
جابر يعلن بدء تشغيل ماسحات ضوئية في مرفأي بيروت وطرابلس
وأوضح أن هذه الماسحات، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح الكشف على 60 مستوعباً في الساعة، مقارنة بقدرة تشغيلية سابقة لم تكن تتجاوز 40 مستوعباً في اليوم. ولفت إلى أن جهاز الجمارك اللبنانية سيتولى مهمة الكشف على المستوعبات، بينما يقتصر دور شركة CMA CGM، التي تم التعاقد معها، على التشغيل والصيانة فقط.
كما أعلن الوزير عن توقيعه مناقصة، وفقاً لقانون الشراء العام، لتحديث مكننة أجهزة المعلوماتية في الجمارك، مشيراً إلى وجود مفاوضات مع شركات متخصصة بعمليات الكشف والتتبع المسبق للبضائع الآتية إلى لبنان ، بهدف ضبط محاولات التلاعب بالأسعار وأنواع البضائع. وأشار إلى أن تمويل هذه المناقصة يتم عبر منحة بقيمة مليونين ومئة ألف دولار أميركي مقدمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. وأكد الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع سفراء الاتحاد الأوروبي لمتابعة مراحل التحديث.
وفي موضوع النقل، استقبل الوزير جابر رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس، الذي طلب تمديد مهلة التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس، لتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع الأوزان القصوى المسموح بها. ووعد الوزير بدراسة الملف المرفوع إليه في هذا الشأن لإفساح المجال أمام التسوية المطلوبة.
وفي سياق آخر، تناول اللقاء مع طليس، بصفته مسؤولاً عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل"، مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، حيث أبلغه الوزير بإحالة الملف إلى وزارة الداخلية والبلديات لتوزيعه عبر مديرية البلديات. وكشف عن إجراء لرفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت نظراً للضائقة المالية التي تعاني منها البلديات، لا سيما المستحدثة منها.
كما التقى الوزير جابر رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" ناصيف سقلاوي، حيث جرى بحث الملفات المتعلقة بالمؤسسة، والإجراءات المتخذة لدعم مزارعي التبغ المتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
الشرقاوي: التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا الأعلى في القارة خلال 10 سنوات
قال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا يعد الأعلى في القارة الأفريقية خاصة خلال الـ10 سنوات الماضية. وأضاف خلال اتصال هاتفي مع برنامج صباح الخير يا مصر، على قناة الأولى، أن هناك تقدم كبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول أفريقيا خلال السنوات الماضية. وأكد الدولة المصرية شهدت طفرة في العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية في عهد الرئيس السيسي، وهناك توسع كبير في السوق الأفريقي حيث بلغ إجمالي الصادرات للدول الأفريقية 9.8 مليار دولار. وأشار إلى أن هناك قدرة مصرية واختراق للأسواق الأفريقية بشكل جيد ونحتاج إلى تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية، وهناك فرص جيدة للاقتصاد المصري في السوق الأفريقية.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع انتظار المستثمرين لأرباح البنوك وقراءة التضخم
استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، عقب جلسة إيجابية للمؤشرات الرئيسية، حيث يترقب المستثمرون نتائج أعمال البنوك الكبرى وقراءة رئيسية لمعدل التضخم. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 47 نقطة، أو 0.1%. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.08% و0.05% على التوالي. يأتي ذلك، بعد أن أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على مكاسب متواضعة عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية، واستقرت قبل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية وبدء موسم الأرباح. إذ صعّد ترامب من تهديداته خلال عطلة نهاية الأسبوع، متعهداً بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتباراً من 1 أغسطس. في حين مدد الاتحاد الأوروبي تعليقه للتدابير الانتقامية حتى أوائل أغسطس، متمسكاً بأمل التوصل إلى هدنة تفاوضية. وصرح البيت الأبيض بأن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك لا تزال جارية. أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية: ارتفع مؤشر الداو جونز بنحو 0.2% أي ما يعادل 88 نقطة في جلسة الإثنين ليغلق عند مستويات 44460 نقطة. كما ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.1%. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.3% مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً عند مستويات 20640 نقطة. وارتفع مؤشر الخوف في وول ستريت بنسبة 5% ليغلق عند أعلى مستوياته في أسبوع. ويترقب المستثمرون انطلاق موسم أرباح الربع الثاني يوم غد الثلاثاء، حيث من المقرر أن تُعلن العديد من كبرى شركات البنوك في وول ستريت عن نتائجها المالية. ومن المقرر أيضاً صدور أحدث بيانات أسعار المستهلك يوم الثلاثاء، والتي من المتوقع أن تكشف عن ارتفاع طفيف في التضخم في يونيو، حيث بدأ البائعون في تحميل تكلفة الرسوم الجمركية الشاملة.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
فضيحة السيارات الكهربائية في الصين تكشف مدى سهولة خداع النظام
في وقت تفخر فيه الصين بصدارتها العالمية في مجال السيارات الكهربائية، كشفت تقارير رسمية أن هذا التقدم السريع لم يكن دائمًا ثمرة الشفافية والعدالة. فبرنامج الدعم الحكومي، الذي ضخّ مليارات اليوانات في شركات السيارات، تعرّض لاستغلال واسع النطاق، حتى من قبل عمالقة الصناعة مثل BYD وChery. أظهر تدقيقٌ رسمي للفترة ما بين عامي 2016 و2020، أن الحكومة الصينية دفعت حوالي 864 مليون يوان (ما يعادل 121 مليون دولار أمريكي) كدعم لم يكن مستحقًا. من بين الحالات البارزة، كانت شركة شيري قد حصلت على 240 مليون يوان مقابل 8860 سيارة غير مؤهلة للدعم. كما تلقت شركة BYD دعمًا بقيمة 143 مليون يوان عن 4900 سيارة فقط، دون توضيح ما إذا كانت الشركة قد أعادت هذا الدعم أو تم خصمه لاحقًا. ثغرات في النظام.. وبيئة خصبة للاحتيال بدأت الحكومة الصينية برنامج الدعم السخي في مطلع العقد الماضي، وبلغت قيمة الدعم حتى 60 ألف يوان (8400 دولار) لكل سيارة كهربائية. هذا التمويل كان يمنح مباشرةً للمصنعين لتقليل التكلفة على المستهلكين. لكن بدلاً من دعم الابتكار الفعلي، فتح النظام الباب أمام ممارسات احتيالية. ففي عام 2016 وحده، كشفت السلطات أن عشرات الشركات ادعت كذبًا الحصول على دعم بقيمة 9.3 مليار يوان (حوالي 1.3 مليار دولار). دفعت هذه الفضيحة الحكومة إلى تشديد الرقابة، لكن يبدو أن التجاوزات استمرت في أشكال أكثر تعقيدًا. مع احتدام المنافسة في السوق، اتجهت بعض الشركات إلى التلاعب بأرقام المبيعات عبر تسجيل سيارات جديدة باسم وكلاء أو موزعين قبل بيعها للمستهلكين، ما يتيح لهم احتسابها كمبيعات رسمية. ثم تعرض هذه السيارات في السوق تحت تصنيف "مستعملة بدون أي مسافة مقطوعة"، رغم أنها لم تستخدم إطلاقًا. الجهات الرقابية في بكين تراقب السوق عن كثب الآن، وتطالب الشركات بوقف "حرب الأسعار" التي تضعف الصناعة، وتبتعد عن ممارسات التسويق العدوانية التي لا تستند إلى طلب فعلي من المستهلك. ومع أن دعم السيارات الكهربائية قد لعب دورًا محوريًا في تفوق الصين الصناعي، فإن هذه الفضائح قد تدفع الحكومة لإعادة هيكلة البرنامج، وربما فرض عقوبات صارمة على الشركات المتورطة.