغى عدة أوامر تنفيذية كانت تشكّل الإطار القانوني لعقوبات مؤثّرة على النظام المالي والمصرفي، متعهدا بالتزام الحكومة 'بمواصلة الإصلاحات وتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية واستثمار هذه الخطوة في استعادة العافية الاقتصادية، وتحقيق مزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية'. أما مدير الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية قتيبة إدلبي، فقد قال في تصريح لقناة الإخبارية، إن نظام الأسد حوّل سوريا إلى قوة الابتزاز الأكبر في المنطقة لتحصيل بعض المصالح، معتبرا أن قرار رفع العقوبات استجابة للجهود التي قادتها الحكومة السورية منذ التحرير، وهو 'بداية طريق سيشهد السوريون نتائجه في حياتهم اليومية قريبًا'. وتوقع إدلبي أن نرى، خلال الشهور القادمة، انفراجات كثيرة فيما يتعلق ببرامج العقوبات المفروضة على سوريا، فهي 'تتعاون في ملف السلاح الكيماوي الذي لم يجرّ للشعب السوري سوى الخراب والقتل'، وتحاول تصفير مشاكلها الخارجية مع نهاية هذا العام والبدء بصفحة جديدة مع المجتمع الدولي. من جانبه قال وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، في تغريدات على منصة إكس: '‏نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب، يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي'. وأضاف: ‏'برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم'. يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اعتبر رفع العقوبات 'بداية فصل جديد للشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل آمن ومستقر وناجح'، كما وعد بأنه سيدرس التعليق الكامل المحتمل لقانون قيصر، وأن العقوبات الأمريكية 'لن تشكل عائقاً أمام مستقبل سوريا'، مؤكدا أنها 'تستهدف الآن فقط الأفراد والكيانات التي تمثل أسوأ ما في النظام السوري البائد'.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

قبيل لقاء نتنياهو.. ترامب يأمل بوقف حرب غزة الأسبوع المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مباحثاته المرتقبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المقررة الإثنين المقبل في البيت الأبيض، ستتناول ملفي غزة وإيران، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكًا، وقد يتم التوصل إليه «خلال الأسبو وفي تصريحات للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى مركز احتجاز للمهاجرين في فلوريدا، أوضح ترامب أن إدارته تكثف جهودها «لإنهاء هذه الحرب الوحشية»، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتي خلفت دمارًا واسعًا وأزمة إنسانية متفاقمة. ثالث لقاء منذ عودة ترامب ومن المتوقع أن يكون اللقاء المقبل هو الثالث بين ترامب ونتنياهو منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025. ووفقًا للبيت الأبيض، فإن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيسبق نتنياهو إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء مباحثات تحضيرية مع كبار المسؤولين الأمريكيين، تمهيدًا لقمة الإثنين. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قد أكدت في وقت سابق أن التنسيق جارٍ لتحديد موعد الزيارة، مشيرة إلى أن نتنياهو «عبّر عن اهتمامه الشديد بلقاء الرئيس». من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل اجتماع حكومته، أنه يتوقّع التوجه الأسبوع المقبل إلى واشنطن، مؤكدًا أن زيارته تأتي بعد «النصر الكبير» الذي حققته إسرائيل في الحرب التي دامت 12 يومًا مع إيران الشهر الماضي. وأضاف نتنياهو أن جدول أعماله في واشنطن سيشمل لقاءات موسعة مع مسؤولين أمريكيين كبار، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومبعوث الرئيس للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير التجارة هوارد لوتنيك. مباحثات تجارية وأمنية على الطاولة بالإضافة إلى ملفات الأمن الإقليمي، خصوصًا إيران وقطاع غزة، ستتطرّق القمة أيضًا إلى الملف التجاري المشترك، حيث قال نتنياهو: «لا يزال أمامنا بعض الأمور التي يتعيّن علينا إنهاؤها للتوصل إلى اتفاق تجاري»، مؤكدًا أنه سيجري أيضًا «اجتماعات مع قادة في الكونغرس، وبعض الاجتماعات الأمنية الخاصة». ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد إدارة ترامب لإعادة تفعيل الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض الواردات، بما في ذلك السلع الإسرائيلية. وأعلن ترامب أن بلاده ستخطر عددًا من الدول قبل 9 يوليو بالرسوم المعدلة التي قد تتراوح بين 11 و50 في المئة، بعد تعليقها مؤقتًا منذ أبريل الماضي. وكانت واشنطن قد فرضت في البداية رسومًا بنسبة 17 في المئة على السلع الإسرائيلية. وكان ترامب قد أعلن في 24 يونيو/حزيران وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، منهياً أعمالًا قتالية مباشرة بين الجانبين استمرت 12 يومًا، واعتُبرت الأخطر منذ عقود. وسبق هذه الهدنة ضربات أمريكية استهدفت مواقع نووية إيرانية، ورد طهران بهجمات على قاعدة أمريكية في قطر. كما يُتوقع أن يناقش الزعيمان الأمريكي والإسرائيلي مستقبل المفاوضات النووية مع إيران، في ضوء دعوة مجموعة السبع الدولية لاستئناف المحادثات، التي توقفت بعد التصعيد العسكري الأخير. aXA6IDEwNC4yNTIuMTA1LjE1MyA= جزيرة ام اند امز IT

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

اقتصاد الصومال يقاوم التحديات.. سجل 4.1% نموا رغم الأزمات الأمنية

على الرغم من التحديات الأمنية المتواصلة والهشاشة الاقتصادية التي تواجه البلاد، أظهر الاقتصاد الصومالي علامات على التعافي والنمو، مسجلا نسبة 4.1% في عام 2024، وفقا لتقرير صادر عن المكتب الوطني للإحصاء. وبحسب المصدر الذي نقلت عنه وسائل إعلام صومالية محلية يعكس هذا الأداء تصاعد الثقة في بيئة الاستثمار المحلي وتنامي نشاط قطاعات رئيسية كالبنية التحتية والخدمات، في وقت لا تزال فيه الحكومة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين مسارات التنمية ومتطلبات الأمن والاستقرار ويأتي هذا النمو مدفوعا بالاستثمار الخاص وإنفاق الأسر، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 11.9 مليار دولار، وساهم الاستثمار بنسبة 2.5 نقطة مئوية، مقابل 2.2 نقطة من الاستهلاك الأسري، ما يعكس نشاطا متصاعدا في قطاعات البناء والنقل والخدمات المالية. إلا أن التقرير أشار أيضا إلى أن صافي الصادرات شكل عامل تباطؤ، بعدما تجاوزت الواردات الصادرات بـ0.8 نقطة مئوية. ورغم ما تحمله هذه الأرقام من مؤشرات إيجابية، إلا أنها لا تخفي التحديات الاقتصادية البنيوية، مثل الاعتماد الكبير على التحويلات الخارجية، وضيق القاعدة الإنتاجية، وتفاوت توزيع العوائد. كما تُهدد الأوضاع الأمنية المتقلبة بجعل هذا النمو هشا ومهددا في أي لحظة. وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد أطلق الأحد مشروعا بنيويا ضخما بوضع حجر الأساس لمطار دولي جديد في منطقة هاواي بورشيخ بإقليم شبيلي الوسطى. يأتي ذلك في إطار خطة استثمارية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة البنية التحتية ودفع عجلة التنمية المستدامة ،المشروع جاء ضمن حزمة تنموية تتضمن إنشاء ميناء بحري متقدم، وشبكة طرق استراتيجية، ومراكز للرعاية الصحية، إلى جانب أول مركز فضائي وطني. وبحسب خبراء في الشأن الصومالي فإن استمرار النمو الاقتصادي الذي يشهده الصومال مرهون بقدرة الحكومة على معالجة التهديدات الأمنية وتوسيع نطاق الاستقرار ليشمل جميع الولايات، خاصة أن مناخ الاستثمار لا يتحرك في فراغ، بل يتأثر مباشرة بمستوى الأمان وتوفر البنية القانونية والمؤسسية. ويخلص المراقبون إلى أن الاقتصاد الصومالي بات يسير على حبل مشدود فهو يحقق نموا تدريجيا، لكنه يواجه رياحا معاكسة من الداخل، تتمثل في الإرهاب، وضعف البنية التحتية، والاعتماد على الخارج، ما يتطلب توازنا دقيقا بين أولويات الأمن والتنمية، وتكاملا فعالا بين السياسات الاقتصادية والاستراتيجية الأمنية. aXA6IDgyLjI3LjI1MC4xNzQg جزيرة ام اند امز FR